هر چند که رسم نيست يک وزير، آن هم در همايشي تخصصي با موضوعي خاص بخشي از برنامه‌هاي در حال اجراي وزارتخانه خود در همان موضوع خاص را در جايگاه نقد بنشاند،‌ اما مهدي غضنفري پيش از ظهر ديروز اين «تابو» را شکست و در دومين همايش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ايران، ظرفيت طرح‌هاي در دست اجراي توليد فولاد خام و تکنولوژي کارخانه‌هاي در حال ساخت محصولات فولادي را با علامت سوال نشان‌گذاري کرد. دکتر مهدي غضنفري تعداد طرح‌هاي در حال ساخت توليد محصولات فولادي کشور را 255 طرح با ظرفيت 55 ميليون تن اعلام کرد اما گفت: تکنولوژي برخي از اين طرح‌ها نسبت به تکنولوژي روز دنيا، قديمي است، به همين دليل طرح‌هاي فولادي و محصولات فولادي با پيشرفت کمتر از 40 درصد بايد دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند تا طرح آنها مورد بازنگري قرار گيرد.
وي ادامه داد: از 255 طرح محصولات فولادي در حال اجرا 104 طرح کمتر از 40 درصد پيشرفت فيزيکي دارند، بنابراين مجريان اين طرح‌ها بايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. ضمن اينکه در طرح‌هاي فولادي با پيشرفت بالاي 40 درصد نيز کمک خواهيم کرد تا هر چه سريع‌تر به بهره‌برداري برسند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: در حال حاضر 100 طرح توليد فولاد خام با ظرفيت مجموع 32 ميليون تن و پيشرفت فيزيکي 21 تا 90 درصد در کشور در حال اجراست که بيشتر اين طرح‌ها داراي ظرفيت توليد پاييني هستند و موجب افزايش قيمت تمام‌شده‌ محصولات آنها مي‌شود. به همين دليل قدرت رقابت محصولات داخلي در اين حوزه در مقايسه با محصولات خارجي کاهش خواهد يافت.
وي درخصوص دليل لزوم بازنگري دوباره در طرح‌هاي کمتر از 40درصد پيشرفت فيزيکي گفت: در برخي طرح‌ها زمان صدور مجوز سرمايه‌گذاري طولاني شده و فقط جايي براي محاسبه توسط ما را اشغال کرده و ممکن است لازم باشد مجوز‌ها لغو و به ديگري منتقل شود. اين وضعيت تنها شامل فولاد نمي‌شود بلکه محصولات فولادي را نيز دربر مي‌گيرد.
به گفته وزير صنعت معدن و تجارت 45 طرح بين 21 تا 40 درصد، 32 طرح از 41 تا 60 درصد و 21 طرح نيز بين 61 تا 91 درصدي پيشرفت فيزيکي داشته‌اند. حال آنکه از مجموع 255 طرح نيمه‌تمام توليد محصولات فولادي، 104 طرح زير 40 درصد، 81 طرح از 40 تا 60 درصد و 69 طرح بين 60 تا 99 درصد پيشرفت فيزيکي داشته‌اند.

تدبير اشتباه افکار معيوب
وزير صنعت‌، معدن و تجارت با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ منابع زيرزميني بيشتر در حوزه نفت و گاز شناخته شده است‌، عنوان کرد‌: اخيرا نيز با تدبير اشتباهي که براي تحريم نفت ايران به ذهن برخي افکار معيوب رسيد‌، تصور برآن شد که نفت و گاز تنها سرمايه‌اي است که جمهوري اسلامي ايران به آن مجهز است‌.
غضنفري با بيان اينکه کشورمان در حوزه معدن و صنايع معدني جزو 10 کشور برتر به لحاظ ذخاير و تنوع معدني است، افزود: محصولات اين بخش نيز همچون نفت و گاز طرفداران بسيار و مشتريان فراواني را در دنيا دارد. به گفته وي، تا انتهاي برنامه سوم توسعه سه هزار و 700 معدن در کشور شناسايي شده است که اين ميزان تا پايان برنامه چهارم توسعه به پنج هزار و 700 معدن با 54 درصد رشد رسيده است.
