عرضه شمش فولاد خوزستان پس از مدت‌ها انتظار فعالان در بورس کالا
حساس‌ترين روزهاي بازار آهن در سال 90
منيژه حياتي
رينگ فولاد بورس کالا در حالي به استقبال سال جديد رفته که
بازار فولاد از بهمن ماه سال 90 وارد مرحله جديدي شد؛ به طوري که از اين
زمان به يکباره از دوره رکودي که از ابتداي سال با آن دست به گريبان بود
به التهاب تقاضا و جهش قيمت‌ها رسيد و اين موضوع جنب و جوش بورس کالا را
نيز بيشتر کرد.
طي سال گذشته يکي از مهم‌ترين تحولات بورس کالا در بخش محصولات فولادي رخ
داد؛ چرا که تقريبا بيشتر کارخانه‌هاي سازنده مقاطع فولادي وارد اين بازار
رسمي‌شده و اميد به شفاف‌تر و گسترده تر شدن آن به خصوص با پيوستن فولاد
خوزستان به عنوان بزرگ‌ترين عرضه کننده شمش در کشور بيشتر شد.
اما از
نظر کارشناسان، قبول تقسيم بندي عرضه‌هاي فولادخوزستان به دو بخش عرضه
عمومي و عرضه خصوصي يکي از اشتباهات بورس در سال 90 بود؛ بر اساس اين
مقررات بورسي، عرضه‌هاي شمش به دو صورت خصوصي (به خريداراني که از قبل
تعيين شده‌اند) و عرضه به صورت عمومي(به ديگر فولادسازاني که در ليست عرضه
خصوصي نيستند) انجام مي‌شود که نرخ کشف شده در عرضه عمومي تعيين‌کننده
نرخ عرضه خصوصي است.
به عقيده کارشناسان بازار، بهتر است تا تفکيک
عرضه‌ها در اين بخش براي شفاف‌تر شدن بازار از بين برود؛ به خصوص که اصولا
فلسفه عرضه در بورس، ايجاد عدالت در توزيع شمش داخلي بود.نکته ديگر تعيين
سقف قيمت 900 تومان براي شمش است که از ابتداي بهمن ماه براي اين کالا با
استفاده از محدوديت سقف خريد، تعيين شد. اين در شرايطي است که نرخ ميلگرد
در بازار حتي به 1240 تومان هم رسيد.
عرضه شمش فولاد خوزستان به عنوان
يکي از مشوق‌هاي مورد نظر براي جلب فولادسازان خصوصي به حضور در بورس بود؛
اما محدوديت‌هاي قيمتي از سوي بورس کالا در شرايطي که بازار کشش و توان
تغيير قيمت و ورود به مرحله رقابت را داشت در سال 90 نيز براي محصولات
فولادي همانند سال 89 دوباره اعمال شد و نظارت سازمان‌هايي همچون سازمان
حمايت از مصرف‌کننده بر عدم افزايش قيمت‌ها متمرکز بود. از سوي ديگر عدم
توانايي برخي واحدهاي فولادي در اجراي تعهدات تحويل کالايي که در فروش‌هاي
بورس داشتند طي ماه‌هاي پاياني سال باعث شد تا هم حضور فولادسازان خصوصي
کمرنگ‌تر شود و هم موجي از اعتراض از سوي خريداراني که کالاهاي فروخته شده
را تحويل نگرفته بودند به سمت بورس روانه شود.
اگرچه هنوز اقدام مشخصي
در اين خصوص انجام نشده، اما با توجه به اينکه اين احتمال وجود دارد که
فولادسازان به دليل کمبود شمش در سال آينده نيز در تامين سفارش‌هاي فروش با
مشکل مواجه شوند در نتيجه بهتر است تا مسوولان اقداماتي را در خصوص حل
معضل اصلي که همان تامين شمش واحدهاي فولادسازي است به کار ببندند.
با
وجود وعده‌هاي بسياري که در خصوص در اختيار قرار دادن ارز واردات شمش فولاد
داده شد هم به دليل نوسان نرخ ارز و هم محدود بودن اين منابع در مقايسه با
سال‌هاي گذشته، هنوز معضل تامين شمش براي فولادسازان وجود دارد و
گزارش‌هاي زيادي در اين خصوص وجود دارد که واحدهاي فولادي خصوصي در حال
توليد مقاطع به صورت کارمزدي هستند و تجاري که با استفاده از منابع ارزي و
نقدي خود اقدام به واردات شمش مي‌کنند از طريق اين واحدها در حال تحويل
کالا هستند و همين موضوع با در نظر گرفتن نبود شمش کافي باعث شده تا تعدادي
از فولادسازان نتوانند به تعهدات خريداران بورسي خود عمل کنند.
