واکنش غضنفري به گله صنعتگران در پرداخت يارانه صنعت: محدوديت منابع مالي داريم
پس اگر به جاي يک‌بار هدفمند شدن، 10 مرتبه اين خرده افزايش‌ها اتفاق بيفتد جامعه بايد 10 بار آثار رواني تورم را تحمل کند.
پس اگرچه شيب کمتر مي‌توانست براي آماده شدن حوزه‌هاي مختلف کالا و خدمات بهتر باشد اما آثار رواني هر بار افزايش، مي‌توانست دردآور باشد بنابراين ما با يک موضوع آلاکلنگي طرف هستيم و دو هدف در تضاد با يکديگرند؛ يعني پذيرش شيب آرام بهتر است اما تعداد دفعاتش بيشتر مي‌شود که آثار تورمي رواني خاص خود را دارد و ممکن است مردم با اندک افزايش قيمت حامل انرژي تورم‌هاي زيادي را مشاهد کنند. به همين دليل ما دنبال يک نقطه بهينه بوديم که قدم اول را چقدر برداريم تا هم از نظر ترقي قيمت‌ها يک پله قابل قبولي را داشته باشيم و هم مجبور نشويم بعد از دو يا سه ماه ديگر افزايش قيمت داشته باشيم.
من معتقدم پله اول خوب انتخاب شد. ممکن است برخي بگويند دولت در پله اول همه راه را رفته، در حالي که اين طور نيست و دولت در پله اول قيمت هر ليتر گازوييل را به 350 تومان رساند اما قيمت جهاني اين حامل انرژي حدود هزار تومان است پس در مراحل بعدي بايد اين رقم را آنقدر افزايش دهيم تا به يک‌هزار تومان برسد.
دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پنج سال فرصت دارد، مجلس بجز در مرحله اول که يک محدوديت براي گام‌برداري دولت گذاشته بود در ساير مراحل محدوديتي نگذاشته است، يعني دولت پايه اول را بايد با توجه به محدوديت قانون برمي‌داشت ولي مراحل بعدي را در سه، چهار يا چند مرحله ديگر برمي‌داشت. دولت هم در سقف محدوديت خود عمل کرد زيرا اگر رشد قيمت‌ها کمتر اتفاق مي‌افتاد بايد شش ماه بعد دوباره يک افزايش قيمت و تورم را شاهد بوديم.
شاگر افزايش قيمت‌هاي که در حامل‌هاي انرژي داده شده با افزايش قيمت بنزين در دولت خاتمي مقايسه کنيد، مي‌بينيم که هيچ رابطه خطي وجود ندارد؛ يعني اگر مثلا رشد قيمت بنزين تورم 10 درصدي ايجاد مي‌کرد حالا چون چند برابر آن افزايش قيمت ساير کالاها را نيز داريم پس بايد چند برابر تورم داشته باشيم. تورم انتظاري بسيار خطرناک‌تر از تورم واقعي است و دولت مهم‌ترين کاري که انجام داد اين بود که قدم اول را طوري برداشت تا مردم يک‌بار با تورم انتظاري مواجه شوند.
نرخ ترجيهي انرژي همان يارانه نقدي است
طي يک‌سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انتقادات زيادي از سوي صنعتگران نسبت به نحوه اجراي هدفمندي در بخش صنعت مطرح شد، داستان حمايت از توليدکنندگان در اجراي اين قانون
به کجا رسيد؟
تحليل دولت در مورد يارانه بخش توليد در سه بخش خلاصه مي‌شود؛ يکي اينکه دولت بايد وجوه نقدي را به اسم يارانه توليد به صنعتگران پرداخت مي‌کرد، دوم اينکه اگر دولت تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار توليدکنندگان قرار دهد توانسته به وظيفه خود عمل کند و تحليل سوم اينکه حتي آنجا که انرژي با قيمت ترجيحي يا تبعيضي به حوزه توليد اختصاص مي‌يابد نيز به معني عمل کردن به وظيفه قانوني دولت است.
در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها، قيمت هر ليتر گازوييل 350 تومان تعيين شد که دولت بايد بخشي از پول فروش گازوييل را که از صنعتگر دريافت مي‌کرد مجددا مبلغي را به عنوان يارانه به توليد پرداخت مي‌کرد. ما معتقديم به جاي اينکه گازوييل 350 توماني به توليد بدهيم و در عوض به ازاي هر ليتر 200 تومان پول نقد به توليدکننده برگردانيم، بهتر است از همان ابتدا گازوييل را به قيمت 150 تومان در اختيار صنعتگران قرار دهيم.