دکتر غضنفري ادامه داد: درحوزه استخراج نيز در‌کل معادن در انتهاي برنامه سوم توسعه 155 ميليون تن استخراج صورت گرفت که اين رقم در انتهاي برنامه چهارم به 285 ميليون تن رسيد که رشد 83 درصدي در استخراج را نشان مي‌دهد و بيانگر آن است که ارزش افزوده مورد توجه سرمايه‌گذاران و متخصصان است.
وي سپس به رشد مناسب سرمايه‌گذاري اشاره‌اي کرد و گفت: ميزان سرمايه‌گذاري در بخش استخراج در برنامه سوم توسعه 97 ميليارد تومان بود که اين رقم در برنامه چهارم توسعه به 500 ميليارد تومان رسيد که نشان از رشد 500درصدي سرمايه‌گذاري دارد.
از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت بايد توانمندي بخش خصوصي در حوزه اکتشاف و استخراج بيش از گذشته به کار گرفته شود.
دکتر غضنفري به اشاره به اظهارات رئيس اتاق تهران مبني بر اينکه باشگاه سرمايه‌گذاري يا هلدينگ بخش معدن تشکيل شود، گفت: با توجه به ريسک بالا در حوزه اکتشاف ممکن است ورود به اين بخش براي بخش خصوصي جذاب نباشد که با پيشنهادات بخش خصوصي مي‌توان با کاهش ريسک و بالا بردن ميزان سرمايه‌گذاري آن را جذاب کرد.

صدور يک هزار و 600 فقره پروانه اکتشاف
وي در ادامه ذخاير قطعي بخش معدن را 35 ميليارد تن اعلام کرد و گفت: با توجه به اعلام 22 ميليارد تن ذخاير احتمالي اين ميزان به 57 ميليارد تن با 770 ميليارد دلار ارزش خواهد رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت که بيش از يک هزار و 600 فقره پروانه اکتشاف از بهمن 89 تا سال 90 صادر شده و براي يک هزار و 100 فقره نيز پروانه بهره‌برداري صادر شده است.
وي تصريح کرد: در يک سال گذشته 810 فقره اجازه برداشت صادر شده که بدين معناست که بسياري از سرمايه‌گذاران خرد و کلان به اين سمت گرايش پيدا کرده‌اند.
دکتر غضنفري اين موضوع را نيز گفت که با ظرفيت‌هاي کوچک کار کردن موجب مي‌شود تا شاخص‌هاي اقتصادي و قيمت‌ها جواب ندهد و در حال حاضر نيز کمتر شاهد به‌کارگيري روش سيستماتيک همراه با سرمايه‌گذاري کلان هستيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت سپس گفت که نرخ رشد توليد جهاني فولاد در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2007 هر ساله هفت درصد بوده که اين نرخ رشد در سال 2008 با 3/3 رشد منفي و در سال 2009 با 8درصد نرخ منفي مواجه شد. اما بلافاصله در سال 2010 و 2011 نرخ رشد مثبت بود و به بالاي 10 درصد مثبت رسيد و اين يعني آنکه در مورد فولاد مي‌توان اين گونه برداشت کرد که مسير رشد دوباره آغاز شده و بازار به سمت بازار فولاد و سرمايه‌گذاري روي آورده است. وي با تصريح بر اينکه کار خوبي در حوزه فناوري، بهره‌وري نيروي انساني صورت گرفته و موجب شده تا بازار کاملا رقابتي شود، افزود: در بازاري که فناوري تغيير کرده رقابت شديد شده و اين کار را براي ما سخت مي‌کند بويژه آنکه سرمايه‌گذاري با کمي جهتگيري اقتصادي و اجتماعي انجام شده است.
وي سپس به تاريخچه توليد فولاد و محصولات فولادي در کشور طي سال‌هاي پيش از انقلاب و پس از آن اشاره کرد و گفت: ميزان توليد محصولات فولادي در سال 1346 حدود 26 هزار تن بود که اين رقم در سال 1350 به 30هزار تن محصولات خام رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ارقام کوچک به تدريج افزايش يافت و ميزان توليد فولاد در سال 1357 به 670 هزارتن رسيد.
