منطقي براي اجراي طرح انتزاع وجود ندارد
گروه صنعت و معدن: طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت
صنعت معدن و تجارت با مخالفت گسترده‌اي از سوي کارشناسان، فعالان بخش خصوصي
و نمايندگان مجلس رو‌به‌رو شده است.
مخالفت‌هايي‌که به صراحت و با ارائه دلايل گوناگون در رسانه‌هاي همگاني
مطرح شده است. تناقض‌هايي که طرح انتزاع با وظايف هر دو وزارتخانه- صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشاورزي- دارد، ايجاد زمينه براي موازي‌کاري‌هايي که
به کندي در انجام امور منجر خواهد شد، نتايج نا‌مطلوبي که اجراي
برنامه‌هايي مشابه اين طرح در گذشته به دنبال داشته است، ناتواني وزارت
جهاد در اجراي و تحقق برنامه‌ها و اهداف محول شده گذشته تنها نمونه‌اي از
دلايلي بوده و هست که در مخالفت با اجراي طرح انتزاع مطرح شده است.
برهم زدن نظم موجود با واگذاري وظايف جديد به وزارت جهاد
عضو هيات
رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش
صنعت» با اشاره به عدم توانايي اين وزارتخانه براي قبول دريافت وظايف جديد
اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزي هنوز در شوک ادغام دو وزارتخانه جهاد و
کشاورزي قرار دارد و هنوز نتوانسته اقدامات مناسبي در بخش کشاورزي انجام
دهد حتي در زمينه امور دامپروري که وضعيت مناسبي داشتيم نيز موفق به حفظ آن
وضعيت نشد. سيد‌حميد حسيني افزود: اين وزارتخانه در چند سال گذشته با
تصميم‌گيري‌هاي غلط بسيار ضعيف عمل کرده است اين در حالي است که چندي پيش
اين وزارتخانه مسو‌وليت تعيين تعرفه‌ها را برعهده گرفت اما در طول چند روز
تعرفه شکر را بارها بالا و پايين کرد که نشان از بي‌مسووليتي و بي‌کفايتي
اين وزارتخانه دارد. وي با اشاره به کارکرد ضعيف وزارت جهاد کشاورزي تصريح
کرد: اين وزارتخانه به‌طور قطع کارکرد خوبي در امور تجاري کشور نخواهد داشت
چراکه تخصص لازم را در اختيار ندارد تا صادرات و واردات و حتي تعيين
تعرفه‌ها را عهده‌دار شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن تهران تصريح کرد: اين وزارتخانه با کارکرد فعلي خود نه‌تنها کمکي
نخواهد کرد بلکه نظم موجود را برهم مي‌زند و به طور قطع تنظيم بازار را به
بخش خصوصي و تشکل‌ها خواهد سپرد اين در حالي است اين تشکل‌ها نيز توسط اين
وزارتخانه قوي نشده‌اند و نمي‌توانند مسو‌وليت تنظيم بازار را برعهده
بگيرند. حسيني اظهار کرد: اين وزارتخانه در امور واگذار شده به آن موفق
نخواهد بود مگر آنکه شاهد تغييراتي در ساختار آن و همچنين تقويت وزارت جهاد
کشاورزي باشيم. در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي بايد بدون تعصب به اين
موضوع نگاه کند چراکه لازمه حمايت از بخش کشاورزي در گرو حمايت از وزارت
جهاد کشاورزي نيست.
وي با بيان اينکه با اجراي هفت طرح تحول اقتصادي
شاهد رفع مشکلات بخش کشاورزي خواهيم بود، افزود: بخشي از مشکلات کشاورزان
به خارج از وزارتخانه بر‌مي‌گردد و لزومي ندارد براي حمايت از آنها
مسووليت‌هاي جديدي برعهده وزارت جهاد کشاورزي گذاشته شود.
دليل عجله مجلس را نميدانم
يک عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران نيز در اين‌باره گفت: نميدانم دليل اين همه عجله مجلس براي
اجرايي کردن طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و
تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي چيست. مسعود دانشمند در گفت‌وگو
با «گسترش صنعت» افزود: مجلس بايد براي انجام اين کار بررسي‌هاي جامع صورت
دهد، به‌عنوان نمونه جدا کردن فرش از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و
الحاق آن به کشاورزي از اصل اشتباه است. چراکه اين مساله هيچ ارتباطي با
فعاليت‌هاي وزارت جهاد کشاورزي ندارد. وي با بيان اينکه فرش جزو
صنايع‌دستي محسوب مي‌شود، تصريح کرد: چنانچه طرح انتزاع اجرايي شود، علاوه
بر کارگاه‌هاي بافت فرش دستي و ماشيني صنايع ديگري نظير گليم، گبه،
قلم‌کاري، ميناکاري، و… نيز بايد به جهاد کشاورزي الحاق شود، اما اين کار
با شرح وظايف اين وزارتخانه همخواني ندارد. وي با بيان اينکه اگر
نمايندگان مجلس مي‌خواهند کار ريشه‌اي انجام دهند بايد عجله نکنند، اظهار
کرد: به‌طور قطع آنها نمي‌توانند تا پايان سال اين طرح را به سرانجام
برسانند، چراکه عملا دو ماه دي و بهمن از مجلس هشتم باقي مانده است و
نمايندگان، اسفندماه در حوزه‌هاي انتخابيه خود هستند. دانشمند با بيان
اينکه بنابراين ديگر حوصله‌اي براي بررسي همه جانبه طرح انتزاع باقي
نمي‌ماند، خاطرنشان کرد: چه ايرادي دارد مجلس نهم با بررسي جامع و استفاده
از نظر کارشناسان اين اقدام را انجام دهد، به‌طور قطع اين کار منافع کشور
را تامين مي‌کند.
