در صورتى كه دولت سه هزار و 600 ميليارد تومان يارانه به صنعت تزريق نكند، واحدهاى توليدى با چالش جدى روبه رو مى شوند.به گزارش ايرنا ،حسين هاشمى رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در هشتمين كنفرانس دانشجويى معدن گفت : بخش توليد در معرض ورشكستگى قرار گرفته است.وى با اشاره به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، گفت: تمامى كسانى كه با ادبيات اقتصادى آشنا هستند، موافق اجراى اين قانون بوده اند و قرار بود 30 درصد از درآمد يارانه ها به توليد اختصاص پيدا كند.رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: براساس مصوبه سال گذشته، بايد دو هزار و 950 ميليارد تومان يارانه به توليد تخصيص مى يافت كه تنها 500 ميليارد تومان محقق شد و اين امر، توليد را با ورشكستگى روبه رو مى كند.هاشمى با بيان اين كه در بودجه 90 يك رديف اختصاصى 10 هزار ميليارد تومانى براى توليد اختصاص يافته ، افزود: دولت عنوان مى كند كه يكهزار و 600 ميليارد تومان به صنعت ارايه كرده، اما چنين اتفاقى نيفتاده است.رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد : سهم بخش توليد و معدن براساس مصوبه مجلس بايد پرداخت شود و اهميت بخش معدن همواره بايد مورد تاكيد مسئولان قرار گيرد.هاشمى با اشاره به اصلاح قانون معادن و اهميت بخش اكتشاف در برنامه پنجم توسعه، گفت: هم اكنون مختصصان در جايى كه لازم است به فعاليت اقتصادى نمى پردازند و دچار مارپيچ اقتصادى شده ايم.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: كل حفارى هاى كشور دو ميليون متر است و بيشتر اكتشافات در عمق سطحى صورت مى گيرد، با اين حال جزو 15 كشور برتر دنيا هستيم.هاشمى با تاكيد بر جلوگيرى از صادرات موادخام، عنوان كرد: امكان حضور سرمايه گذاران در بخش معدن بسيار است و اين در حالى است كه در شرايط فعلى بخش خصوصى امكان حضور در حوزه معدن را ندارد.
ايميدرو از پژوهش هاى دانشگاهى براى رشد صنايع معدنى حمايت مى كند
به گزارش روابط عمومى ايميدرو، خدامراد احمدى رئيس هيات عامل ايميدرو كه در هشتمين كنفرانس دانشجويى معدن نيزحضور داشت گفت: يكى از سياست هاى ايميدرو، توانمندسازى بخش خصوصى و بومى سازى تجهيزات مورد نياز بخش معدن و صنايع معدنى است.وى افزود: هر پژوهشى كه در حوزه ساخت تجهيزات فولاد، مس و آلومينيوم و همچنين افزايش ظرفيت اين بخش ها منجر شود، هزينه هاى آن از سوى ايميدرو تامين خواهد شد.وى ادامه داد: قرار است در 14 سال آينده ظرفيت توليد فولاد به 55 ميليون تن، سنگ آهن 80 ميليون تن، مس 800 هزار تن، آلومينيوم 5/1 ميليون تن و طلا 5 تن برسد.وى تصريح كرد: براى دستيابى به ارقام ياد شده بيش از 45 ميليارد دلار نياز به سرمايه گذارى داريم و براى محقق شدن اين اهداف بايد دانشگاه به كمك دولت و بخش خصوصى بيايد.خدامراد احمدى با بيان اين كه بيش از 60 نو ع ماده معدنى در كشور وجود دارد، گفت: در حوزه مواد معدنى كمياب تاكنون كار پژوهشى انجام نشده و دانشجويانى كه پايان نامه هاى خود را در اين زمينه ارائه نمايند، از حمايت ايميدرو برخوردار خواهند شد.وى افزود: در حال حاضر بخشى از تجهيزات مورد نياز بخش معدن و همچنين تجهيزات نفتى از خارج كشور وارد مى شود و با توجه به اين كه ما در دو حوزه مذكور توليدات فراوانى داريم لازم است، تجهيزات مورد نياز در كشور بومى سازى شود و در اين زمينه به تعامل بين دانشگاه و صنعت نياز داريم.
بازگشت درآمد امور دولتى به بخش معدن
به گزارش موج، وجيه اله جعفرى معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت :بازگشت درآمد امور دولتى به بخش معدن براساس قانون معادن صورت مى گيرد و مى تواند در رشد و توسعه بخش معدن تاثيرگذار باشد،. وى با بيان اين مطلب گفت: امروز به دنبال اصلاح قوانين مختلف، پشتيبانى هاى جديدى براى منابع مالى به منظور توسعه فعاليت هاى معدنى ايجاد مى شود.وى كه در آيين گشايش هشتمين كنفرانس دانشجويى مهندسى معدن سخن مى گفت، از ورود افراد توانمند در بخش اجرايى كشور در حوزه معدن به عنوان يكى از پارامترهاى اساسى نام برد كه در برنامه هاى آتى مى بايست، مد نظر قرار گيرد