پيامدهاي انتزاع بخشي از وظايف وزارت صنعت،‌معدن و تجارت
ايجاد ناهماهنگي در راهبردهاي توليد و تجارت

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت درباره طرح انتزاع بخشي از
وظايف اين وزارتخانه و الحاق آن به جهاد كشاورزي گفت:‌ پيوستگي زنجيره
تامين كالاها و خدمات نمي تواند دليل انتزاع وظايف باشد بلكه بايد به ماهيت
فعاليت ها نيز توجه كرد.

” سيد رضا فاطمي امين” در گفت و گو با خبرنگار شاتا
افزود: ماهيت كار توليدي و صنعتي كاملا متفاوت از كار كشاورزي است و بخش
كشاورزي،  نوع بنگاه ها ، افرادي كه در اين بخش فعاليت مي كنند و فناوري
هايي كه در بخش كشاورزي استفاده مي شود كاملا متفاوت از فناوري هايي است كه
در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.

معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : مبناي استدلال انتزاع
قابل اعتنا نيست چرا كه با اين توجيه بايد بخش بهداشت و درمان هم به وزارت
صنعت ، معدن و تجارت واگذار شود چرا كه توليد دارو و تجهيزات پزشكي در اين
وزارتخانه انجام مي شود و يا به دليل اينكه توليد سيمان ،  فولاد ، آهن ،
آلومينيوم ساير مواد و مصالح مورد نياز اين بخش درحوزه هاي زيرمجموعه وزارت
صنعت توليد مي شود پس بخش مسكن هم بايد به اين وزارتخانه واگذار شود.

فاطمي امين  تصريح كرد : بر اساس توجيه وزارت جهاد كشاورزي بايد صنايع
نساجي هم به اين وزارتخانه واگذار شود و همين طور چوب و … اما اينكه هر
صنعتي درهر بخشي توليد شد ، در همان جا هم مديريت شود منطق قابل پذيرشي
نيست.

وي اظهار كرد : به نظر مي رسد كه وزارت جهاد كشاورزي با گستردگي نيرو و
طيف وسيعي از كشاورزان ارتباط دارد و مديريت اين بخش در وزارت صنعت كه چابك
تر است و سازو كارهاي مناسب تري  براي مديريت بازار و توليد دارد بهتر
انجام مي گيرد.

به گفته وي چندين سال پيش نيزبحث انتزاع صنايع تبديلي ازوزارت صنايع و
معادن سابق مطرح شد اما در همان زمان  نيزبا بحث هاي كارشناسي صورت گرفته
تصميم بر اين شد كه در حيطه وظايف وزارتخانه باقي بماند.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : به ميان كشيدن طرح انتزاع
اين مسئله را در اذهان متبادر مي كند كه برخي جاي دنبال كردن روند تخصصي
امور ،‌درحال پيچيده كردن مسائل هستند حال آنكه در شرايط حاضر وزارت جهاد
كشاورزي تكاليف بسياري دارد كه بايد همه دراجراي بهتر آنها به اين
وزارتخانه كمك كنند نه اينكه برسنگيني كار او بيافزايند.