|
نگاه
چالش صادرات فولاد در پي تحولات اخير بازار ارز
رضا زائر حيدري *
کاهش نرخ برابري پول ملي يک کشور(Devaluation) به هر دليلي که صورت گرفته شده باشد، خواسته يا ناخواسته، موجب افزايش حجم (و نه لزوما ارزش) صادرات خواهد شد، تغييري که در نگاه نخست مثبت به نظر مي‌رسد.
با اين حال بايد به اين موضوع نيز توجه شود که Devaluation بسته به ميزان آن و اگر به صورت کنترل نشده صورت گيرد مي‌تواند موجب صادرات افسار گسيخته و البته غيراقتصادي شود. به عنوان مثال در دهه 1990 ميلادي در کشورهاي آسياي ميانه به دليل کاهش شديد ارزش روبل حجم قابل توجهي از منابع اين کشور طي مدت کوتاهي به صورت سيل آسا به کشورهاي ديگر از جمله جمهوري اسلامي ايران صادر شد و بازرگانان ايراني که در آن زمان با اين گروه کشور‌ها ارتباط داشته‌اند به ياد مي‌آورند که در بعضي از اين کشور‌ها حتي ريل‌هاي شبکه راه‌آهن را نيز به عنوان آهن قراضه صادر مي‌كردند. در واقع سيل صادرات کشورهايي که بعد‌ها به نام گروه کشورهاي مشترک‌المنافع شناخته شدند تاثيرات منفي زيادي به همراه داشت که شايد مهم‌ترين آن تاثير زيانباري بود که بر برند محصولات اين کشور‌ها وارد آمد، چرا که هنوز هم توليدات اين کشور نتوانسته‌اند جايگاه مناسبي حتي در برابر توليد جمهوري ترکيه به دست آورند.
در شرايط کنوني نيز صادرات فولاد در ايران با چالش‌هايي کم و بيش مشابه روبه‌رو است:
الف: حجم زيادي از صادرات منطقه‌اي ايران در حال حاضر با واحد پول ايران صورت مي‌گيرد. اين موضوع مي‌تواند مثبت باشد چرا که در صورتي که معاملات ريالي محصولات صادراتي ادامه داشته باشد واحد پول ملي ايران حداقل به عنوان يک ابزار مبادله منطقه‌اي مطرح خواهد شد. اما نکته‌اي که بايد خاطرنشان کرد اين است که در شرايط فعلي نيز به هر حال ريال بايد در آخر فرآيند با يک واحد پولي ديگر مبادله شود و در اين شرايط ارزش ريال به صورت آزاد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت نه نرخ دولتي. اختلاف چشمگير در ارزش آزاد و دولتي نرخ ارز موجب کاهش شديد بهاي محصولات صادراتي ايران مي‌شود. به عنوان مثال بازرگانان ترک معتقدند شرايط نرخ ارز در ايران موجب کاهش غيرقابل توجيه بهاي فولاد در جمهوري عراق شده است. اگر صنعت فولاد ايران بتواند به صادرات پايدار با قيمت‌هاي فعلي ادامه دهد مي‌توانيم بگوييم رقباي منطقه‌اي خود را پشت سر گذاشته‌ايم اما به نظر نمي‌رسد اينگونه باشد. براي ادامه اين فرآيند صادرات ريالي فولاد توليدکنندگان ما ناچار خواهند بود که بخشي از نياز‌هاي خود را وارد کنند. ميلگرد و پروفيل‌هاي مختلف به شدت به وارد كردن محصولات مياني و ورق از خارج وابسته‌اند و در آن شرايط بايد از دلار، يورو يا روبل پرداخت شوند و به همين دليل احتمالا اين چرخه متوقف خواهد شد. ب: ورود افراد غيرحرفه‌اي به بازار صادرات فولاد يکي ديگر از چالش‌هايي است که با آن روبه‌رو هستيم. بعضي از کارخانه‌هاي فولاد به دليل محدوديت‌هايي که در تبديل ارز حاصل از فرآيند دشوار و نفسگير صادرات دارند، ترجيح مي‌دهند در صادرات نيز از فرآيندي شبيه به فروش داخلي استفاده کنند و اين موضوع باعث افزايش شديد تعداد افرادي شده است که ميان بازار‌هاي داخلي و بازار کشورهاي عراق و افغانستان نقش واسطه را بازي مي‌کنند. شرکت‌هاي ايراني معمولا فاقد دفاتر فروش، نمايندگي يا حتي يک سياست پايدار بازار‌هاي هدف هستند و حضورشان در کشورهاي ديگر از طريقي کم و بيش شبيه پيله‌وري صورت مي‌گيرد. اين فرآيندي نيست که موجب عمق بخشيدن به بازار‌ها شود.اگر چه اين انتظار وجود دارد که حجم صادرات ايران طي يک دوره زماني کوتاه مدت افزايش يابد اما با ادامه شرايط فعلي اين انتظار نيز وجود دارد که با سرعت بيشتري اين بازار‌ها را از دست بدهيم. شايد بهتر باشد سال 1391 را با يک سياست منسجم در صادرات فولاد آغاز کنيم.
*دبير انجمن صادرکنندگان محصولات فولادي ايران Aispex –
|
){kind=link}