گام بلند وزارت صنعت، معدن و تجارت براي يكپارچه سازي وثايق بانكي
وزير صنعت، معدن و تجارت از تصويب و ابلاغ طرح ضمانت تعهدات مبتني بر وثايق
در نظام بانكي براي واحدهاي توليدي به پيشنهاد اين وزارتخانه توسط دولت
خبر داد .
به گزارش شاتا، دكتر”مهدي غضنفري” درجمع فعالان اقتصادي ايلام گفت: با اين
مصوبه مديريت وثايق متمركز خواهد شد و وثايق توسط شركت ها و موسسات متقاضي
بيمه گردد.
وي گفت:همچنين قرار است دستورالعمل وآيين نامه اجرايي اين مصوبه با مشاركت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بيمه مركزي تدوين شود.
يادآور مي شود: وزير صنعت،معدن و تجارت درهر سفر استاني ضمن ملاقات با
فعالان اقتصادي، شامل خانه هاي صنعت و معدن، اتاق هاي بازرگاني ، صنوف،
ساير تشكل هاي توليدي و تجاري ضمن شنيدن مشكلات مطرح شده حل آنها را براي
معاونان خود در وزارتخانه يا نمايندگان وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي ،
بانك مركزي، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي گوشزد مي كند.
اغلب درخواست ها در شرايط حاضر مربوط به مشكلات واحدهاي توليدي در اخذ تسهيلات سرمايه ثابت يا سرمايه درگردش مي باشد.
* ضرورت ايجاد نوعي صندوق ضمانت
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخذ وثايق تصريح كرد : هم اينك اين
امكان براي واحدهاي توليدي فراهم نيست كه مازاد وثايق آنها براي اخذ
تسهيلات جديد مورد استفاده قرار گيرد.اما در صورت اجراي اين مصوبه فعالان
اقتصادي قادر خواهند بود پس از پرداخت بخش هايي از اقساط وام خود مجددا
متناسب با آن ، وثايق خود را در وام ديگري مورد استفاده قرار دهند
وي تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك شرايط حساس كنوني تلاش
خواهد كرد به صورت هاي مختلف در خدمت توليد كنندگان صنعتي و معدني باشد و
طرح هاي ديگري را نيز در همين راستا به منظور تامين مالي بهتر توليد
كنندگان درحال تدوين دارد كه به محض آماده شدن اطلاع رساني خواهد شد.
* درخواست كمك براي حل مشكلات تامين مالي
دكتر غضنفري همچنين از شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي و وزير امور
اقتصادي و دارايي خواست اين وزارتخانه را در حل مشكلات مربوط به تامين
مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ياري رساند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصي به
اهميت اجراي ماده 28 قانون بودجه سال جاري مبني بر استمهال وام واحدهاي
توليدي اشاره كرد .
وي افزود: درجلسات مشترك با رييس كل بانك مركزي از وي خواسته ام از اجراي
اين بند دربانك هاي تجاري گزارش گرفته و به اين گلايه مندي واحدهاي توليدي
مبني بر عدم اجرا توسط برخي بانك ها توجه شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با قدرداني ازهمكاري واحدهاي توليدي و
اصناف در مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها ابرازاميدواري كرد با اجراي
هرچه سريع تر بسته هاي صنعت، معدن و حوزه اصناف ، زمينه براي ورود به مرحله
دوم قانون هدفمندي آغاز شود .
* بسته هاي حمايتي
دكترغضنفري در باره بسته هاي حمايتي نيز گفت: براي اجراي بازسازي كوچك 2000
هزار واحد كوچك توليدي ثبت نام كرده اند و 1000 واحد از اين تعداد به بانك
ها معرفي شده اند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: بازسازي بزرگ براي تغيير فناوري هاي
واحدهاي بزرگ صنعتي به اجرا در مي آيد و تاكنون 400 واحد ثبت نام كرده اند .
وي با اشاره به امضاي تفاهمنامه بانك صنعت ومعدن و صندوق توسعه ملي براي
تامين اعتبار سه ميليارد دلار اعتبار جديد گفت: مراحل معرفي واحدهاي متقاضي
براي يك ميليارد دلار اعتبار آغاز شده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از صدور بخشنامه اعتباري بانك سپه به شعب
خود براي اجراي بسته بازسازي كوچك ازطريق عقد قرارداد خبرداد و گفت : دراين
خصوص براي 400 ميليارد تومان به توافق رسيديم
وي افزود: براي گسترش مولدهاي برق در مقياس كوچك نيز 420 بنگاه ثبت نام
كرده اند و فعاليت مربوط به معرفي آنها به بانك ها آغاز شده است .
دكتر غضنفري سپس افزود: با بانك ملي نيز براي تخصيص 250 ميليارد تومان تسهيلات جهت اجراي بسته هاي حمايتي صنوف مشغول مذاكره هستيم .
وي با اشاره به تاكيد رييس جمهوري بر اجراي كامل بسته هاي حمايت از توليد
اعلام كرد اين وزارتخانه تلاش خواهد كرد تا ازطريق تجهيز منابع مختلف بسته
هاي حمايتي بخش توليد را اجرا كند .
*بازارچه هاي مرزي – شهرك هاي صنفي
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره درخواست مطرح شده بخش خصوصي جهت تقويت
بازارچه مرزي مهران گفت : اين موضوع را با وزير خارجه مطرح كرده و از وي
خواهم خواست تا به رفع مشكلات اين منطقه اقدام شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت از بكارگيري توان شهرك هاي صنعتي براي راه اندازي
شهرك هاي صنفي خبرداد و گفت : خصوصا براي خروج صنوف آلاينده از محيط شهري
بايد از اين توان استفاده كرد.
راه اندازي بانك اصناف، موضوع ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد ، دكتر
غضنفري دراين خصوص گفت : راه اندازي بانك اصناف در شوراي پول و اعتبار مطرح
شده و بايد شرايطي كه بانك مركزي مد نظردارد، فراهم شود و دراين باره بايد
شوراي اصناف بيشتر فعال گردد.
پيش از سخنان وزير صنعت ، معدن و تجارت چهار نماينده از بخش هاي مختلف هاي
صنعت ، معدن و تجارت به بيان مسائل و مشكلات از جمله مسائل بانكي ، بازارچه
مرزي مهران ، بانك اصناف ، شهرك هاي صنفي ، بسته هاي حمايت مشكلات حوزه
فعاليت خود پرداختند