مشکلات وزارت جهاد دو چندان مي‌شود
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و
صنايع و معادن تهران نيز گفت: وزارت جهاد کشاورزي نه تنها در انجام وظايف
تعيين شده خود دچار مشکل است بلکه مشکلات اين وزارتخانه با اجراي با اين
طرح دو چندان خواهد شد. محمدحسن برخوردار با بيان اينکه اجراي طرح انتزاع
وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاري آن به
وزارت جهاد کشاورزي برخلاف کوچک‌سازي دولت است، افزود: اجراي اين طرح
مانند اين است که يک وزارت صنعت کوچک به وزارت جهاد ملحق شود. وي با تاکيد
بر اينکه سياست‌هايي که تاکنون از سوي وزارت جهاد کشاورزي در بخش‌هاي مختلف
کشاورزي اجرايي شده سياست‌هاي درستي نبوده است، اظهار کرد: براساس همين
براي سياست‌هايي که تاکنون وزارت جهاد کشاورزي در دست اجرا داشته، نمي‌توان
نمره قابل قبولي به اين وزارتخانه داد و اجراي طرح انتزاع نيز مشکلي از
مشکلات اين وزارتخانه حل نخواهد کرد. به گفته برخوردار با اين طرح، بخشي از
اختيارات سازمان توسعه تجارت، سازمان ملي استاندارد و سازمان حمايت
مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان سلب مي‌شود و اين طرح به موازي‌کاري منجر
خواهد شد.
مسووليت‌هاي جهاد را سنگين‌تر نکنيد
نايب رئيس اتحاديه
توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نيز در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش
صنعت» با طرح اين پرسش که متوليان طرح واگذاري امور مربوط به سياست‌گذاري و
برنامه‌‌ريزي تجاري در فرش دستباف به وزارت جهاد کشاورزي و جدايي آن از
وزرات صنعت، معدن و تجارت با چه رويکرد و با چه توجيه و استدلال کارشناسي
پيشنهاد مذکور را ارائه داده‌اند، گفت: با اجراي اين طرح، متوليان
سياست‌هاي تجاري و امور توليدي در حوزه کالاهاي غيرنفتي کشور،دو وزارتخانه
خواهد بود که شرايط فضاي کسب‌وکار را براي صادرکنندگان و واردکنندگان و
امور بازرگاني کشور در شرايطي که تحريم جهاني بر اقتصاد کشور سنگيني مي‌کند
و نيازمند ساز‌وکارهاي برون رفت از اين وضعيت است، دوچندان مي‌کند. رضي
ميري با تاکيد بر لزوم توجه به صادرات غيرنفتي و محصولاتي همچون فرش و پسته
در دنياي امروز، اظهار کرد: به طور قطع ضرر و زيان هر نوع عامل بازدارنده
در مسير صادرات و توسعه آن به‌صورت مستقيم متوجه ملت و دولت خواهد شد. وي
گستردگي فعاليت‌هاي وزارت جهاد کشاورزي در کشور را مورد اشاره قرار داد و
با تاکيد بر اينکه نبايد مسووليت‌هاي جهاد را سنگين‌تر کرد، افزود: افزودن
بر بار مسووليت‌هاي اين وزارتخانه‌ها نتيجه‌اي جز کندي در پيشبرد انجام
امور و حتي در برخي موارد عدم اجراي فعاليت‌ها نخواهد داشت. ميري خاطرنشان
کرد: به هرحال هر رويکردي که قرار است در ساختار وظايف و اختيارات
وزارتخانه‌ها و در حوزه‌هاي مطرح شده در طرح تغييري ايجاد شود بايد با
ملاحظات بسيار و انجام کار کارشناسي در يک بازه بلندمدت انجام شود نه اينکه
تنها يک انتزاع اسمي صورت بگيرد.
