همزمان با برگزاري دومين همايش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ايران
فرصت‌ها و راهكارهاي توليد 55 ميليون تن فولاد

محسن ايلچي
دومين همايش صنعت فولاد و معدن ايران، با نگاهي به چشم‌انداز بازار، امروز با حضور بيش از صدها تن از مقامات صنعتي، نمايندگان مجلس، فولادسازان بخش خصوصي، دولتي و فعالان صنايع معدني در بخش بالادستي و پايين‌دستي در تهران برگزار مي‌شود تا فعالان اين بخش پيشرو در اقتصاد ايران، در بزرگ‌ترين رويداد صنعت فولاد کشور (به تعبيري در خاورميانه) بتوانند چشم‌انداز بازار اين محصول استراتژيک در کشور را ترسيم کنند.

دومين همايش صنعت فولاد و معدن که از سوي روزنامه «دنياي‌اقتصاد» برگزار مي‌شود، بستري براي رايزني ميان فعالان بخش خصوصي و دولتي با قانون‌گذاران و مديران اجرايي کشور است تا فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود در محيط کسب‌وکار بزرگ‌ترين صنعت مادر بعد از صنعت نفت و گاز در ايران تحليل شود. ايران با توليد بيش از 12 ميليون تن فولاد خام و انتظار افزايش آن به سطح 14ميليون تن تا پايان سال 2012 ميلادي، همچنين واردات حدود 5 تا 7 ميليون تن محصولات فولادي در خاورميانه‌اي که مصرف آن بيش از 45 ميليون تن فولاد ارزيابي مي‌شود، بزرگ‌ترين بازار توليد و مصرف (به اندازه 25 ميليون تن) را از آن خود کرده است. اين در شرايطي است که اگر نرخ رشد اقتصادي کشور از سطح کنوني افزايش يابد، ميزان تقاضا نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت.
بعد از ايران، عربستان و قطر با توليد حدود 8/4 و 8/1 ميليون تن در سال جاري ميلادي در جايگاه بعدي قرار دارند. بنابراين فولاد و صنايع معدني وابسته به آن، بعد از صنعت نفت و گاز در ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، به‌طوري‌که سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي حدود 5 درصد، اما سهم فولاد و معادن وابسته به آن، چهار برابر بخش معدن؛ يعني چيزي معادل 20 درصد از توليد ناخالص داخلي ارزيابي مي‌شود.
نماي اول؛ افق بلندمدت
با وجود اينکه در سال جاري و آتي شمسي، ميزان رشد اقتصادي کشور همچنين سمت و سوي بودجه سال 91 نقش موثري در حال و هوا و فضاي کسب‌وکار صنعت فولاد دارد، اما به نظر مي‌رسد در افق بلندمدت محور توسعه کمي صنعت فولاد کشور براي دستيابي به برنامه توليد 55 ميليون تني تا سال 1404، همچنان دسترسي به انرژي پايدار در کشور، وجود ذخاير غني معدني، بهره‌گيري از فناوري نوين (باتوجه به تغيير الگوي قيمت گذاري انرژي)، توسعه شبکه حمل و نقل ريلي، بهره گيري از پهنه آبي جنوب کشور و توجه به صرفه مقياس توليد، همچنين استفاده از مزيت بازارهاي صادراتي همانند مجاورت با اقتصادهاي نوظهور در منطقه نظير افغانستان (با ذخاير غني معدني) و عراق (با رشد اقتصادي دو درصدي در خاورميانه) به عنوان پارامترهاي مهم و راهبردي توسعه صنعت و بازار فولاد خواهد بود.
نماي دوم؛ افق ميان مدت
در افق ميان مدت براي صنعت فولاد، احتمال اجراي مرحله دوم و سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها يا به عبارتي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نقش موثري دارد. درخصوص اثر تغيير قيمت انرژي در صنعت فولاد دو نگاه وجود دارد، برخي با رويه حسابداري، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را محدوديتي مي‌دانند که بهاي تمام شده محصول را افزايش مي‌دهد. اما برخي با نگاه «هزينه- فايده»، بر اين باورند اجراي فازهاي بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها، براي صنعت يک مزيت مهم محسوب مي‌شود، چرا که از يک سو، صنعت فولاد سرانجام در دوره زماني ميان‌مدت ساختار خود را با قيمت‌هاي واقعي منطبق کرده و از سوي ديگر، قيمت اصلاح شده، صنعت را به نقطه بهينه سودآوري و کارآيي رهنمون مي‌سازد.
