در گردهمايي بزرگ به ابتكار «دنياي اقتصاد» اعلام شد:

وعده وام ارزي به فولادسازان

عكس: دنياي اقتصاد، نگار متين‌نيا

در دومين همايش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ايران مطرح شد
وعده تسهيلات ارزي به فولادسازان بزرگ
 اولتيماتوم وزير به واحدهاي نيمه‌تمام فولادي
گروه صنعت و معدن – «حذف مجوز سرمايه‌گذاري واحدهاي فولادي که کمتر از 40  درصد پيشرفت فيزيکي دارند، پيشنهادهاي شش گانه بخش خصوصي براي فولادسازان، استقبال مقامات دولتي از ايجاد کنسرسيوم‌هاي صنعتي، اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران از محل صندوق توسعه ملي و …» را مي‌توان از مهم‌ترين محورهاي خبري دومين همايش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ايران دانست كه روز گذشته در تهران برگزار شد.
اين همايش در حالي با حضور صدها تن از مديران و کارشناسان صنعت فولاد برگزار شد که با توجه به روند اصلاح نرخ ارز، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش هزينه توليد، احتمال افزايش قيمت سنگ‌آهن و تغييرات تکنولوژي، روش‌ها و راهبردهاي مديريت توليد رقابتي براي افزايش صادرات محصولات فولادي در کانون توجه مديران ارشد دولتي و تحليلگران صنعتي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، در دومين همايش چشم‌انداز صنعت فولاد که به منظور پر کردن خلأ اطلاعات صنعتي که قدمت 40 ساله در کشور دارد، برگزار شد، «مهدي غضنفري»، وزير صنعت، معدن و تجارت‌، «وجيه الله جعفري»، معاون امور معادن و صنايع معدني صنعت، معدن و تجارت، حسين هاشمي‌ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، «علي نقي مشايخي»، رييس گروه مديريت دانشگاه اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف، «حسين عبدي زاده»، رييس دانشکده متالوژي و مواد دانشگاه تهران، «يحيي آل اسحاق»، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، «بهرام سبحاني»، مديرعامل شرکت فولاد سيرجان ايرانيان و «محسن پروان»، دبير همايش سخنراني کردند.
برگزاري اين همايش نقطه عطفي بود تا مقامات دولتي بتوانند در حوزه صنعت فولاد انتظارات خود از سرمايه‌گذاران و مديران بخش خصوصي را بيان کنند. از سويي فرصتي فراهم کرد که بخش خصوصي پيشنهادهاي خود براي فولادسازان را بيان کند. افزون بر اين، در همايش روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از حذف مجوز فعاليت واحدهاي فولادي که کمتر از 40 درصد پيشرفت فيزيکي دارند، خبر داد و افزود: در صورت عدم تسريع در روند راه‌اندازي واحدهاي توليدي واگذاري آنها به ساير افراد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مهدي غضنفري با هشدار نسبت به آن دسته از طرح‌هاي فولادي نيمه تمامي که کمتر از 40 درصد پيشرفت فيزيکي داشته‌اند با توجه به دوره زماني كه براي دريافت مجوز خود داشته‌اند، گفت: اين طرح‌ها بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرند و در برخي موارد ممکن است مجوزها باطل شود.
وي همچنين از اعطاي تسهيلات ارزي به واحدهاي فولادي از محل صندوق توسعه ملي خبر داد.غضنفري همچنين گفت: ايران به لحاظ منابع زيرزميني، در حوزه نفت و گاز شناخته شده است و به‌تازگي با تدبير اشتباهي که در تحريم نفت ايران به ذهن برخي افکار معيوب رسيد، کشورهاي غربي تصور کردند که نفت تنها سرمايه ايران است؛ در حالي که در حوزه معدن و ذخاير معدني جزو 10 کشور برتر دنيا مي‌توانيم قرار بگيريم. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اکتشاف ما به دليل سرمايه‌گذاري اندک هم‌اکنون در شرايط مناسبي قرار ندارد و آمارهاي اکتشاف نشانگر وسعت سرزميني در بخش معدن نيست. وي تصريح کرد: تا انتهاي برنامه سوم توسعه سه هزار و 900 معدن در کشور شناخته شده که اين عدد تا پايان برنامه چهارم به 5 هزار و 700 معدن رسيده است.
