|
اختصاصي/ همايش تقدير از صادرکنندگان برتر با حضور معاون اول رئيس‌جمهوري، وزير صنعت معدن و تجارت، رئيس سازمان توسعه تجارت، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات و جمعي از مديران و صادرکنندگان برتر کشور برگزار شد.
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که همه صادرکنندگان کالا و خدمات مي‌توانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کنند، گفت: هيچ محدوديتي در اين حوزه وجود ندارد. مهدي غضنفري ادامه داد: صندوق توسعه ملي به تمام درخواست‌هاي ارزي صادرکنندگان پاسخ مي‌دهد و تاکنون به درخواستي پاسخ رد نداده است. وي در عين حال در پاسخ به مسائل مطرح شده درباره پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي گفت: در اين حوزه يک شرط وجود دارد و آن هم اين است که پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي مي‌توانند از منابع ارزي استفاده کنند که در مناقصات بين‌المللي برنده شده باشند. وي افزود: همچنين براي صادرکنندگان کالا و خدمات متقاضي منابع صندوق توسعه ملي، بانک عامل بانک توسعه صادرات تعيين شده و تاکنون به هيچ گروهي پاسخ منفي داده نشده است.
وي همچنين گفت: به‌زودي بانک مرکزي راهکارهاي پيش‌بيني شده خود را براي تسريع در انتقال پول واردات و صادرات اعلام مي‌کند. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، تدابير بانک مرکزي بيانگر اين موضوع است که آخرين سلاح دشمن در حوزه تحريم ناکارآمد خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين خطاب به صادرکنندگان با طرح اين موضوع که براي ارز حاصل از صادرات پيمان‌سپاري ارزي پيش‌بيني نشده، گفت: صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و مي‌توانند آن را به نرخ 1500 تومان به واردکنندگان بفروشد اما يادمان باشد سازمان حمايت، واردات رسمي را با نرخ 1226 تومان تاييد مي‌کند و با مواردي اينچنيني در گمرک برخورد خواهد کرد. غضنفري با اشاره به مسائل مطرح‌شده درخصوص کميته ماده 19 توسط صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت خواست تا موارد مطرح‌شده هرچه سريع‌تر پيگيري شود. وي افزود: بايد درخواست‌هاي صادرکنندگان از طريق سازمان توسعه تجارت در کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي به رياست معاون اول رياست جمهوري مطرح شود.
در اين مراسم رئيس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران نيز طي سخناني ارزش صادرات غيرنفتي کشور با احتساب ميعانات گازي را در 10 ماه نخست امسال 40 ميليارد دلار اعلام کرد. به گزارش «گسترش‌صنعت»، حميد صافدل گفت: از مجموع صادرات غيرنفتي کشور در دوره مذکور، 4 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي است.
وي حجم کالاي صادرشده در 10 ماه امسال را 62 ميليون تن با احتساب ميعانات گازي اعلام کرد که از نظر وزني رشد هفت درصدي و از نظر ارزشي 32 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد دارد. صافدل بابيان اين که براساس هدف پيش‌بيني شده بايد مجموع صادرات غيرنفتي کشور تا پايان سال به 45 ميليارددلار برسد، گفت: با توجه به روند رو به رشد، به نظر مي‌رسد اين پيش‌بيني محقق خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امسال بيش از 3 هزار رديف کالاي تعرفه‌اي به 350 کشور صادر شده است، در ادامه افزود: سهم صادرات از کل تراز تجاري کشور در سال 1384، 24 درصد بود که اين رقم در سال 1385 به 51 درصد رسيد. به گفته صافدل تا پايان سال‌جاري سهم صادرات از کل تراز تجاري کشور به 70 درصد خواهد رسيد، به اين معنا که به ازاي هر
3 واحد کالاي وارداتي يک واحد کالا صادر خواهد شد. از نظر رئيس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران، رقم کلي صادرات غيرنفتي نشان‌دهنده عملکرد قابل‌قبولي است و در عين حال در اين مدت شاهد جابه‌جايي بازارها بوده‌ايم.