دکتر غضنفري با بيان اينکه خوشبختانه امروزه ظرفيت توليد فولاد خام و محصولات فولادي به ترتيب 20 و 30 ميليون تن است، افزود: به جز طرح‌هايي که توسط بخش خصوصي و دولتي در حال تکميل است و يا مجوزهايي که صادر شده است نيازمند واردات سالانه پنج تا شش ميليون شمش به کشور هستيم که نشان مي‌دهد مسير استفاده از فولاد به سمت صنعتي‌سازي است.
وي سپس درباره توليد فولاد خام در کشور گفت: در برنامه سوم توسعه حجم ظرفيت ساخته شده براي توليد فولاد 10 ميليون تن بود که براين اساس 9 ميليون تن توليد شد. به گفته وي، در انتهاي برنامه چهارم توسعه افزايش 10 ميليون تن به 18/5 ميليون تن بيانگر آن است که برنامه‌هاي اين بخش موفقيت‌آميز بوده است.
وي با بيان اينکه ظرفيت‌هاي نصب شده بيش از عدد نصب شده است، افزود: براين اساس کشور توانست تنها 12/7 ميليون تن توليد را به سامان برساند.

نرخ رشد خوب محصولات فولادي
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نرخ خوب رشد محصولات فولادي، فاصله ظرفيت اسمي و عملي را هشداردهنده دانست و افزود: در پايان برنامه چهارم توسعه ظرفيت نصب شده به 29 ميليون تن و مقدار توليد نيز به 16 ميليون تن رسيد.
غضنفري با بيان اين جمله که نوعي ناهمگوني در ظرفيت‌هاي سيکل‌هاي مختلف وجود دارد، گفت: براي توليد سنگ، کنسانتره و توليد فولاد خام و مقاطع و محصولات فولادي و هرچه از سمت عقب به جلو حرکت مي‌کنيم، ظرفيت‌هاي نصب شده بيشتر است درحالي که انبوهي از پتانسيل‌ها وجود دارد اما موقع برداشت تبديل به کنسانتره و ظرفيت‌هاي نصب شده کمتر است.
وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت که بخش خصوصي به حلقه‌هاي آخر توجه بيشتري دارد و حلقه‌هاي بزرگ و نخستين در حوزه فعاليت دولت قرار دارد.
دکتر غضنفري با طرح اين جمله که ناچار به واردات شمش هستيم، افزود: فولاد کفايت لازم را براي کارخانه‌هاي پايين‌دستي فولاد ندارد.

چالش قيمتگذاري هفت طرح فولادي
دکتر غضنفري با تاکيد براينکه توقف طرح‌هاي با پيشرفت پايين جزو اولويت‌هاست، افزود: براي هفت طرح فولادي درخواست‌هايي براي واگذاري و مديريت ارائه شده اما قيمت‌گذاري بزرگ‌ترين چالشي است که به آن برخورد کرده‌ايم و بر همين اساس با کارشناسان در حال نهايي کردن قيمت‌ها هستيم.
وي سپس با بيان اينکه با قاطعيت مي‌گويم که صندوق توسعه ملي با تسهيلات ارزي آماده کمک به پروژه‌هاي بزرگ است، خطاب به بخش خصوصي گفت: ايجاد هلدينگ، کنسرسيوم و يا هر شکل از مشارکت برعهده شما و پشتيباني ارزي بر عهده ماست.
وي در عين حال به بخش خصوصي توصيه کرد تا به جاي سرمايه‌گذاري در بخش فولاد روي محصولات خام سرمايه‌گذاري کند. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از بخش خصوصي خواست تا به صادرات سنگ معدن کمک کند. وي افزود: پتانسيل‌هاي بسياري داريم براي اينکه هم قطب فولاد منطقه شويم و هم حجم بزرگي از سرمايه‌گذاري و انتقال ارز در کشور داشته باشيم.
غضنفري با بيان اين‌که هفت طرح فولادي دولتي آماده واگذاري بوده و درخواست‌هايي در اين زمينه ارائه شده است، اظهار کرد: قيمت‌گذاري طرح‌ها هنوز نهايي نشده و به محض نهايي‌شدن قيمت، واگذاري آن نيز صورت خواهد کرد.