يکي از
اتفاقات قابل توجه در سال گذشته، عرضه محصولات بدون استاندارد مبارکه در
بورس بود. بازار محصولات اين شرکت همواره در سال‌هاي اخير در گير و دار
ابهام‌هاي متعددي بود که يکي از آنها وجود شايعه فروش ورق غير استاندارد
اين شرکت با نام محصول مرغوب و اصلي در بازار و توسط پايانه‌هاي فروش اين
شرکت بود.
از اينرو آن بخش از کالاهاي مبارکه که ازطريق تبديل مجدد
ضايعات خطوط توليد تهيه مي‌شوند و کم کيفيت و بدون استاندارد هستند نيز از
بهمن ماه در بورس عرضه شد تا يکي از دلايل بروز اين شايعات در بازار حذف
شود البته کارگزاران و معامله‌گران بازار ورق معتقدند اين اقدام تنها در
صورتي که متداوم و به صورت صد در صدي انجام شده و براي بازار نيز مسلم شود
مي‌تواند تاثير خوبي بر بازار داشته باشد.
به نظر مي‌رسد در صورتي که
مشکلاتي که در بازار فولاد و خارج از بورس براي مبادلات محصولات فولادي و
خطوط توليد وجود دارد برطرف شود سال جاري مي‌توان شاهد رونق بيشتر مبادلات
بورس در مقايسه با سال 90 بود، اما در غير اين صورت دوباره با محدوديت تناژ
خريد، سقف قيمت، عدم صدور مجوز براي کشف قيمت‌ها از طريق رقابت و در نهايت
انحصاري ماندن عرضه‌هاي بورس در دست فولادسازان دولتي و شبه دولتي روبرو
خواهيم بود.
نوسان شديد بازار به خصوص در روزهاي پاياني سال، پيش‌بيني
قيمتي براي سال‌جاري را سخت کرده و معامله‌گران بازار و کارشناسان نه تنها
در پيش‌بيني سال آينده بلکه حتي شرايط چند روز بعد را هم نمي‌توانند
ارزيابي کنند، اما ارزيابي کلي از روند بازار فولاد نشان مي‌دهد در صورتي
که مشکلات مربوط به تامين مواد اوليه براي واحدهاي فولادي حل نشود در سال
آينده با کمبود عرضه در بازار و در نهايت رشد قيمت‌ها مواجه خواهيم شد و
اين شرايط تنها در صورتي متفاوت خواهد شد که تقاضاهاي پروژه‌اي نيز وارد
بازار نشود. از اينرو به نظر مي‌رسد تعادل در عرضه‌هاي بورس و روند
معاملات رينگ فولاد در سال آينده بيش از اينکه در اختيار بورس و سياست‌هاي
آن باشد، در گرو واردات مواد اوليه و سياست‌هاي دولت در اين بخش است چرا که
حتي سياست‌هاي کنترلي در معاملات بورس نيز معمولا نمي‌تواند تاثير مفيدي
بر بازار داشته باشد به خصوص که تجربه بورس در اجراي قوانين تثبيت قيمت در
سال 90 نتيجه‌اي جز عقب‌نشيني عرضه‌کننده‌هاي خصوصي از بورس و برهم خوردن
تعادل نرخ‌هاي بورس و بازار نداشت.
فروردين
بازار فولاد سال 90 را در
شرايطي آغاز کرد که سختگيري و کنترل شديد قيمت آهن‌آلات که از ماه‌هاي
پاياني سال 89 تشديد شده بود، نرخ‌ها را غير شفاف و بازار را سردرگم کرده
بود از اينرو تا هفته‌هاي پاياني فروردين ماه قيمت ميلگرد همچنان متزلزل و
نزولي بود و معامله‌گران زيادي نيز به دليل مشخص نبودن قيمت‌ها در بازار
فعاليت‌هاي خود را آغاز نکرده بودند.
اما از هفته چهارم فروردين، همزمان
با ورود معامله‌گران ميلگرد از ميانگين 818 تومان که نرخ پايه در سال جديد
بود به 820 تومان رسيد، اما با شروع عرضه‌هاي بورس و نظارت بر نرخ‌هاي
رينگ فولاد، قيمت ميلگرد به 816 تومان رسيد.
