به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت،معدن و تجارت (mimt) ، فريدون احمدي در نشست خود با كاركنان وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت :قراردادهاي همه افراد در سال آينده با محل هاي خدمتشان تمديد ميشود و هيچ قراردادي لغو نمي شود اما ممكن است محل خدمت افراد پرسنل جابجا شود .
وي افزود : هركس تحت هر عنوان در قالب شركتهاي مختلف با دستگاهي قرارداد بسته باشد ، اين قرارداد از بين نمي رود .
قائم مقام وزير گفت : تصميم وزارتخانه در سال 1391 بر اين است كه براي تمام افراد سقف و كف حقوق يكسان و حق ماموريت و اضافه كار مشخصي تعريف شود .
احمدي تصريح كرد : هم اكنون در دستگاه ، نيروهاي رسمي ،پيماني و قراردادي داريم و با توجه به سقفي كه براي وزارتخانه براي انجام امور تعيين شده ،مازاد نيروها به سازمانهاي تابعه و شركتهاي وابسته منتقل مي شوند. 
فريدون احمدي با اشاره به مشكلاتي كه هم اكنون در وزارتخانه به دليل تصميمات وزير وقت قبل از ادغام وزارتخانه ها بروز نموده گفت : فلسفه اينكه قرارداد تعدادي افراد با محل هاي خدمتشان از بين رفته اين بود كه نظامهاي قراردادي متعدد و چندگانه در پرداخت ها سيستم كار وزارتخانه را مختل نموده بود .
وي تصريح كرد : وزارتخانه ادغامي مجاز است 10 درصد از تعداد كل نيروهاي رسمي، نيروي قراردادي داشته باشد ، يعني به ازاي هر 1000 نفر با 100 نفر مي تواند قرارداد ببندد
وي افزود: اما با اين تعداد از نيروهاي موجود اعم از رسمي پيماني و يا كار معين مشكلاتي بر اين وزارتخانه بوجود مي آيد چرا كه ممكن است بدليل تامين حقوق افراد مازاد مزاياي رفاهي بقيه كاركنان كم شود تا به نيروهاي مازاد پرداخت شود .

هركس مي تواند متقاضي انتقال شود
به منظور تامين كسري پست ها و براساس اعلام نياز واحدها ، شركتها و سازمانهاي تابعه هر كس بدون هيچ محدوديتي مي تواند متقاضي انتقال شود . و در اين صورت ديگر فردي از كاركنان نيروي مازاد محسوب نمي شود بلكه هر كس با اختيار خودش محل كار خود را به دلخواه انتخاب مي كند و اين معناي اين نيست كه قرارداد فرد خاتمه پيدا كند.
به گفته فريدون احمدي صندوق ضمانت صادرات و مركز تجارت الكترونيك از واحدهايي هستند كه كسري نيرويشان خيلي بيشتر از تعداد نيرويي است كه هم اكنون جذب كار در سيستم هستند .

از سال آينده قرارداد ها يكسان سازي مي شود
از سال91 تمامي افراد شركتي و قراردادي نظام يكساني خواهند داشت .
به گفته احمدي در شرايط يكسان براي همه افراد حقوق يكسان و قرارداد يكسان در نظر گرفته شده است .
معاون توسعه مديريت و منابع گفت : براي وزارتخانه اندازه و ساختاري مشخص تعريف شده است كه براساس آن عددي براي تعداد نيروهاي پيماني رسمي و قرارداد كار معين ، شركتي و .. اعلام شده است .
احمدي اينگونه ادامه داد : كه تعداد كل نيروهاي رسمي و پيماني وزارتخانه به اندازه همان عددي است كه براي وزارتخانه تعريف شده اما حجم كار و فعاليتهاي وزارتخانه با آن عدد قابل انجام نيست لذا نيروي مازاد براي انجام ماموريت هاي محوله از واحدهاي تابعه تامين مي شود .

قرارداد هيچكس لغو نمي شود
هركس تحت هر عنوان در قالب شركتهاي مختلف با دستگاه ها قرارداد بسته باشد قرارداد او از بين نمي رود..

حقوق مربوط به ماموريت افراد پرداخت مي شود
هر يك از كاركنان كه طبق قوانين اداري به ماموريتي فرستاده مي شود در صورتي كه وزارت خانه توان پرداخت حقوق ماموريت شخص مربوطه را نداشته باشد نبايد به ماموريت فرستاده شود.

تاييد سيستم هاي نظارتي و گزينش
در سال 91 قرارداد هيچ كس باوزارتخانه لغو نمي شود جز تعداد بسيار محدودي از افراد كه از سوي سيستم هاي نظارتي وزارتخانه و يا گزينش رد صلاحيت شدند .

معوقه هاي كاركنان پرداخت مي شود
در سال 91 تمامي معوقات و مطالبات كاركنان از ابتداي سال 90محاسبه ، استخراج و پرداخت مي شود .
فريدون احمدي گفت : پس از حل مشكل قرارداد كاركنان ، حقوق معوقه ، پاداش و حتي مزاياي رفاهي كه پرداخت شده و بعضا برخي دريافت نكردند ، جبران و پرداخت شود .

بازنشستگي  پيش از موعد نيروهاي رسمي

احمدي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص بازنشستگي زودتر از موعد نيروهاي رسمي گفت : ما منتظر ابلاغيه معاونت مديريت سرمايه انساني رياست جمهوري هستيم كه تا پايان هفته اين ابلاغيه صادر شود.

در ادامه اين نشست صميمانه دكتر فريدون احمدي به سوالات كاركنان پاسخ گفت . مشكلات مربوط به كاركنان صندوق بيمه بازنشستگي مس ، وعده پرداخت بيمه طلايي كاركنان ، تبديل وضعيت كاركنان ، پرداخت حق عائله مندي به بانوان سرپرست خانوار و پرداخت كمك هزينه و هديه براي دانش آموزان برتر كاركنان از عمده مطالبي بود كه در اين نشست مطرح  و از سوي معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني به آنها پاسخ داده شد .