هيچ کدام از بسته‌هاي حمايتي بخش توليد روي زمين نمي‌ماند
وزير صنعت، معدن و تجارت در اولين سالگرد اجراي قانون هدفمند‌سازي
يارانه‌ها گفت: به پشتوانه رئيس جمهوري، هيچ کدام از بسته‌هاي حمايتي بخش
توليد روي زمين نمي‌ماند.
دکتر ‘ مهدي غضنفري ‘ روز سه شنبه در مراسم اولين سالگرد هدفمندي
يارانه‌ها با حضور رئيس جمهوري و جمعي از وزرا در محل مجلس سابق شوراي
اسلامي گفت: وزارت صنعت،معدن وتجارت براي اجراي بسته‌هاي حمايتي تا پايان
کار فعال است و با توجه به تاکيد رئيس جمهوري و همکاري خوب توليد
حمايت‌هاي خود را پيگيري مي‌کند.
تخصيص يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي توليد
وي
با بيان اينکه تاکنون 400 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت براي بخش
توليد تخصيص يافته، تصريح کرد: با دستور رئيس جمهوري نيز قرار است يک
ميليارد دلار از طريق صندوق توسعه ملي براي بخش توليد تخصيص يابد.
غضنفري،
ادامه داد: براي گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي نيز تا زمان شروع مرحله
دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت‌هاي ترجيحي اعمال مي‌شود.
وزير
صنعت، معدن و تجارت گفت که براي اجراي گام بعدي هدفمندي يارانه‌ها
مطالعات و ملاحظات فاز نخست هدفمندي نيز عينا انجام مي‌شود و جمع بندي و
نتايج در حال انجام است.
به گفته وي، حمايت‌هاي وزارت صنعت، معدن و
تجارت از بخش توليد در دو بخش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و صنايع انرژي بر
بوده است که در بخش نخست پول پرداختي در حوزه صنعت و معدن بابت گاز، برق و
گازوئيل به صورت قيمت ترجيحي بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با
بيان اينکه در توليد و توزيع شاهد افزايش بهره‌وري بوده ايم، افزود:
همزمان با اجراي قانون هدفمندي توجه حقوق مصرف‌کننده را نيز در نظر گرفتيم و
به آن توجه خاصي داشتيم.
غضنفري ادامه داد: براي صنايع انرژي بر
نيز خط اعتباري در نظر گرفته شد و براين اساس يک هزار ميليارد تومان وام
پرداخت گرديد به اين نحو که مازاد قبض‌ها به صورت تسهيلات به توليد‌کننده
پرداخت مي‌شود.
اقدامات بازرگاني سابق
وزير صنعت، معدن و
تجارت به اقدامات وزارت بازرگاني سابق در هنگام اجراي قانون هدفمندي
يارانه‌ها نيز اشاره‌اي داشت و گفت: مراقبت از کالاها در حوزه خودمان و
مراقبت از بازار عمومي که مردم احساس کمبود نکنند دو اقدامي بود که پيگيري
شد.
وي با بيان اينکه در تمامي اين مسووليت ها، مصوباتي در حوزه
ذخيره‌سازي، بازرسي و مشارکت اصناف نيز صادر شد، گفت:مشکل اصلي آن بود
که در همه بخش‌هاي اقتصادي در هم تنيدگي بين توليد و توزيع و قيمت حامل‌هاي
انرژي وجود داشت و به طور قطع اثر گذار بود.
غضنفري در باره
راهکار در پيش گرفته براي کنترل شرايط گفت: دراين شرايط استراتژي واگذاري
مسووليت‌ها به سه بخش شامل توليد‌کننده ( بخش توليد )، اصناف ( بخش توزيع )
و نانوايان ( حوزه نان ) اجرا شد و دولت کمترين نظارت را داشت.
وزير
صنعت، معدن وتجارت، پيگيري تکنيک نهضت کاهش قيمت تمام شده در وزارت
بازرگاني سابق را با هدف شکار هزينه‌ها توسط بنگاه‌ها در افزايش بهره‌وري و
حذف هزينه‌ها موثر دانست و گفت: دراين خصوص آموزش‌هاي پي در پي داده شد.
رشد 33.9 درصدي صادرات در هشت ماه امسال
غضنفري
در ادامه گفت: ميزان صادرات غيرنفتي در هشت ماه امسال 27.4 ميليارد دلار
بود با رشد 33.9 درصدي در شرياطي که در يک سال ما جشن صادرات غيرنفتي 20
ميليارد دلاري را گرفتيم، موفقيتي بزرگ محسوب مي‌شود.
