| وزير صنعت ، معدن وتجارت از صدور بخشنامه اعتباري بانك سپه به شعب خود براي اجراي بازسازي كوچك از طريق عقد قرارداد خبرداد و گفت: براي 400 ميليارد تومان توافق كرديم و به نظر ما اين ميزان كافي است .
به گزارش شاتا ، دكتر ” مهدي غضنفري ” روز دوشنبه در سومين همايش صادرات همچنين گفت كه براي اجراي بازسازي كوچك دو هزار واحد كوچك توليدي ثبت نام كرده اند و هزار واحد از اين تعداد به بانك ها معرفي شده اند.
دكتر غضنفري گفت كه بازسازي بزرگ براي تغيير فناوري هاي واحدهاي بزرگ صنعتي به اجرا در مي آيد و تاكنون 400 واحد ثبت نام كرده اند .
وي با اشاره به امضاي تفاهمنامه بانك صنعت ومعدن و صندوق توسعه ملي براي تامين اعتبار سه ميليارد دلار اعتبار جديد گفت : مراحل معرفي واحدهاي متقاضي براي يك ميليارد دلار اعتبار آغاز شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت كه براي گسترش مولدهاي برق در مقياس كوچك نيز 420 بنگاه ثبت نام كرده اند و فعاليت مربوط به معرفي آنها به بانك ها آغاز شده است .
** خواسته هاي بخش خصوصي براي نرخ ارز
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه بخش خصوصي خواهان شفافيت ، تك نرخي و قابل پيش بيني بودن ارز است ، : خواسته رييس جهموري از بانك مركزي نيز اين است كه نرخ ارز در چارچوب تعيين شده قبلي مديريت شود .
دكتر غضنفري گفت: توليد در مرحله بسيار حساسي قرار دارد و از نظر فعالان بخش خصوصي اين شرايط نه به دليل بسته هاي حمايتي بلكه به دليل قيمت ارز و برخي نوسانات آن وجود دارد .
وي تاكيد كرد : در زمان حاضر مجموعه اي از شاخص ها بر روي توليد و تجارت اثر گذار هستند و نمي توان گفت كه فقط قيمت تمام شده يا بالارفتن قيمت در خارج از كشور و يا بسته هاي حمايتي مسائل كنوني اين بخش است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اگر به دنبال پيشي گرفتن صادرات به واردات هستيم بايد محصول را از در كارخانه تا بازارهاي صادراتي كنترل و رصد كنيم و مطمئين باشيم كه اين مهم اتفاق مي افتد .
* تداوم مشوق ها تا زمان پيشي گرفتن صادرات به واردات
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امروزه اين پرسش مهم از سازمان توسعه تجارت مطرح مي شود كه تا چه زماني مشوق هاي صادراتي ادامه مي يابد و آيا علامتي مبني بر توقف آن وجود دارد ؟ گفت : به اعتقاد من تا زماني كه صادرات بر واردات پيشي نگيرد بايد حمايت ها و مشوق ها ادامه پيدا كند .
وزير صنعت ، معدن وتجارت در عين حال گفت : اگر ارزش قيمت گذاري ارز به عنوان حمايت هاي صادراتي مورد درخواست كفايت كند بايد اين امر اتفاق بيافتد و بايد توعي حمايت هاي ثانويه از بخش توليد براي ارتقا صادرات صورت گيرد.
دكتر غضنفري تصريح كرد : ديگر نبايد نيازهاي ارزي را از مسير نفت و مشتقات آن تامين كنيم بلكه بايد به عنوان يك آرمان ملي و رهايي از اقتصاد نفتي اين موضوع را تكرار كنيم كه در قبال هر دلار واردات بايد يك دلار صادرات داشته باشيم و تا تحقق آن امر بكوشيم .
وي ادامه داد : بايد به عنوان يك آرزوي ملي اين موضوع تكرار شود كه همه درآمدهاي نفتي براي نسل هاي بعدي در قالب سرمايه گذاري و ذخيره شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با طرح اين جمله كه شايد نوسانات نرخ ارز متاثر از تك منبعي باشد و يا اينكه بيشتر در آمدها از محل نفت است ، افزود : ممكن است از ذهن دشمنان بگذرد كه در بازار ارز مشكل ايجاد كنند .
از نظر دكتر غضنفري ، تنوع بخشي به منابع ارزي و تامين ارز مورد نياز از كانال هاي متعدد براي درآمد زايي بايد توسط بخش فعالان بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد .
وي در ادامه گفت : اگر وزير مي گويد در دريافت منابع لازم براي اجراي بسته هاي حمايتي تا حدي موفق بوده ايم منظور اين نيست كه اگر منابع زيادي دهند ما اجتناب مي كنيم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با طرح اين جمله كه بايد مسيرهاي سهل تري را فراهم كنيم ، ادامه داد : من نزد رياست جمهوري عرض كردم كه اين وزارتخانه تا پايان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها درحمايت از بخش توليد ايستاده است .
** بسته هاي حمايتي
دكتر غضنفري در ادامه گفت : بسته حمايتي بحش توليد در قالب قيمت گذاري ، اقدامات جبراني و بهره وري طراحي شد و در اولين قدم از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت گازوئيل با نرخ 350 تومان براي بخش صنعت 150 تومان محاسبه و نرخ گاز 260 توماني براي بخش توليد 70 تومان در نظر گرفته شد .
وي افزود: در مورد نرخ برق نيز قيمت هاي ترجيحي همچون گازوئيل و گاز اعمال شد به نحوي كه قيمت برق براي واحدهاي توليدي و صنعتي 77 تومان شد .
** قيمت گذاري
وزير صنعت ، معدن وتجارت با تاكيد براين موضوع كه كمتر توليد كننده اي با اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها در حاشيه سود منفي قرار گرفته ، افزود: درچنين شرايطي توليد كنندگان با مراجعه به سازمان حمايت استدلال هاي خود را بيان مي كردند و پس از بررسي با خواسته هاي منطقي موافقت مي شد .
وي با بيان اينكه ميانگين افزايش برخي اقلام تا 15 درصد بوده است ، گفت : هيچ گاه در نرخ گذاري ها، قيمت گذاري دستوري در برنامه قرار نگرفت و اميدواريم به تدريج نيز با كمك تشكل ها به سمت قيمت گذاري رقابتي حركت كنيم .
دكتر غضنفري گفت كه اخيرا توافقي بين توليد كنندگان موادغذايي و سازمان حمايت نيز با اين هدف صورت گرفته است .
وزير صنعت ، معدن وتجارت در بخش ديگري ازسخنان خود با اشاره براينكه در شرايط حاضر نمي توان به بازار نگاه حاكميتي نداشت ، گفت : اما بتدريج بايد دخالت دولت در بازار به حداقل ميزان خود برسد و كار به تشكل هاي اقتصادي سپرده شود .
** اقدامات جبراني
دكتر غضنفري در ادامه گفت : در بخش اقدامات جبراني يك هزار ميليارد تومان تسهيلات براي گروه هاي مختلف توليد كننده تخصيص يافت كه از اين طريق مازاد قبض پرداخت مي شد و از آن جمله مي توان به بخش هاي آجر ، آلومينيم ، آهك ، تاير ، قندو شكر ، ريخته گري و غيره اشاره كرد .
وي كمك بلاعوض به ميزان 30 ميليارد تومان براي نفت كوره و 10 ميليارد تومان براي كمك هزينه گاز مايع را از ديگر بخش هاي بسته حمايتي برشمرد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه تعريف بسته هاي حمايتي اين بوده كه دولت كمك كند تا مكانيزم ها ، فرايند ها و فناوري هاي خط توليد به گونه اي كار كند كه در فرايند بهتري قرار گيرند ، افزود: اين بدان معنا است كه بسته هاي حمايتي با هدف مشخصي تعريف شده است .
وي ادامه داد : سوال من از فعالان اقتصادي اين است كه بگويند چگونه مي توان بسته هاي حمايتي را درمقابل تسهيلات دولت به بهترين شيوه هزينه كرد .
دكتر غضنفري عنوان كرد : خوان گسترده پروژه هاي فني ، مهندسي پس از هدفمندي يارانه ها شكل گرفت اما هيچ گاه از هيچ رسانه اي ديده نشد كه كسي طرحي را ارايه كند و براي استفاده از اين منابع پولي رويه اي پيشنهاد شود ، نيازمند پر پرواز براي گذر از اين دوره هستيم .
وي افزود: ممكن است در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت ها بالا برود اما دستگاه انرژي بر همچنان همان قبلي است ، بنابراين نگاه فني ميخواهيم كه به عنوان مثال اگر سيمان برخي از بخش هاي خود را تغيير دهد چند درصد بهره وري درمصرف انرژي ايجاد مي شود .