غضنفري مي‌گويد: در انتهاي برنامه سوم ميزان استخراج در کل معادن 155 ميليون تن بوده که در انتهاي برنامه چهارم به 285 ميليون تن رسيده است؛ بنابراين توجه به بخش معدن در سال‌هاي گذشته به ميزان مناسبي افزايش يافته است. وزير صنعت، معدن و تجارت سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در برنامه سوم توسعه را 97 ميليارد تومان عنوان و تصريح کرد: اين رقم تا پايان برنامه چهارم به 500 ميليارد تومان رسيده است؛ اما همچنان نيازمند توجه خواهد بود.وي ادامه داد: در حوزه کار معدني، فعاليت‌هاي صورت گرفته نشانگر صدور بيش از هزار و 600 فقره پروانه اکتشاف از بهمن 89 تا بهمن سال 90 است؛ ضمن اينکه پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز در اين مدت به بيش از هزار و 100 فقره رسيده و در يک سال اخير به 810 فقره نيز اجازه برداشت داده شده است.
به گفته غضنفري، در سال57 توليد فولاد کشور تنها 670 هزار تن بوده که امروز مواجه با ظرفيت 20 ميليون تني فولاد خام و 30 ميليون تني در محصولات فولادي هستيم که البته اين مورد غير از پروژه‌هايي است که بخش‌هاي دولتي يا خصوصي مشغول تکميل آن هستند.
غضنفري ادامه داد: قيمت گاز در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متفاوت از مرحله اول است و البته جلسات توجيهي و محاسبات در حال انجام است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرح‌هاي نيمه تمام حوزه فولاد خام گفت: در اين حوزه حدود 100 طرح با پيشرفت فيزيکي 21 تا 99 درصد مشغول به کار هستند که ظرفيتي حدود 32 ميليون تن را در بر مي‌گيرند؛ ضمن اينکه پيش‌بيني مي‌شود سرمايه‌گذاري اين طرح‌ها 16 هزار ميليارد تومان باشد.
غضنفري اظهار كرد: در بخش طرح‌هاي مربوط به محصولات فولادي نيز 255 طرح با پيشرفت فيزيکي 21 تا 99 درصد وجود دارد که ظرفيت 55 ميليون تني و سرمايه‌گذاري 28 هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود.
وي ادامه داد: از 100 طرح نيمه تمام فولاد خام 45 طرح مابين 21 تا 40 درصد پيشرفت فيزيکي دارند؛ ضمن اينکه 32 طرح نيز 40 تا60 درصد و 21 طرح نيز 61 تا 99 درصد پيشرفت فيزيکي را تجربه کرده‌اند. غضنفري ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اولويت اصلي خود را اتمام طرح‌هاي نيمه تمام بالاي 40 درصد پيشرفت فيزيکي قرار داده است و طرح‌هايي که کمتر از 40 درصد پيشرفت دارند، بايد يک بار ديگر مورد ارزيابي اين وزارتخانه قرار گيرند که در اين ميان ممکن است مجوز برخي طرح‌ها ابطال شود. اين عضو کابينه دهم ادامه داد: از 255 طرح نيمه تمام در محصولات فولادي نيز 104 طرح کمتر از 40 درصد، 81 طرح مابين 40 تا 60 درصد و 69 طرح بين 60 تا 99 درصد پيشرفت فيزيکي دارند.
وي از آمادگي صندوق توسعه ملي براي اختصاص تسهيلات ارزي به پروژه‌هاي بزرگ خبر داد و گفت: چنانچه هلدينگ بزرگي در بخش معدن و صنايع معدني و نيز طرح‌هاي فولادي تشکيل شود با پشتيباني وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از تسهيلات ارزي با نرخ مناسب بهره‌مند شود.
