پرداخت سهم عمده توليد صنعتي با فاز نخست هدفمندي
از ابتداي اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، در وزارت صنايع و
معادن سابق سه بسته حمايتي خط اعتباري، بازسازي کوچک و بازسازي بزرگ مطرح
شد که در مرحله نخست 25رشته فعاليت تحت تاثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
شناسايي و براي آن خط اعتباري يک هزار ميليارد توماني با تسهيلات چهار درصد
تعيين شد.
در يکي از سوال‌هاي مطروحه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از
رئيس‌جمهوري، درمورد سهم بخش توليد صنعتي و کشاورزي از يارانه‌ها سوال شده
است.
به گزارش ايرنا، حمايت‌هاي دولت از حوزه توليد در دو بخش قيمت
حامل‌هاي انرژي و صنايع انرژي بر، پيش‌بيني شد که در بخش نخست پول پرداختي
در حوزه صنعت و معدن، بابت گاز، برق و گازوئيل به صورت ترجيحي اختصاص يافت.
بر
اين اساس، براي صنايع انرژي‌بر نيز خط اعتباري در نظر گرفته شد و يک‌هزار
ميليارد تومان وام پرداخت شد، به اين صورت که مازاد قبض‌ها به‌صورت تسهيلات
به توليدکننده پرداخت مي‌شود.
براي بسته بازسازي کوچک نيز، دولت 400
ميليارد تومان براي واحدهاي مشکل‌دار به عنوان کمک بلاعوض پيش‌بيني کرد،
اين يارانه با هدف بازسازي و تجهيز بنگاه‌هاي کوچک تخصيص يافت.
با توجه
به اين‌که، درمورد برخي حامل‌هاي انرژي، قيمت تعيين شده از صنعت دريافت
نمي‌شود، قيمت ترجيحي براي گازوئيل و برق در نظر گرفته شد که بر اين اساس
يک هزار و 600 ميليارد تومان به بخش توليد و صنعت يارانه اختصاص يافت و به
اين ترتيب با در نظر گرفتن نرخ ترجيحي حامل‌هاي انرژي سرجمع يارانه‌هاي
پرداخت شده در بخش صنعت و معدن تاکنون به بيش از سه هزار ميليارد تومان
رسيده است.
با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت تسهيلات ارزان‌تري را
براي حوزه صنعت در استفاده از حامل‌هاي انرژي قائل شد، بر اين اساس در
حالي که سقف هر کيلو وات برق 120 تومان تعيين شد، اين مبلغ براي صنعت
به‌طور متوسط هر کيلو وات 40 تومان محاسبه شد.
قيمت هر ليتر گازوئيل
آزاد نيز 350 تومان تعيين شد، اما بخش صنعت روزانه پنج ميليون ليتر و با هر
ليتر 150تومان دريافت مي‌کند، دولت براي هر ليتر نفت کوره به بخش توليد
نيز 50 تومان کمک بلاعوض پرداخت مي‌کند و براي مصرف هر ليتر گاز مايع بخش
صنعت 300 تومان کمک بلاعوض پرداخت مي‌شود.
بسته سوم حمايتي
اجراي بسته سوم حمايتي براي صنايع بزرگ موضوع
ديگري بود که با اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها در وزارت صنعت،
معدن و تجارت پيش‌بيني شد. مهدي غضنفري چندي پيش از اين بسته به‌عنوان
مهم‌ترين بسته حمايتي نام برد و گفت: براي تامين اعتبار موردنياز اين بسته
هم ازطريق سازمان هدفمندي يارانه‌ها در حال پيگيري هستيم و هم با صندوق
توسعه ملي گفت‌وگو شده است.
وي ادامه داد: بر اين اساس اگر بنگاه توليدي
براي به روز کردن تجهيزات خود نيازمند ارز باشد در راستاي بهره‌وري انرژي،
تسهيلات ارزي به او اعطا مي‌شود. براي عملياتي شدن اين بسته حمايتي حدود
500 بنگاه توليدي ثبت‌نام کردند تا ازطريق صندوق توسعه ملي برخي تجهيزات
مورد نياز آنها پرداخت شود. براي اجراي بسته سوم حمايتي (بازسازي بزرگ) دو
مسير آغاز شد، طبق اين دو مسير يک مرحله ازطريق سازمان هدفمندي و طريق دوم
با استفاده از منابع صندوق ملي تامين در نظرگرفته شد.