صنعت و توليد، در اولويت دريافت تسهيلات
طي سال‌هاي گذشته يکي از انتقادهايي که به شبکه بانکي وارد شده، پايين بودن ميزان تسهيلات ارائه‌شده به بخش‌هاي اقتصادي بوده است
به طوري که فعالان اين بخش‌ها معتقدند که با وجود کمبود نقدينگي در کنار
ديگر مشکلاتشان اما بانک‌ها منابع لازم را در اختيارشان قرار نمي‌دهند و
به سمتي حرکت مي‌کنند که برايشان سودآورتر باشد اما اين درحالي است که
بانکي‌ها علت اين امر را محدوديت منابعي که در اختيار دارند، اعلام
مي‌کنند.
حال باتوجه به اينکه مقدمات بسته پولي سال 91 بانک مرکزي به
عنوان نقشه راه بازار پول، به گفته رئيس کل بانک مرکزي در حال تدوين است و
قرار است که به‌زودي در شوراي پول و اعتبار بررسي شود، کارشناسان تاکيد
دارند در بسته پولي سال آينده شرايطي ايجاد شود که با توجه به همين محدوديت
منابع، توزيع منابع به شکلي هدفمند به بخش‌هاي اقتصادي از جمله توليد و
صنعت صورت گيرد تا اين بخش‌ها که داراي اولويت هستند بتوانند از منابع
ارزان‌قيمت بانک‌ها بهره‌مند شوند تا اين امر به ايجاد ارزش‌افزوده، توليد
ثروت و همچنين اشتغالزايي در کشور بينجامد.
عبد‌‌‌الرضا امير‌تاش،
کارشناس اقتصادي دراين رابطه با تاکيد براينکه در بسته پولي سال آينده
ارائه تسهيلات به بخش توليد و اشتغال بايد در اولويت قرار گيرد، گفت:
واردات کالا به صنعت کشور آسيب زده است و سياست‌هاي پولي کشور ما بايد طوري
تدوين شود که باعث حرکت منابع به سمت ايجاد اشتغال و تقويت توليد در کشور
شود تا بتوانيم به خودکفايي برسيم و در بخش صادرات حرفي براي گفتن داشته
باشيم.
او با تاکيد براينکه حمايت از توليد و بخش خصوصي باعث شکوفايي اقتصاد
کشور خواهد شد، گفت: ما در کشور مزيت‌هاي زيادي داريم و مي‌توانيم از اين
فرصت‌ها بهترين بهره‌وري را داشته باشيم.
وي افزود: در بسته پولي سال آينده با توجه به محدوديت منابعي که بانک‌ها
با آن مواجه هستند، بايد تسهيلات به شکل هدفمند در بخش‌هاي داراي اولويت
توزيع شود به‌طوري که بخش‌هايي همچون صنعت، توليد و بخش کشاورزي بايد از
منابع ارزان‌قيمت بانک‌ها بهره‌مند شوند.
امير‌تاش معتقد است: اگر در
اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري شود و درجهت ارتقاي کيفيت و کميت گام برداشته شود
اين امر به توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در کشور کمک شاياني خواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي همچنين تصريح کرد: بسياري از بخش‌هاي توليد و صنعت
در حال حاضر به‌دليل محدوديت منابع با مشکل مواجه هستند که در بسته پولي
سال آينده بايد شرايطي را ايجاد کرد که اين بخش‌ها بتوانند به نقدينگي مورد
نظرشان دست يابند و به فعاليت‌‌شان ادامه دهند.
علي‌اصغر شکفته ديگر
کارشناس اقتصادي نيز در اين رابطه با تاکيد براينکه با توجه به نزديک شدن
زمان تدوين بسته پولي سال آينده بانک مرکزي بايد از نظرات کارشناسي در
تمامي بخش‌هاي اقتصادي استفاده کند گفت: در حال حاضر
80 درصد از
بخش‌هاي توليدي دچار مشکل هستند و از کمبود منابع رنج مي‌برند که با
استفاده از نظرات کارشناسان در اين بخش مي‌توان به کمي و کاستي‌هايي که
متوجه اين بخش است پي برد و درصدد رفع آنها برآمد.
او در ادامه با اشاره به اينکه برخي از بخش‌هاي اقتصادي بايد در اولويت
دريافت تسهيلات بانکي قرار گيرند، گفت: صنعت، صادرات، بازرگاني از جمله
بخش‌هايي هستند که نقش کليدي در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند و بايد مورد
حمايت‌هاي مالي قرار گيرند تا بتوانند شکوفا شوند. وي معتقد است که درصورت
تامين مالي اين بخش‌ها، اين امر به اشتغالزايي و کاهش تورم در کشور نيز
خواهد انجاميد.شکفته تصريح کرد: در بسته سال 91 بايد امتيازات بيشتري را
براي اين بخش‌ها قائل شد به‌طوري که تسهيلات ارزان قيمت و آسان از سوي
بانک‌ها به اين بخش‌ها اعطا شود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: با
بهره‌گيري از نظرات کارشناسي و توجه به نقاط ضعف و قوت بسته‌هاي پولي
سال‌هاي قبل مي‌توان به يک نتيجه بهتر براي تدوين بسته پولي سال آينده رسيد
تا با ايجاد شرايط بهتر در توزيع منابع بانکي، بخش‌هاي داراي اولويت را از
اين منابع بهره‌مند کرد.
او با تاکيد بر اينکه بانک‌ها بايد بخش‌هاي داراي توجيه اقتصادي را در
اولويت ارائه تسهيلات قرار دهند، گفت: اگر بانک‌ها خدمات مطلوبي به اين
بخش‌ها ارائه کنند اين بخش‌ها تقويت خواهند شد و در نهايت باعث توسعه
اقتصاد و همچنين ايجاد اشتغال در کشور مي‌شود. شکفته با تاکيد بر اينکه به
اين منابع مي‌توان سمت و سو داد، گفت: عملکرد بانک‌ها بايد با نظارت و
کنترل همراه باشد تا منابع محدود بانک‌ها عادلانه توزيع شود و در اختيار
بخش‌هايي که باعث سود اقتصاد و جامعه خواهد بود قرار گيرد، نه اينکه فقط
سود بانک‌ها مدنظر باشد.
همچنين ابراهيم شيخ‌زاده، کارشناس پولي و بانکي با بيان اينکه بانک‌ها
بايد در اعطاي تسهيلات، بخش‌هاي مختلف و طرح‌هاي اقتصادي را اولويت‌بندي
کنند و طرح‌هايي را که داراي توجيه هستند حمايت کنند، گفت: بسته پولي بايد
طوري تدوين شود که بانک‌ها، طرح‌ها و بخش‌هايي که توجيه اقتصادي دارند اما
در حال حاضر از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند را در اولويت دريافت تسهيلات
قرار دهند. او معتقد است: لزومي ندارد که سيستم بانکي همه بخش‌ها و
طرح‌ها را مورد بررسي قرار دهد و جايي که نياز نيست پول خرج کنند. به گفته
او، بخش صنعت و توليد ازجمله بخش‌هايي است که نيازمند اعتبارات زيادي است
اما بايد توجه داشت که سيستم بانکي با کمبود نقدينگي مواجه است و نمي‌تواند
نياز تمامي اين بخش را تامين کند که براين اساس با توجه به اولويتي که هر
بخش دارد بايد مشمول تسهيلات بانک‌ها شوند.