ركود اقتصادي مانع رشد صنعت فولاد هند شده است
معدن و توسعه: كاهش 22 درصدي ارزش برابري روپيه هند از ماه اوت سال گذشته تا حدي بيانگر وخيم‌تر‌شدن سريع اوضاع اقتصاد هند در آينده است. مشكلي كه وجود دارد اين است كه سياستگذاران اين كشور توان كنترل اين بحران اقتصادي را ندارند.
به گزارش متال بولتن، بانك مركزي هند نمي‌تواند اين نرخ را كاهش دهد، چون تورم همچنان بالا است. دولت نيز به دليل افزايش كسري بودجه با ضعف و نبود توانايي مواجه است. بحران اعتباري منطقه يورو و ضعف اقتصادي در آمريكا مساله را پيچيده‌تر كرده است.
يك اقتصاددان مي‌گويد: ارزش پايين پول هر كشوري نشانه ضعف اقتصادي آن است و يك اقتصاد ضعيف نيز يك كشور را ضعيف مي‌كند.
كاهش مصرف فولاد
رشد مصرف فولاد در هند با كاهش چشمگيري به حدود 9/2 درصد در شش ماه اول سال مالي گذشته (از 5/14 درصد در مدت مشابه آن در سال 2010) تنزل پيدا كرده بود، به‌طوري كه پيشرفت پروژه‌ها كاهش داشته و چالش‌هاي ديگر اقتصاد كلان نيز پديدار شده، به هر صورت احتمالا در كوتاه‌مدت پروژه‌هاي بزرگ توسعه ظرفيت فولاد راه‌اندازي نشوند.
تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه تقريبا 25 ميليون تن از ظرفيت‌هاي جديد (حدود 30 درصد ظرفيت توليدي كنوني كشور) در 24ـ18 ماه آينده راه‌اندازي شود كه بنوبه خود مي‌تواند وضعيت عرضه و تقاضاي داخلي را تغيير دهد، بنابراين صرف‌نظر از اين‌كه هر سودي كه فولادسازان از افت ارزش روپيه به دست آورند بايد اين واقعيت‌ها را در نظر گرفت.
طبق گزارش اخير آژانس طبقه‌بندي (ICRA) بهبود در شرايط صنعت فولاد پس از سه ماهه چهارم سال مالي 2009ـ2008 موجب افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه مهم شد، به‌طوري كه پس از سال 2009 قيمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ افزايش قابل‌توجهي يافته و افزايش عرضه پيوسته با مانع مواجه شده و احتمالا قيمت‌هاي مواد اوليه در كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت افزايش پيدا خواهد كرد و با توجه به اين‌كه فولادسازي صنعتي است كه مصرف مواد اوليه آن بالا است، قيمت‌هاي بالاي مواد اوليه مانع سودآوري فولادسازان خواهد شد، بخصوص اين‌كه در سناريوي كنوني ضعيف عرضه و تقاضا، فولادسازان به سختي بتوانند افزايش هزينه‌هاي خود را به مصرف‌كنندگان انتقال دهند.
علاوه بر اين، هزينه‌هاي سرمايهاي بالاتر كه ناشي از راه‌اندازي كنوني طرح‌هاي توسعه است، روي سود خالص فولادسازان بخصوص در شرايطي كه نرخ‌هاي بهره بالا بوده و بر كشور مستولي شده و فشار بيشتري وارد مي‌آورد.
از طرف ديگر، با توجه به نياز بيشتر به سرمايه‌گذاري در گردش براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي جديد (بخصوص در شرايطي كه قيمت مواد اوليه بالا مي‌رود) و در كنار تعهدات قراردادي براي پرداخت بدهي‌هاي پروژه‌ها پس از راه‌اندازي طرح‌هاي توسعه، انتظار مي‌رود كه تا حدي به وضعيت نقدينگي چنين شركت‌هايي فشار وارد كند.
افزايش رقابت براي فولادسازان ثانويه
يك مركز تحقيقاتي ديگري تحت عنوان Crisil كه در زمينه طبقه‌بندي ريسك شركت‌ها فعاليت مي‌كند، اعلام كرده كه وضعيت ريسك اعتباري يك شركت از هفت شركت در اين صنعت بشدت تحت تاثير رقابت شديدي قرار خواهد گرفت، چون شركت‌هاي بزرگ فولادسازي همچنان به ظرفيت‌هاي خود در حد قابل‌توجهي اضافه مي‌كنند. اين آثار بيشتر در جنوبشرقي هند مشاهده خواهد شد كه با ظرفيت‌هاي بيشتري در حال توسعه است.
