گلايه فعالان بازار فولاد از خلف وعده سيستم بانکي
ري فاينانس نيامده بازار شمش را داغ کرد
گروه بنگاه‌ها- زهرامسافر: فعالان بازار فولاد از تبليغات بانک مرکزي مبني بر اختصاص اعتبار اسنادي و ري‌فاينانس براي واردات شمش فولاد به فعالان صنعت فولاد کشور انتقاد کرده و معتقد هستند اين امر موجب رشد قيمتها از سوي عرضه‌کنندگان خارجي شده است.
رييس اتحاديه کشوري آهن فروشان در خصوص رشد قيمتها طي دو سه روز اخير گفت: علت اصلي نوسان قيمتها در بازار آهن وقفه ايجاد شده در واردات است که اين امر نيز به دليل عدم بازگشايي اعتبارات اسنادي از سوي بانک مرکزي و عدم اختصاص و همچنين نوسان نرخ ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه است.
محمد آزاد، سردي هوا و شرايط آب و هوايي را نيز از عوامل نوسان قيمتها در بازار فولاد برشمرد و افزود: از اين رو توليد‌کنندگان داخلي و خارجي نسبت به افزايش قيمتها طي دو سه روز اخير اقدام کردند.
به گفته وي، در صورت واردات مواد اوليه مورد نياز براي واحدهاي توليد‌کننده و افزايش توليد و عرضه، قيمتها به حالت اوليه بازخواهد گشت.
رييس اتحاديه کشوري آهن فروشان همچنين تبليغات اخير بانک مرکزي مبني بر اختصاص اعتبار ارزي و ري‌فاينانس را از عوامل اصلي رشد قيمتها از سوي بازارهاي جهاني دانست و تصريح کرد: اما متاسفانه به کرات با عدم موجودي خط ري‌فاينانس از سوي بانک مرکزي مواجه شديم.
وي با اشاره به مصاحبه بهمني رييس بانک مرکزي مبني بر اختصاص ري‌فاينانس به ميزان کافي براي واردات شمش طي هفته‌هاي اخير گفت: اما تاکنون هيچ بانکي حاضر به گشايش اعتبار براي واردات شمش نشده، اين درحالي است که انتشار خبر مذکور موجب رشد قيمتها از سوي توليد‌کنندگان خارجي شده است.
آزاد افزود: رشد قيمتها طي روزهاي اخير تنها ناشي از تاثير تبليغات بانک مرکزي مبني بر اختصاص ارز براي واردات است، غافل از اينکه منابع تخصيص اعتبار هنوز مشخص نيست.
وي همچنين در خصوص چگونگي فعاليت شرکت سهامي عام توسعه آهن و فولاد ميلاد تصريح کرد: مجمع عمومي اين شرکت که در تاريخ 14 شهريورماه سال‌جاري برگزارشد براي پذيرش در بورس در 23 آبان‌ماه به ثبت شرکت‌ها رسيد. رييس اتحاديه کشوري
آهن‌فروشان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ثبت شرکت مذکور به پايان رسيده و منتظر کارهاي قانوني هستيم. وي با اشاره به اينکه شرکت سهامي عام توسعه آهن و فولاد ميلاد تا هفته آينده رسما آغاز به فعاليت خواهد کرد، گفت: هم‌اکنون سهام اين شرکت در فرابورس مورد معامله قرار مي‌گيرد.
آزاد به افزايش سرمايه شرکت ياد شده اشاره کرد و افزود: مقدمات قانوني اين کار انجام شده و اطلاعات آن از طريق آگهي از سوي روزنامه‌هاي کثير الانتشار به‌زودي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
به گفته وي، سرمايه اوليه شرکت مذکور به ميزان 50 ميليارد تومان به ثبت رسيده بود، اما در زمان پذيره نويسي به علت استقبال از سوي مردم سهم خريداري شده به 146 ميليارد تومان افزايش يافت به همين علت 96 ميليارد تومان مازاد سرمايه دريافتي در زمان پذيره نويسي بلوکه شده از اين رو بايد افزايش سرمايه صورت گيرد. رييس اتحاديه کشوري آهن فروشان ادامه داد: از اول دي ماه سال‌جاري شرکت در يکي از محل‌هاي در نظر گرفته شده مستقر خواهد شد که آدرس دقيق آن به طور رسمي از سوي شرکت توسعه آهن و فولاد ميلاد به عموم اعلام مي‌شود.
بخشنامه‌هاي مربوط به ري فاينانس شفافيت ندارد
در همين حال نايب رييس انجمن توليد‌کنندگان نيز درخصوص اختصاص ري‌فاينانس براي واردات مواد اوليه از سوي سيستم بانکي کشور گفت: به‌رغم اطلاعات رسيده از سوي بانک مرکزي و اعلام آن به تمامي بانک‌ها و موسسات مالي، اما همچنان بخشنامه اخير از شفافيت لازم برخوردار نيست.
حميد رضا طاهري‌زاده افزود: برخي از بانک‌ها معتقدند ري فاينانس مورد نظر بايد به توليد‌کنندگان اختصاص يابد، اما برخي نيز علاوه بر واحدهاي توليدي براي بخش‌هاي بازرگاني نيز ضروري مي‌دانند.
به گفته وي، همچنين برخي از بانک‌ها زمان مورد نظر براي ري فاينانس را 6 ماهه و برخي ديگر يک ساله مي‌دانند که اين امر موجب سردرگمي زيادي براي فعالان توليدي و تجار شده است.
نايب رييس انجمن توليد‌کنندگان فولاد تاکيد کرد: براساس دستورالعمل صادر شده از سوي معاون اول رييس‌جمهور به بانک مرکزي ري‌فاينانس بايد به صورت يک ساله در اختيار توليد‌کنندگان و تجار قرار گيرد.
وي گفت: متاسفانه هم‌اکنون پس از گذر از تمامي مشکلات پيش روي فعالان صنعت فولاد کشور، سيستم بانکي کشور به صورت سليقه‌اي اعتبارات را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهد و ناهماهنگي در سيستم بانکي کاملا مشهود است. طاهري‌زاده همچنين افزود: برخي از بانک‌ها سقف اعتبار ري فاينانس را براي مشتريان تا 50 ميليون دلار، برخي ديگر تا سقف 10 ميليون دلار تعيين مي‌کنند و مابقي نيز هيچ‌گونه سقف اعتباري قائل نيستند که تمام اين امور سردرگمي فعالان اقتصادي را به دنبال دارد.