گزارش صندوق بينالمللي پول از رشد شاخصهاي اقتصادي کشور؛
ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان شد
بر پايه آمارهاي صندوق بينالمللي پول، ايران با رشد 8 برابري توليد ناخالص
داخلي خود از زمان انقلاب اسلامي، در ردهبندي اقتصادهاي بزرگ جهان 4 پله
صعود کرده و جايگاه هفدهم را بهدست آورده است
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، جمهوري اسلامي ايران در سال
2011 با 930 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي، جايگاه هفدهمين اقتصاد بزرگ
دنيا را به خود اختصاص داد.
به گزارش گسترش آنلاين به نقل از پايگاه
اطلاع رساني دولت، بر پايه آمارهاي صندوق بينالمللي پول، ايران با رشد 8
برابري توليد ناخالص داخلي خود از زمان انقلاب اسلامي، در ردهبندي
اقتصادهاي بزرگ جهان 4 پله صعود کرده و جايگاه هفدهم را بهدست آورده است.
آمارهاي
منتشر شده از سوي صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد اقتصاد ايران طي 33
سال گذشته روندي رو به رشد را طي کرده و جايگاه خود در ميان بزرگترين
اقتصادهاي جهان را ارتقا داده است.
براساس اين گزارش توليد ناخالص داخلي
ايران براساس قدرت خريد در سال 1980 بالغ بر 114 ميليارد دلار بوده و اين
رقم در دوران انقلاب اسلامي افزايش يافته و در سال 2011 به 930 ميليارد
دلار رسيده است. بدين ترتيب توليدات سالانه اقتصاد ايران طي 33 سال گذشته 8
برابر شده است.
به دنبال آن، جايگاه ايران در ردهبندي اقتصادهاي بزرگ
جهان نيز ارتقاء يافته است. ايران در سال 1980 بيست و يکمين اقتصاد بزرگ
دنيا شناخته ميشد اما در سال 2011 به جايگاه هفدهم رسيده است که صعود 4
پلهاي را نشان ميدهد. ايران توانسته است چهار کشور عربستان، لهستان،
استراليا و آرژانتين را طي اين مدت پشت سر بگذارد.
بر اساس اين
گزارش، در سال 2011 امريکا با توليد ناخالص داخلي 15 هزار ميليارد دلاري
در رتبه نخست قرار گرفته است و کشورهاي چين، هند، ژاپن، آلمان، روسيه،
برزيل، انگليس، فرانسه، ايتاليا، مکزيک،کره جنوبي، اسپانيا، کانادا،
اندونزي و ترکيه به ترتيب در رتبههاي دوم تا شانزدهم و بالاتر از ايران
قرار گرفتهاند. توليد ناخالص داخلي ترکيه بر اساس قدرت خريد يک هزار
ميليارد دلار اعلام شده است.
استراليا نيز با توليد ناخالص داخلي 918 ميليارد دلاري يک پله پائينتر از ايران و در جايگاه هجدهم قرار گرفته است.
موجودي صندوق توسعه ملي 27 ميليارد دلار اعلام شد
عضو
هيئت عامل صندوق توسعه ملي موجودي فعلي اين صندوق را بيش از 27 ميليارد
دلار اعلام کرد و گفت: براي برخورداري بخش صنعت و معدن از تسهيلات صندوق
توسعه ملي، تاکنون مسدودي 5/2 ميليارد دلار به بانک مرکزي اعلام شده است.
محمود
دودانگه اظهار داشت: مطابق با آخرين گزارشهاي اعلام شده از سوي صندوق
توسعه ملي، موجودي فعلي اين صندوق هم اکنون بالغ بر 27 ميليارد دلار است که
بر اين اساس، تاکنون 5/13 ميليارد دلار قرارداد عامليت با بانکها براي
پرداخت منابع مالي به بخشخصوصي منعقد شده است.
وي افزود: براي
اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و معدن، قرارداد عامليت اختصاص
5/5 ميليارد دلار با بانک صنعت و معدن منعقد شده که از اين ميزان، مسدودي
5/2 ميليارد دلاري به بانک مرکزي اعلام شده است.
وي تصريح کرد: بر
اين اساس، فرآيند گشايش اعتبار از طريق بانک عامل در حال انجام است، ضمن
اين که براي 3 ميليارد دلار بعدي نيز قرار بر اين است که اقدامات نهايي
صورت گيرد.
دودانگه از برخورداري نيروگاهها و پتروشيميها از منابع
مرتبط با صندوق توسعه ملي خبرداد و گفت: هم اکنون در حال نهايي کردن
طرحهاي سرمايهگذاري در سه حوزه نيروگاهها، پتروشيميها و صنعت و معدن
هستيم که اميدواريم ظرف روزهاي آينده، طرحهاي مرتبط نهايي شده و در عمل،
کار تخصيص اعتبار از طريق بانک عامل انجام شود، البته بانکهاي ديگر نيز
ميتوانند طرحهاي معدني و صنعتي خود را ارسال کنند.
پيشبيني اکونوميست براي 5 سال آينده
افزايش 2 برابري سرانه توليد ناخالص داخلي ايران
واحد اطلاعات اکونوميست در تازهترين گزارش خود از افزايش بيش از دو برابري سرانه توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1395 خبر داد.
اکونوميست
در گزارش ماه دسامبر 2011 خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال
گذشته را پنج هزار و 710 دلار برآورد و پيشبيني کرد که اين ميزان در سال
جاري به شش هزار و 660 دلار افزايش خواهد يافت.
اکونوميست معتقد است
طي سال آينده براي مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلي هفت هزار و 590
دلاري به ثبت خواهد رسيد که با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 92 برابر
با هشت هزار و 530 دلار خواهد بود.
افزايش 930 دلاري سرانه توليد
ناخالص داخلي ايران در سال 93 را به 9 هزار و 460 دلار خواهد رساند و اين
شاخص در سال 1394 به 10 هزار و 580 دلار افزايش خواهد يافت.
سال
1395 سالي است که براي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران رقم 11 هزار و 880
دلار به ثبت خواهد رسيد که نسبت به 5 سال گذشته بيش از دو برابر افزايش
نشان ميدهد.