افزون بر اين، «دسترسي به انرژي پايدار» به عنوان يک مزيت هميشگي براي صنعت فولاد مبدل مي‌کند. چالش پايان ناپذيري که بزرگ‌ترين فولادسازان از جمله چين همچنان با آن روبه رو هستند. از نگاه تحليلگران اقتصادي، دسترسي به انرژي ارزان يک مزيت مطلق و دائمي محسوب نمي‌شود. همچنين مزيت ديگري که از مسير اجراي مرحله دوم يا سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نايل مي‌شود، تغيير مسير شيوه‌هاي توليد فولاد، به ويژه در روش‌هايي که گاز طبيعي به مقدار زياد در آن مصرف مي‌شود را به همراه دارد.
متغير ديگري که در افق ميان مدت براي اقتصاد، جلوه محدودکننده داشته، اما بر صنعت فولاد يک مزيت محسوب مي‌شود، برقراري محدوديت‌هاي دائم تجاري (30 ساله) از سوي غرب در حوزه نفت و گاز است. اين موضوع فرصت تاريخي را در برابر فعالان صنعت فولاد قرار داده است. تحريم‌ها خواسته يا ناخواسته باعث تغيير نگاه برنامه‌ريزان و مجريان به ظرفيت‌هاي داخلي (درون گرايي) شده است. از اين رو صنعت فولاد مي‌تواند در اين فضا، براي ايجاد زيرساخت‌هاي دائمي به منظور استفاده حداکثري از انرژي و همچنين پيگيري راهبرد جلوگيري از خام فروشي و ارزش افزوده صنايع انرژي‌بر را دنبال کند.
نماي سوم؛ افق کوتاه مدت
يکي از رويدادهاي قابل انتظار که صنعت فولاد از هم‌اينک خود را بايد براي وقوع و تکرار دائمي آن آماده کند، مساله روند اصلاح نرخ ارز است.
با وجود اينکه در هفته‌هاي اخير نوسانات ارزي مستمر، چشم انداز فضاي کسب و کار صنعت فولاد را اندکي خاکستري کرده است، اما با مداخله بانک مرکزي از امروز (شنبه) در بازار، قرار است که ارز، تک نرخي شود، اما روند تحولات در بازار اين صنعت به گونه اي ديگر در حال تکوين است.
با وجود اينکه آرامش ظاهري بر بازار ارز بازگشته است، اما به نظر مي‌رسد که در زير پوست بازار، بازگشت روندهاي اصلاحي نرخ ارز در ماه‌هاي آتي دور از انتظار نباشد. مساله تعيين نرخ ارز براي بازاري که بخش قابل توجهي از محصولات آن از مبادي وارداتي تامين مي‌شود و هزينه واردات را به شدت افزايش مي‌دهد، همچنين قيمت تمام شده توليد محصولات فولادي را بالا مي‌برد، از اهميت بسيار زيادي براي بازار برخوردار است.
متغير تاثير اصلاح نرخ ارز روي فولاسازان، نوردسازان همچنين بخش خصوصي که مجري طرح‌هاي فولادسازي حتي به‌صورت «يي.پي.سي» (EPC) است، نبايد دست کم گرفت. پيش‌خريد بخشي از تجهيزات مورد نياز طرح‌ها، شايد هزينه مبادله متاثر از ريسک‌هاي برون صنعتي را به حداقل برساند، اما کمبود سرمايه در گردش مساله جدي براي فولادسازان است.
در ماه‌هاي آتي همچنان نحوه همکاري بانک‌ها با توجه به شناور شدن نرخ سود سپرده‌ها و افزايش آزادي عمل بانک‌ها در تجهيز منابع، با فولادسازان مساله‌اي است که مي‌تواند روند تامين مالي داخلي توسعه صنعت فولاد را شتاب دهد. مساله تامين موضوعي است که صنعت فولاد را با چالش‌هاي جدي روبه رو کرده است.