به گفته وزير صنعت ، معدن و تجارت اين امر مي تواند تكليف شركت هاي مهندس مشاور باشد كه آنها از طريق تشكل ها فعال مي شوند و درنهايت مديريت اين امر برعهده اتاق بازرگاني خواهد بود .
از نظر وي ، بايد در يك سالي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد از دانشگاه ها براي افزايش بهره وري استفاده مي شد .
وي درادامه خطاب به فعالان اتاق بازرگاني گفت: اتنظارم از شما اهل عمل در حوزه فناوري و تكنولوژي اقتصادي اين است كه
بگوييد چگونه با استفاده از منابع بهينه بانكي مي توان حداكثر صرفه جويي را در منابع داشت و براي مرحله دوم هدفمندي آماده
شويم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با طرح اين جمله كه با فناوري بالا كلي اشتغال ايجاد مي شود ، افزود: درحال حاضر با اجراي قانون هدفمندي بازار گسترده كار خدمات فني و مهندسي در كشور ايجاد شده و بايد اين موارد معرفي شود.
** حفظ صادرات نيازمند توليد رقابتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه براي حفظ صادرات نيازمند توليد رقابتي هستيم و براي توليد رقابتي قيمت ، كيفيت و قيمت تمام شده مهم است ، افزود: شايد برخي موفق شوند مجوز افزايش قيمت از سازمان حمايت دريافت كنند اما اين رويه با انديشه صادراتي براي خارج همخوان نيست .
وي همچنين از بخش خصوصي خواست تا تجزيه و تحليل خود را در باره آثار هدفمندي يارانه ها بر توليد و صادرات براي آغاز مرحله دوم به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارايه كند .
دكتر غضنفري تصريح كرد : با توجه به شناسايي 25 رشته صنعتي انرژي كه در حوزه هدفمندي بايد رصد شوند ، ما نيازمند گزارشات از كف كارگاهي هستيم .
** واردات 180 قلم كالا از طريق تامين ارز ناشي از صادرات
وي هچنين گفت:تا پايان هفته جاري واردات 180 قلم كالا بايد از طريق تامين ارز بخش صادرات انجام شود و براي واردات اين كالاها ارزي داده نميشود.
** رشد صادرات غيرنفتي
وي در بخش ديگري از سخنان خود به ميزان 27.4 ميليايرد دلار صادرات غيرنفتي در هشت ماه نخست امسال اشاره كرد و گفت : اين رقم رشد 34 درصدي را نشان مي دهد .
به گفته وزير صنعت ، معدن وتجارتَ، صادرات خدمات فني ومهندسي نيز دراين مدت 2.9 ميليارد دلار بوده است .
وي گفت : با توجه به رشد صادرات غيرنفتي اميد مي رود كه هدف صادراتي 45 ميليارد دلاري براي سال 90 محقق شود و بتوانيم با تلاش و مبارزه غيرسازش پذير با هزينه ها ، فهم كامل رقابت پذيري و حضور مستمر در بازارهاي جهاني مشعل صادرات غيرنفتي را نگاه داريم
** تحريم ها آخرين حربه شكست خورده است
وزير صنعت ، معدن و تجارت از تحريم ها به عنوان آخرين حربه بدخواهان جمهوري اسلامي نام برد و گفت : عده اي فكر مي كنند تحريم ها به نقطه تصميم گير رسيده و اگر تحريم ها شامل بانك مركزي باشد ، كار تحريم يكسره مي شود .
وي با بيان اينكه ما هم فكر مي كنيم تحريم آخرين حربه است و آنها جواب نمي گيرند ، افزود: آنها حربه بيشتري ندارند مگر اينكه از حوزه اقتصاد خارج شوند ، اين آخرين آزمون آنها است .
وي خطاب به اتاق بازرگاني نيز گفت : اگر فعاليت هاي تجاري شما به خوبي انجام شود ،كاملا مشخص مي گردد كه اين آخرين حربه هم كار ساز نخواهد بود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: به عنوان يك شهروند بار ديگر از شما مي خواهم تا عزم ها را در كنار هم با اراده قاطع جزم كنيم و يك بار ديگر يك نه بزرگ به حربه تحريم بانك مركزي بگوييم و از خدا بخواهيم ملت سرافراز ايران در اين قدم هم پيروز باشد و حربه بانك مركزي آخرين تلاش آنها باشد و ملت ايران پيروز و استوار بيرون آيد .//
|