محدوديت فروش فولاد به اشخاص حقيقى،  ضوابط خريد فولاد از فولاد خوزستان و شروط عرضه دو برابرى آن در بورس كالا از جمله تمهيدات دولت براى بازار فولاد در سايه نوسانات نرخ ارز،است.شهرام ميرآخورلو – عضو كارگروه فولاد – در گفت وگو با مهر در خصوص جديدترين تصميمات دولت براى تنظيم بازار فولاد و محصولات فولادى بعد از نوسانات نرخ ارز گفت: از آنجايى كه 50 درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مى شود، افزايش نرخ ارز براى افرادى كه عملا از ارز مرجع استفاده نكردند، باعث شد كه سهم قيمتى آنها بر روى ساير قيمت هاى بازار آزاد نيز اثرگذار باشد و عليرغم اينكه بورس كالا، روند طبيعى خود را طى مى كند، ما شاهد افزايش قيمت در بخشى از بازار باشيم.
تمهيدات ويژه براى كنترل تاثير قيمت فولاد بر مسكن
عضو كارگروه فولاد افزود: از سوى ديگر، افزايش قيمت مسكن نيز درماه هاى اخير در برخى مناطق باعث شد كه مولفه هاى تاثيرگذار در ساخت مسكن نيز با توجه به فشار قيمتى ناشى از نوسانات نرخ ارز، رشد داشته باشند؛ بر اين اساس دولت براى مديريت كردن اين بخش از بازار،  ضمن اينكه به انبارهاى واحدهاى توليدى فشار آورده كه موجودى در اختيار خود را تخليه كرده، هزينه هاى انباردارى را بالا برده است تا موجودى ها در قالب انباشت كالا و احتكار وجود نداشته باشد.وى تصريح كرد: همچنين سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز تلاش كرده تا در مديريت خود بر بازار فولاد، عرضه را افزايش دهد؛ بر اين اساس مكاتباتى با واحدهاى توليدى و بازرسان سازمان هاى 31 گانه صنعت، معدن و تجارت در استانها صورت گرفته تا موجودى انبارها به دقت كنترل شود.ميراخورلو افزود: محصولات فولادى و سيمان از جمله اقلامى هستند كه از زاويه دولت، ضرورت عرضه آنها تعيين شده است و بر اين اساس، لفظ احتكار نيز به اين محصولات تعلق مى گيرد؛ بنابراين نبايد موجودى واحدهاى توليدى و توزيعى به حدى باشد كه احساس شود موضوع انباشت كالا به قصد تضييع حقوق مصرف كنندگان صورت گرفته است. البته سازمان حمايت نيز از اين زاويه، با آنها برخورد مى كند.
تسرى قيمت كشف شده در بورس كالا به مصرف كننده نهايى
وى ادامه داد: اقدام بعدى دولت، تلاش براى تسرى قيمت كشف شده در بورس كالا به مصرف كننده نهايى است كه بر اين اساس، تمامى مولفه ها و پارامترها اعم از حمل و نقل،  خواب سرمايه، سود عمده فروشى و خرده فروشى را مدنظر قرار گرفته است و اين افزايش قيمت بر روى قيمت هاى بورس كالا اضافه شده و در نهايت سقف قيمت هر محصول مثل ميلگرد، تيرآهن و ورق مشخص و به عرضه كنندگان و بازرسان، اعلام شده است.مديركل دفتر كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: اين قيمت ها براى بازرسان در سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ شده و به طور قطع، با هر كسى كه بيشتر از اين قيمت، محصولات را عرضه كند برخورد تعزيرى از زاويه گرانفروشى صورت مى گيرد.
مردم تخلفات گرانفروشى و احتكار را گزارش دهند
ميرآخورلو گفت: فولاد قطعا كالايى است كه از زاويه تعزيرى با آن برخورد مى شود و در اين ميان، توصيه اين است كه تمامى واردكنندگان، توليدكنندگان و عرضه كنندگان نسبت به تامين و توزيع به موقع اين كالا اقدام كنند.
وى به مصرف كنندگان توصيه كرد كه اگر از زاويه فولاد،  تضييعى در حقشان صورت گرفت و كالا را به آنها گران دادند و يا ممانعت از عرضه كالا را مشاهده كردند، با سامانه 124 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاى صنعت، معدن وتجارت استانها تماس حاصل كرده و يا به صورت مستقيم، با سازمان حمايت ارتباط برقرار كنند.