طبق آمار فرزين، سخنگوي دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي، دولت روزانه 72 ميليون ليتر گازوييل سهميه‌اي با قيمت 150 تومان عرضه کرده که در هر ليتر 200 تومان يارانه وجود دارد. حاصل ضرب يارانه در سهميه گازوييل بخش صنعت به تعداد روزهاي يک‌سال نشان‌دهنده بخشي از يارانه پرداختي به صنعت در سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌هاست.
در همين حال با اجرايي شدن طرح هدفمندي، قيمت گاز نيز به ازاي هر مترمکعب 260 تومان تعيين شد که بايد پول کامل از صنعتگران دريافت و مجددا بخشي از اين پول به عنوان يارانه به آنها بازگردانده مي‌شد، براي تسريع در اين کار در ستاد هدفمندي يارانه‌ها مقرر شد هر مترمکعب گاز به قيمت 70 تومان در اختيار صنعتگران قرار گيرد و به اين ترتيب يارانه نقدي حاصل از اين طرح نصيب توليدکنندگان شود.
در همين حال قيمت هر کيلووات برق نيز 77 تومان تعيين شد که براي بخش صنعت سقف قيمتي 43 توماني تعيين شد. ما معتقديم اين قيمت‌هاي متفاوت در واقع يارانه پرداختي به بخش توليد است که به نام قيمت ترجيحي و تبعيضي اعمال شده است.
براي مرحله دوم اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز از دولت درخواست مي‌کنيم تا اين روش ادامه داشته باشد.
از طرفي صنعتگر نسبت به قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بابت هر کيلووات برق 20 تومان اضافه پرداخت مي‌کند که براي حل مشکل توليدکننده و اينکه بتواند به توليد خود ادامه بدهد خط اعتباري انرژي پيش‌بيني شد و بر اين اساس تسهيلات با نرخ سود سه درصد جهت پرداخت هزينه انرژي به توليدکنندگان اختصاص يافت. اين درحالي است که امروزه کسي وام سه درصد پرداخت نمي‌کند و در واقع ما بخشي از سود وام را از محل يارانه هدفمندي پرداخت کرده‌ايم تا توليدکنندگان بتوانند سرمايه در گردش و هزينه لازم براي خريد مواد اوليه خود را به راحتي تامين کنند.
رشد 2 تا 19 درصدي قيمت محصولات صنعتي
همزمان با آزادسازي قيمت انرژي بايد درخصوص قيمت فروش محصولات نيز به تدريج آزادسازي صورت گيرد در اين مورد چقدر با توليدکنندگان همراهي داشته‌ايد؟
همزمان با اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها به منظور حمايت از بخش صنعت، توليدکنندگان مي‌توانند پيشنهاد افزايش قيمت فروش خود را با سازمان حمايت مطرح کنند. در واقع دولت تثبيت قيمت‌ها را برداشته و به اين ترتيب توليدکنندگان مي‌توانند با ارايه مدرک مبني بر افزايش قيمت تمام‌شده توليداتشان، مجوز افزايش قيمت را دريافت کنند.
در اين راستا تاکنون افزايش قيمت 2 تا 19 درصدي را در برخي محصولات
صنعتي داشتيم.
ما توليد را رها نکرديم که قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد و هيچ مسووليتي نداشته باشيم. عده‌اي از توليدکنندگان گفتند گاز نداريم که در وزارت صنايع سابق براي اعطاي 40 ميليارد تومان کمک بلاعوض به اين صنايع تصميم‌گيري شد تا از گاز مايع برخوردار شوند.
براي 25 هزار متقاضي نيز 30 ميليارد تومان کمک بلاعوض جهت خريد نفت کوره صورت گرفت و حدود 10 ميليارد تومان نيز به 50 واحد توليدي براي خريد گاز مايع کمک هزينه پرداخت شده است.
ما نمي‌توانيم هميشه انرژي را با قيمت ترجيحي در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم بلکه بايد به آنها وام بدهيم تا از طريق بازسازي تجهيزات انرژي‌بر نسبت به کاهش مصرف انرژي خود اقدام کنند. در حال حاضر مذاکره با يک بانک براي پرداخت وام ارزان‌قيمت جهت بازسازي‌هاي کوچک در حال انجام است و علاوه بر اين، اختصاص يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي بازسازي‌هاي بزرگ صنعتي مصوب شده است.
