به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)،‌ محمد رضا سجاديان با بيان اينكه اين موارد به عنوان راه حلي براي توسعه ،‌در قانون جديد معادن محسوب مي شود تصريح كرد: در اين قانون نحوه هزينه شدن درآمدهاي دريافتي دولت از معادن مشخص شده اين در حاليست كه در قانون پيشين چنين مواردي مطرح نشده بود.

اين عضوكميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: مجلس با تصويب قانون فوق ،‌دريافت حقوق دولتي از معادن را به عنوان تكليف مطرح كرده است و همه ساله بايد در ارقام بودجه رقم آن مشخص شود.

سجاديان همچنين با اشاره به حقوق صاحب پروانه در تبصره 3 ماده 10 قانون معادن تصريح كرد: ايميدرو از محل دريافت مطالبات خود – به عنوان صاحب پروانه معادن بزرگ- ،‌اجراي طرح هاي نيمه تمام و توسعه اي را تسريع مي بخشد.

وي همچنين با يادآوري اينكه در برنامه چشم انداز 20 ساله ،توسعه بخش معدن و صنايع معدني به 45ميليارد دلار اعتبار نياز دارد افزود: جذب اين ميزان سرمايه در توان دولت نيست و قانون اصل 44 نيز تصريح كرده كه بايد با حضور بخش خصوصي سرمايه گذاري ها انجام شود از همين رو بايد با واگذاري معادن به اين بخش زمينه توسعه سرمايه گذاري و رشد معادن را فرآهم آورد.

وي ادامه داد: بخش خصوصي نيز براي توسعه فعاليت ها در اين حوزه نياز به مشوق هايي همچون تضمين حضور بلند مدت و نيز تامين مواد اوليه كارخانه هاي پايين دستي دارد.

سجاديان تاكيد كرد: در قانون جديد معادن تمركز اصلي بر اولويت دهي به فعاليت هاي بخش خصوصي در معادن قرار گرفته است.

نماينده مردم خواف و رشخوار در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: در همين شرايط دولت نيز بايد با هدف رشد فرآوري و جلوگيري از خام فروشي زمينه ورود شركت هاي خصوصي را فراهم كند كه با اين سياست، كمك بزرگي به توسعه اشتغال ‌، رشد توليد ناخالص داخلي و صنعتي شدن كشورمان مي شود.