معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد
اصلاح ليست 25 گروه انرژي بر در فاز دوم هدفمندي
عكس: آكو سالمي
گروه صنعت و معدن- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اصلاح ليست 25 گروه صنعتي انرژي بر در فاز دوم هدفمندي يارانهها خبر داد و گفت: در ليست 25 گروه صنايع، برخي از واحدهايي که انرژي بر هم نبودند براي اطمينان بيشتر تحت حمايت قرار گرفتند، اما اين موضوع در فاز دوم اصلاح ميشود.
){kind=link}
در شرايطي که دولت آماده اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها است، فعالان صنعتي بخش خصوصي درصددند تا با همانديشي با دولت، مسائل و پيشنهادهاي خود را در راستاي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها مطرح کنند. فعالان واحدهاي صنعتي که در طول يک سال گذشته بعضا از اجراي اين قانون متاثر شدند، بارها نسبت به تحقق نيافتن کامل وعدههاي دولت در بستههاي حمايتي انتقاد كرده و خواستار دوره «تنفس» با اجراي فاز دوم اصلاح قيمت حاملهاي انرژي شدهاند.
به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ديروز در يک نشست خبري در پاسخ به اين سوال که آيا اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در شرايط فعلي مناسب است، اظهار کرد: در گام اول اجراي قانون هدفمندي يارانهها، ما بر مبناي پيشفرضها جلو رفتيم و يكسري زيرساختها ايجاد شد، اما اجراي فاز دوم قانون هدفمندي شايد مانند مرحله قبل نباشد و قطعا بر اساس شرايط اقتصادي کشور اجرا ميشود.
سيد رضا فاطمي امين با بيان اينكه عمده صنايع انرژي بر در يك سري از بنگاههاي بزرگ متمركز است، افزود: حدود 5/17 درصد گاز صنايع در صنايع فولاد با حدود 90 واحد توليدي و حدود 15 درصد گاز مصرفي نيز در صنعت سيمان با حدود 60 واحد توليدي مصرف ميشود؛ بنابراين مشكلات مربوط به انرژي در بقيه بنگاهها، سهم زيادي را ندارد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت بسياري از مشكلات بخش توليد و صنعت كشور را در شرايط حاضر به مساله ارز مربوط دانست و گفت: هدفمندي يارانهها ممکن است در برخي از بنگاهها مشکلاتي را ايجاد کرده و تعديل نيرو را به دنبال داشته باشد، اما در کل باعث به هم ريختگي صنعت نشده است.
چالش تامين منابع مالي
وي با بيان اينکه مشکل اصلي واحدهاي صنعتي به تامين مالي مربوط ميشود، گفت: نظام تامين مالي بنگاههاي توليدي ما بيش از حد به منابع بانكي متكي است. از سوي ديگر، شايد بانكها بايد بيشتر در سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مشاركت كنند تا سرمايه ثابت. فاطمي امين در ادامه گفت: از آنجايي كه نظام بانكي ما رقابتي نيست، كارآ هم نيست و چون كارآ نيست هزينههايش هم بالا است.
تسهيلات 140ميليارد توماني
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه از معرفي بنگاههاي بزرگ براي دريافت تسهيلات خبر داد و گفت: قرار است 140 ميليارد تومان منابع مالي از صندوق توسعه ملي و بانک سپه تخصيص يابد که معرفي بنگاههاي بزرگ براي دريافت اين تسهيلات شروع شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 40 پروژه پيشبيني شده ستاد هدفمندي يارانهها در تامين مالي بنگاهها اظهار كرد: اگر اين پروژهها و برنامههاي پيشبيني شده اجرايي شود بسياري از مشكلات و مسائل بانكي واحدها در بخش تامين مالي حل خواهد شد؛ ولي بانكها هم بدون ايراد نيستند.