فولادسازان ثانويه با استفاده از كوره‌هاي القايي و قوس الكتريك فولاد توليد مي‌كنند، به‌طوري كه در حال حاضر 31 ميليون تن از 62 ميليون تن توليد فولاد را در بازار هند به خود اختصاص داده‌اند.
اين توليدكنندگان ظرفيت‌هاي كوچكي دارند، اما در مجموع 75 درصد از بازار محصولات طويل فولادي را با توجه به هزينه‌هاي تداركاتي پايين خود و دستيابي به مواد اوليه اصلي و شرايط برتر بازار منطقه‌اي در اختيار دارند. مجتمع‌هاي فولادسازي كه از كوره‌بلند استفاده مي‌كنند تا فولاد توليد كنند، محصولات نهايي آنها عمدتا ورق است و فقط 5/7 ميليون تن محصولات طويل توليد مي‌كنند، اما در چهار سال آينده اين فولادسازان بزرگ بخصوص شركت (SAIL) و RINL (ايسپات) مي‌خواهند ظرفيت توليد محصولات طويل خود را با توسعه ظرفيت‌هاي كنوني در جنوبشرقي هند به دو برابر افزايش دهند، اگرچه پيش‌بيني مي‌شود كه در چهار سال آينده رشد در هند به 5/8 درصد برسد، توسعه ظرفيت‌ها توسط فولادسازان بزرگ مانع اين خواهد شد كه فولادسازان ثانويه در مجموع به يك رشد 5/6 درصدي (در مقايسه با 10 درصد در سه سال گذشته) برسند.
با توجه به اين‌كه توليدكنندگان بزرگ تقريبا به نيمي از تقاضاي رو به افزايش كه انتظار مي‌رود در چهار سال آينده به 12 ميليون تن برسد را پاسخگو خواهند بود، سهم بازار فولادسازان ثانويه به كمتر از 70 درصد كاهش پيدا خواهد كرد.
ظرفيت توسعه در جنوبشرقي هند باعث افزايش ظرفيت در اين منطقه شده و فشار بيشتري از نظر ميزان توليد بر فولادسازان خواهد گذاشت.
طبق گزارش از Crisil افزايش ظرفيت‌ها مي‌تواند 15 درصد از رتبه‌بندي اعتباري فولادسازان را كه عمدتا در جنوبشرقي هند قرار دارند و واحدهاي نورد به‌صورت مجتمعي ندارند يا ساختار سرمايهاي آنها ضعيف است، كم كند. افزايش رقابت اثر عميقي روي وضعيت ريسك اعتباري واحدهاي نورد كوچك خواهد گذاشت.
اين واحدهاي نورد فقط محصولات نهايي فولادي توليد مي‌كنند كه هزينه حمل و نقل بالايي دارند و بنابراين به بازارهاي داخلي از نظر برداشت وابسته هستند. فولادسازاني كه ساختار سرمايهاي متعادلي دارند، حتي اگر به صورت مجتمع باشند، تحت تاثير قرار خواهند گرفت، چون كاهش درآمد و سودآوري آنها مي‌تواند بشدت توانايي پرداخت بدهي‌هاي آنها را دچار مشكل كند. اما فولادسازان كوچك و بزرگ در جنوبشرقي هند با ساختار سرمايهاي قوي، بهتر مي‌توانند فشارهاي رقابتي را تحمل كنند. اين به اين دليل است كه آنها قابليت انعطاف‌پذيري براي تغيير نوع توليد به محصولات مياني دارند كه هزينه حمل و نقل آنها چندان بالا نيست و مي‌توان آنها را در ديگر مناطق نيز به فروش رساند.
به همين صورت فولادسازاني كه كارخانه‌هايي در خارج از هند دارند با فشار زيادي مواجه نخواهند شد، بنابراين Crisil معتقد است كه چنين فولادسازاني تحت تاثير افزايش ظرفيت فولادسازان بزرگ (كوره بلند) قرار نخواهند گرفت.