بخشي از صنعت فولاد هم اينک با گشايش‌هاي اعتبار از سوي کشورهاي خارجي به ويژه چين در حال تامين است که آن هم با توجه به نوسانات ارزي براي آنها کم هزينه نيست.
افزون بر موارد فوق، با وجود اينکه قيمت سنگ آهن به دليل اصلاح قيمت و احتمالا مولفه اي به عنوان پرداخت حق پروانه توليد (يا انتخاب روشي ديگر) به دولت تغييرخواهد کرد، اما همچنان توسعه ظرفيت توليد فولاد در کشور وابسته به وجود و اجراي توسعه معادن سنگ‌آهن به ويژه از سوي بخش خصوصي در سال جاري و آتي است. ذخاير غني سنگ‌آهن به علاوه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به همراه استقرار نسل جديد واحدهاي توليد فولاد در کنار معدن، همچنان به عنوان يک مزيت مطلق در توسعه صنعت فولاد محسوب مي‌شود.
فراتر از اين موضوع به عنوان يک متغير مسلط در فضاي اقتصادي کشور، برقراري محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند آثار دوگانه‌اي بر صنعت داشته باشد؛ يعني توجه به طرح‌هاي توليد داخلي به همراه بروز فراز و فرود بر سر تامين و روند واردات شمش، فولاد خام و قراضه، همچنين تجهيزات موردي براي اجراي طرح‌هاي توسعه را با کندي روبه رو کند. همچنين روند صادرات‌گرايي صنعت فولاد براي صدور فولاد خام به محصولات صنعتي و ميلگرد و موارد ديگر آسيب مي‌رساند.
براي سال آينده، مساله تغيير تعرفه واردات فولاد در صورت کمبود در بازار داخلي از جمله متغيرهاي موثر در سمت و سوي روند بازار است. تعيين تعرفه موثر با توجه به اينکه اولين سالي است که بخش بازرگاني کشور متولي و حامي بخش صنعت نيز است، از جمله آزمون‌هاي مهم دولت در بخش تنظيم بازار اين محصول محسوب مي‌شود.
به علاوه کمبود منابع مالي به منظور توسعه سريع هفت طرح فولادي را نبايد ناديده گرفت. از اين رو فرجام واگذاري شفاف اين طرح‌ها به بخش خصوصي در ماه‌هاي آتي که مي‌تواند اهدافي کمي توليد 55 ميليون تن فولاد را محقق کند، يکي از فرصت‌هاي پيش رو براي صنعت فولاد است. در ميان عواملي که در افق کوتاه‌مدت مي‌تواند در حرکت بازار و طرف تقاضاي بازار فولاد موثر باشد، رونق ساخت‌وساز در بخش مسکن همچنين اجراي سريع‌تر فازهاي پارس جنوبي مي‌تواند تقاضا محصولاتي نظير فولاد، تيرآهن، ميلگرد و ورق و موارد ديگر را افزايش دهد.
نقش واسطه‌ها يا کارگزاران بازار فولاد که در هنگام پيدايي نوسانات غيرمنتظره در بازار پررنگ‌تر مي‌شود، از جمله مواردي است که در تغيير مسير قيمت‌ها در ماه‌هاي آتي همچنان مشاهده مي‌شود.
به نظر مي‌رسد که برخوردهاي تعزيراتي، مسکن کوتاه مدت براي رفع التهابات و حساسيت‌زدايي‌ها محسوب شود. بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي توصيه‌اي است که هميشه از سوي تحليلگران اقتصادي صنعت فولاد ارائه مي‌شود. از کاهش محدوديت‌هاي عرضه در بورس فلزات هم بايد به عنوان پارامترهايي ياد کرد که نقش واسطه‌ها در بازار را کمرنگ تر مي‌کند.
در مجموع، چشم‌انداز صنعت فولاد در کشور به گونه‌اي رقم مي‌خورد که صرفا بروز رونق و رکودهاي مقطعي در بازار نمي‌تواند ملاک ارزيابي رشد و توسعه صنعت فولاد باشد، آنچه از هم اينک قابل رصد است، رخدادهاي بنيادي است که با اجراي سريع‌تر طرح‌هاي توسعه‌اي در بخش بالادستي و پايين دستي، اصلاح ساختار حسابداري و هزينه فرصت‌ها، فولادسازان از آن منتفع خواهند شد.