اما برخلاف ميلگرد که
عرضه‌کننده‌هاي زيادي داشت، تيرآهن با کمبود عرضه روبه‌رو بود و اين موضوع
عاملي شد تا در آخرين هفته از فروردين ماه تيرآهن سايز نرمال تا 3 هزار و
500 تومان و تيرآهن سايز سنگين هم تا 7 هزار تومان در هر شاخه رشد کند به
اين ترتيب ميانگين نرخ تيرآهن سايز نرمال به 195 هزار تومان در هر شاخه
رسيد.
ارديبهشت
با توجه به اينکه بازار ميلگرد در سال 90، با رکود
معاملات آغاز شده بود و اين موضوع با پيش‌بيني‌هايي که از افزايش هزينه
حامل‌هاي انرژي و تاثير آن بر قيمت نهايي توليد حکايت مي‌کرد همخواني
نداشت، تمامي سرمايه‌ها و انرژي معامله‌گران به سمت بازار تيرآهن سوق داده
شد به طوري که نرخ تيرآهن در نخستين هفته از ارديبهشت ماه سال 90 به 199
هزار تومان رسيد و اين درحالي بود که نرخ ميلگرد همچنان با ثبات بود و
معاملات آن نيز کاملا محدود انجام مي‌شد.
يکه تازي تيرآهن و فشار نوسان
گيران به اين بازار باعث شد نرخ اين کالا در هفته دوم با افزايش همراه
باشد. البته عدم عرضه و تحويل به موقع محصولات ذوب‌آهن عامل ديگري در رشد
نرخ تيرآهن بود. نوسان بازار تيرآهن در اين برهه به حدي بود که حتي شايعه
عدم تحويل يکي از محموله‌هاي تيرآهن نيز بر بازار تاثيرگذار بود و نرخ‌ها
را بالا برد.
از اواسط ارديبهشت ماه زمزمه‌هايي از احتمال بالا رفتن
تقاضا به واسطه ورود به فصل خريدهاي پروژه‌اي که آغاز آن پايان ارديبهشت
ماه است شنيده مي‌شد و اين موضوع به همراه رشد قيمت بيلت وارداتي که از 660
به 675 تومان در هر کيلورسيده بود باعث شد تا نرخ ميلگرد که از ابتداي سال
دچار رکود شده بود به يکباره 10 تومان رشد کند و معاملات بورس نيز با
محدوديت تناژ براي خريداران انجام شود.
اگرچه پيش‌بيني مي‌شد با ورود
کالاهايي که در ماه‌هاي قبل در بورس فروخته شده بود ، بازار ميلگرد دوباره
نزولي شود، اما اين اتفاق با توجه به برداشته شدن سقف ميلگرد کيلويي770
توماني در بورس و اثرات رواني ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني و
پيش‌بيني تاثير پذيري بازار آهن از اين ادغام و در نهايت ابلاغ بودجه و
انتظار براي آغاز به کار پروژه‌ها قيمت ميلگرد را به 850 تومان رساند و
تيرآهن سايزهاي 14 تا 18 هم به طور ميانگين 4 هزار تومان در هر شاخه رشد
را در سومين هفته از ارديبهشت به ثبت رساندند.
در پايان ارديبهشت ماه
بود که بورس سقف قيمت پيشنهادي براي ميلگرد و تيرآهن را 860 تومان تعيين
کرد و با اين اقدام اين احساس به وجود آمد که نظارت شديد بر قيمت‌ها و
کنترل بر بازار از بين رفته و باعث شد در بازار آزاد ميلگرد به 900 تومان
هم برسد. تيرآهن هم در بازار آزاد 3 تا 14 هزار تومان در سايزهاي مختلف
افزايش يافت.
خرداد
در کمتر از يک هفته که بورس مجوز رقابت و رسيدن
قيمت‌ها به 860 تومان را داد دوباره سياست‌ها در بورس تغيير کرد و کنترل
قيمت‌ها با هدف جلوگيري از اين فضا از سوي تجار، به معاملات بورس برگشت و
در نتيجه فروشنده‌ها نتوانستند بالاتر از 810 تومان محصولات خود را در بورس
به فروش برسانند.
در نتيجه نرخ ميلگرد بازار آزاد در هفته اول خرداد ماه از 900 به 850 تومان رسيد و تيرآهن هم 20 هزار تومان در هر شاخه ارزان شد.
