نمايندگان مجلس، پيشنهاد بودجه 75 هزار ميليارد توماني يارانه‌ها را مطرح كردند : بخش توليد در انتظار رديف بودجه
گروه صنعت و معدن- عدم درج سهم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 91
نمايندگان مجلس را برآن داشت تا پيشنهاد بودجه 75 هزار ميليارد توماني از
محل هدفمندي يارانه‌ها با نگاه ويژه به بخش توليد را براي سال آينده مطرح
کنند.
پيشنهاد ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس در حالي است که رقم
پيش‌بيني شده از محل درآمد حامل‌هاي انرژي در بودجه امسال به بخش توليد
نرسيد و اين بخش سال‌جاري را با مشکلات بسياري پشت سر گذاشت؛ سالي كه دولت
رقم 54 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه در نظر
گرفته بود و براساس تقسيم بندي صورت گرفته بايد 20 درصد از رقم مذکور به
بخش توليد اختصاص مي‌يافت.
|
|
علاوه بر رقم پيش‌بيني شده از سوي نمايندگان، مجلسي‌ها طي هفته جاري اجراي
فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را نيز سه ماه به تاخير انداختند تا شايد
بخش توليد بتواند نفسي تازه کند، اما ظاهرا فرجه داده شده تنها براي کمک به
بخش صنعت نبوده بلکه تعيين توافق بر سر رقم بودجه هدفمندي در سال آينده
نيز از دلايل تاخير در نظر گرفته شده بوده است.
علاوه بر اين در بودجه
سال آينده سهم بخش توليد به طور خاص مشخص نشده و نمايندگان تنها به اصطلاح
«سهم ويژه» بسنده کرده‌اند، اين در حالي است که در بودجه سال‌جاري سهم دولت
از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها حذف شده بود، اما در پيشنهاد مطرح شده از
سوي نمايندگان مجلس براي سال آينده رقم 15 هزار ميليارد توماني براي بخش
دولت در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر هنوز مشخص نيست که آيا سهم بخش
توليد از بودجه سال‌جاري به بخش توليد خواهد رسيد يا خير؟
سهم بخش توليد نامشخص
در
اين ميان، رييس کميسيون اقتصادي مجلس از بررسي پيشنهاد آزادسازي 75 هزار
ميليارد تومان يارانه در سال 91 در اين کميسيون با نگاه ويژه به سهم بخش
توليد خبر داد.
ارسلان فتحي‌پور با بيان اينکه منابع هدفمندي يارانه‌ها
در جلسه کميسيون اقتصادي تعيين خواهد شد، اظهار كرد: عدد مشخصي را براي اين
کار در نظر خواهيم گرفت. وي در پاسخ به اين سوال که علت عدم تعيين منابع
هدفمندي يارانه‌ها در بودجه چه بوده است و دولت چه پاسخي در اين باره دارد،
بيان کرد: در صورتي که دولت رقمي را براي منابع يارانه‌ها پيشنهاد ندهد
کميسيون اقتصادي خود رقم مذكور را پيشنهاد خواهد داد.
رييس کميسيون
اقتصادي مجلس تصريح کرد: پيشنهاد کميسيون اقتصادي 75 هزار ميليارد تومان
براي سال آينده است که از اين ميزان سهم دولت 15 هزار ميليارد تومان خواهد
بود.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه امسال دولت رقم 54
هزار ميليارد تومان را استحصال نکرده است، اين حجم قابل تحقق خواهد بود؟ به
«فارس» گفت: اين مساله در کميسيون اقتصادي مطرح مي‌شود.
فتحي‌پور در
خصوص موضع دولت در مورد اصلاح قيمت‌ها در سال آينده و اينکه گفته مي‌شود
دولت از اوايل سال آينده اين اقدام را انجام خواهد داد، بيان کرد: طبق
قانون بايد درآمد هدفمندي يارانه‌ها در بودجه مشخص شود و دولت بدون اجازه
مجلس نمي‌تواند قيمت‌ها را اصلاح کند.
دولت كسري بودجه ندارد؟
در
حالي که دولت مدعي است که کسري بودجه ندارد، اما سهم بخش توليد به طور کامل
از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده است و در سال‌جاري نيز رقمي
براي اين بخش در بودجه در نظر گرفته نشده است.
محمدرضا خباز در اين خصوص
مي‌گويد: ادعاي اينکه دولت حتي يک ريال کسري بودجه ندارد، اين سوال را در
اذهان عمومي به وجود مي‌آورد که پس چرا سهم بخش توليد را پرداخت نمي‌کند.
نماينده
مردم کاشمر در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت پيش از اين کسري
بودجه را مانعي براي عدم پرداخت سهم توليد مطرح کرده بود، گفت: اگر دولت
کسري بودجه ندارد چرا سهم بخش توليد را پرداخت نمي‌کند؟ اين عدم پرداخت در
حالي است که بخش توليد کشور و فعالان آن به دليل مشکلات ناشي از افزايش
قيمت‌ها در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تحت فشار بسيار زياد قرار
گرفته است.
وي خطاب به تيم اقتصادي دولت پرسيد: اگر کسري بودجه نداريد،
چرا با وجود گذشت 14 ماه از آغاز به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، يارانه
توليدکنندگان را نمي‌پردازيد و قانون را اجرا نمي‌کنيد؟
اين عضو
کميسيون اقتصادي مجلس گفت: انتظار ملت از حاکمان ارائه اطلاعات و اخبار
شفاف است؛ بنابراين وقتي مجلس اظهار نظري مي‌کند دولتي‌ها نبايد سريع تيشه
بردارند و ريشه حرف مجلس را بزنند.
وي افزود: حرف مجلس مبني بر اين که
دولت کسري بودجه دارد بر اساس پاسخ‌هايي است که نمايندگان دولت در
کميسيون‌ها به نمايندگان مجلس داده‌اند.
دولت مقيد به اجراي قانون نيست
خباز
گفت: درآمدهاي کشور به هيچ عنوان کم نيست و اگر دولت هزينه کرد اعتبارات و
بودجه کشور را بر اساس قانون انجام مي‌داد، هرگز با کسري بودجه روبه‌رو
نمي‌شد.
وي ادامه داد: در بودجه سال 91 هر بشکه نفت بر مبناي 5/81 دلار
در نظر گرفته شده و 28 هزار ميليارد تومان نيز درآمد حاصل از دريافت ماليات
پيش‌بيني شده و اين مبالغ نشان مي‌دهد که درآمدهاي کشور در سطح قابل قبولي
است پس نمي‌توان گفت که چون درآمد کشور پايين است، دولت با کسري بودجه
مواجه مي‌شود.
عضو فراکسيون اقليت مجلس با انتقاد از اينکه دولت
اعتبارات را جابه‌جا هزينه مي‌کند و اين جابه‌جايي اعتبارات باعث عدم تحقق
قانون و اهداف سند چشم‌انداز مي‌شود، گفت: دولت درآمد کافي براي اجراي
قانون دارد، اما چون اعتبارات را درست و بجا هزينه نمي‌کند، با کسري بودجه
روبه‌رو مي‌شود و نمي‌تواند به درستي جوابگوي نيازهاي کشور باشد.
يادآور مي‌شود كه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري به تازگي
مطرح کرده است که دولت نه در سال 89 و نه در سال 90 حتي يک ريال کسري بودجه
نداشته است.