|
|
اصفهان- رييس
صندوق بازنشستگان فولاد استان اصفهان به مذاكرات انجام شده در كميسيون
اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: مشكل تاخير پرداخت حقوق
بازنشستگان فولاد بزودي حل خواهد شد.
‘علي اكبر گل شيرازي’ روز پنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با
ايرنا افزود: جمعيت زير پوشش صندوق بازنشستگي فولاد كشور 80 هزار نفر است
كه با احتساب خانواده‌هاي آنها كه تحت پوشش بيمه هستند 400 هزار نفر مي
شود.
وي اظهارداشت: پس از انقلاب بر اساس مصوبه هيات دولت در سال 88 مقرر شد كه شركتهاي فولادسازي كسري حقوق خود را پرداخت كنند.
وي مهمترين مشكل بوجود آمده در تاخير پرداخت حقوق بازنشستگان اين
صندوق را اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري برخي شركتهاي فولاد كشور از
جمله فولاد مباركه اصفهان و خوزستان به بخش خصوصي عنوان كرد و افزود:
قانونگذار در آن زمان به نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان اين صندوق توجهي
نكرده بود.
وي افزود:صندوق بازنشستگي در اين باره مكاتبات زيادي صورت داده و
از مديران شركت ذوب آهن اصفهان نيز خواسته است تا قبل از واگذاري سهام در
بازار بورس تكليف پرداخت حقوق بازنشستگان خود را مشخص كنند.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون كسري صندوق بازنشستگي فولاد كشور به هفت
هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است، گفت: اين مساله مورد تاييد سازمان
بازرسي كل كشور هم مي باشد.
وي گفت: دولت دو طرح براي رفع اين مشكل به تصويب رسانده است كه در انتظار اجراي آن هستيم .
به گفته وي، كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه گذشته
با حضور جمعي از نمايندگان مجلس و نمايندگان بازنشستگان شركتهاي ذوب آهن
اصفهان و فولاد كشور با حضور ‘محمدرضا باهنر’ نايب رييس مجلس شوراي اسلامي
تشكيل جلسه داد.
گل شيرازي اظهارداشت: در اين جلسه كه نمايندگان تام‌الاختيار وزراي
رفاه، صنايع و معادن و اقتصاد و دارايي هم حضور داشتند، مقرر شد نامه براي
رييس جمهوري مبني بر درخواست واريز حقوق و مطالبات بازنشستگان اين صندوق
تا پايان سالجاري به مبلغ 300 ميليارد تومان صادر شود.
وي با بيان اينكه براي پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد تا
پايان سالجاري به اعتباري حدود 300 ميليارد تومان نياز است، تصريح كرد: اين
ميزان پرداختي به بازنشستگان در واقع حقوق، عيدي، مطالبات چهار ماه امسال
به همراه افزايش 10 درصدي حقوق آنها ست.
جمعي از بازنشستگان شركتهاي فولاد سراسر كشور از جمله ذوب آهن
اصفهان و فولاد مباركه در روزهاي گذشته نسبت به تاخير پرداخت حقوقشان به
مدت 50 روز معترض بودند.