كاهش حاشيه سود
با وجود افزايش سودآوري و بهره‌برداري شركت‌هاي بزرگ فولادسازي هندي پس از افت آن در سه ماهه چهارم سال مالي 2009ـ2008 مجددا چشم‌انداز مارجين شركت‌هاي فولادسازي هندي در ماه‌هاي اخير ضعيف شده و ارتقاي توان سودآوري و بهره‌برداري در دو سال گذشته به دليل بهبود تدريجي افزايش تقاضاي فولاد در جهان حاصل از بسته‌هاي مشوق‌هاي اقتصادي است كه دولت‌هاي مختلفي پس از بحران مالي جهاني در سال 2008 آن را اجرا كردند.
به هر صورت در سال مالي جاري شرايط تقاضاي جهاني وخيم‌تر شده و به نظر مي‌رسد وضعيت رشد در آينده در كشورهاي صنعتي و حتي در چين به‌عنوان بزرگ‌ترين كشور مصرف‌كننده و توليدكننده فولاد در جهان نامشخص باشد، بخصوص اين‌كه تقاضاي فولاد پس از كوشش‌هاي دولت چين براي كنترل رشد بيش از حد اقتصاد آن، كاهش پيدا كند.
هند در حال حاضر چهارمين فولادساز بزرگ در جهان است كه در سال مالي 2010 حدودا 68 ميليون تن فولاد خام توليد كرده و توليد فولاد خام در كشور، طي دهه 2010ـ2000 با نرخ رشد سالانه مركب 8/9 درصد رشد داشته كه صنايعي مانند ساختماني، كالاهاي سرمايهاي و خودروسازي مصرف‌كننده اين فولاد بوده‌اند.
مصرف فولاد هند كه قبلا از بحران از يك رشد دو رقمي برخوردار بود در سال مالي 2008 بشدت كاهش پيدا كرده و به كمتر از 2 درصد رسيده، اما اين رشد مجددا در سال 2009 اوج گرفت كه پشتوانه اين افزايش رشد در سرمايه‌گذاري‌ها در امور زيربنايي بوده است. بخش ساختماني بالغ بر 65 درصد كل مصرف فولاد داخلي را به‌خود اختصاص داده و انتظار مي‌رود كه در آينده نيز بيشترين تقاضاي فولاد را داشته باشد.
در نيمه دوم سال مالي 2009، سودآوري فولادسازان بزرگ هندي با كاهش شديد قيمت‌هاي فولاد در نيمه دوم سال مالي 2009 بسيار تنزل پيدا كرد، اما با افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه عمده و در كنار آن افزايش قيمت‌هاي فولاد و شرايط تقاضاي داخلي موجب بهبود تدريجي مارجين‌هاي فولادسازان پس از سه ماهه سوم و چهارم سال مالي 2009 شد. سود حاشيه‌اي فولادسازاني مانند تاتا استيل و جيندال استيل به‌دليل داشتن معادن اختصاصي مواد اوليه عملكرد فوق‌العاده‌اي داشته است.
از طرف ديگر، مارجين شركت SAIL به‌دليل وابستگي آن به بازارهاي بيروني براي زغال‌سنگ (در مورد SAIL گزارش شده كه هزينه‌هاي نيروي انساني در طي سال مالي 2011 افزايش داشته) و در مورد JSW (افزايش قيمت زغال‌سنگ و سنگ‌آهن) در سطح پايين‌تري باقيمانده است.
به هر صورت سودآوري فولادسازان هندي به‌طور كل در مقايسه با نيمه دوم سال مالي 2009، در سه ماهه اول سال مالي بالاتر بود. با وجود اين بهبود در مارجين فولادسازان هندي در كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت سود آنها مي‌تواند به دلايل گوناگوني به شرح زير تحت فشار قرارگيرد.
كاهش تقاضا
مصرف فولاد در هند احتمالا در آينده دستخوش كاهش شود، چون همچنان از تقاضاي بخش‌هاي عمده مصرف‌كننده فولاد اين كشور كم مي‌شود. بخش‌هاي اصلي مصرف‌كننده فولاد در اين كشور عبارتند از ساختماني (65 درصد)، كالاهاي سرمايهاي (15 درصد) و خودروسازي (8 درصد).
