به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، محمدرضا بهرامن افزود: با تصويب قانون معادن بخش مهمي از مشكلات مربوط به دورنماي توسعه بخش معدن مرتفع خواهد شد.
وي ادامه داد: خانه معدن ايران براي تصويب اين قانون از دو سال و نيم گذشته پيگيري‌هاي زيادي را انجام داده و نقش مهمي در تدوين اصلاحيه‌هاي قانون و ارايه آن به نمايندگان مجلس و مسئولان ذيربط داشته است.
بهرامن تصريح كرد: با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين تصويب قانون معادن، انتظار مي‌رود روز به روز شاهد توسعه بخش معدن در كشور باشيم.
وي گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم، قرار است ميزان استخراج از معادن كشور از حدود 290 ميليون تن فعلي به حدود 500 ميليون تن در سال پايان برنامه برسد كه تحقق آن نيازمند همكاري مطلوب معدنكاران و سياستگذاران است.