09:30:38 ق.ظ
فعالان اقتصادي و صنعتي معتقدند که نمايندگان جديد با توجه به وضعيت و
شرايط فعلي کشور بايد مسائل اقتصادي را در راس امور خود قرار دهند. محور
بودن توليد، دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، رشد توليد و صنعت و
جداکردن مسائل اقتصادي از سياسي تنها نمونه‌اي از درخواست‌هاي فعالان صنعتي
از نمايندگان جديد مجلس شوراي اسلامي است.
اقتصاد و صنعت در راس امور مجلس قرار بگيرد
دبيرکل
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت»
با اشاره به شرايط خاص کشور گفت: همه کشورها ازجمله ايران در شرايط خاصي
قرار دارند و درگير مسائل اقتصادي گوناگون هستند، اين در حالي است که در
سال‌هاي پيش امنيت، آموزش و مسائل سياسي مورد توجه آنها بود که اين مقياس
در حال حاضر اقتصاد است. محمدمهدي راسخ با بيان اينکه مهم‌ترين و
حياتي‌ترين مساله روز دنيا اقتصاد است، افزود: با وجود چشم‌انداز 20 ساله
کشور و رسيدن به اهداف 1404 بايد قدم‌هاي جدي در مسير اقتصادي کشور برداشته
شود چراکه قابليت رشد آن نيز در کشور وجود دارد و اين پتانسيل‌ها ايجاب
مي‌کند که گام‌هاي بزرگي در اين مسير برداشته شود.
وي با تاکيد بر توجه
ويژه مجلس آينده به موضوع اقتصاد تصريح کرد: همانطور که مجلس مهم‌ترين رکن
تصميم‌گيري در کشور است و مهم‌ترين مسائل کشور در اين مکان به تصويب
مي‌رسد، مسائل اقتصادي نيز بايد در راس امور مجلس قرار بگيرد، بنابراين
لازم است که نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي، ديدگاه قوي در
مسائل اقتصادي داشته باشند و متخصص اقتصاد و همراه با فعالان اقتصادي
باشند.
دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به
نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي نيز تصريح کرد: مجلس جديد نيز با
توجه به اين نامگذاري از سوي رهبر معظم انقلاب که نشان از توجه ويژه به
اقتصاد دارد، بايد اقتصاد را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
راسخ لغو
قوانين مشکل‌زا براي توليد و صنعت و تصويب قوانين جديد در جهت بهبود روند
توليد را از مطالبات فعالان اقتصادي و صنعتي از مجلس نهم اعلام کرد و گفت:
بازنگري در قوانين و همچنين حضور تشکل‌هاي اقتصادي و صنعتي و اتاق‌هاي
بازرگاني در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از خواسته‌هاي فعالان صنعت و اقتصاد
است.
وي تصريح کرد: تصميمات اخذشده توسط مجلس شوراي اسلامي بايد متناسب
با اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور باشد و صنعت، توليد و کشاورزي از مسائل
مهم اقتصادي به شمار رود. بهبود شاخص‌هاي کسب و کار، سرمايه‌گذاري‌هاي
جديد، روان کردن مسير دريافت مجوزها و همچنين تسهيلات جهت تامين نقدينگي
واحدهاي صنعتي از ديگر خواسته‌هاي صنعتگران از مجلس نهم است.
دبيرکل
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: در حال حاضر قوانين
سختگيرانه‌اي نظير قانون ماليات‌ها، تامين اجتماعي و قانون کار مشکلات
بزرگي بر سر راه فعاليت توليدکنندگاني است که سالم کار مي‌کنند. بر اين
اساس قوانين مجلس جديد در حوزه توليد و تجارت کشور بايد به گونه‌اي باشد که
زمينه فعاليت در اين حوزه‌ها را تسهيل کرده تا فعالان اقتصادي در چارچوب
قانون و به‌راحتي نسبت به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي اقدام کنند.
