وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: حمايت از توليد ايراني نيازمند عزم ملي
در شرايط رقابت جهاني که حفظ، صيانت و توسعه پايدار توليدات
کشور، امري کليدي و نيازمند توجه
ويژه مضاعف است، لزوم توجه به توليد ملي، کار و سرمايه ايراني به درستي توسط رهبر معظم انقلاب مطرح و مورد تاکيد قرار گرفت. در چنين شرايطي کشورهاي پيشرفته جهان براي چيرگي
بر پيچيدگي‌هاي رقابت در بازارهاي بين‌المللي،
اصول جديد و نظام‌هاي مدرن مديريت و حمايت از توليد را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در اين بين وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به‌عنوان يکي از متوليان اصلي در سالي که به «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» عنوان‌گذاري شده، بايد مجموعه
گسترده و متنوعي از سياست‌هاي
هدايتي و حمايتي از توليد را براي تحقق خود‌کفايي داخلي و توسعه توليدات صادرات محور در نظر گيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رويکرد وزارت صمت در تحقق شعار امسال، به تشريح وظيفه متقابل دولت، مردم و ساير دستگاه‌ها براي دستيابي به اهداف
تعيين شده پرداخت. اين عضو کابينه دهم بر
اين باور است: يکي از بخش‌هاي کليدي جهاد اقتصادي، که از يک سو موجب رفع مشکل بيکاري و از سوي ديگر به اشتغال
پايدار و عدم وابستگي به
کشورهاي خارجي منجر مي‌شود، توليد ملي است. همچنين رونق توليد ملي سبب مي‌شود تا قدرت‌هاي سلطه‌گر نتوانند از طريق برخي بداخلاقي‌ها و تحريم‌ها کشور را در عسرت قرار دهند، بر همين
اساس لازم است موضوع توليد داخلي و
حمايت از کار و سرمايه ايراني به‌طور جدي در دستور کار قرار گيرد. در اين بين بهبود فضاي کسب و کار و جهت‌دهي به سياست‌هاي پولي
و مالي به سمت توليد، مديريت واردات و
پشتيباني جدي از صادرات از‌جمله وظايف دستگاه‌هاي دولتي در تحقق اين مهم است. مردم نيز با تشکيل شرکت‌هاي بزرگ به منظور کاهش هزينه‌ها و رشد توليد و صادرات و هدايت سرمايه‌هاي
کوچک خود به سمت توليد مي‌توانند
به مسوولان در دستيابي به اين هدف بزرگ ياري رسانند.
متن کامل گفت‌وگو در پي مي‌آيد:
رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب که ابتداي هر سال، با يک عنوان مشخص مي‌شود چراغ راهي براي مسوولان، بويژه مسوولان اجرايي و قانونگذاري است تا با استفاده از آن، سياست‌هاي
کشوري را تدوين کنند. با توجه به
اين مهم هدف از انتخاب عنوان حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني از سوي ايشان براي امسال چيست؟رهبر معظم انقلاب خيلي خلاصه اما کامل فرمودند که يکي از بخش‌هاي کليدي جهاد
اقتصادي، توليد ملي است و براي آنکه از
يک سو مشکل بيکاري حل شود و به اشتغال پايدار دست پيدا کنيم و از سوي ديگر در حوزه توليد به خارج از کشور وابسته نباشيم و قدرت‌هاي سلطه‌گر نتوانند از طريق برخي بداخلاقي‌ها و تحريم‌ها
کشور را در عسرت قرار دهند، لازم
است موضوع توليد داخل و حمايت از کار و سرمايه ايراني به‌طور جدي در دستور کار قرار گيرد. ما فرصت‌هاي بي‌شماري در حوزه صنعت، معدن و کشاورزي داريم. به‌طور مثال جمهوري اسلامي ايران با
بيش از 60 نوع ماده معدني جزء 10 کشور برتر دنيا به لحاظ
تنوع مواد معدني است. هم‌اکنون
ميزان
ذخاير معدني بيش از 57 ميليارد تن برآورد شده که 35 ميليارد تن آن ذخاير قطعي و 22 ميليارد تن آن احتمالي است. ارزش
کل ذخاير واگذار شده قابل استخراج نيز بالغ بر 773 ميليارد دلار پيش‌بيني
مي‌شود.