قيمتهاي نامعلوم حاملهاي انرژي
وي در ادامه در پاسخ به سوال «دنياي اقتصاد» در زمينه اعلام ميزان افزايش قيمتهاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون و سناريوهاي پيش بيني شده براي بخش صنعت نيز اظهار كرد: بعضي از سياستهاي اقتصادي را نميتوان اعلام کرد؛ چرا که عوارض منفي را به دنبال خواهد داشت. اما قيمتهاي جديد حاملهاي انرژي هنوز نهايي نشده و در ستاد هدفمندي يارانهها مديريت ميشود.معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه شيب افزايش قيمت انرژي در فاز اول قانون هدفمندي «ملايم» بوده است، گفت: ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي بخش صنعت کمتر از بخشهاي خانگي و تجاري بود و تلاش ميکنيم که در مرحله دوم نيز اين موضوع مدنظر قرار گيرد.
تمرکز بر صنايع کوچک
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تمرکز ارائه تسهيلات در فاز دوم هدفمندي يارانهها بر صنايع کوچک خواهد بود؛ ضمن اينکه در اين رابطه سناريوهاي مختلفي با توجه به نرخ حاملهاي انرژي در فاز دوم تدوين شده است. وي افزود: صنايع بزرگ ميتوانند حرف خود را راحتتر به گوش مسوولان برسانند، اما واحدهاي کوچک صنعتي بايد مورد حمايت بيشتري در جريان اجراي فاز دوم قرار گيرند.
ارز با نرخ مرجع چه شد؟
فاطمي امين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر گلايه برخي توليدکنندگان از عملکرد بانک مرکزي در رابطه با ارائه ارز با نرخ مرجع گفت: بر اين اساس دو معاونت امور اقتصادي وزير صنعت و بازرگاني داخلي مسووليت پيگيري ارائه ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان را عهدهدار شدهاند. در اين ميان، معاونت بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت مسوول پيگيري ارائه ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان کالاهاي اساسي و معاونت امور اقتصادي نيز مسوول پيگيري ارائه ارز دولتي به واردکنندگان ماشينآلات و مواد اوليه توليد شدهاند. وي اظهار کرد: جلسات هر دو روز يک بار برگزار ميشود و البته ممکن است اوايل کار، مشکلاتي در اين رابطه وجود داشته باشد، اما با پيگيريهاي لازم، حتما حل خواهد شد.
سهم صنعت از بودجه!
فاطمي امين در ادامه در پاسخ به سوالي که سهم صنعت از يارانهها در لايحه بودجه 91 به چه صورت ديده شده و پيشبيني وزارت صنعت در اين مورد چه عددي است، نيز گفت: الان زود است اعلام کنيم.
در ادامه اين نشست،هادي غنيميفرد، رئيس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در پاسخ به اين سوال گفت: بايد از حالا بررسيها و پيشبينيها در مورد سهم صنعت از يارانهها مشخص باشد. وي افزود: بايد اين سهم در بودجه مطالبه شود و به طور شفاف عنوان شود که چه نوع حمايتي از بخش صنعت صورت خواهد گرفت. غنيمي فرد تاکيد کرد: تا زماني که سيستم ناکارآمد بانکي اصلاح نشود، همه تلاشها به در بسته ميخورد.
وي اظهار کرد: ما از دولت پولي درخواست نميکنيم، تنها تقاضاي ما اين است که موانع بر سر راه توليد ايجاد نشود. البته بايد درها را باز کرد تا بانکهاي خارجي ورود پيدا کرده و زمينه رقابت براي بانکهاي داخلي نيز فراهم شود؛ در غير اين صورت نظام بانکي ما بنگاهداري ميکند و توليدکننده بايد براي مبلغ اندکي که نياز دارد، چندين ماه دوندگي کند.
ياد آور ميشود كه همايش همانديشي بخش خصوصي و دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در حالي امروز (يکشنبه) با حضور فعالان صنعتي، دو وزير کابينه و مديران و معاونان دولتي برگزار ميشود که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين وعده را به بخش توليد داد که اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در فضاي توليد کشور با توجه به ارزيابي شرايط اقتصادي کشور خواهد بود.