يکسال توليد با يارانه‌هاي هدفمند
گروه صنعت و معدن: واپسين ايام آذرماه، آخرين روزهاي نخستين سال اجراي
قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز هست. قانوني که مهم‌ترين محور طرح تحول
اقتصادي به شمار مي‌رود و البته که طرح تحول اقتصادي با هدف ارتقاي فضاي
کسب و کار کشور به اجرا درآمد. در بخش صنعت و معدن طرح تحول اقتصادي و
هدفمندي يارنه‌ها نقطه عطفي به شمار مي‌رود.
اعتقاد بر اين است که استفاده از منابع عظيم انرژي، هزينه سوخت را در
مقايسه با ساير هزينه‌ها ناچيز کرده و حساسيت و انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي و
استفاده بهينه از آن باقي نگذاشته بود. ادامه اين روند نتايج اقتصادي و
اجتماعي غيرقابل جبراني را درپي داشت به طوري که پيش‌بيني مي‌شد با روند
مصرف قبلي از سال 1404 ايران وارد‌کننده انرژي خواهد شد!
از اين رو
هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن با هدف هايي مثل بهبود محيط کسب و
کار، افزايش بهره‌وري، آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد و
ايجاد فرصت‌هاي جديد کسب وکار به مرحله اجرا درآمد، ضمن اينکه افزايش
هزينه‌هاي توليد نيز نگراني‌هايي را در اين بخش ايجاد کرد. اين نگراني و
پيچيدگي‌ها و تنوع مسائل حوزه صنعت ومعدن، باعث شد تا وزارت صنايع و معادن
سابق در سال87 با راه‌اندازي ستاد تحول صنايع و معادن برنامه‌ريزي
گسترده‌اي را در جهت آمادگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز کند. نتيجه
اين شد که بسته حمايتي بخش صنعت و معدن به تصويب کارگروه تحولات اقتصادي
رسيد و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي عملياتي، اطلاعاتي و ارتباطي يکپارچه و
فراگير جهت اجراي بسته حمايتي در دستور کار قرار گرفت.
در اين بسته
حمايت‌هايي مثل قيمت‌گذاري انرژي، کمک‌هاي بلاعوض براي سوخت براي همه صنايع
و حمايت‌هايي مانند خط اعتباري هزينه انرژي براي برخي رشته‌هاي صنعتي که
آسيب‌پذير تشخيص داده شدند، درنظر گرفته شد.
در مطالعه‌هاي انجام شده
توسط ستاد تحول، 140 رشته صنعتي براساس شاخص‌هاي سهم هزينه مستقيم انرژي و
هزينه حمل‌ونقل مواد اوليه و محصول در قيمت فروش، سهم و تاثير محصول در سبد
هزينه خانوار و کاهش تقاضاي محصول بررسي شده و 25 رشته صنعتي به عنوان
صنايع تاثيرپذير معرفي شدند. علاوه بر آن در طرح «بررسي تاثير‌پذيري بنگاه»
اطلاعات ارائه شده از سوي برخي ديگر رشته‌هاي صنعتي نيز بررسي شد و دو
صنعت ديگر نيز به فهرست صنايع تاثيرپذير از هدفمندي يارانه‌ها اضافه شدند.
براساس گزارش‌هاي منتشر شده صنايعي که در اين فهرست جاي گرفتند حدود 18
درصد از رشته‌هاي صنعتي و معدني، حدود 10درصد از بنگاه‌هاي بخش صنعت و
معدن، حدود 30درصد از ارزش افزوده اين بخش و حدود 60 درصد از ارزش کل
انرژي مصرفي صنعت و معدن را به خود اختصاص داده‌اند. بسته حمايتي صنعت و
معدن پس از هدفمندي يارانه‌ها بر سه محور قيمت‌گذاري، اقدامات جبراني و
افزايش بهره‌وري قرار گرفته بود که در بخش نخست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
در بخش صنعت و معدن با شيب ملايم‌تري نسبت به بخش‌هاي تجاري و خانگي صورت
گرفت. براين اساس ساختار قيمت‌گذاري برق صنايع نيز اصلاح شد، ضمن اينکه
دولت سهميه‌اي معادل روزانه 5ميليون ليتر گازوئيل با نرخ 150 تومان به بخش
صنعت و معدن تخصيص داده است. اين سهميه به واحدهايي داده مي‌شود که به شبکه
گازرساني دسترسي ندارند. به گفته مديران ستاد تحول صنايع و معادن در يکسال
نخست هدفمندي يارانه‌ها بيش از يک ميليارد و 600 ميليون ليتر نفت گاز به
بخش توليد تخصيص يافته که مابه‌التفاوت آن با نرخ 350 تومان حدود 321
ميليارد تومان برآورد مي‌شود. ميزان يارانه پرداختي به واحدهاي توليدي براي
حامل برق و گاز نيز در 9 ماه ابتداي اجراي قانون حدود 1345 ميليارد تومان
محاسبه شده است.