همچنين
ايران جزء 10 کشور اول جهان در زمينه سيمان، مس و استخراج سنگ‌هاي تزييني است و در توليد خودرو و فولاد در زمره 20 کشور نخست دنيا قرار دارد. ضمنا ايران بزرگ‌ترين توليدکننده سرب و روي
خاورميانه است. علاوه بر اين، ايران همواره رتبه‌هاي
برتر دنيا را در زعفران، پسته، فرش
و… دارا
بوده است. همه اينها بيانگر آن است که در صورت حمايت از کار و سرمايه ايراني و بهره‌گيري از اين فرصت‌هاي کم‌نظير، توليد
داخلي رونق بيشتري يافته و در صورت
بالفعل شدن اين فرصت‌ها، مي‌توان براي همه جويندگان کار بويژه جوانان کشور، شغل مناسب و مولد ايجاد کرد. از سوي
ديگر در صورت افزايش توليد داخلي، مي‌توانيم
صادرات خيلي خوبي هم داشته باشيم و
وابستگي به
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت‌خام به حداقل برسد. سال گذشته هدفگذاري 45 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي شد که نسبت به هدفگذاري
سال 89 يک جهش بيش از 2/5 برابري داشت. خوشبختانه
با همت و تلاش مضاعف همه فعالان اقتصادي اعم از
توليدکنندگان و صادرکنندگان، در سال جهاد اقتصادي علي‌رغم همه محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط آمريکا و کشورهاي غربي، به اين
رقم دست يافتيم و ايران با احتساب
صادرات نفت و گاز در جمع 25 کشور برتر جهان در زمينه صادرات قرار دارد. همچنين کشورمان در ميان 30 کشور برتر صادرکننده مواد غذايي جهان و در زمره 40 کشور اول صادرکننده
محصولات دانش‌بنيان است. براي سال 91 نيز هدفگذاري 65 ميليارد دلار صادرات
غيرنفتي در نظر گرفته شده که در نوع خود رقمي
بي‌سابقه در تاريخ تجارت کشور است. تحقق اين هدف قطعا نيازمند تقويت و توسعه توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني از يک سو و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي ديگر است. لذا
نامگذاري بسيار خوب و به موقعي است و اميدوارم
همه متوجه اهميت اين موضوع باشيم.دولت و مردم براي رسيدن
به رونق توليد داخلي چه وظايفي را بر‌عهده دارند؟اولين وظيفه دولت همچون گذشته تلاش بيشتر در‌جهت بهبود فضاي کسب و کار است. وظيفه ديگر، جهت‌گيري تسهيلات ريالي و ارزي به سمت توليد است. ما نيازمند جهت دادن سياست‌هاي پولي و مالي به سمت توليد هستيم به‌گونه‌اي
که پشتيبان بيشتر توليد باشند. به
هر تقدير وظيفه اصلي، برداشتن موانع پيش پاي توليد مثل کمبود سرمايه در گردش است. هم‌اکنون برخي واحدهاي توليدي در اين
زمينه در رنجند و نيازمند
تسهيلات ارزان‌قيمت هستند. در يک جمع‌بندي بايد گفت که بسياري از راهکارها وجود دارد که هم به بهبود فضاي کسب و کار کمک مي‌کند
و هم به توليدکننده که بر مشکلاتش
فائق آيد. وظيفه ديگر دولت، مديريت واردات و پشتيباني جدي از صادرات است چون وقتي حمايت از توليد مي‌کنيم و شاهد
مازاد توليد هستيم بايد همگي
کمک کنيم تا صادرات هم صورت گيرد. اما مردم نيز چند وظيفه بر‌عهده دارند؛ نخست آنکه شرکت‌هاي کوچک در کنار هم قرار گيرند و شرکت‌هاي بزرگ تشکيل دهند تا هزينه‌هايشان کاهش يافته و
توليد و صادراتشان افزايش پيدا کند. دوم
آنکه سرمايه‌هاي مردمي به سمت توليد جهت گيرد. حال مي‌تواند از طريق بورس يا خريد اوراق مشارکت يا سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري در بانک‌ها باشد. يعني مردم سرمايه‌هاي خود را در جايي
بکارگيرند که فارغ از سفته‌بازي و شغل‌هاي
کاذب و به نفع کار و کارگر بوده و در حقيقت سرمايه‌گذاري ماندگار محسوب شود. به عبارتي ديگر اگر مردم در اين سال، سرمايه‌هاي کوچک خود را به سمت توليد هدايت کنند تحول بزرگي
در اين عرصه به‌وجود خواهد آمد. وظيفه ديگر مردم که
بارها مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب نيز قرار گرفته و به نوعي يک تکليف شرعي است، مصرف کالاي داخلي مي‌باشد. قطعا اين مساله بايد به يک فرهنگ تبديل شود و مصرف کالاي داخلي به‌عنوان