در عين حال بانک مرکزي نيز با پرداخت 80 ميليون يورو معادل 120 ميليون دلار به بخش صنعت موافقت کرده که اين مبالغ نزد بانک صنعت‌ومعدن سپرده‌گذاري مي‌شود تا براي بازسازي‌هاي بزرگ هزينه شوند.
معرفي 400 بنگاه بزرگ به بانک براي برخورداري از تسهيلات از هفته آينده آغاز خواهد شد.
معرفي 5/2 ميليارد دلار طرح صنعتي به صندوق توسعه ملي
تاکنون چه تعداد طرح صنعتي براي برخورداري از تسهيلات صندوق توسعه ملي معرفي شده‌اند؟
تا به حال تعدادي طرح صنعتي به ارزش 5/2 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي معرفي شده‌اند و جديدا نيز مجوز پرداخت تسهيلات 5/2 ميليارد دلاري نيز صادر شده تا واحدهاي متقاضي را به صندوق توسعه ملي معرفي کنيم. از اين رقم حدود 5/1 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني اختصاص مي‌يابد.
به اين ترتيب شما قصد داريد يارانه بخش صنعت را از محل صندوق توسعه ملي تامين کنيد؟
اين مبالغ به عنوان يارانه و از محل منابع هدفمندي پرداخت نمي‌شود بلکه ما در بخش صنعت نيازمند دريافت وام ارزان‌قيمت هستيم و هر کسي بتواند اين وام را تامين کند ما استقبال مي‌کنيم. در واقع مابه‌التفاوت سود وام را از سازمان هدفمندي يارانه‌ها دريافت مي‌کنيم.
بسته حمايتي بخش صنعت دو مشخصه دارد؛ يکي وام و ديگري سود و مابه‌التفاوت سود وام است که اين مابه‌التفاوت را سازمان هدفمندي و از محل يارانه بخش صنعت پرداخت مي‌کند.
يارانه سود تسهيلات را سازمان هدفمندي تامين مي‌کند که ممکن است در پروسه پرداخت اين يارانه زمان از دست برود. در حال حاضر براي اختصاص 400 ميليارد تومان تسهيلات بابت نوسازي‌هاي کوچک در بخش صنعت با يک بانک در حال مذاکره‌ايم هر چند کل بازسازي‌هاي کوچک که تاکنون واحدهاي صنعتي متقاضي براي اجراي آنها ثبت‌نام کردهاند ارزش 300 ميليارد توماني دارد.
پرداخت 3 هزار ميليارد تومان يارانه صنعت
با اين حساب تاکنون چه رقمي به عنوان يارانه به بخش صنعت پرداخت شده است؟
اين رقم را بايد محاسبه کنيم، به عنوان مثال در بخش گازوييل روزانه پنج ميليون ليتر از اين سوخت با نرخ ترجيحي به بخش صنعت اختصاص مي‌يابد که بابت هر ليتر 200 تومان يارانه پرداخت مي‌شود. در نتيجه سالانه 365 ميليارد تومان يارانه بابت مصرف گازوييل به بخش صنعت پرداخت مي‌شود.
تاکنون پنج هزار ميليارد تومان به بخش توليد شامل حمل‌و‌نقل، خدمات، صنعت و کشاورزي يارانه ترجيحي انرژي پرداخت شده که سهم بخش صنعت 1600 ميليارد تومان است. از سويي 1400 ميليارد تومان نيز به عنوان يارانه خط اعتباري انرژي به توليدکنندگان پرداخت شده که در کل اين دو رقم به حدود سه هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
تحليل دولت از کمک به بخش توليد
شما از سهم محقق شده بخش صنعت و روش اجراي کار راضي هستيد؟
اگر مقداري سرعت عمل ما بالاتر بود، کارها بهتر پيش مي‌رفت و اگر منابع مالي که در حال حاضر در اختيار داريم را شش ماه قبل داشتيم خيلي جلوتر بوديم ولي آن موقع سازوکار صنعت آماده نبود.در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار شد 50 درصد يارانه‌ها به مردم اختصاص يابد، 30 درصد به بخش توليد و 20 درصد نيز در اختيار دولت قرار گيرد اما بعدا اين ساختار اصلاح و قرار شد 80 درصد يارانه‌ها به مردم پرداخت شود و 20 درصد در اختيار بخش توليد قرار گيرد بنابراين در واقع در مرحله اول اجراي قانون توجه قالب به مردم بود. طبق تحليل دولت از جمعيت 75 ميليوني کشور حدود 14 ميليون نفر کارمند دولت هستند و بسياري از مردم کارگر، کشاورز يا در يک کار خدماتي و توليدي مشغول به کارند.