رکود
و کاهش تقاضاي مقاطع، در هفته دوم خرداد نيز ادامه پيدا کرد و با وجود رشد
10 توماني نرخ ميلگرد خريداران عکس‌العملي از خود نشان ندادند. اين موضوع
باعث شد تا بازار بيلت وارداتي هم در رکود بماند و تا پايان هفته، بيلت 740
توماني در بندر انزلي در حجم‌هاي بسيار محدود معامله شد.
رشد 100
توماني نرخ ارز از سوي بانک مرکزي معاملات بازار آهن را در اواسط خرداد ماه
جهشي کرد و باعث شد ميلگرد 14 تا 18 از 880 به 940 تومان در هر کيلو برسد و
تيرآهن هم شاخه اي 10 تا 20 هزار تومان افزايش يافت از اينرو با يک هفته
تاخير ، بورس به اين نتيجه رسيد که براي از بين بردن فاصله نرخ‌هاي بورس و
بازار بايد سياست کنترل قيمت‌ها را کنار بگذارد از اينرو در حالي که در
آخرين هفته از ماه فروردين، بازار آزاد به دليل محدود بودن تقاضا و کاهش
قيمت ارز نزولي شده بود سقف نرخ‌هاي بورس از 790 به 840 تومان رسيد.
تير
با
وجود رشد قيمت شمش، بازار آهن تيرماه را با کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد
آغاز کرد و بورس هم به دليل سياست‌هاي کنترلي، نرخ ميلگرد خصوصي‌ها را براي
سلف 812 و براي نقدي 830 تومان اعلام کرد. در بازار آزاد ميلگرد از 930 به
885 تومان رسيد فقط تيرآهن سنگين با بازار سازي تجار روبه‌رو شد و قيمت آن
افزايشي شد اما تيرآهن‌هاي نرمال سايز 14 با بيشترين کاهش از 146 هزار به
140 هزارتومان در هر شاخه رسيد.
اما نرخ ارز دوباره سطح پيشنهادي
قيمت‌ها را در بازار بالا برد و ميلگرد به 910 تومان رسيد اما نرخ‌هاي بورس
همچنان در گير و دار تعيين سقف قيمت و سياست‌هاي کنترلي بود.
اما نزديک
شدن به ماه مبارک رمضان و کاهش خريد در اين مدت باعث شد دوباره روند
قيمت‌ها برگشت خورده و ميلگرد دوباره به 900 تومان برسد. به گفته
معامله‌گران مشکل نقدينگي کارخانه‌ها براي خريد شمش عامل اصلي کاهش نرخ شمش
و در نهايت افت مقاطع بود اگرچه تلاش‌هايي براي بالا بردن قيمت‌ها در
بازار ديده مي‌شد اما در نهايت نرخ‌ها گرايشي به رشد نشان نمي‌داد.
مرداد
با
ورود به مرداد و نزديک شدن به ماه مبارک رمضان، بازار آهن با کاهش قابل
توجه حجم خريد روبه‌رو شد و از آنجا که شمش وارداتي پايين‌تر از نرخ‌هاي
خريداري شده نيز از سوي يکي از واردکننده‌ها و به جهت تبديل هر چه سريع‌تر
آن به وجه نقد، وارد بازار شده بود، اين موضوع و رکود، کاهش قيمت‌ها را نيز
به دنبال آورد.
از اينرو از ابتدا تا انتهاي مرداد نرخ‌ها کاهشي و
بازار کاملا در رکود بود به طوري که ميلگرد در بازار آزاد از کيلويي 882
تومان به 885 تومان و تيرآهن سايز 18 هم از 296 به 294 هزار تومان در هر
شاخه رسيد، در دومين هفته مرداد ماه تقاضا تا حدي کاهشي بود که حتي ميلگرد
فولاد خراسان هم در بورس خريداري نداشت.
اما در سومين هفته از اين ماه
به دليل کاهش حجم رسوب شمش در بنادر و رشد قيمت آن، بعضي از فروشنده‌ها سعي
کردند با بالا بردن تقاضا در بورس و افزايش قيمت‌ها در بازار فاصله نرخ
شمش و محصول نهايي را کاهش دهند اما به دليل نبود تقاضاي واقعي در پشت اين
تقاضاها، نرخ ميلگرد که اندکي رشد کرده و به 888 تومان رسيده بود و تيرآهن
سايز 18 هم که مرز 294 هزار تومان را رد کرده بود دوباره به سطح قيمت‌هاي
ابتداي ماه رسيدند.