نطقي براي انتزاع اختيارات به جهاد وجود ندارد
عضو هيات‌رئيسه
اتحاديه صادرکنندگان فرش نيز با بيان اين که امور مربوط به توليد و عرضه
داخلي و خارجي و بخشي از تامين مواد اوليه اين محصول به وزارت صنعت، معدن و
تجارت مربوط مي‌شود، افزود: در چنين شرايطي مطرح کردن طرح انتزاع اختيارات
و مسووليت‌هاي فرش دستباف به وزارت جهاد کشاورزي غير منطقي است. هوشنگ
فاخر در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» با بيان اين که بخش کشاورزي طيف
وسيعي از بخش‌ها از جمله محصولات زراعي و باغي، محصولات جنگلي، مرتعي،
شيلات و آبزيان، دام، طيور و پرندگان و صنايع تبديلي را شامل مي‌شود، تصريح
کرد: به عنوان مثال بخش جنگل‌ها و مراتع کشور آنچنان اهميت دارد که
مي‌تواند نامزدي براي ايجاد وزارت جنگل و مراتع باشد. وي تصريح کرد:
واگذاري امور مربوط به توليد و تجارت فرش دستباف و صنايع غذايي و محصولات
کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي باعث تضعيف موقعيت کنوني آن مي‌شود.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تبريز با بيان اينکه تنها تامين
مواد اوليه فرش دستباف به بخش کشاورزي مربوط مي‌شود که بخشي از آن نيز هم
اکنون از محل واردات تامين مي‌شود، اظهار کرد: بخش توليد و فروش اين محصول
در بازارهاي داخلي و خارجي و تامين بخشي از مواد اوليه آن به وزارت صنعت،
معدن و تجارت مربوط مي‌شود در چنين شرايطي مطرح کردن طرح انتزاع فرش دستباف
به وزارت جهاد غير منطقي است.
واگذاري مسووليت‌هاي جديد به وزارت کشاورزي عاقلانه نيست
قائم‌مقام
دبير کل شبکه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران با بيان اينکه در پيشينه
سياست‌گذاري وزارت جهاد کشاورزي، استراتژي مشخص و منتشر شده‌اي براي توليد
محصولات کشاورزي وجود ندارد، گفت: اين امر نشان داده که وزارت جهاد براي
فعاليت‌هاي خود سياست مشخصي ندارد و واگذاري مسووليت‌هاي جديد نيز به نظر
کار عاقلانه‌اي نخواهد بود. آرمان خالقي در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت
با اشاره به سابقه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره قبلي فعاليت خود،
افزود: اين وزارتخانه با تشخيص اينکه توليد داخل پاسخگوي نيازهاي داخل نيست
اجازه واردات محصولات را صادر مي‌کرد اما با اجراي طرح انتزاع موازي‌کاري
در بحث نظارت و تشخيص نيازها به‌وجود خواهد آمد. وي اظهار کرد: با اين
تفاسير عملکرد موسسه استاندارد براي نظارت بر کيفيت، سازمان توسعه تجارت
براي امور صادرات و واردات و مراکز تحقيقاتي وزارت جهاد کشاورزي با يکديگر
تداخل خواهد داشت چرا که عرضه محصولات کشاورزي در صورتي اتفاق خواهد افتاد
که شاخص‌هاي کيفي را داشته باشد. خالقي با بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي
تاکنون به اين شاخص‌ها دست نيافته است، گفت: در دوره زماني خاصي وزارت جهاد
کشاورزي نسبت به ارائه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداري صنايع تبديلي اقدام
کرد که اين امر موازي‌کاري‌هايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت چرا که
هرکدام از وزارتخانه‌ها به صورت مستقيم و جزيره‌اي عمل کردند که مشکلاتي
به‌وجود آمد. قائم مقام دبير کل شبکه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران تصريح
کرد: بخش کشاورزي مانند معدن، نفت و پتروشيمي تهيه‌کننده مواد اوليه است
بنابراين بايد اطلاعات کاملي در زمينه توليد محصولات وجود داشته باشد از
سوي ديگر بايد اطلاعات توانايي توليد نيز وجود داشته باشد. وي خواستار
شفافيت اطلاعات مربوط به توليد شد و گفت: در بحث صنايع تبديلي وزارت جهاد
کشاورزي بايد توان توليد صنايع مرتبط در اين زمينه را اعلام کند تا نسبت به
ظرفيت موجود، کشاورزان نسبت به سرمايه‌گذاري کشاورزي تشويق کنيم. خالقي با
بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي با توجه به رسالت کاري خود بايد به دنبال
تامين منافع کشاورزان باشد، تصريح کرد: بايد بپذيريم که محصولات در دنيا
داراي يک قيمت مشخص و جهاني هستند و اگر قرار است محصولات کشاورزي ايران
نيز در بازارهاي جهاني عرضه شود بايد داراي قيمت و همچنين کيفيت جهاني
باشد. وي در ادامه با اشاره به قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي تصريح
کرد: بهره‌وري در بخش کشاورزي زماني اتفاق خواهد افتاد که از کشاورزي سنتي
فاصله گرفته و به سمت کشاورزي صنعتي حرکت کنيم که موضع وزارت جهاد کشاورزي
در اين خصوص مشخص نيست در صورتي که بهره‌وري بخش کشاورزي تنها در سايه اين
امر امکانپذير خواهد شد. خالقي با بيان اينکه با اجراي طرح انتزاع احتمال
به‌وجود آمدن مداخله براي نظارت نيز وجود خواهد داشت، گفت: نظارت بر هر
کدام از بخش‌ها بايد برعهده سازمان مربوطه باشد به‌عنوان مثال واردات و
صادرات محصولات کشاورزي بايد در زيرمجموعه سازمان توسعه تجارت قرار گيرد.