لايحه تشكيلات و نمودار سازمانى وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ابلاغ شده و در صورت تصويب در دولت، اين لايحه به مجلس رفته و تبديل به قانون مى شود.مصيب محمديان شمالى مديركل هماهنگى اموراستان هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ايسنا ، اظهار كرد:  در صورت قانونى شدن نمودار سازمانى، اين قانون به ما ابلاغ مى شود و پس از آن لازم الاجراست. او تصريح كرد: كاهش هزينه هاى تمام شده كالاها، ارتقاى كيفيت، توسعه بازار و اصناف و تامين بهتر كالا در بازار داخلى و استفاده از ظرفيت هاى بازار و اصناف از مزيت هاى ادغام وزارت صنايع و بازرگانى است. محمديان شمالى ادامه داد: تامين نقدينگى يكى از مشكلاتى است كه صنعتگران و توليدكنندگان در بخش هاى مختلف صنعتى و معدنى با آن مواجه هستند؛ در حالى كه نقدينگى به وفور در سطح بازار و اصناف وجود دارد، اما چون ارتباط نزديكى ميان اين دو وجود ندارد، اين بخش ها آنچنان از وضعيت يكديگر با خبر نيستند. برقرارى ارتباط نزديك بين بازار و اصناف، نقدينگى مورد نياز بخش توليد در سطح بازار تامين خواهد شد و كالاى توليدى كالايى خواهد بود كه بازار در خصوص آن اعلام نياز كرده است. مديركل هماهنگى امور استان هاى وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود: در مدت شش ماه لايحه تشكيلات وزارت جديد به دولت تقديم شد و دولت نيز در آينده  نزديك اين لايحه را به مجلس ارايه خواهد داد. وى گفت: هر زمان كه ساختار قانونى وزارت مشخص و ابلاغ شد، مى توانيم در خصوص تثبيت مديريت هاى سازمان هاى استان ها تصميم گيرى كنيم. اگر چه در حال حاضر با هماهنگى معاون نيروى انسانى رييس جمهور و وزير، تصدى گرى سمت مديريت در 14 استان تثبيت شده است.