شهريور
بازار آهن شهريور ماه را همه ساله با
هيجان زيادي سپري مي‌کند چرا که با توجه به پيش رو بودن پاييز، ساخت و
ساز‌ها به اوج خود مي‌رسد تا اينکه سازندگان بتوانند قبل از ورود به فصل
بارندگي به اتمام رسيده باشد.
سال 90 نيز همانند سال‌هاي ديگر، بازار در
شهريور ماه نه به دليل افزايش تقاضا بلکه به دليل بالا بودن نرخ مواد
اوليه به خصوص شمش وارداتي با روند صعودي قيمت‌ها مواجه شد به طوري که
ميلگرد در نخستين هفته شهريور از 888 به 918 تومان وتيرآهن نرمال از 211
هزار به 215 هزار تومان رسيد در هفته دوم نيز نرخ ميلگرد در بورس با
برداشته شدن محدوديت‌هاي قيمتي افزايش 30 توماني را تجربه کرد و به کيلويي
912 تومان رسيد و در بازار آزاد هم نرخ آن در بالاترين رقم به 960 تومان
رسيد.
اما در آخرين هفته از سال ورق برگشت و شرايط نامعلوم بازار و کاهش
سود بازرگاني ميلگرد و در نهايت نبود شمش باعث شد قيمت‌ها روند نزولي به
خود بگيرد و ميانگين قيمت ميلگرد از 935 به 940 تومان کاهش يافت.
مهر
با
علني شدن موضوع اختلاس مالي و ارتباطي که اين جريان با واردات شمش فولاد
داشت، بازار آهن پاييز را با شرايط خاصي آغاز کرد چرا که از يک سو تقاضا
محدود و معاملات به دليل وارد نشدن خريدهاي عمده و پروژه‌اي، رکودي بود و
از سوي ديگر با برخورد‌هايي که با جريان فساد مالي شد، قاعدتا اين پيش‌بيني
در بازار ايجاد شد که عرضه شمش زير قيمت بازار جهاني که از سوي اين عرضه
کننده انجام مي‌شد متوقف خواهد شد در نتيجه از سومين هفته از ماه مهر بازار
تا حدودي تحت تاثير اين رشد قيمت افزايشي شد، اما نبود تقاضايي که اين رشد
را تاييد کند در نهايت عاملي شد تا اين نوسان قيمت بسيار محدود و شکننده
باشد. از اين رو حرکت کج دارو مريز بازار و کم شدن موجودي انبارها، ميلگرد
را در بالاترين رقم به 945 تومان رساند ضمن اينکه اميدهايي براي فولادسازان
در خصوص بازگشت نرخ تعرفه واردات به نرخ‌هاي قبلي ايجاد شد و اين موضوع تا
پايان مهر ماه قيمت‌ها را روي همين سطح نگه داشت.
آبان
آبان ماه
آغاز دوره رکود سنگين بازار و جدي شدن شرايط سخت براي فولادي‌ها بود چرا که
علاوه بر قيمت، معاملات نيز در سراشيبي قرار گرفت و کاملا محدود شد. اگرچه
با توجه به کمبود شمش پيش‌بيني مي‌شد عرضه در بازار محدود شود و نرخ‌ها
افزايشي شود اما رکود در حدي بود که حتي نبود شمش براي واحدهاي فولادي هم
نتوانست اين پيش‌بيني را محقق سازد و اين رکود حتي شامل حال تيرآهن هم شد
به طوري که در اواسط ماه ميلگرد به کيلويي920 تومان رسيد و تيرآهن هم 2 تا
10 هزار تومان در هر شاخه ارزان شد. معامله نشدن محموله‌هاي بزرگ دراين
زمان به نفع بازار بود چرا که اگر معاملات انجام مي‌شد نرخ‌ها را بيش از
قبل کاهشي مي‌کرد.
آذر
در معاملات آذر ماه، بازار فولاد همچنان با
رکود و نزول قيمت‌ها مواجه بود البته بعضي از تجار با هدف بالا بردن
موجودي‌هاي خود وارد بازار شدند و عامل رشد 5 توماني ميلگرد در هر کيلو
شدند و جرقه‌هاي ضعيفي از اميد را براي بالا رفتن تقاضا به وجود آوردند اما
اين به معني انجام معاملات عمده در بازار نبود البته در اين برهه زماني
نگراني ديگري در بازار ايجاد شد که اين نگراني خروج بخشي از سرمايه‌ها از
بازار فولاد به سمت بازار پر رونق سکه بود چرا که بخشي از سرمايه‌ها به
دليل جذابيت بيشتر سکه به سمت اين بازار سوق پيدا کرد و حتي اخبار مربوط به
اختصاص مجدد ريفاينانس به واردات شمش هم نتوانست تغييري در بازار ايجاد
کند. البته در روزهاي پاياني دي ماه نرخ ميلگرد به يکباره از 930 به 970
تومان جهش کرد که علت آن محدوديت عرضه و انحصاري شدن بازار بود.