يک ارزش تلقي گردد. ما بايد
کالاي داخلي را حتي اگر کمي کيفيت پايين‌تري داشته باشد مصرف کنيم تا حامي و پشتيباني براي کارگر داخلي، سرمايه ملي و توليدگر ايراني باشد. هرچند توليدکنندگان و کارگران نيز بايد تلاش
کنند تا به فرموده رهبر معظم
انقلاب، کالاهاي توليدي آنها براي مشتري قانع‌کننده بوده و کيفيت و قيمت مناسب داشته باشد. اما نامگذاري سال، بيانگر آن است که همه دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي و مردم براي تحقق شعار سال
بايد تلاش کنند، لذا ضروري است همه بخش‌ها
برنامه خود را براي حمايت از توليد و سرمايه ايراني اعلام کنند چه آن که توليدکننده است يا پشتيبان توليد يا تسهيل‌کننده آن، لذا از ساير دستگاه‌ها بويژه سيستم بانکي،
پولي و مالي کشور انتظار مي‌رود که
فعالانه در مسير تحقق اين شعار به ما کمک کنند، چون همين سياست‌هاي پولي- مالي در اجرايي شدن تصميمات و سياست‌هاي ما در
وزارت صنعت، معدن و تجارت در
جهت حمايت از توليد بسيار اثرگذار است.وزارت صمت در راستاي
عملياتي کردن شعار امسال چه برنامه‌هايي را در دستور کار خود قرار داده است؟يکي از واجب‌ترين کارها، تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام است. چون
سرمايه‌هاي مردمي است که معطل مانده و
لازم است هرچه سريع‌تر در جريان اقتصاد قرار گيرد.
هم‌اکنون
قريب 18هزار طرح در کشور وجود دارد که از 21 تا 99 درصد پيشرفت داشته‌اند که با تکميل اين پروژه‌ها نه‌تنها توليد ملي رونق
بيش از پيش خواهد داشت بلکه
اشتغالزايي مناسبي هم به همراه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته براساس سامانه رصد شوراي‌عالي اشتغال توانست بيش از 437 هزار و 800 شغل ايجاد کند که قريب 80 درصد ميزان تعهد شده
بود. با تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام مي‌توان
شاهد ايجاد حداقل 500 هزار شغل در حوزه صنعت کشور بود. البته تحقق اين امر نيازمند سرمايه‌گذاري حدود 700 هزار ميليارد ريال براي تکميل طرح‌هاست. از ديگر برنامه‌هاي وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سال 91، کمک کردن سريع به
واحدهايي است که زير ظرفيت کار مي‌کنند. استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي فعلي توليد و پرکردن ظرفيت‌هاي خالي بايد در اولويت قرار گيرد. چون توليد با ظرفيت بالاتر منجر به کاهش قيمت
تمام‌شده و افزايش رقابت‌پذيري مي‌شود. به‌علاوه
لازم است به هر استان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مزيت‌هاي رقابتي گوشزد شود، لذا با کمک استانداران برنامه‌ريزي مي‌شود تا سرمايه‌گذاران را جهت دهيم و در هر استاني کارخانجاتي احداث شوند که توليد آنها پايدار و ماندگار باشد. از برنامه‌هاي ديگر سال‌جاري، تداوم روند مديريت واردات است که از دو سال گذشته براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب شروع کرديم و قاطعانه ادامه خواهيم داد. جلوگيري از
ورود کالاهاي غير‌کيفي، بنجل و
غيرضرور در اولويت قرار دارد. البته در سال 90 نيز با برنامه‌ريزي و مديريت مناسب، شاهد کاهش 18/5 درصدي در وزن و 6/5 درصدي در ارزش واردات بوديم. با توجه به رشد صادرات و کاهش واردات نه‌تنها
نسبت واردات به صادرات به کمتر از 1/5 برابر رسيد بلکه تراز
تجاري غيرنفتي ايران نيز بهبود چشمگيري معادل
44
درصد داشت. اينها از‌جمله برخي
فعاليت‌هاي مهم و اصلي سال 91 وزارت صنعت، معدن و
تجارت است که در راستاي نامگذاري
امسال به‌عنوان
«توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» دنبال خواهد شد.
ما در
برنامه‌ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت نيز قطعا تمامي فرمايشات رهبر معظم انقلاب را اعمال خواهيم کرد و اميدواريم در ماه‌هاي
آغازين سال آن را منتشر کنيم.