به گزارش ايميدرو به نقل از  شاتا ، دراين نشست که پس از اصلاح قانون معادن ، شامگاه شنبه در محل ساختمان مرکزي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد ، ابتدا “وجيه اله جعفري” معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورا به ارايه گزارشي در مورد وضعيت معادن، پيشينه و عملکرد شوراي معادن سابق پرداخت .

بحث و بررسي دستورالعمل نحوه تشکيل جلسات شوراي معادن و مواد پيشنهادي براي آيين نامه اجرايي از ديگر محورهاي مورد گفت وگو در اين نشست بود .

همچنين مقرر شد درنشست بعدي (شنبه آينده ) شوراي عالي معادن به رياست دکتر “مهدي غضنفري” ، اعضاي شورا نقطه نظرات خود را در باره نحوه تشکيل و اداره جلسات ارايه کنند .

قانون اصلاح قانون معادن که مشتمل بر 25 ماده است ، 22 آبان ماه امسال از سوي رييس جمهوري به وزير صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شد .

براساس ماده 12 اين قانون، شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده است .

حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه‌هاي معدني، ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري‌ دراين بخش ، تعيين نوع طبقه بندي مواد معدني از اهداف ايجاد شوراي عالي معادن است.

يادآور مي شود : 11 نفر عضو شوراي عالي معادن هستند که از حق راي نيز برخوردارند،وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معدني وزير،  يك مديرمعدني ستادي  وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ، يك قاضي عالي رتبه به انتخاب رييس قوه قضاييه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست از جمله اعضاي شوراي عالي معادن به شمار مي آيند.

همچنين رييس سازمان جنگل‌ها، منابع طبيعي و آبخيزداري، يك حقوقدان آشنا به قوانين صنعت و معدن با پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت، يك نفر به انتخاب سازمان نظام مهندسي معدن، يك بهره‌ برداربا تجربه و متخصص در امور معدني به انتخاب خانه معدن ايران و يك بهره‌ بردارمعدني به انتخاب اتاق بازرگاني ديگر اعضاي شوراي عالي معادن را در بر مي گيرند.//