توسعه صنعت فولاد در آمريكاي‌جنوبي با وجود تهديدات بازار
سال 2011، در ظاهر براي كشورهاي آمريكاي‌جنوبي با اقتصادي نوپا شروع بسيار اميدواركننده‌اي را داشته و به نظر مي‌رسيد كه آثار منفي بحران مالي جهاني سال 2009ـ2008 برطرف شده و سرمايه‌گذاري مجددا افزايش يافته و مصرف نيز روندي مثبت به خود گرفته و تنها تهديد بزرگ در منطقه در ظاهر مانند سابق تورم باشد.
مسلما چنين حالتي از خوشبيني نمي‌تواند بدون تاثيرات آتي ناشي از بهار عرب، زلزله و سونامي در ژاپن، بهبود ضعيف اقتصادي در آمريكاي‌شمالي و تداوم بحران بدهي‌ها در حوزه كشورهاي يورو بوده باشد و چندي طول نكشيد كه صنعت فولاد آمريكاي لاتين نيز موثر از چنين تحولاتي در سطح جهاني واقع شد. ايلافا به‌عنوان انجمن فولاد منطقه كه اخيرا به آلاسرو تغيير نام يافته، در ماه مارس پيش‌بيني كرد كه مصرف ظاهري محصولات نهايي فولادي در سال 2011، 1/7 درصد رشد داشته باشد.
در ماه ژوئن حتي اين تخمين بيشتر شده و به 9/7 درصد رسيد، اما فقط سه ماه پس از آن انجمن ميزان رشد را به 7/4 درصد كاهش داد و اعلام كرد كه به‌دليل چشم‌انداز نامشخص اقتصاد جهاني انتظار مي‌رود كه در نيمه اول سال 2011، در اين ارقام رشد كمتري نيز به‌دست آيد. در برزيل كه بيش از نيمي از كل توليد فولاد خام آمريكاي‌لاتين را در اختيار دارد، شرايط به نظر حساس‌تر است.
انجمن فولاد كشور (IABR) در ابتداي ماه ژئن اعلام كرد كه مصرف ظاهري فولاد كشور مي‌تواند امسال با 4/6 درصد افزايش به 7/27 ميليون تن برسد. تا پايان ماه اوت اين پيش‌بيني تغيير كرده و با 1/1 درصد افت به 9/25 ميليون تن رسيد. جاي تعجب ندارد كه اگر بگوييم حجم نهايي حتي پايين‌تر نيز بود و از آن زمان نيز مصرف داخلي آن پيوسته كاهش داشته است.
به‌طور كل دلايل اين تجديدنظرها و افت مصرف را مي‌توان به بحران‌هاي اقتصادي و مالي در اروپا و آمريكا نسبت داد، اما در وراي چنين مشكلات حاد و مهمي، فولادسازان كشور مي‌گويند كه بخش اعظم مشكلات آنها در واقع قديمي‌تر بوده و از ساير مناطق جهان سرچشمه مي‌گيرد. آنها مي‌گويند كه در چند سال گذشته چين حجم بيشتري از محصولات فولادي را به منطقه صادر كرده و در ميان محصولات صنعتي صادراتي به منطقه واردات فولاد صدمه بيشتري را به صنعت فولاد آمريكاي‌لاتين زده است. از ديگر محصولات صنعتي صادراتي چين به منطقه مي‌توان به ماشين‌آلات، قطعات يدكي خودرو، خودرو و لوازم خانگي نيز اشاره كرد. اگرچه در حقيقت مي‌توان انتظار داشت كه كل واردات مستقيم محصولات نهايي فولادي منطقه امسال نسبت به اوج آن در سال گذشته (2010) كاهش داشته باشد، اما حجم آن احتمالا در سال 2012، به ركورد يا اوج جديد ديگري برسد.
رقابت نابرابر
انجمن فولاد آمريكاي‌لاتين (Alacera) اشاره مي‌كند كه چنين حجم واردات فزاينده‌اي به منطقه از طرف چيني‌ها كه مسبب آن يارانه‌هاي دولت چين به فولادسازان اين كشور و نرخ تبديل ارزي غيرواقعي آن است، لطمه شديدي به توان رقابتي فولادسازان منطقه زده و فرآيند صنعتي شدن در آمريكاي‌لاتين را عميقا فلج كرده است. از طرف ديگر چنين واردات موجب بيكاري هزاران نفر شده و مانع ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در بخش توليد و فناوري در اين منطقه خواهد شد.
به‌منظور جلب توجه دولت‌هاي منطقه به اين وضعيت، انجمن فوق كميته‌اي را براي تعيين و مطالعه آثار واردات از چين روي صنايع فلزي (فولادسازان) كشورهاي برزيل، مكزيك، آرژانتين و كلمبيا تشكيل داده است.
اين مطالعات نشان مي‌دهد كه از كل صادرات آمريكاي‌لاتين به چين حدودا 90 درصد مواد اوليه بوده و فقط 10 درصد محصولات نهايي بوده است. برعكس به‌طور متوسط 90 درصد صادرات چين به آمريكاي‌جنوبي محصولات نهايي و فقط 10 درصد مواد اوليه است.
به‌طور كل در سال 2005، از كل صادرات منطقه به ساير مناطق جهان 8/49 درصد مواد اوليه بوده كه در سال 2010، اين ميزان به 7/54 درصد افزايش پيدا كرد. نسبت صادرات محصولات نهايي به كل صادرات برزيل و كلمبيا به ترتيب از 53 درصد و 35 درصد در سال 2005 به 35 درصد و 25 درصد در سال 2010، كاهش پيدا كرد. برعكس بين سال هاي 2005 و 2010، واردات محصولات نهايي فلزي از چين از نظر ارزشي در مكزيك 183 درصد، در كلمبيا 241 درصد، در آرژانتين 255 درصد و برزيل 360 درصد افزايش داشته و در سال 2010، چين 60 ميليارد دلار محصولات نهايي فلزي به چهار كشور فوق در آمريكاي‌لاتين صادر كرده و متقابلا فقط 2 ميليارد دلار واردات داشته كه اين نسبت 30 به يك است.