وي رشد 12
درصدي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت درشش ماه پس از قانون هدفمندي يارانه‌ها را
ياد آور شد و گفت: توليد و صنعت 30 تا 50 درصد رشد داشت.
به گفته
وي، دراين مدت شاهد توليد فولاد خام 15.5 درصد، محصولات فولادي 12 درصد،
شمش آلومينيم 11.5 درصد و سيمان 14.2 درصد بوده ايم.
600 هزار نفر کار ساعت در حوزه صنعت و بازرگاني
وي
با بيان اينکه در بخش صنعت 500 هزار نفر ساعت کار کارشناسي قبل از هدفمندي
يارانه‌ها انجام شد، گفت: انجام 200 جلسه مديريتي، 100 جلسه کارشناسي از
حمله اين موارد بود و دراين بخش 250 نفر درگير بررسي طرح در حوزه توليد
بودند.
غضنفري گفت که در بخش بازرگاني نيز 100 هزار نفر ساعت کار،
تعريف 12 طرح پژوهشي، انجام 40 گزارش تحليلي و چاپ 5 کتاب و چندين مقاله
قبل از اجراي قانون هدفمندي انجام شد.
ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي
وزير
صنعت، معدن وتجارت با بيان اينکه ذخيره‌سازي در سه بخش کالاهاي
استراتژيک، ملي و استاني بود، تصريح کرد: 80 شرکت مباشر از بخش خصوصي در
کار مشارکت کردند و 950 ميليارد تومان تسهيلات دراين بخش اختصاص يافت.
وي
از ذخيره‌سازي 900 هزارتن کالا در قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها
خبرداد و گفت: ميزان ذخاير استراتژيک نيز 1.7 ميليون تن بود.
هدفمندي گندم، آرد و نان
غضنفري
با تاکيد براينکه اجراي قانون هدفمندي در بخش گندم، آرد و نان علاوه
براينکه از قاچاق به خارج از کشور جلوگيري کرد، موجب صرفه جويي و جلوگيري
از دور ريز شد.
وي عنوان کرد: حدود پنج هزار ميليارد تومان هزينه
در بخش زنجيره گندم،آارد و نان به اسم ذخيره‌سازي اتلاف بزرگي بود که
قانون هدفمندي به آن پايان داد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح
کرد: واگذاري مجموعه فعاليت‌هاي بخش گندم،آرد و نان به استانداران و
نانوايان نشان داد که ما درتعاملي همگاني مي‌توانيم اين زنجيره را که همه
سال‌ها از هدفمندي آن نگران بوده و آن را سياسي مي‌دانستند، بخوبي مديريت
کنيم.
وي گفت که به مدد آزاد‌سازي قيمت گنم، آرد بخش خصوصي ساختار معيوب را اصلاح کرد.
8.2 ميليون بازرسي
وي
با بيان اينکه 150 پروژه دراين بخش عملياتي شد، گفت: دراين خصوص بايد همه
کارخانه ها، انبارها وغيره از طريق سيستم کمترل کامل کالا مورد بارزسي
قرار مي‌گرفتند و به حق با همکاري واحدهاي توليدي اين بخش نيز بدرستي
مديريت شد.
غضنفري گفت: در مدت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 8.2
ميليون بازسي انجام شد و 440 هزار گزارش مردمي نيز رصد شد و 650 هزارپرونده
تخلف نيز تشکيل شد.
دو انتقاد بزرگ از بازرگاني سابق
غضنفري
در بخش ديگري از سخنان خود گفت: هنگام اجراي قانون هدفمندي دو انتقاد
بزرگ به ما بود يکي اينکه با تثبيت قيمت‌ها توليد را نابود مي‌کنيم و ديگر
اينکه قيمت‌ها خيلي بالا است و بازار کنترل نمي‌شود.
وي افزود:
دراين خصوص تصميمي که گرفته مي‌شد بينابيني بود به اين صورت اگر واحد
توليدي از وضعيت موجود نه فقط به دليل هدفمندي بلکه به دليل افزايش
قيمت‌هاي جهاني متضرر مي‌شد با شنيدن استدلال‌هاي او با افزايش قيمت موافقت
مي‌شد بنابراين ما کاملا با توليد همراه بوديم و اجازه ضرر را به او
نمي‌داديم هرچند که توليد درزماني که از او خواستيم براي مدت کوتاهي
قيمت‌ها را ثابت نگه دارد، بهترين همکاري را با ما داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دراين مدت با افزايش قيمت روغن
نباتي 9 تا 15 درصد، شوينده‌ها 10 درصد، گچ و بتن 10 درصد، لوازم خانگي
پنج تا هشت درصد و برخي اقلام ديگر موافقت شد.
*نقل شده از شاتا