ايميدرو اعلام كرد:

اتمام بررسي صلاحيت متقاضيان خريد 7 طرح فولادي

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: صنعت و معدن

سازمان
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به گزارش اخير ايسنا
با عنوان “دي هم گذشت؛ تکليف هفت طرح فولادي مشخص نشد” واكنش نشان داد.

خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا) در تاريخ چهارم بهمن ماه سال جاري گزارش داده بود كه با وجود
وعده‌هاي داده شده هنوز تکليف واگذاري هفت طرح فولادي به بخش خصوصي مشخص
نشده است.

ايسنا همچنين نوشته بود كه
“خدامراد احمدي، رئيس سابق هيئت عامل ايميدرو پيشتر وعده داده بود كه تكليف
هفت طرح فولادي براي واگذاري آنها به بخش خصوصي حداكثر تا پايان آذر ماه
امسال مشخص خواهد شد. اما در حالي كه تاكنون 25 درخواست از طرف بخش خصوصي
براي خريد طرحهاي فولادي به ايميدرو ارائه شده، هنوز خريداران نهايي
طرح‌هاي فولادي براساس معيارهاي از پيش اعلام شده مشخص نشده‌اند.”

در همين حال ايميدرو با ارسال
جوابيه‌اي به خبرگزاري ايسنا خبر داده كه “بررسي تيم كارشناسان فني و
اقتصادي در مورد متقاضيان خريد طرحهاي فولادي به اتمام رسيده و تاييد
صلاحيت متقاضيان نهايي به زودي اعلام مي‌شود.”

ايميدرو اعلام كرده كه “هشت طرح
استاني فولادي كه اخيرا با واگذاري يكي از آنها به تعداد هفت پروژه رسيدند،
با هدف توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، كاهش فاصله طبقاتي، جلوگيري از
مهاجرت، ايجاد رونق اقتصادي و بهبود شرايط اجتماعي، با ظرفيت توليد 800
هزار تن و پس از اعمال تغييراتي به يك ميليون تن به اجرا درآمدند. اين
پروژه‌ها هم‌اكنون براساس آخرين گزارش، در بخش احيا به متوسط پيشرفت 62 تا
77 درصدي و در بخش فولادسازي به پيشرفت متوسط 22 درصدي دست يافته‌اند. در
همين حال با قوت گرفتن شرايط اجراي اصل 44 قانون اساسي و استفاده از توان
شركتهاي خصوصي داخلي در توسعه اقتصادي، اخيرا دولت تصميم به واگذاري آنها
به شركتهاي خصوصي گرفته است.

در ادامه توضيحات ايميدرو آمده
است: “ذكر اين نكته ضروري است كه ايميدرو و در اخبار ارسالي به رسانه‌ها
اعلام كرده كه مواردي همچون تامين مواد اوليه و ايجاد زمينه به منظور
دريافت تسهيلات براي اتمام طرحها را در اختيار خريداران طرحها قرار مي‌دهد،
مشروط بر اين‌كه اهداف عاليه فوق براي كشور محقق شود و آن طرحها در اختيار
شركتهايي قرار داده شود كه از نظر اقتصادي و فني، توان اجرا را داشته
باشند. اگرچه در خبرها نيز ذكر شده استقبال بالايي از مزايده پروژه‌هاي
استاني به عمل آمده اما برنامه دولت اين است كه از بين متقاضيان فعلي
توانمندترين شركتها انتخاب شوند. از همين رو در ماههاي اخير پس از اعلان
عمومي مزايده طرحها،زمان صرف؛ دريافت مدارك از شركتها، تكميل مدارك فني و
اقتصادي، پيگيري ارسال برخي مدرك موردنياز، بررسي اوليه و در نهايت بررسي
نهايي صلاحيت متقاضيان شده است. به گونه‌اي كه در بخش فني؛ شركتهاي متقاضي،
تجربه اجراي طرح، توان و تجربه راهبري بهره‌برداري از كارخانه، مديريت،
نيروي انساني كارآمد، تجهيزات و امكانات سخت افزاري را داشته باشند. همچنين
در بخش مالي نيز مواردي همچون سرمايه در گردش متناسب با ارزش طرح، نسبت
سوددهي، چگونگي تقسيم حقوق مالكان، درآمد ارزي، مشخص بايد باشد. به همين
دليل به صورت جداگانه صورتهاي مالي شركتهاي حاضر در سه سال اخير نيز دريافت
شده است.”

ايميدرو همچنين توضيح داده كه “در
اين ميان از 100 امتياز پيش‌بيني شده 60 امتياز به بخش مالي و 40 امتياز
به توان فني اختصاص دارد. از سوي ديگر بررسيهاي اوليه نشان داد بسياري از
شركتها توان بالايي براي حضور در اين رقابت را دارند در حالي كه مدارك
تعدادي از آنها ناقص ارسال شده بود. همين امر سبب شد تماسهاي مجددي گرفته
شود كه اين امر به معناي صرف زمان بيشتر بوده است اين در حالي است كه وزارت
صنعت، معدن و تجارت و در راس آن با تاكيد شخص وزير بر اين امر استوار است
كه واگذاريها براساس اصول و اهداف تعريف شده انجام گيرد و از هرگونه شتاب
زدگي جلوگيري شود. اكنون بررسي تيم كارشناسان فني اقتصادي در مورد شركتها
به اتمام رسيده و مديريت اين امر در حال تحليل جدول مربوط براي صلاحيت
نهايي است كه متعاقبا نتايج آن اعلام مي‌شود.”

انتهاي پيام