چشم‌انداز –
يک سال از اجراي قانون هدفمندي گذشت
جزئيات يارانه صنعت از زبان وزير

گروه صنعت و معدن – در شرايطي که واحدهاي توليدي و صنعتي از تاخير در پرداخت يارانه‌هاي اين بخش از محل هدفمندي يارانه‌ها گلايه دارند، وزير صنعت، معدن و تجارت از اراده بالاي مسوولان براي کمک به بخش توليد خبر داده، اما اعلام مي‌کند که محدوديت منابع مالي وجود دارد.

قرار بود در سال اول اجراي قانون هدفمندي 7 هزار و 700 ميليارد تومان يارانه به گروه توليد شامل بخش‌هاي صنعت، کشاورزي، خدمات و حمل‌و‌نقل پرداخت شود که بايد از اين محل 4 هزار و 500 ميليارد تومان نصيب بخش صنعت مي‌شد. اين در حالي است که گلايه صنعتگران در ماه‌هاي اخير از عدم تخصيص مناسب منابع يارانه‌اي نوعي ابهام در تحقق سهم بخش صنعت را به همراه داشت.در اين شرايط، مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «فارس» و در واکنش به منتقدان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي تخصيص يارانه به بخش صنعت مي‌گويد: تحليل دولت در مورد يارانه‌ بخش توليد در 3 بخش خلاصه مي‌شود، يکي اينکه دولت بايد وجوه نقدي را به اسم يارانه توليد به صنعتگران پرداخت مي‌کرد، دوم اينکه اگر دولت تسهيلات ارزان قيمت در اختيار توليد‌کنندگان قرار دهد توانسته به وظيفه خود عمل کند و تحليل سوم اينکه حتي آنجا که انرژي با قيمت ترجيحي يا تبعيضي به حوزه توليد اختصاص مي‌يابد نيز به معني عمل کردن به وظيفه قانوني دولت است. ما معتقديم اين قيمت‌هاي متفاوت در واقع يارانه پرداختي به بخش توليد است که به نام قيمت ترجيحي و تبعيضي اعمال شده است. وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با آزادسازي قيمت انرژي بايد در خصوص قيمت فروش محصولات نيز به تدريج آزادسازي صورت گيرد، در اين مورد چقدر با توليدکنندگان همراهي داشته‌ايد؟ گفت: دولت تثبيت قيمت‌ها را برداشته و به اين ترتيب توليدکنندگان مي‌توانند با ارائه مدرک مبني بر افزايش قيمت تمام شده توليداتشان، مجوز افزايش قيمت را دريافت کنند. غضنفري با بيان اينکه ما توليد را رها نکرده ايم، اظهار کرد: نمي‌توانيم براي هميشه انرژي را با قيمت ترجيحي در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم، بلکه بايد به آنها وام بدهيم تا از طريق بازسازي تجهيزات انرژي‌بر نسبت به کاهش مصرف انرژي خود اقدام کنند.وي ادامه داد: در حال حاضر مذاکره با يک بانک براي پرداخت وام ارزان قيمت جهت بازسازي‌هاي کوچک در حال انجام است و علاوه بر اين، اختصاص يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي بازسازي‌هاي بزرگ صنعتي مصوب شده است.به گفته وي، در عين حال بانک مرکزي نيز با پرداخت 80 ميليون يورو معادل 120 ميليون دلار به بخش صنعت موافقت کرده که اين مبالغ نزد بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاري مي‌شود تا براي بازسازي‌هاي بزرگ هزينه شوند.وي در مورد استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي نيز گفت: تا به حال تعدادي طرح صنعتي به ارزش 5/2 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي معرفي شده‌اند و اخيرا نيز مجوز پرداخت تسهيلات 5/2 ميليارد دلاري نيز صادر شده است. از اين ميزان حدود 5/1 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني اختصاص مي‌يابد. مهدي غضنفري افزود: همچنين در حال حاضر براي اختصاص 400 ميليارد تومان تسهيلات بابت نوسازي‌هاي کوچک در بخش صنعت با يک بانک در حال مذاکره‌ هستيم، هر چند کل بازسازي‌هاي کوچک که تاکنون واحدهاي صنعتي متقاضي براي اجراي آنها ثبت‌نام کرده‌‌اند، 300 ميليارد تومان ارزش دارد.وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه از پرداخت 3 هزار ميليارد تومان يارانه به صنعت خبر داد و گفت: تاکنون 5 هزار ميليارد تومان به بخش توليد شامل حمل‌و‌نقل، خدمات، صنعت و کشاورزي يارانه ترجيحي انرژي پرداخت شده که سهم بخش صنعت 1600 ميليارد تومان است. از سويي 1400 ميليارد تومان نيز به عنوان يارانه خط اعتباري انرژي به توليدکنندگان پرداخت شده است. وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که چند درصد انتظار شما از دولت در حمايت از بخش صنعت محقق شده است؟ گفت: اراده مسوولان براي کمک به بخش توليد بسيار بالا است، ولي محدوديت منابع وجود دارد. آنچه تاکنون عملياتي شده ناشي از کمبود منابع مالي است.