صافدل مي‌گويد آنهايي که نخواستند با ما کار کنند خودشان ضرر کردند و سهم خود را از بازار ايران از دست دادند. وي از کشورهاي ونزوئلا، عمان، سودان، تاجيکستان، پاکستان، جمهوري آذربايجان، الجزاير، کنيا و غنا ازجمله کشورهايي نام برد که خدمات فني مهندسي ايران به آنجا صادر کرده است. وي در ادامه با بيان اينکه در همايش تجليل از صادرکنندگان برتر (رتبه دومي) از 41 صادرکننده تقدير خواهد شد، گفت: 23 برگزيده در بخش صنعت، 7 صادرکننده در حوزه کشاورزي، 3 برگزيده در حوزه معدن، 4 برگزيده از بخش خدمات فني و مهندسي و 5 نفر برتر در حوزه بازرگاني عمومي تنديس اين دوره را دريافت خواهند کرد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات يکي ديگر از سخنرانان مراسم ديروز بود که از پرداخت 176 ميليارد تومان خسارات براي صادرات طي سال‌هاي 75 تاکنون خبر داد و گفت: 90 درصد اين خسارات مربوط به مسائل داخلي بوده است. احمد دوست‌حسيني ادامه داد: در سال گذشته نيز ميزان پرداخت خسارات 45 ميليارد تومان بود اما در مجموع خسارت‌هاي پرداخت‌شده، 90 درصد آن مربوط به داخل و 10 درصد مربوط به تعهدات خارجي بوده است که اين آمار نشان مي‌دهد خيلي وثايق کمک نمي‌کنند. وي اضافه کرد: در سالي که گذشت با توجه به شرايط اقتصادي کشور مجموعه‌اي از ارکان دولت عزم جدي براي حمايت از صادرات داشت اما شايد اگر مقداري بخواهيم خودزني کنيم وضعيت اينگونه بوده که اين حمايت‌ها به اندازه کافي نبوده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خواستار کاهش فرآيند بوروکراسي‌هاي اداري شد و افزود: هم اکنون بين صادرکننده‌هاي نمونه و ديگر صادرکنندگان در حوزه ضمانت صادرات و بخش‌هاي ديگر تفاوتي وجود ندارد که اينگونه نبايد باشد. از طرف ديگر در مجموع بايد با صادرکنندگان با شرايط خاصي برخورد کرد. وي همچنين خواستار بازنگري جدي در بسته‌هاي حمايتي شد و گفت: وقتي از صادرکننده‌ها وثيقه ملکي مي‌خواهيم آن وقت چگونه مي‌توان انتظار داشت آن فعال بخش خصوصي احساس کند سرباز اقتصادي کشور است. دوست‌حسيني با بيان اينکه تسهيلات صادراتي با نرخ هشت درصد هم اجرا نشده است، بيان کرد: در نرخ خدمات بانکي بايد تجديدنظري صورت بگيرد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنين آمار داد: در 11 ماه گذشته 750 ميليون دلار بخش خدمات صادرات فني ومهندسي پوشش صادراتي شده‌اند که تعداد بيمه‌نامه‌ها 517 فقره شده است.
به گفته وي تعداد بيمه‌نامه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته و از نظر ارزشي اين ميزان رشد 11 درصد بوده است. دوست حسيني در پايان خاطرنشان کرد: از محصولات جديد صندوق ضمانت صادرات بحث پوشش نوسان نرخ ارز است که چون ما طبق قانون مجاز به حمايت از واردکننده نيستيم اما متقاضيان ما بيشتر واردکننده هستند در اين زمينه نمي‌توانيم اقدامي کنيم.
80 درصد واردات کالاهاي سرمايه‌اي
اين همايش سخنران ديگري هم داشت و آن هم يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بود که با انتقاد از محدوديت‌هاي اخير سيستم بانکي در حوزه ارز حاصل از صادرات، گفت: شنيده مي‌شود برخي مقررات سپرده‌گذاري و سپرده‌سپاري به عنوان وسيله براي بازگشت ارز مطرح مي‌شود.
آل‌اسحاق تاکيد کرد: در شرايطي که دشمنان، تمام پنجره‌ها را روي ما مي‌بندند، بايد شرايط آسان‌تري را براي صادرکنندگان ايجاد کنيم. وي افزود: بايد مشکل نقل و انتقالات را از بين برد. وي با اشاره به صادرات خدمات فني، مهندسي ايران به نقاط مختلف جهان، تخصيص منابع بيشتر به اين حوزه از طريق صندوق توسعه ملي را خواستار شد.
