معاون وزير صنعت: عدم افزايش قيمتها به ضرر توليد است
مهر-
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه حمايت از حقوق
مصرفکنندگان و توليدکنندگان دو روي يک سکه هستند، گفت، اينکه قيمتها
افزايش نيابد و لزوما براي مدت طولاني ثابت باقي بماند، ممکن است توليد را
دچار مشکل کند و کارخانجات توليدي را در حاشيه ضرر قرار دهد.
محمدحسن
نکوييمهر گفت: يکي از وظايف سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان،
حمايت همزمان توليدکننده و مصرفکننده است که فلسفه اين امر مهم نيز مشخص
بوده و اگر ادامه و توسعه کار توليدي در کشور وجود نداشته باشد به طور قطع
مصرفکنندگان نيز دچار مشکل خواهند شد بنابراين حمايت از توليد و مصرف،
دو روي يک سکه هستند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: يکي از
مصاديق حمايت از توليدکنندگان، اجراي قيمتهاي منطقي و نه تثبيتي است آن
هم در شرايطي که هزينههاي توليد در بسياري از موارد تغيير ميکند، اينکه
قيمتها افزايش نيابد و لزوما براي مدت طولاني ثابت باقي بماند، ممکن است
توليد را دچار مشکل کند و کارخانجات توليدي را در حاشيه ضرر قرار دهد.
وي تصريح کرد: بر همين اساس از ابتداي سالجاري اصلاحات قيمتي با هماهنگي انجمنهاي صنفي مرتبط انجام شده است.
به
گفته نکوييمهر، انعکاس مشکلاتي که واحدهاي توليدي با آن مواجه هستند
براي مرتفع شدن آنها از جمله فعاليتهايي است که به صورت مستمر از سوي
سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان در حال انجام است.
وي اظهار
داشت: موضوع ديگري که سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان به آن توجه
دارد، مباحث مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه است که اين موضوع، نيز در
راستاي منافع ملي و توليدکنندگان کشور و با همکاري مجموعه اصناف کشور به آن
پرداخته شده است.
نکوييمهر به استناد ماده «9» قانون حمايت از حقوق
مصرفکنندگان، ضمن تشريح وضعيت کنوني فعاليت انجمنهاي حمايت از حقوق
مصرفکنندگان در ساير کشورها گفت: اعضاي هيات مديره انجمنهاي حمايت
سراسر کشور از ورود به مباحث سياسي، تجاري و انتفاعي به نام انجمن بايد
خودداري کنند.
وي اظهار داشت: انتظار ميرود انجمن ملي حمايت از حقوق
مصرفکنندگان نسبت به شناخت اهداف و رسالتهاي انجمن، انجام برنامهريزي
مناسب کوتاهمدت و بلندمدت، ايجاد ساختار تشکيلاتي و ارتباطي بين انجمنهاي
سراسر کشور اقدام کند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: انجمنهاي
حمايت از حقوق مصرفکنندگان، مجموعههاي مستقلي هستند که با داشتن پشتوانه
قانون حمايت و آييننامه اجرايي ماده «21» بايد با پرهيز از مسايل
حاشيهاي، نسبت به ارايه خدمات اثربخش به عموم مصرفکنندگان اقدام کنند.