در صورت توجه بيشتر دولت به بخش معدن و اختصاص اعتبارات بيشتر به اين بخش در بودجه سال 91 زمينه هاى اشتغالزايى در كشور فراهم خواهد شد. به گزارش روابط عمومى هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ؛محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در سال 1389 سهم بخش معدن در توليد ناخالصى داخلى كشور (GDP) تنها 83 صدم درصد (كمتر از درصد) بود كه اين رقم در برابر كشورهايى مثل كانادا، استراليا، آفريقاى جنوبى و شيلى كه سهم بخش معدن در توليد ناخالصى داخلى آنها 8 تا 20 درصد است، بسيار ناكافى است.وى با تاكيد بر لزوم سرمايه گذارى هر چه بيشتر در بخش اكتشافات معدنى تصريح كرد: سرمايه گذارى در بخش معدن سبب رشد توليد ناخالصى داخلى خواهد شد.رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: سهم كل بودجه اكتشاف معادن ايران در سال 1388 يك دهم ميليارد دلار است در حاليكه اين رقم در آفريقا 5/1 ميليارد دلار و در استراليا و كانادا به ترتيب 8/1 و 2 ميليارد دلار اعلام شده است.وى با اشاره به اينكه يكى از نگاه هاى دولت و مجلس براى ايجاد اشتغال، اشتغال در بخش معدن است، اظهار داشت: جوانان مى توانند در قالب تشكل هايى مانند شركت هاى مهندسى مشاوره، خود زمينه هاى اشتغال را فراهم آورند.سجاديان از سازمان نظام مهندسى معدن ايران به عنوان يكى از بخش هايى نام برد كه در اين زمينه مى تواند، نقش فعالى را ايفا كنند.
به گفته وى هم اينك بيش از 20 هزار نفر در چهار گرايش، عضو سازمان نظام مهندسى معدن ايران هستند كه اين عده مى توانند به عنوان ناظران خوبى براى دولت عمل كنند. رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس واگذارى بنگاه هاى اقتصادى و معادن از سوى دولت را به عنوان يكى از سياست هاى دولت برشمرد و يادآور شد: همكارى فارغ التحصيلان رشته معدن با دولت و نظارت آنان بر اصول فنى پروژه ها زمينه هاى درآمدزايى را براى هر دو طرف ايجاد خواهد كرد.وى اضافه كرد: در قانون قديم معادن، شوراى معادن وجود نداشت كه در قانون جديد تشكيل اين شورا به تصويب رسيد.سجاديان از داشتن حق راى بخش خصوصى در شوراى عالى معادن به عنوان عالى ترين شورا براى تصميم گيرى مسايل و مشكلات بخش معدن به عنوان يكى از مهم ترين دستاوردهاى قانون جديد معادن نام برد.شمس الدين وهابى، نماينده انجمن مهندسى معدن نيز گفت: طى سال هاى اخير ميزان صادرات مواد معدنى از3 تا حدود 20 درصد در نوسان بوده است. وى دليل اين نوسان را در تقاضاى جهانى به دليل افزايش قيمت مواد معدنى برشمرد و گفت: به دليل ورود هند، چين و برزيل به بازارهاى صادراتى با تقاضاى زيادى طى سال هاى اخير روبرو شده ايم .وهابى با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد تقاضاى بخش معدن توسط صنايع معدنى به مصرف مى رسد، خاطر نشان ساخت: بخش معدن به تنهايى نمى تواند به عنوان يك محرك اقتصادى مطرح شود و هميشه مى بايست، بخش صنعت پيشرو توسعه بخش معدن باشد.
وى ادامه داد: درصورتى كه صنايع معدنى اعم از فلزى و غير فلزى رشد پيدا كنند، معدن نيز رشد خواهد يافت.وهابى بيش از 90 درصد رشد يافتگى يا كاهش رشد بخش صنايع معدنى را تابع متغييرهاى كلان نفتى مانند شوك هاى نفتى، ساختار بودجه دولتى (كسرى داشتن يا نداشتن بودجه)، نوسانات نرخ ارز و … عنوان كرد. وى گفت: با توجه به انرژى برى فراوان صنايع معدنى اعم از فلزى و غيرفلزى، هدفمند سازى قيمت ها در كشور قدرت رقابتى را از صنايع معدنى گرفته و واحدهاى صنعتى را با تعطيلى روبرو خواهد ساخت، مگر آنكه با تغيير در تكنولوژى هاى موجود اين صنايع را نجات بخشيم.
قانون معادن دورنماى روشنى را براى توسعه بخش معدن ترسيم مى كند
تصويب قانون معادن در مجلس و تاييد آن توسط شوراى نگهبان، دورنماى روشنى را براى توسعه بخش معدن ترسيم مى كند.به گزارش روابط عمومى ايميدرو، محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران گفت: با تصويب قانون معادن بخش مهمى از مشكلات مربوط به دورنماى توسعه بخش معدن مرتفع خواهد شد.وى ادامه داد: خانه معدن ايران براى تصويب اين قانون از دو سال و نيم گذشته پيگيرى هاى زيادى را انجام داده و نقش مهمى در تدوين اصلاحيه هاى قانون و ارايه آن به نمايندگان مجلس و مسئولان ذيربط داشته است.بهرامن تصريح كرد: با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين تصويب قانون معادن، انتظار مى رود روز به روز شاهد توسعه بخش معدن در كشور باشيم.وى گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم، قرار است ميزان استخراج از معادن كشور از حدود 290 ميليون تن فعلى به حدود 500 ميليون تن در سال پايان برنامه برسد كه تحقق آن نيازمند همكارى مطلوب معدنكاران و سياستگذاران است.