«دنياي‌اقتصاد» بررسي مي‌کند
از يارانه نقدي توليد تا تسهيلات کم بهره

گروه صنعت و معدن- بخش توليد درگير و دار تصميمات مقامات اجرايي کشور قرار گرفته و باحساسيت به آينده چشم دوخته است، چرا که هر روز برنامه جديدي براي اين بخش در نظر گرفته مي‌شود. براساس يک طرح جديد ظاهرا حذف يارانه نقدي از بخش توليد در دستور کار مسوولان قرار گرفته و تسهيلات کم بهره قرار است جايگزين يارانه نقدي شود.

تصميم جديد در حالي اتخاذ شده که سال گذشته سهم بخش توليد در کشور 30 درصد پيش‌بيني شده بود، اما اين سهم در سال‌جاري به 20 درصد رسيد و 10 درصد از سهم صنعت به بخش يارانه‌هاي مردمي اختصاص يافت.
پيش‌بيني اختصاص تسهيلات کم بهره به بخش توليد در حالي صورت گرفته که فساد بانكي 3 هزار ميليارد توماني موجب شده تا بانک‌ها حالت انقباضي به خود بگيرند و در پرداخت تسهيلات بيش از پيش محتاط شوند.
کمبود بودجه را مي‌توان يکي از عمده دلايلي دانست که موجب شده تا بخش صنعت در طرح هدفمندي يارانه‌ها ناديده گرفته شود. با توجه به آمار اعلام شده از سوي کميسيون برنامه و بودجه، مجموع درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در 9 ماه شامل 6 ماه اول امسال و سه ماه آخر سال گذشته حدود 17 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است که با توجه به اختصاص 25 هزار و 500 ميليارد تومان از اين رقم به سهم يارانه نقدي مي‌توان گفت هم اکنون قانون هدفمندي يارانه‌ها با کمبود 8 هزار ميليارد توماني مواجه است که ظاهرا کمبود به وجود آمده باعث شده تا مسوولان تصميم به حذف يارانه‌هاي نقدي از اين بخش بگيرند.
براساس آمار اعلام شده از سوي کميسيون برنامه و بودجه، تاکنون دو هزار و 300 ميليارد تومان يارانه به بخش توليد پرداخت شده که از مجموع مبلغ فوق 1400 ميليارد تومان به بخش صنعت، 200 ميليارد تومان کشاورزي، 100 ميليارد تومان بيمه و به بخش شير و دامداران نيز هر کدام 100 ميليارد تومان پرداخت شده است.
شهريار طاهرپور عضو کميسيون صنايع و معادن معتقد است که با اجراي طرح جديد بخش توليد باز هم ضربه مي‌خورد.
وي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي به بخش توليد اختصاص يابد. اما در عمل بيشتر اين درآمدها صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم شده است.
طاهر پور با اشاره به اينکه يارانه نقدي پرداختي به مردم از ابتدا بالا گرفته شده بود، اظهار کرد: اين موضوع عملا به ضرر بخش توليد کشور تمام شد.
وي در ادامه با اشاره به فرآيند ادغام دو وزارتخانه «صنايع و معادن» و «بازرگاني» افزود: ادغام دو وزارتخانه لازم بود، اما زماني که براي آن در نظر گرفته شد، مناسب نبود. در حال حاضر به دليل فرآيند ادغام حدود 6 تا 7 ماه است که بخش توليد کشور بدون متولي مانده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال که در شرايطي که بانک‌ها در پرداخت تسهيلات بانکي براي واحدهاي توليدي و صنعتي محدوديت ايجاد مي‌کنند، آيا راهکاري براي بخش توليد ديده شده است، گفت: بعد از ماجراي فساد بانکي اخير، ريسک‌پذيري بانک‌ها در پرداخت تسهيلات کاهش يافته است. اما با توجه به افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران به نظر مي‌رسد که توجه دولت به توليد بايد افزايش يابد.
طاهرپور افزود: تجربه نشان داده است که هر وقت درآمد نفتي کشور افزايش يافته، ميزان واردات کشور نيز رشد کرده است. اما در شرايط تحريم بايد از اين فرصت استفاده کرده و به بخش توليد توجه بيشتري کنيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به سوال ديگري که از سال گذشته که قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شده است، چه ميزان منابع مالي به بخش توليد تزريق شده است، گفت: اگر مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي را هم در نظر بگيريم کمتر از 3هزار ميليارد تومان يارانه به بخش توليد اختصاص يافته است.