توليد 11 ميليون تن فولاد
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينکه ايران از نظر تنوع مواد معدني در رتبه 10 کشور برتر قرار دارد، اظهار کرد: سهم معدن در توليد ناخالص داخلي کشور 5/5 تا 6 درصد است که 30 درصد سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني و 25 درصد اشتغال کشور را تشکيل مي‌دهد، همچنين 45 درصد صادرات صنعتي و معدني و 30 درصد بازار بورس به بخش معدن و صنايع معدني تعلق دارد.به گفته وجيه‌الله جعفري، در بخش سيمان و مس نيز کشور ما در رتبه‌هاي برتر دنيا قرار دارد. همچنين حدود 45 درصد از صادرات صنعتي و معدني به اين بخش اختصاص دارد و 35 درصد نيز به صنايع غير‌نفتي. جعفري در ادامه افزود: هم‌اکنون ظرفيت توليد فولاد در کشور 5/19 ميليون تن است و طي 10 ماه گذشته 11 ميليون تن فولاد در کشور توليد شده است.به گفته جعفري بر اساس هدف‌گذاري صورت گرفته، تا پايان برنامه پنجم توسعه توليد 43 ميليون تن فولاد پيش‌بيني شده که اين رقم در افق 1404 به 55 ميليون تن خواهد رسيد.جعفري ادامه داد: هم‌اکنون سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بخش فولاد تامين حداکثري نياز داخلي و سپس صادرات است. ضمن اينکه تکميل و تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي در اين بخش، جذب و توسعه سرمايه‌گذاري است كه البته با حضور بخش خصوصي و صدور خدمات فني و مهندسي در بخش فولاد در دستور کار اين وزارتخانه است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به تحريم‌ها نيز اشاره کرد و گفت: به‌رغم اين تحريم‌ها 65 درصد تجهيزات صنعت فولاد ساخت داخل است. وي با بيان اينکه امنيت سرمايه‌گذاري در بخش معدن براي حضور بخش خصوصي تامين مي‌شود، افزود: براي رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد نيازمند زمينه حمل و نقل براي فراهم کردن 200 ميليون تن مواد است که با فراهم کردن اين زيرساخت‌ها زمينه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي نيز فراهم مي‌شود.معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت از 96 ميليون تن تقاضا براي سرمايه‌گذاري در بخش فولاد خبر داد و گفت: در حال حاضر 120 ميليون تن جواز براي کشف صادر شده که اين رقم به دليل گزينش افراد بر اساس ميزان تخصص کاهش يافته است.اطمينان از بازگشت سرمايه يکي از اقداماتي است که جعفري به آن اشاره کرد و در اين خصوص گفت: بايد از طريق حمايت‌هاي مالي از يک سو و حصول اطمينان براي تامين مواد اوليه از سوي ديگر اطمينان اين بخش براي سرمايه‌گذاري را جلب کنيم.
به گفته معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت، در قانون اصلاح معادن زمينه‌هاي تسهيل در روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي پيش‌بيني شده است تا به اين طريق شاهد افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشيم.علاوه بر موارد مذکور اختصاص بخشي از سهم معادن اکتشافي به بخش خصوصي تا پايان ذخيره معدني از ديگر اقداماتي است که جعفري بر اجراي آن تاکيد کرد و افزود: اختصاص سهمي از معادن کشف‌شده موجب مي‌شود تا به اين طريق آمار دقيقي از اکتشافات اعلام شود. معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاحاتي در قانون معدني نيز اظهار کرد: در اصلاحيه تلاش شده تا فضاي اصل 44 مد نظر قرار گيرد همچنين بر اهميت سرمايه‌گذاري با تشکيل شوراي معادن تاکيد شده، از سوي ديگر اختلافات نيز به شوراي معادن ارائه خواهد شد، علاوه بر موارد مذکور از اين پس مجوز ثبت تنها براي افراد متخصص صادر خواهد شد.
جعفري همچنين اولويت به فن‌آوري، امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد پنجره واحد و توانمند‌سازي بخش خصوصي را از اصلاحات قانون معادن عنوان کرد.
