وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد
راه اندازي 242 انجمن حامي حقوق مصرف كننده در سراسر كشور

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازي 242 انجمن حامي حقوق
مصرف كننده در سراسر كشور گفت: اين انجمن ها نقش مهمي در افزايش آگاهي مصرف
كننده ايراني نسبت به حقوق حقه خود دارند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت ،معدن و تجارت (mimt) و به نقل از 
ايرنا ، ‘مهدي غضنفري ‘ در نشستي با هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق
مصرف كننده در محل ساختمان مركزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد : با
توجه به اينكه مصرف كننده ايراني مظلوم ترين مصرف كننده جهان است ، بايد
او را بيش از بيش با حقوق خود آشنا كرد تا هنگام خريد احساس نكند كه حقي از
او ضايع شده است .
وي گفت:هم اكنون در تمامي 31 استان كشور انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده
راه اندازي شده و براين مبنا 70 درصد كل شهرستان ها داراي اين نوع انجمن ها
هستند .
به اعتقاد غضنفري ، حمايت از حقوق مصرف كننده از طريق بهبود رقابت در بازار
تامين مي شود زيرا وجود رقابت منصفانه و فضاي مناسب رقابتي به صورت مستقيم
و غيرمستقيم به حفظ منافع مصرف كنندگان منجر مي شود.
وي با بيان اينكه مصرف كنندگان فاقد اطلاعات لازم جهت حفظ منافع خود هستند،
افزود: آگاهي از معادله بقا، آگاهي مصرف كننده از حقوق خود، ارايه خدمات
از سوي توليدكنندگان، توزيع كنندگان از جمله پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف
كننده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين چهار حلقه توليد كننده ، توزيع كننده ،
مصرف كننده و بازرسي را مورد توجه قرار داد و گفت: انجمن هاي حامي حقوق
مصرف كننده در تمامي اين زنجيره بايد مراقب باشند و اجازه ندهند به حقوق
مردم آسيب وارد شود.
از نظر غضنفري ، بايد انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده با شبكه اي از تجزيه و
تحليل در خصوص حقوق مصرف كننده فرايند رسيدگي به اين حقوق را كامل كنند و
از سويي اين انجمن ها در شبكه بازار جايگاه خود را تعريف كنند.
به گفته وي ، در زمان حاضر كشور نيازمند يك گروه محقق ارزشمند در حوزه حقوق
مصرف كننده است كه ابزار رسانه را بشناسد و دراين عرصه نيز انجمن هاي
مردمي نقش مهمي را برعهده دارند.
وي بر اتصال انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده به گروه هاي اجتماعي، ارايه نظرات مشورتي، ارايه تصويري شفاف تاكيد كرد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت مي گويد: شركت فعال در نشست مسئولان در شهرستان
ها و مراكز استاني ، پيگيري حقوق مصرف كنندگان از طريق مراجع ذيصلاح، اطلاع
رساني به ويژه ملي و در سطح رسانه ها ، كمك گرفتن از مدل ملي سنجش رضايت
مشتري، همگاني كردن دفاع از حقوق مصرف كننده، مجاب كردن توليد كنندگان و
وارد كنندگان به ارايه خدمات پس ازفروش ، تدوين بسته هاي آموزشي براي عموم
مردم و مصرف كنندگان از جمله انتظارات از انجمن هاي ملي حمايت از حقوق مصرف
كننده است .
در ادامه اين جلسه ‘ محمد حسين نكويي مهر’ معاون وزير و مديرعامل سازمان
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ،’سيد جواد تقوي ‘ معاون بازرسي و
نظارت اين سازمان و همچنين تعدادي از اعضاي هيات مديره انجمن ملي حمايت از
حقوق مصرف كننده به بيان مطالبي پرداختند