آل‌اسحاق گفت: هرچند که هم‌اکنون منابع براي استفاده موجود است، اما بايد شرايط را آسان‌تر کرد تا امکان دريافت تسهيلات بيشتر براي صادرکنندگان از اين صندوق فراهم شود. وي به مسائل اخير حوزه ارزي کشور نيز اشاره داشت و گفت: تهديدهاي ارزي در ارتباط با صادرات فرصت براي صادرکنندگان به‌وجود آورده است.
وي اظهار کرد: تحرک امروز بخش صادرات نسبت به قبل بيشتر شده و نشان مي‌دهد که اگر به رابطه ارز و صادرات توجه داشته باشيم درمي‌يابيم که نخ تسبيح صادرات، چگونگي برخورد با ارز است. آل‌اسحاق ثبات نرخ ارز را در توسعه صادرات کشور مورد توجه قرار داد و افزود: عدم ثبات در محيط پرتلاطم اقتصاد اثري منفي دارد.
وي با اشاره به اين که، در سال 2010 صادرات کالاهاي صنعتي در جهان افزون بر 10 هزار ميليارد دلار بود گفت: سوخت و مواد معدني رقم سه هزار ميليارد دلار را به خود اختصاص داد و در اين ميان ميزان صادرات بخش خدمات سه هزار و 700 ميليارد دلار بود. آل‌اسحاق با اشاره به آمارهاي جهاني گفت: در اين سال رشد توليد 2/5درصد و تجارت 4/3 درصد بوده است که رشد دو برابري را نشان مي‌دهد. وي با تاکيد بر اين که استراتژي تجاري از عوامل اصلي رشد و توسعه کشور است، گفت: مجموع صادرات کالاهاي صنعتي ايران در سال 2010 برابر با 13 ميليارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود رشد 13 درصدي دارد. آل‌اسحاق گفت: ترکيه با 88 ميليارد دلار و مالزي با 133 ميليارد دلار سهم بالايي از صادرات کالاهاي صنعتي در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
وي درباره واردات کالاهاي صنعتي ايران نيز گفت: کشور ما در سال 2010 معادل 38هزار ميليارد دلار کالاي صنعتي وارد کرد که نسبت به کل واردات 58/5درصد را نشان مي‌دهد. وي افزود: ترکيه با 156 ميليارد دلار و مالزي با 121 ميليارد دلار رتبه‌هاي بالاي واردات کالاهاي صنعتي جهان را در سال 2010 داشته‌اند. رئيس اتاق تهران گفت: طي 10 سال گذشته فرآيند کالاهاي وارداتي بين 60 تا 80 درصد اقلام سرمايه‌اي و واسطه‌اي بوده است. وي معتقد است: ميان سرمايه‌گذاري فناوري و توليد و تجارت رابطه تنگاتنگي وجود داشته و براي تنظيم استراتژي تجاري بايد اين سه محور مد نظر برنامه‌ريزان کشور قرار گيرد. رئيس اتاق تهران گفت: براي سرعت دادن به کارها در حوزه توليد و تجارت بايد به توسعه زيربناهاي مرتبط با حمل و نقل و مخابرات به‌ويژه کريدورهاي شمال و جنوب پرداخت.
وي توسعه زيربناهاي مرتبط با گردشگري، رفع موانع همکاري روابط بين بانکي، زمينه دسترسي توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران به منابع و ثبات نرخ ارز و حمايت نظام بانکي به‌ويژه تسهيلات در حوزه صادرات و توجه ويژه به کسب و کار را ازجمله پيشنهادات خود براي توسعه صادرات کشور دانست.
معاون ارزي بانک مرکزي گفت: ارز حاصل از صادرات بايد به گونه‌اي مديريت شود تا به واردکنندگان برسد.
مينو کياني‌راد با تاکيد بر اينکه پيمان‌سپاري ارزي هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار ندارد، افزود: صادرکنندگان بايد ارز حاصل از صادرات کالاهاي خود را در خدمت واردات قرار دهند.
وي با بيان اينکه دوسوم بودجه کشور براي سال 90 از درآمد نفت و گاز و ميعانات گازي و يک‌سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامين شده است، افزود: بانک مرکزي نقش حمايتي خود را از صادرات بارها و بارها ثابت کرده و سپرده‌گذاري در بانک‌ها از 4 سال قبل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.
|