پتانسيل توليد رقابتي فولاد
رييس گروه مديريت دانشگاه اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين همايش با اشاره به پتانسيل توليد رقابتي فولاد در ايران و ضرورت توسعه ظرفيت جذب و يادگيري در بنگاه‌ها گفت: به نظر مي‌رسد جهت‌گيري توسعه ظرفيت فولاد در ايران با طرح‌هاي موجود به دلايلي از جمله مقياس‌هاي توليد کوچک و غير‌اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل به دليل پراکندگي زياد واحدها نادرست است. مشايخي افزود: با وجود حذف يارانه‌ها، قيمت انرژي در ايران کمتر از ساير کشورها است. همچنين هزينه نيروي کار نيز کمتر است. از سوي ديگر قيمت سنگ‌آهن و زغال سنگ در ايران مشابه ساير کشورها است.
بنابراين ايران به صورت بالقوه موقعيت توليد رقابتي فولاد را دارد و بايد علل رشد ناکافي در اين صنعت را کم کنيم. وي در مورد علل احتمالي رشد کم توليد فولاد در کشور گفت: ملاک‌هاي سياسي در تصميم‌گيري بنگاه‌ها از جمله انتخاب مديران، دولتي‌بودن صنعت و عدم ثبات مديريت، سياست‌هاي نامناسب و بي‌ثبات اقتصادي، فضاي کسب و کار نامناسب براي فعاليت بخش خصوصي از جمله عوامل احتمالي است که باعث رشد کم توليد فولاد در کشور شده است.به گفته مشايخي، افزايش توان رقابتي صنعت فولاد در ايران نياز به جذب و به‌کارگيري دانش فني و مديريتي دارد که لازمه آن بستر مناسب محيطي و همکاري دولت است.
مشکلات پيش‌روي توليد
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز از ديگر کساني بود که محدوديت‌هاي بين‌المللي و مشکلات پيش روي توليد فولاد در کشور را مورد بررسي قرار داد و با بيان اينكه در سال 2011 توليد فولاد جهان 1417 ميليون تن بوده است، افزود: از اين ميزان 988 ميليون تن به روش كوره بلند، 410 ميليون تن به روش قوس الكتريكي و 30 ميليون تن به روش‌هاي ديگر توليد شده است. يحيي‌آل اسحاق ادامه داد: هم‌اكنون در كشور 80 درصد از توليد فولاد به روش قوس الكتريكي انجام مي‌شود كه اين روش با توجه به هدفمند شدن يارانه‌ها بهترين روش براي توليد فولاد در ايران است.
آل اسحاق افزود: براي توسعه صنعت فولاد بايد به تامين مواد اوليه آن كه سنگ‌آهن است توجه ويژه شود و اين امر مشاركت فعال بخش خصوصي در اكتشاف، استخراج و فرآوري را مي‌طلبد.وي در ادامه گفت: محاسبات نشانگر اين است که در سال 95، مصرف فولاد کشور به 39 ميليون تن مي‌رسد که البته برخي برآوردها نيز حکايت از دستيابي ميزان مصرف به 42 ميليون تن است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: بررسي‌ها در رابطه با 7 طرح فولادي نشانگر پيشرفت فيزيکي چندان مطلوبي نيست و برخي از برآوردها حکايت از پيشرفت فيزيکي سالانه 3 تا 8 درصدي اين طرح‌ها دارد. بر اين اساس با اين اعداد و ارقام، بعيد به نظر مي‌رسد که بتوان به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته دست يافت. اين در حالي است که تنها 32 درصد از بودجه مصوب ايميدرو تخصيص يافته است.وي تصريح کرد: با بودجه‌هاي محدود نمي‌توان به انتظارات و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته دست يافت. البته در اين ميان اين سوال مطرح مي‌شود که آيا نظام بازار کشور به گونه‌اي است که قيمت تمام شده و بهره‌وري با هم متناسب باشند، يا آيا بورس تصميمات خلق‌الساعه نمي‌گيرد؟ آل‌اسحاق با بيان اين سوال که آيا تدبير در تنظيم بازار و ترکيب محصولات به گونه‌اي است که بازار را بر هم نزند و آيا عدم شفافيت در عرضه و تقاضا و رقابت و بورس حاکم است، اظهار کرد: هم‌اکنون شرايط به گونه‌اي است که بخش‌هايي از اقتصاد در حالت ورشکستگي يا در معرض رانت قرار دارند؛ بنابراين بايد طرحي نو در انداخت.