وقتي در مورد کارخانه صحبت مي‌کنيم در واقع کارگران آن کارخانه نيز يارانه مي‌گيرند که دولت آن را کمک غيرمستقيم به بخش توليد مي‌داند.
اين مساله منطقي نيست که يارانه بخش خانوار را به عنوان کمک هرچند غيرمستقيم براي بخش توليد محاسبه کرد. اين موضوع زماني قابل قبول خواهد بود که کارفرما نيز حقوق پرداختي خود را کاهش دهد.
تحليل ديگري نيز در دولت وجود دارد و در واقع دولت معتقد است وقتي صددرصد قانون اجرايي مي‌شود بايد حساب و کتاب‌ها در چارچوب 80، 20 يا 50، 20 و 30 معني پيدا کند. پس بايد به دولت فرصت دهيم که تنظيماتش را سرجمع انجام دهد.
يکي از روش‌هاي حمايت از بخش توليد پرداخت خط اعتباري انرژي است، اما تعدادي از واحدهاي صنعتي يک دوره از خط اعتباري انرژي استفاده کردهاند و براي پرداخت قبوض بعدي انرژي خود نگراني دارند. آيا قرار است خط اعتباري انرژي مجددا تمديد شود؟
ما به توليدکنندگان اعلام کرديم پرداخت اقساط خط اعتباري انرژي خود را بعد از يک دوره تنفس شش ماهه آغاز کنند. به اين ترتيب براي تمديد خط اعتباري انرژي دوباره‌کاري نمي‌شود مثلا اگر يک‌هزار ميليارد تومان وام داده‌ايم اين مبلغ مي‌‌تواند دو برابر شود.
با توجه به تاخير ايجادشده در گشايش خط اعتباري انرژي در حال حاضر هيچ‌کدام از واحدهاي صنعتي اقساطي پرداخت نمي‌کنند؟
در حال حاضر واحدها قسطي نمي‌دهند و هيچ‌کدام بازپرداختي ندارند.
محدوديت منابع درد اصلي است
چند درصد انتظار شما از دولت در حمايت از بخش صنعت محقق شده است؟
سوال سختي است. هر وزير علاقه‌مند است بودجه بيشتري براي حمايت از زيرمجموعه خود داشته باشد ولي مدير کسي نيست که با روياهايش کار کند. احساس من اين است که دولت تلاش مي‌کند بعد از پرداخت يارانه به مردم هر چه باقي ماند در حوزه صنعت، معدن و کشاورزي خرج کند اين طور نيست که دولت مبلغي را يک گوشه‌اي گذاشته باشد و به ما کمک نکند.اراده و عزم مسوولان براي کمک به بخش توليد بسيار بالاست ولي محدوديت منابع وجود دارد. آنچه تاکنون عملياتي شده ناشي از کمبود منابع مالي است. دولت هر چه دستش آمده سهم مردم را داده و بقيه را بين بخش‌هاي صنعت، بازرگاني، کشاورزي، خدمات و حمل‌و‌نقل توزيع کرده است.
رشد مصرف انرژي نشان‌دهنده
رشد توليد
با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مصرف انرژي در بخش صنعت چه تغييري داشته است؟
درست است که مصرف حامل‌هاي انرژي در کل کشور با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها کاهش يافته اما مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت دو درصد و برق نيز دو درصد افزايش يافته که نشانه رشد توليد در اين بخش است.
مصرف گاز طبيعي بخش صنعت در 9 ماهه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 4/15 ميليارد مترمکعب بود که طي 9 ماه اول اجراي طرح با افزايش 5/2 درصدي به 9/17 ميليارد مترمکعب رسيد.مصرف برق بخش صنعت نيز در 9 ماهه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 9/43 ميليارد کيلووات ساعت بود که پس از اجراي قانون طي 9 ماه با رشد 1/2 درصدي به 46 ميليارد کيلووات ساعت رسيد.
رشد مصرف انرژي افزايش توليد برخي محصولات صنعتي را به همراه داشت که در اين مورد مي‌توان به رشد 3/34 درصدي توليد شمش روي، افزايش 1/24 درصدي توليد شيشه جام و رشد 5/27 درصدي توليد کاشي اشاره کرد.
منبع فارس