در حال حاضر، پيشرفت پروژه‌ها در هند به دلايل مختلفي از جمله مشكلات بر سر خريد زمين، اسكان مجدد و بازسازي منازل روستاييان، نبود اطمينان نسبت به چشم‌انداز اقتصادي در جهان و افزايش شديد نرخ‌هاي بهره در كشور به كندي در حركت است. نرخ‌هاي بهره بالاي غالب نيز احتمالا مانع رشد تقاضا در بخش‌هاي حساس به نرخ مانند خودروسازي، مستغلات و مسكن در سطح متوسط شود.
عوامل فوق در حال حاضر اثر قابل‌توجهي روي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (GFCF) گذاشته است، اگرچه رشد GFCF در سه ماهه اول سال مالي 2012 بالاتر از سه ماهه قبل آن بوده، اما در مقايسه با مدت مشابه سال قبل آن در سطح بسيار پايين‌تري است (در سه ماهه اول سال مالي 2011).
با توجه به اين روند، مصرف ظاهري فولاد در هند در شش ماهه سال مالي 2012 حدودا به 2/25 درصد در مقايسه با 5/14 درصد نرخ رشد به ثبت رسيده در دوره مشابه سال قبل آن افزايش پيدا كرده، بنابراين اگرچه چشم‌انداز تقاضاي بلندمدت صنعت فولاد هند با توجه به نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده آن، مطلوب به‌نظر مي‌رسد، اما چشم‌انداز در ميان‌مدت ضعيف‌تر به نظر مي‌رسد (طبق بررسي ICRA).
ضعف كنوني اقتصاد جهاني احتمالا تقاضاي جهاني فولاد را نيز كاهش خواهد داد. كل توليد و مصرف فولاد خام در جهان هر كدام از سطح پاييني در سال مالي 2009 به 15 درصد در سال مالي 2010 افزايش پيدا كرده و كشورهاي صنعتي مانند كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا به ترتيب نرخ رشد 24 درصدي و 45 درصدي را در سال 2010 تجربه كرده‌اند، اما مصرف چين كه بالغ بر تقريباً 45 درصد مصرف جهاني فولاد را به خود اختصاص داده، در سال مالي 2010 فقط نرخ رشد 5 درصدي داشته است.
ضمناً تقاضاي فولاد بسرعت رابطه ذاتي خود با رشد GDP كشور از دست مي‌دهد، مجموعه آمار و ارقام تا ماه اكتبر سال گذشته يك رشد 9/2 درصدي در مصرف فولاد را نشان مي‌دهد.
ظرفيت مازاد فولاد هند
تمام شركت‌هاي بزرگ فولادسازي هندي اقدام به افزايش ظرفيت كرده‌اند كه احتمالا در كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت به بهره‌برداري برسند، بنابراين انتظار مي‌رود كه در 24ـ18 ماه آينده 25 ميليون تن (30 درصد ظرفيت كنوني كشور) به ظرفيت توليد فولاد هند افزوده شود كه بدون شك از تقاضاي كشور فزوني خواهد گرفت، چون تقاضا نيز در طي همين مدت با ركود مواجه است و در نتيجه هند به يك صادركننده صرف تبديل خواهد شد كه در حال حاضر واردكننده صرف است.
علاوه بر اين، با توجه به اين‌كه حدودا 60 درصد تقاضاي هند محصولات طويل است اكثر ظرفيت‌هاي جديد ورق توليد خواهند كرد كه به ناچار بايد آن را صادر كند، اما با توجه به 5 درصد تعرفه حمايتي در بازار داخلي صادرات چندان تحقق نخواهد يافت.
تمام اين عوامل و در كنار آن هزينه‌هاي بالاتر سرمايه شركت‌ها براي راه‌اندازي پروژه‌هاي بزرگ بي‌ترديد بر سود حاشيه فولادسازان در كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت (با توجه به نرخ‌هاي بهره بالاي جاري در اين كشور) اثرات منفي بر عملكرد صنعت فولاد هند خواهد گذاشت.
توضيحا مصرف فولاد از 67/30 ميليون تن در سال مالي 2003ـ2002 به 67/57 ميليون تن در سال مالي 2010ـ 2009 در هند افزايش پيدا كرده است.