آل اسحاق در ادامه پيشنهادهايي را براي فولادسازان به منظور رفع مشکلات مطرح کرد و گفت: تقويت تشکل‌هاي مربوطه از جمله اقداماتي است که بايد صورت گيرد. از سوي ديگر ايجاد يک باشگاه توليد، توزيع و مجموعه سنگ‌آهن ضروري به نظر مي‌رسد. وي در ادامه با اشاره به حجم کار در صنعت فولاد گفت: با توجه به حجم و شکل کار در صنعت فولاد و رقباي ايران در اين صنعت، تشکيل يک شرکت سرمايه‌گذاري بزرگ فولاد و معدن ضرورت دارد. از سوي ديگر با توجه به روند پيشرفت 8 طرح فولادي اگر از بخش خصوصي در زمينه توسعه آنها استفاده نشود، قطعا با مشکل برخورد مي‌کنيم. وي با بيان اينکه بايد روي نظام بانکي کشور نيز حساب ويژه‌اي باز کرد، اظهار کرد: بازنگري در طرح جامع فولاد نيز از ديگر مواردي است که بايد از سوي مسوولان مورد توجه قرار گيرد.
لزوم کاهش قيمت تمام شده
مديرعامل شرکت فولاد سيرجان ايرانيان نيز از ديگر کساني بود که در دومين همايش فولاد سخنراني کرد. بهرام سبحاني با اشاره به سرمايه‌گذاري در صنعت فولاد پس از حذف يارانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر توليد فولاد خام در چين 620، اتحاديه اروپا 210، ژاپن 120 و آمريکا 97 ميليون تن در سال است که اين کشورها از سوبسيد براي مصارف انرژي برخوردار نيستند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، در اين کشورها امکانات بالقوه‌اي که در کشور ما از ذخاير مواد اوليه وجود دارد نيز وجود ندارد.وي با اشاره به دو روش کوره‌بلند و احياي مستقيم براي توليد فولاد گفت: ما در کشور به دليل ارزان بودن قيمت انرژي به سمت توليد فولاد به روش احياي مستقيم رفتيم. سبحاني ادامه داد: واقعيت اين است که براي توليد واحدهايي که بيش از 5/1 ميليون تن ظرفيت دارند، روش کوره‌بلند بايد استفاده شود، اما سوال اين است که آيا امکان جابه‌جايي روش توليد وجود دارد و آيا ظرفيت حمل و نقل ريلي کشور و زيرساخت‌هاي لازم براي اين موضوع فراهم است.
به گفته وي، تاکنون روش احياي مستقيم به دليل ارزان بودن گاز براي توليد فولاد به صرفه بود، اما با حذف يارانه‌ها بايد از الگوي ساير کشورها براي کاهش قيمت تمام‌شده فولاد استفاده کنيم که اين الگو شامل کاهش مصرف انرژي، آب، مواد نسوز و توليد غبار است.
کوره‌بلند يا احياي مستقيم؟
حسين عبدي‌زاده، رييس دانشکده متالوژي و مواد دانشگاه تهران نيز در اين همايش گفت: در حال حاضر براي توليد آهن بيش از 100 روش آزمايشگاهي، صنعتي و نيمه‌صنعتي وجود دارد.
