بر اساس اين قانون، اکتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم کند و دولت نيز مکلف است براي تامين اعتبار لازم به منظور ايجاد بستر مناسب براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور در لايحه بودجه ساليانه اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنين دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است؛ پس از رسيدگي به گزارش عمليات اکتشاف که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح گواهي شده است و تأييد آن براي صدور گواهي کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.

بر اين اساس، بهره برداري از ذخاير معدني به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بهره برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر از طريق مزايده اي که شرايط آن به ترتيبي که در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي که به موجب قوانين کشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران هستند، انتخاب مي شوند.

شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تکاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليت هاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه گذاري در اين بخش با ترکيبي از وزير صنعت، معدن و تجارت، يک نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضاييه، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت(دبير)، رئيس سازمان جنگل ها و منابع طبيعي و آبخيزداري کشور، يک نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزه صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، يک نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير، يک نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي معدن کشور، يک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن، يک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل مي شود.

بر اين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با تشخيص خود بر اساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا کانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوبه و به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

بر اساس اين قانون، هر گونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حکم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي شود و مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي که مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يک تا شش ماه و پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محکوم مي شود.

همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اکتشاف و بهره برداري و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي کند تا تعهد خود را ايفا کنند.
بر اين اساس، هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرح هاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت هاي معدني، توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

براي تسريع در امر اکتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه هاي اجرايي و متوليان قانوني مربوط مکلفند؛ حداکثر ظرف دو ماه براي استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صدور پروانه اکتشاف در مواردي همچون؛ حريم قانوني راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حريم قانوني آنها، حريم قانوني سدها و شبکه هاي توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حريم اماکن مقدسه و ابنيه تاريخي، حريم پادگان ها و محل استقرار نيروهاي مسلح، مناطقي با عنوان پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده و حوزه هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز، اعلام نظر کنند.
بر اساس اين قانون، محدوده هاي مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت، بهره برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور ثبت مي شود. مساحت اين محدوده ها که در مجوز صادر شده قيد مي شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي که صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.

همچنين دولت مکلف است، به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد(5%) از کل حقوق دولتي دريافتي را براي حمايت از فعاليت هاي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در اختيار صندوق مذکور قرار دهد.
کليه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان هاي تابعه آن در زمان اشتغال و تا يک سال بعد از قطع اشتغال، نمي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرار داد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محکوم مي شوند.

بر اين اساس، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است، در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي کارکنان معادن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون نظارت و بازرسي کند.

همچنين سياستگذاري اجرايي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.