رئيس
کميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در گفت‌وگو با
خبرنگار «گسترش‌صنعت» با بيان اينکه بخش صنعت خواستار رها کردن قيمت‌گذاري
محصولات صنعتي است، گفت: قيمت‌گذاري محصولات صنعتي تنها بايد از طريق عرضه و
تقاضا تعيين شود.
احمد پورفلاح افزود: متوقف کردن واردات محصولات فاقد
کيفيت از ديگر خواسته‌هاي بخش صنعت از مجلس و نمايندگان آينده پارلمان کشور
است. بنابراين لازم است که در مبادي ورودي غيررسمي و قاچاق کالا به‌صورت
جدي‌تر عمل شود.
وي خواستار تصويب هرچه سريع‌تر استراتژي توسعه صنعتي با
مشارکت فعالان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد و اظهار کرد:
مجلس در دور جديد فعاليت خود بايد نسبت به سريع‌تر و همچنين به‌موقع پرداخت
شدن مطالبات بخش خصوصي اقدام کند.
9 خواسته فعالان صنعتي از مجلس
رئيس
کميسيون کسب و کار، کارآ‌فريني و مقررات اتاق تهران با اشاره به ديگر
خواسته فعالان صنعت و معدن از مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: يکي از مواردي
که لازم است در مجلس نهم مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار
بگيرد، توزيع پروژه‌هاي عمراني است. بر اين اساس مجلس بايد بخش خصوصي را
به‌صورت مساوي در اين پروژه‌ها مشارکت دهد.
پيگيري جدي تحقق مراحل بعدي
اصل44 از ديگر مواردي بود که پورفلاح آن را خواسته صنعتگران از مجلس دانست
و گفت: در حال حاضر تامين ارز واحدهاي توليدي دستخوش تغييرات غير قابل
پيش‌بيني است که لازم است در اين خصوص تدابير لازم از سوي مجلس و دولت
انديشيده شود.
پورفلاح افزود: نگاه نکردن به مسائل اقتصادي با ديد سياسي نيز از ديگر خواسته‌هاي صنعتگران از مجلس نهم است.
کوتاهي مجلس در اجراي قانون هدفمندي
عضو
انجمن مديران صنايع نيز در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با اشاره به
درخواست فعالان صنعتي از مجلس آينده اظهار کرد: مجلس بايد بر اجراي قوانيني
که تصويب مي‌کند، نظارت کامل داشته باشد؛ قانوني که براي آحاد ملت به
تصويب مي‌رسد بايد اقدامات خاصي را دربر داشته باشد که نمونه آن اجراي
قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
محمدحسين فلاح با اشاره به اثرات
اجراي اين قانون بر صنعت و توليد کشور اظهار کرد: اگر مجلس بر اجراي اين
قانون نظارت کاملي داشت مشکلات به‌وجود آمده از جمله تورم فعلي، کنترل
مي‌شد که وضعيت موجود نشان از کوتاهي مجلس در نظارت بر اجراي اين قانون
دارد.
عضو هيات‌مديره کنفدراسيون صنعت ايران با اشاره به ديگر خواسته
فعالان صنعتي از نمايندگان مجلس آينده تصريح کرد: نمايندگان مجلس نبايد
مسائل سياسي را در فضاي اقتصادي کشور دخالت دهند بنابراين نبايد اينگونه
باشد که تحولات سياسي بر اقتصاد کشور تاثيرگذار باشد و فضا را براي فعالان
صنعتي که سرمايه خود را در جايي ثابت کرده و با فعاليت خود نرخ رشد اقتصادي
را افزايش مي‌دهند، تنگ کند.
وي افزود: عملکرد نمايندگان مجلس بايد به گونه‌اي باشد که امنيت اقتصادي توسعه يابد و توليد و صادرات يک جريان ثبات را شاهد باشد.
عضو
انجمن مديران صنايع آسان کردن دريافت تسهيلات را از ديگر خواسته‌هاي
فعالان صنعتي از مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد و گفت: تسهيلات بايد از فضاي
حمايت شده و دستوري خارج شود ضمن اينکه عملکرد صنعت در فضاي آزاد عرضه و
تقاضا به نفع صنعت و توليد کشور خواهد بود.
ميترا ممسني