به گفته عبدي زاده مهم‌ترين روش‌ها براي توليد فولاد کوره‌بلند و روش احياي مستقيم است که روش کوره‌بلند به دليل پايين بودن هزينه‌هاي توليدي در کشورهاي اروپايي و آمريکايي بيشتر مد نظر قرار دارد.براساس آمار ارائه شده از سوي اين استاد دانشگاه، ميزان مصرف انرژي در توليد فولاد با روش کوره‌بلند در ايران برابر با 75/25 و در آمريکا برابر با 6/18 است که در روش احياي مستقيم اين آمار در ايران به 9/18 و در آمريکا به 4/11 تا 5/17 مي‌رسد.به گفته عبدي زاده در حال حاضر 65 درصد از فولاد جهان به روش کوره‌بلند توليد مي‌شود.اين استاد دانشگاه در خصوص حجم توليد آهن اسفنجي نيز گفت: در سال 2010 در مجموع 75 تن آهن اسفنجي در دنيا توليد شد که کشور ما با توليد 9 ميليون تن رتبه سوم در جهان را به خود اختصاص داد؛ همچنين رسيدن به توليد 30 ميليون تني براي آهن اسفنجي پيش‌بيني شده است.به گفته عبدي‌زاده با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حساسيت در ميزان مصارف انرژي صنعتي و افزايش بهره‌وري بيش از پيش مدنظر قرار گرفت که اين امر لزوم بررسي در اجراي روش توليد فولاد را ايجاب مي‌کند که در اين شرايط کارشناسان بايد پيش‌بيني کنند که کدام يک از دو روش کوره‌بلند يا احياي مستقيم در شرايط کنوني به نفع بخش توليد خواهد بود.
اولويت تکميل طرح‌هاي نيمه تمام فولادي
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: تکميل طرح‌هاي نيمه تمام فولادي بايد از اولويت‌هاي دولت براي توسعه اين صنعت باشد.
سيد حسين هاشمي افزود: كارخانه‌هاي فولادي كشور ابتدا بايد تامين نياز داخلي را در دستور كار قرار دهند و سپس به صادرات بيانديشند. وي ارتقاي فن‌آوري در صنعت فولاد را از ملزومات اين صنعت در زمان هدفمندي يارانه‌ها دانست. هاشمي با بيان اينكه قانون اصلاح قانون معادن زمينه حضور بخش خصوصي در حوزه معدن و صنايع معدني به ويژه صنعت فولاد را فراهم كرده‌است، گفت: سرمايه‌گذاري در بخش توليد سنگ آهن و فرآوري اين محصول مي‌تواند به توسعه صنعت فولاد كشور كمك كند.
رقابت پذيري، مهم‌ترين عنصر اقتصاد
محسن پروان، دبير دومين همايش فولاد نيز با اشاره به اينکه اين همايش با محوريت رقابت‌پذيري برگزار شده است، اظهار کرد: رقابت‌پذيري مهم‌ترين عنصر اقتصادي در جهان امروز است که تنظيم‌کننده موفقيت و شکست‌هاي صنعتي است. وي با بيان اينکه رقابت‌پذيري اصلي‌ترين فاکتور توسعه است، گفت: اگر صنعت فولاد بخواهد رقابت پذير و در بازارهاي جهاني بادوام باشد بايد مسير شفاف‌سازي اطلاعات را در اين حوزه فراهم کنيم. پروان با اشاره به اينکه عدم دسترسي به اطلاعات در فولاد باعث عدم توازن در توليد مي‌شود، اظهار کرد: ايجاد راهکار براي تعامل بين بخش‌هاي مختلف فولاد يک اولويت است، از اين رو بهترين راه براي گردش صحيح اطلاعات رودررويي بخش‌هاي مختلف فعال در اين حوزه است.