تقاضاي سرمايهگذاري براي توليد 96 ميليون تن فولاد
معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش از تقاضاي سرمايه‌گذاري براي توليد 96 ميليون تن فولاد در کشور خبر داد. وجيه‌الله جعفري اظهار کرد: سهم معدن در توليد ناخالص داخلي 5/5 تا 6درصد برآورد مي‌شود و 30درصد سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني و 25درصد اشتغالزايي کشور به بخش معدن و صنايع معدني اختصاص دارد.
وي با اشاره به ظرفيت‌سازي انجام‌شده تا سال 57 براي توليد 670 هزار تن فولاد خام در کشور گفت: در آن سال ميزان توليد فولاد 168 هزار تن بود در حالي که اين رقم تا پايان سال 89 به 12 ميليون و 719 هزار تن رسيده است.
وي با اشاره به ايجاد 18/5 ميليون تن ظرفيت توليد فولاد در کشور تا پايان سال گذشته تصريح کرد: در حال حاضر ظرفيت توليد فولاد در کشور 19/5 ميليون تن است. اين در حالي است که در 10 ماه گذشته 11 ميليون تن فولاد در داخل توليد شده است.
جعفري تامين حداکثري نياز داخلي به فولاد را به عنوان يکي از اولويت‌هاي وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: صادرات، تکميل و تقويت صنايع بالادستي و پايين‌دستي فولاد، جذب و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت فولاد و صدور خدمات فني و مهندسي از ديگر اولويت‌هاي وزارت صنعت است.
وي با تاکيد بر ضرورت سرمايه‌گذاري در زمينه فرآوري سنگ‌آهن جهت توسعه صنعت فولاد گفت: به زودي نتايج مناسبي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين زمينه نمايان خواهد شد.
معاون وزير صنعت با اشاره به تامين 65درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت فولاد از طريق توليد داخل با وجود تحريم‌ها اظهار کرد: براي دستيابي به توليد 55 ميليون تن فولاد نيازمند ايجاد ظرفيت 200 ميليون تني در حمل‌ونقل هستيم که با فراهم شدن اين ظرفيت زمينه حضور بيشتر بخش خصوصي در صنعت فولاد فراهم خواهد شد.

عزم جدي دولت براي تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام فولادي
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام فولادي بايد از اولويت‌هاي دولت براي توسعه اين صنعت باشد.
سيدحسين هاشمي افزود: کارخانه‌هاي فولادي کشور ابتدا بايد تامين نياز داخلي را دستورکار قرار دهند و سپس به صادرات بينديشند. وي ارتقاي فناوري در صنعت فولاد را از ملزومات اين صنعت در زمان هدفمندي يارانه‌ها دانست و افزود: تکميل و تقويت صنايع بالادستي و پايين‌دستي فولاد، توسعه اين صنعت و در نهايت شکوفايي اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
وي با بيان اينکه 65درصد تجهيزات صنعت فولاد به دست متخصصان داخلي ساخته مي‌شود، افزود: صدور خدمات فني و مهندسي در بخش فناوري فولاد در آينده‌اي نزديک بايد دستورکار دولت قرار بگيرد.
وي تامين مواد اوليه و فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم در بخش فولاد کشور را ضروري دانست و افزود: اگر مي‌خواهيم به اهداف برنامه پنجم و افق 1404 در بخش فولاد برسيم علاوه بر راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام تامين مواد اوليه و توسعه زيرساخت‌هاي لازم نظير حمل‌ونقل بايد مورد توجه قرار بگيرد.
هاشمي در پايان با بيان اينکه قانون اصلاح قانون معادن زمينه حضور بخش خصوصي در حوزه معدن و صنايع معدني بويژه صنعت فولاد را فراهم کرده ‌است، گفت: سرمايه‌گذاري در بخش توليد سنگ‌آهن و فرآوري اين محصول مي‌تواند به توسعه صنعت فولاد کشور کمک کند.

لزوم ايجاد باشگاه توليد و توزيع فولاد
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران نيز در اين همايش گفت: تقويت تشکل‌هاي صنعت فولاد يکي از کليدهاي توسعه اين صنعت در آينده است.