در بخش ديگري از محور قيمت‌گذاري بسته حمايتي صنعت و معدن نيز دولت به
توليدکنندگان برخي کالاها مثل خودرو، سيمان، لبنيات، روغن نباتي، کاغذ،
لاستيک، لوازم‌خانگي، نساجي، ماکاروني و… اجازه اصلاح قيمت داد تا به
نوعي حمايت از واحدهاي توليدي درجهت کاهش فشار ناشي از افزايش قيمت
حامل‌هاي انرژي محسوب شود. در بحث اقدامات جبراني نيز طرح‌هاي کمکي به
بنگاه‌ها براي دوران گذار درنظر گرفته شد تا واحدها بتوانند با کمترين مشکل
مراحل اوليه هدفمندي يارانه‌ها را پشت‌سر بگذارند. تامين نقدينگي واحدهاي
صنعتي و معدني و کمک‌هاي بلاعوض سرتيتر برنامه‌هاي درنظر گرفته شده در اين
بخش بوده‌اند. اعطاي تسهيلات خط اعتباري هزينه انرژي با نرخ کارمزد
سه‌درصد و دوره بازپرداخت 12ماه يکي از برنامه‌هاي جبراني براي واحدهاي
توليدي است.
پرداخت اين تسهيلات به ساده‌ترين روش بوده که معوقات بانکي
مانع اعطاي آن نمي‌شود و وثيقه آن سفته با پشت‌نويسي ضامن است. در اين
پروژه به حدود 3600 واحد توليدي تسهيلاتي معادل هزار ميليارد تومان پرداخت
شده است. در بحث کمک‌هاي بلاعوض نيز کمک هزينه خريد نفت کوره و گاز مايع
براي واحدهايي که به شبکه گاز دسترسي ندارند، درنظر گرفته شده است. براساس
گزارش‌هاي ستاد تحول صنايع و معادن تاکنون براي حدود 25 هزار درخواست خريد
نفت کوره که از سوي هزار واحد صورت گرفته است، حدود 30ميليارد تومان کمک
بلاعوض پرداخت شده است. اين عدد براي خريد گاز مايع حدود 10ميليارد تومان
براي بيش از
50 واحد بوده است. اما اصلي‌ترين بخش برنامه‌هاي حمايتي
وزارت صنعت، معدن و تجارت پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري بوده و شامل
برنامه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري است، چرا که جبران آثار افزايش قيمت
انرژي در بلندمدت جز با افزايش بهره‌وري ممکن نيست. بهره‌وري انرژي در هر
صنعت در سه بخش خود محصول، فرآيند توليد محصول و نحوه بهره‌برداري از محصول
قابل برنامه‌ريزي و اجرا است که بخش صنعت و معدن علاوه بر افزايش بهره‌وري
در فرآيند توليد بايد به بهبود کيفيت محصولات براي کاهش مصرف آنها نيز
توجه داشته باشد. براين اساس بازسازي و تکميل فرآيند توليد، گسترش مولدهاي
برق مقياس کوچک، تدوين و اجراي استاندارد مصرف انرژي، گازرساني به شهرک‌ها و
نواحي صنعتي، طرح تامين و گسترش همکاري‌هاي بين بنگاهي در دستور کار قرار
گرفت. به طور خلاصه و براساس گزارشي که ستاد تحول صنايع و معادن در سالروز
اجراي هدفمندي يارانه‌ها منتشر کرده است در قالب بسته حمايتي بنگاه‌هاي
توليدي بيش از هزار ميليارد تومان براي خط اعتباري هزينه انرژي، حدود
شش‌ميليارد تومان براي بازسازي و تکميل واحدهاي کوچک،
40 ميليارد تومان
کمک بلاعوض براي خريد گاز مايع و نفت کوره، 30 ميليارد تومان کمک بلاعوض
براي گازرساني به شهرک‌ها و نواحي صنعتي، 321 ميليارد تومان براي کمک
غيرمستقيم خريد نفت گاز و 1345 ميليارد تومان کمک غيرمستقيم براي خريد ساير
حامل‌ها پرداخت شده که مجموع اين اعتبارات دو هزار و 742 ميليارد تومان
بوده است.