توافق دولت براي اختصاص سوخت ترجيحي
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران از جمع‌بندي دولت براي اختصاص سوخت با نرخ ترجيحي به بخش صنعت کشور در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: تا پايان سال کمتر از 2 ماه باقيمانده و دولت با توجه به استفساريه مجلس به گونه‌اي عمل خواهد کرد که خلاف مقررات نباشد.غضنفري در خصوص قيمت حامل‌هاي انرژي نيز گفت: قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هنوز نهايي نشده، اما دولت به اين جمع‌بندي رسيده که هر قيمتي مصوب شد، بخش صنعت همچون فاز اول سوخت را با قيمت ترجيحي دريافت کند.وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون به نحوي براي بخش صنعت تعيين خواهد شد که قيمت در مقايسه با ساير بخش‌ها پايين تر باشد.غضنفري همچنين در مورد زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و استفساريه مجلس در خصوص زمان اجراي فاز دوم تصريح کرد: تا به حال مرحله دوم قانون اجرا نشده و تا پايان سال نيز کمتر از 2 ماه زمان باقي است بنابراين دولت به گونه‌اي عمل خواهد کرد که خلاف مقررات نباشد. وي با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده از سوي دولت براي کنترل نرخ ارز و تاثير آن بر قيمت کالاهاي مورد نياز مردم اظهار كرد: اولين دستگاهي که بعد از نوسانات نرخ ارز اعلام کرد که وارد‌کنندگان کالاها ارز را با قيمت مرجع دريافت خواهند کرد، وزارت صنعت بود و اين اطلاع رساني معنايش اين است که با هيچ‌گونه افزايش قيمتي موافقت نخواهد شد. وي ادامه داد: سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان به همراه سازمان تعزيرات حکومتي گشت‌هاي مشترک بازرسي را از امروز در سطح بازار آغاز کرده‌اند و در کنار آن جلسات مشترکي نيز با توليد‌کنندگان و توزيع‌کنندگان براي کنترل قيمت‌ها برگزار شده است.غضنفري افزود: انتظار ما از تشکل‌هاي بخش خصوصي اين است که همچون گذشته با دولت همراهي کرده و با توجه به اعلام قبلي مبني بر تامين ارز مورد نياز آنها به هيچ وجه افزايش قيمت نداشته باشند؛ چرا که در اين صورت با آنها برخورد خواهد شد. اين عضو کابينه دولت دهم اظهار كرد: اميد مي‌رود هشدار سازمان حمايت و تعزيرات حکومتي به گونه‌اي به گوش متخلفان برسد و آنها افزايش قيمت ارز را بهانه‌اي براي افزايش قيمت کالا قرار ندهند، ضمن اينکه آن دسته از فروشندگاني که افزايش قيمت را به اين بهانه صورت داده‌اند، بايد قيمت‌هاي خود را به حالت قبل برگردانند. وي ادامه داد: بانک مرکزي متعهد شده است که ارز را با قيمت مرجع در اختيار متقاضيان مورد تاييد وزارت صنعت قرار دهد و چنانچه در اين پروسه فردي با مشکل مواجه شد، حتما به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند.وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا دولت ورود ديرهنگامي به کنترل بازار ارز داشت، گفت: کارگروهي که به همين مناسبت در دولت تشکيل شده تمام مسيرهاي تخصيص ارز را مورد بررسي قرار داد و در مورد آن تصميم‌گيري کرد؛ بنابراين زمان لازم بود که پيشنهاد بررسي شود. البته بايد ميان دو موضوع بررسي قيمت ارز و مسير تخصيص از سوي اين کارگروه تفکيک قائل شد.غضنفري ادامه داد: بر اين اساس کميته مشترکي با همکاري سازمان توسعه تجارت ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک‌ها تشکيل شده که سامانه کنترل تخصيص ارز را تشکيل داده‌اند.وي همچنين در مورد واگذاري 8 طرح فولادي گفت: فراخوان 8 طرح فولادي ارائه شده و يکي از اين 8 طرح به دليل نبود تجربه در اين موضوع با مشکلاتي در واگذاري مواجه شده که بارها با خريدار آن مذاکره و تلاش در جهت رفع مشکلات داريم.غضنفري همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر نبود مدير عامل براي ايميدرو اظهار كرد: اين سازمان هم‌اکنون به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.غضنفري همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر رفع محدوديت اختصاص ارز دولتي به 183قلم کالاي اعلام شده که ارز دولتي نمي‌گيرند، گفت: به دليل تصميمات اخير دولت، اعمال محدوديت تامين ارز دولتي براي آن فهرست 183 گانه متوقف شده است و اين فهرست با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از ارز دولتي استفاده کند.
عكس‌ها: نگار متين‌نيا