وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه همه صادركنندگان كالا و خدمات مي توانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند، گفت: هيچ محدوديتي در اين حوزه وجود ندارد.به گزارش ايرنا، مهدي غضفري در همايش تقدير از صادركنندگان برتر با حضور معاون اول رييس جمهوري همچنين گفت: صندوق توسعه ملي به تمام درخواست هاي ارزي صادركنندگان پاسخ مي دهد و تا كنون به درخواستي پاسخ رد نداده است.
وي در عين حال در پاسخ به مسايل مطرح شده درباره پروژه هاي خدمات فني و مهندسي گفت: در اين حوزه يك شرط وجود دارد و آن هم اين است كه پروژه هاي خدمات فني و مهندسي مي توانند از منابع ارزي استفاده كنند كه در مناقصات بين المللي برنده شده باشند.
وي افزود: همچنين براي صادركنندگان كالا و خدمات متقاضي منابع صندوق توسعه ملي، بانك عامل بانك توسعه صادرات تعيين شده و تا كنون به هيچ گروهي پاسخ منفي داده نشده است.
وي همچنين گفت: به زودي بانك مركزي راهكارهاي پيش بيني شده خود را براي تسريع در انتقال پول واردات و صادرات اعلام مي كند.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، تدابير بانك مركزي بيانگر اين موضوع است كه آخرين سلاح دشمن در حوزه تحريم ناكارآمد خواهد شد.
غضنفري در توضيح مطلب خود افزود: به محض اين كه منابع ارزي با درت انتقال بالاتر به هم وصل شوند اثر خوبي بر روي قيمت ارز آزاد مي گذارد و تفاوت ها را به حداقل مي رساند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين خطاب به صادركنندگان با طرح اين موضوع كه براي ارز حاصل از صادرات پيمان سپاري ارزي پيش بيني نشده، گفت: صادركنندگان مالك ارز خود هستند و مي توانند آن را به نرخ 1500 تومان به واردكنندگان بفروشد اما يادمان باشد سازمان حمايت، واردات رسمي را با نرخ 1226 تومان تاييد مي كند و با مواردي اينچنيني در گمرك برخورد خواهد كرد.
غضنفري با اشاره به مسايل مطرح شده در خصوص كميته ماده 19 توسط صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت خواست تا موارد مطرح شده هر چه سريعتر پيگيري شود.
وي افزود: بايد درخواست هاي صادركنندگان از طريق سازمان توسعه تجارت در كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي به رياست معاون اول رياست جمهوري مطرح شود.
|