ديوار تعرفه اى 10 تا 15 درصدى براى فولاد
ميرآخورلو اطمينان داد: در اين زمينه مشكل خاصى وجود ندارد و روند قيمت هاى جهانى فولاد نيز باثبات است؛ بنابراين هر اتفاقى كه رخ مى دهد، درونى است. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تغييرات نرخ ارز عملا يك ديوار تعرفه اى در حد 10 تا 15 درصدى براى آن بخشى از واردات فولاد كه از نرخ ارز مرجع استفاده نمى كرد، ايجاد شده بود كه طبيعى است برخى اين گرانى را به مصرف كننده تحميل مى كردند.وى اظهار داشت: دولت اجازه نخواهد داد كه فشارهاى ناشى از نوسانات نرخ ارز باعث شود كه افزايش قيمت براى بخش پروژه هاى عمرانى يا مسكونى اتفاق بيفتد.
ضوابط جديد دولت براى خريد و فروش فولاد در بورس
وى در تشريح ضوابط دولت براى خريد و فروش فولاد و محصولات فولادى در بورس كالا گفت: تمام تلاش سازمان حمايت و مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين است كه قيمت محصول حتما بر اساس قيمت شمش پايه گذارى شود؛ به خاطر همين هم تلاش شده تا روند افزايش عرضه شمش از سوى فولاد خوزستان در بازار اتفاق افتد.
ميرآخورلو ادامه داد: تا ماه گذشته، سهم عرضه فولاد خوزستان در بورس 20 درصد بود كه طى مصوبه كارگروه فولاد، اين سهم به 30 درصد افزاش يافته است و البته قرار بر اين است كه هر كسى كه در بورس كالا، شمش را از فولاد خوزستان تحويل مى گيرد، به ميزان دو برابر آن را در بورس كالا عرضه داشته باشد.عضو كارگروه فولاد افزود: در اين راستا با واحدهايى كه اين شرط را رعايت نكنند، برخورد خواهد شد، به اين معنا كه علاوه بر قطع سهميه آنها، برخورد تعزيرى نيز با آنها صورت خواهد گرفت.مديركل دفتر كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: طبيعتا تمامى واحدهاى توليدى فولاد و مقاطع ساختمانى الزاما بايد در بورس كالا عرضه داشته باشد و در اين راستا هر فردى كه اقدام به عرضه نداشته باشد، با آن برخورد مى شود.
ميرآخورلو گفت: همچنين شيوه هاى مفر از اين شروط نيز بسته شده است؛ به اين معنا كه ممكن است احتمال خريد از سوى عرضه كنندگان در بورس كالا وجود نخواهد داشت و متخلفان شناسايى خواهند شد، ضمن اينكه فهرست توزيع بورس كالا نيز از كارگزاران بورس دريافت شده و به سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت استان ها ارسال خواهد شد تا بازرسان در سراسر كشور، به محل مصرف اين محصولات مراجعه كنند و اگر اين كالا دوباره در فعاليت تجارى وارد شود؛ با آن برخورد شود.وى اظهار داشت: در عمل، در مديريت مصرف اين محصولات نيز نظارت صورت خواهد گرفت.
محدوديت فروش به اشخاص حقيقى
ميرآخورلو همچنين از تمهيد ديگر دولت در بازار فولاد خبرداد و گفت: فروش فولاد به اشخاص حقيقى نيز محدوديت دارد و هم اكنون 100 درصد وجه قبل از تحويل كالا بايد پرداخت شود. وى افزود: پارامترهاى موثرى در نظر گرفته شده است تا تقاضاى كاذب از سطح بازار خارج شود.عضو كارگروه فولاد گفت: مديريت قيمت ها كه در گذشته اتفاق افتاده بود و بعد آزاد شد؛ به نحوى صورت گرفته كه هم اكنون قيمت فولاد روند طبيعى را طى مى كند و هيچ مشكلى در تغييرات قيمت در بورس كالا وجود ندارد. به اين معنا كه قيمت ها بر اساس تقاضاى حقيقى و عرضه حقيقى شكل مى گيرد. وى تاكيد كرد: دولت اجازه تلاطم در بازار فولاد و محصولات فولادى را نخواهد داد.