بي اطلاعي کميسيون صنايع
مهدي صادق، ديگر عضو کميسيون صنايع و معادن نيز با اشاره به بي‌اطلاعي از اجراي طرح مذکور و مطرح نشدن آن در کميسيون صنايع و معادن مي‌گويد: اختصاص تسهيلات با کارمزد پايين از ابتدا نيز در برنامه مد نظر قرار گرفته بود به همين دليل وعده داده شده امتياز جديدي محسوب نمي شود.
پيش بيني اختصاص تسهيلات کم بهره به بخش توليد در حالي است که بانک‌ها هم اکنون بيش از پيش براي پرداخت تسهيلات محتاطانه عمل مي‌کنند، صادق در اين خصوص مي‌گويد: هم اکنون بانک‌ها حالت انقباضي به خود گرفته اند به همين دليل پرداخت تسهيلات با مشکلاتي مواجه شده است شرايط به وجود آمده نيز موجب شده تا بانک‌ها بيش از پيش محتاط شوند.
به گفته اين عضو کميسيون صنايع و معادن براساس برنامه بايد 20 درصد از محل درآمد قانون هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد (کشاورزي، صنعت و خدمات) اختصاص يابد و حذف اين ميزان سهم برخلاف قانون خواهد بود.
چراغ توليد خاموش مي‌شود
ساسان قرباني، دبير انجمن قطعه سازان نيز در خصوص تاثير حذف يارانه‌ها از بخش توليد مي‌گويد: مطالب مطرح شده بيانگر رها کردن بخش توليد است که اين امر خاموش شدن چراغ توليد را در بر خواهد داشت.
به گفته دبير انجمن قطعه‌سازان، در ابتدا اختصاص يارانه به بخش توليد مطرح شد در حال حاضر نيز تسهيلات کم بهره براي توليد مد نظر قرار گرفته، روش‌هاي جديد در حالي براي بخش توليد پيش‌بيني شده که شرايط براي اختصاص تسهيلات کم بهره نيز در کشور وجود ندارد و مسوولين نيز پس از مدتي اجراي تسهيلات کم بهره را نيز متوقف خواهند کرد.
قرباني معتقد است، در کشور ما ديدگاه توليدي و حمايتي از اين بخش وجود ندارد به همين دليل صداي جامعه توليدي کشور به جايي نمي‌رسد و اين امر به خاموش شدن چراغ توليد منجر مي‌شود.
به گفته دبير انجمن قطعه‌سازان، در اين شرايط توليد اهميت چنداني ندارد و گرايش به سمت تجاري است.
صندوق ملي جوابگو نيست
عبدالحميد قديمي، دبير انجمن صنايع ريخته گري نيز در مورد يارانه بخش توليد مي‌گويد: اگر يارانه بخش توليد به موقع پرداخت مي‌شد، مي‌توانست اثرگذار باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا جايگزيني تسهيلات بانکي کم‌بهره با يارانه نقدي مي‌تواند براي بخش توليد موثر باشد، گفت: در حال حاضر دولت براي اجراي بسياري از پروژه‌ها با کمبود منابع مالي روبه‌رو است. اين کمبود حتي در بانک‌هاي کشور نيز ديده مي‌شود. بنابراين مشکلات بخش توليد و صنعت کشور با دستورالعمل و مصوبات براي بانک‌ها حل نمي‌شود.
دبير انجمن صنايع ريخته‌گري در پاسخ به سوال ديگري که آيا منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند جوابگوي بخش صنعت باشد، گفت: منابع صندوق توسعه ملي زياد نيست. ضمن اينکه اين منابع قرار است به بخش‌هاي مختلفي تخصيص داده شود. با توجه به اينکه دولت در حال حاضر به بخش‌هاي مختلف کشور مقروض است، فکر نمي‌کنم که منابع اين صندوق کافي باشد.
دولت به کمک مي‌آيد
عزت‌الله اکبري، از ديگر نمايندگان کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اشاره اينکه بخش صنعت محور توليد کشور است، اظهار کرد: دولت بايد تمام توان خود را براي حمايت از اين بخش به کار گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا تسهيلات بانکي کم بهره مي‌تواند مشکلات بخش صنعت را حل کند، گفت: لازم است که علاوه بر منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، منابع صندوق توسعه ملي نيز به اين بخش اختصاص يابد. ضمن اينکه از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي نيز مي‌توان براي بهبود روند توليد استفاده کرد. وي تاکيد کرد: اما دولت بايد هر چه زودتر به واحدهاي توليدي کمک و سهميه نقدي يارانه‌ها را مشخص کند.