دي
با
جهش يکباره قيمت ميلگرد در روزهاي پاياني پاييز، جرقه رشد قيمت آهن در سال
90 زده شد به طوري که از اين زمان به بعد روند رو به رشد قيمت‌ها در بازار
آهن آغاز شده، به طوري که نرخ ميلگرد در پايان دي ماه رکورد زد و به 1200
تومان رسيد. اگرچه بازار آهن، فصل بارش را پيش رو داشت و قاعدتا تقاضا بايد
کاهش پيدا مي‌کرد اما اين اتفاق نيفتاد و قيمت‌ها به روند افزايشي خود
ادامه داد چرا که نشانه‌هاي کمبود شمش در بازار خود را نشان داد و
فروشنده‌هاي شمش به بازار ايران نيز نرخ پيشنهادي خود را براي ايران بالا
بردند.ميانگين قيمت ميلگرد در اين ماه 995 تومان در هر کيلو بود.
بهمن
بازار
مقاطع در بهمن ماه کساد بود ولي با تغيير نرخ ارز قيمت آن نوسان زيادي
داشت تا جايي که ميلگرد به کيلويي 1300 تومان هم رسيد، اما نبود تقاضا
نوسان بازار را در بعضي روزهاي هفته متفاوت کرده و قيمت‌ها را کاهش داد به
طوري که در برخي موارد به کيلويي يک هزارو 171 تومان رسيد، اين درحالي بود
که عرضه کارخانه‌ها بسيار محدود بود. يکي از دلايل کاهش دوباره قيمت‌ها
تحويل عرضه‌هاي ماه‌هاي قبل کارخانه‌ها که تحويل آنها بهمن ماه بود ودر
واقع بزرگ‌ترين مشکل بازار در اين مقطع ضعف تقاضا بود که باعث احتياط شديد
تجار شده بود.با وجود روند نزولي قيمت‌ها در بازار، بورس در اواسط بهمن ماه
روند کنترلي خود را دوباره آغاز کرد و نظارت بر انبارها نيز با هدف
جلوگيري از احتکار کالا تشديد شد. البته نظر معامله‌گران اين بود که همه
کالاهايي که انبار شده، هدف احتکار نداشته، بلکه نبود تقاضا در بازار عامل
انبار شدن آنها بوده است.
اسفند
با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال،
تقاضا براي خريد آهن‌آلات افزايش پيدا کرد به طوري که بيشتر خريداران به
دليل نگراني از افزايش دوباره قيمت‌ها در سال جديد تلاش خود را براي انجام
معاملات در پايان سال و پيش از آغاز سال جديد به کار بستند که اين خريدها
هم شامل خريدهاي عمده و پروژه‌اي و هم خريدهاي شخصي بود.
در نتيجه قيمت
ميلگرد با اين افزايش قيمت مرز 1300 تومان را رد کرد و با نوسان 40 تا 50
توماني مواجه شد. با تداوم افزايش قيمت‌ها در بازار و رسيدن ميلگرد به 1350
تومان، بورس کالا رقابت بر روي شمش فولاد خوزستان و ديگر محصولات را آزاد
کرد به طوري که شمش از 900 تومان در هر کيلو به 999 تومان رسيد و ميلگرد و
تيرآهن نيز در سبدهاي مخلوط تا 70 تومان در هر کيلو رشد کرد، اما با رسيدن
به روزهاي پاياني سال از التهاب بازار کم شد به طوري که ميانگين قيمت
ميلگرد دوباره به 1250 تومان برگشت خورد و تيرآهن هم نوسان منفي را در پيش
گرفت. از اينرو معاملات بازار آهن در حالي سال جديد را به پايان رساند که
معامله‌گران سردرگمي‌زيادي داشتند و بازار همچنان از تامين شمش فولاد سازان
براي سال جديد و کافي بودن عرضه‌ها مطمئن نشده بود.