يحيي آل‌اسحاق با بيان اينکه در کنار تقويت تشکل‌هاي فولادي نياز به ايجاد يک باشگاه توليد و توزيع در اين صنعت ضروري است، افزود: با ايجاد هلدينگ‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري در بخش فولاد و معدن کشور مي‌توان توسعه صنعت فولاد را در آينده نه‌چندان دور متصور بود. وي با بيان اينکه سال 2011 توليد فولاد جهان 1417 ميليون تن بوده است، افزود: از اين ميزان 988 ميليون تن به روش کوره بلند، 410 ميليون تن به روش قوس الکتريکي و 30 ميليون تن به روش‌هاي ديگر توليد شده است.
وي ادامه داد: هم‌اکنون در کشور 80 درصد از توليد فولاد به روش قوس الکتريکي انجام مي‌شود که اين روش با توجه به هدفمند شدن يارانه‌ها بهترين روش براي توليد فولاد در ايران است.
آل‌اسحاق افزود: براي توسعه صنعت فولاد بايد به تامين مواد اوليه آن که سنگ‌آهن است توجه ويژه شود و اين امر مشارکت فعال بخش خصوصي در اکتشاف، استخراج و فرآوري را مي‌طلبد.

افزايش توان رقابتي فولاد در گرو کاهش هزينههاي توليد
رئيس گروه مديريت دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين همايش گفت: براي افزايش توان رقابتي فولادسازان داخلي بايد در مرحله نخست ساختار هزينه‌اي توليدکنندگان کاهش يابد.
علي‌نقي مشايخي با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزود: فولادسازان بايد با کاهش مصرف انرژي از بار هزينه‌هاي اضافي بکاهند.
وي افزايش بهره‌وري نيروي انساني را نيز از‌جمله راهکارهاي اساسي براي کاهش هزينه‌هاي توليد برشمرد.
مشايخي علاوه بر کاهش هزينه‌ها، افزايش کيفيت محصولات توليدي را براي افزايش توان رقابتي فولادسازان ضروري دانست و گفت: توليد محصولات بر اساس استانداردهاي روز دنيا و با ارزش افزوده بيشتر مي‌تواند در راستاي تحقق اين هدف نقش بسزايي داشته باشد.
وي با اشاره به تبيين چشم‌انداز بازار فولاد سال آينده افزود: با توجه به رکود اقتصادي در غرب و تداوم اين رکود چشم‌انداز مثبتي متصور نيست، اما در شرق آسيا که تقاضا براي فولاد با روند صعودي همراه است چشم‌انداز روشن‌تري متصور خواهد بود. مشايخي با بيان اينکه رونق بازار فولاد به رشد اقتصادي کشورها بستگي دارد، تصريح کرد: از اين‌رو رونق اين بازار در گرو ميزان سرمايه‌گذاري در اين صنعت است.
دومين همايش چشمانداز فولاد و معدن
دومين همايش چشم‌انداز فولاد و معدن با حضور 900 ميهمان داخلي و خارجي در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد.
‌در اين همايش که با نگاهي به بازار فولاد و با محوريت توليد صادرات‌گرا برگزار شد علاوه بر مهدي غضنفري وزير صنعت،‌معدن و تجارت، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روساي تشکل‌ها و مديران و کارشناسان بخش فولاد و معدن نيز حضور داشتند. علي نقي مشايخي، رئيس گروه مديريت دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، ‌محمود اسلاميان عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، حسين عبدي‌زاده رئيس دانشکده مهندسي و متالورژي دانشگاه تهران، ‌بهرام سبحاني مديرعامل شرکت فولاد سيرجان و يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از سخنرانان اصلي اين همايش بودند. بازار جهاني فولاد و نگاهي به موازنه مواد اوليه، ‌هزينه تمام‌شده توليد در ايران و جهان، ‌تاثير نرخ حامل‌هاي انرژي‌بر توليد همچنين پيش‌بيني شرايط آينده بازار فولاد از جمله موضوعاتي بود که در اين همايش يک‌روزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ارائه جديدترين دستاوردهاي صنعت فولاد و معدن همچنين برگزاري کارگاه آموزشي دستاوردهاي مديريتي از‌جمله برنامه‌هاي جنبي اين همايش است.