در تاريخ اقتصادي ايران، سال 90 به‌عنوان يکي از سال‌هاي شاخص ثبت خواهد
شد چون اولين سالي بود که آثار اجراي حذف يارانه‌ها در آن نمايان شد.
بازار فولاد در سال گذشته تحت‌تاثير قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفت
اما به اعتقاد بيشتر کارشناسان تاثيرات منفي که پيش از اجراي اين قانون
براي بازار فولاد پيش‌بيني مي‌شد، رخ نداد و اهدافي که مسوولان براي صنعت
فولاد کشورمان تعيين کرده بودند به نحو احسن اجرايي شد. دليل اين ادعا،
ارقام توليد فولاد در کشور است به طوري‌که ميزان توليد فولاد خام و محصولات
فولادي به ترتيب 13 و 8 درصد به نسبت سال 89 رشد کرد.
اما طي سال 90
اتفاق‌هاي زيادي بازار فولاد را تحت تاثير قرار داد که يکي از آنها نوسان
شديد نرخ ارز بود. نوسان نرخ ارز از خرداد پارسال آغاز شد که براي نخستين
بار ارزش دلار به رکورد 1400 تومان رسيد؛ پيامد اين نوسان يک رکود سه ماهه
در بازار فولاد بود.
اما نوسان دوم نرخ ارز که خيلي شديد بود باعث فرار
سرمايه‌ها از بازار فولاد به سمت سکه، دلار و ديگر کالاهايي شد که قابليت
نقدشوندگي سريع داشتند يا از ضريب ريسک افت قيمت کمتري برخوردار بودند،
بخصوص املاک کوچک. اما اتفاق ديگر و مثبتي که در بازار فولاد رخ داد و
بسياري از کارشناسان را غافلگير کرد اين بود که همه پيش‌بيني کردند برنامه
هدفمند کردن يارانه‌ها همراه با تورم باشد اما اين انتظار در بخش فولاد
حداقل تا دي ماه محقق نشد و دليل آن سياست‌هاي دولت براي کنترل قيمت‌ها از
طريق بورس فلزات بود. البته قيمت‌ها از دي ماه به بعد افزايش پيدا کرد و
همين امر نيز باعث شد تا جان تازه‌اي به بازار تزريق شود.
رشد قيمت‌ها
که در بورس نيز مشاهده شد سرمايه‌هاي فراري را به بازار فولاد بازگرداند که
البته آرامش بازار سکه و پيش‌بيني رشد قيمت آهن‌آلات در فاز دوم قانون
هدفمندي به افزايش داد و ستد تا روزهاي پاياني سال 90 منجر شد.
سومين
رويداد بازار فولاد در سال 90 به مشکلات ناشي از اعتبارات اسنادي بخصوص در
نيمه دوم سال مربوط مي‌شود که اين موضوع مشکلاتي را براي واردکننده‌ها
به‌وجود آورد. آمار 11ماهه واردات شمش در سال 89 معادل 4 ميليون و 774
هزار تن بوده است در حالي که در سال 90 آمار واردات براي دوره مشابه 2
ميليون و 373 هزار تن بوده که بيش از 50 درصد کاهش نشان مي‌دهد. همين طور
در مورد ورق گرم کويل واردات 11 ماهه سال 89 معادل يک ميليون و 920 هزار
تن بوده در حالي که براي سال 90 به يک ميليون و 646 هزار تن رسيد.
به هر
حال ميانگين قيمت فولاد در اسفند ماه نسبت به فروردين سال 90 با 39/2 درصد
رشد روبه‌رو شد که عمده افزايش قيمت در سه ماه پاياني سال صورت گرفت. اما
آنچه قابل تعمق است تاثير سال 90 بر سال‌جاري است. به اعتقاد کارشناسان دو
ديدگاه براي بازار فولاد در سال جديد وجود دارد، ديدگاه اول معتقد است که
سال 91 سال جهش قيمت‌هاست و ديدگاه دوم از آرامش بازار فولاد در سه ماه
ابتدايي سال و ثبات قيمت‌ها خبر مي‌دهد.
ديدگاه اول؛ رشد قيمت‌ها
فرهاد طالب‌زاده، کارشناس بازار سرمايه
معتقد است که امسال قيمت محصولات فولادي به ميزان قابل توجهي رشد مي‌کند و
شايد رکوردهاي جديد در نرخ آهن‌آلات ثبت شود.
وي درخصوص دلايل رشد
قيمت‌ها در سال‌جاري به خبرنگار «گسترش صنعت» گفت: حذف يارانه‌ها از بخش
توليد يکي از دلايل اصلي رشد قيمت‌هاست که پيش‌بيني مي‌شود تا 30 درصد به
قيمت تمام شده اضافه کند.
طالب‌زاده افزود: شايعه احتمال افزايش نرخ
پايه ارز و مشکلات ناشي از افتتاح اعتبارات اسنادي و همين‌طور مبادله اسناد
آنها نيز به طور مستقيم قيمت محصولات فولادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
به
گفته اين کارشناس، سهم عمده واردات فولاد از CIS است و به تازگي دولت
شرايط گشايش اعتبار با روبل را براي واردات از اين کشورها به‌وجود آورده که
شايد اين امر به واردات کمک کند.
ديدگاه دوم؛ آرامش بازار
اما ديدگاه دوم معتقد است که حداقل براي سه ماه اول سال اتفاق خاصي در بازار فولاد نخواهد افتاد.
به
اعتقاد اين گروه، محصولات وارداتي که در خلال ماه بهمن و اسفند ثبت سفارش
شده‌اند و با استفاده از ارز با نرخ 1226 تومان بوده‌اند در فصل اول سال 91
وارد بازار مي‌شوند، به‌طور مثال بيلت با قيمت 670 دلار يعني حداکثر
هرکيلو 920 تومان تمام خواهد شد و اين امر به معناي ثبات قيمت‌هاست. ميلگرد
کره‌اي که اعتبار آن با وون کره باز شده در 780 دلار حداکثر هر کيلو 1100
تومان تحويل بندر امام تمام خواهد شد. اين واردات اجازه نخواهد داد که
قيمت‌ها در سه ماه اول سال تغيير زيادي بکند.
همچنين اين گروه از
کارشناسان معتقدند که بودجه سال 91 هنوز در مجلس مطرح نشده بنابراين دولت
تا پايان ارديبهشت ماه رديفي به‌نام بودجه‌هاي عمراني نخواهد داشت بنابراين
مصرف به حداقل خود خواهد رسيد.
از طرفي دولت عرضه فولاد در بورس کالا را منوط به هماهنگي با سياست‌هاي تنظيم بازار کرده است.
از آنجا که بخش عمده فولاد مصرفي در کشور در داخل توليد مي‌شود امکان نوسان قيمت محدود است و بورس نيز به آرامش بازار کمک مي‌کند.
براساس
اين گزارش آنچه مسلم است سال 91 سالي است که هر لحظه آن مي‌تواند همراه با
تغييرات نفسگير باشد. سالي است غيرقابل پيش‌بيني چرا که از يک طرف تداوم
سياست‌هاي هدفمند کردن يارانه‌ها تعقيب مي‌شود و از سوي ديگر امکان تشديد
تحريم‌ها وجود دارد. اما نبايد فراموش کرد که سال آينده فرصتي تاريخي براي
صنعت فولاد ايران است، ما در کشورمان همه مواد اوليه، نيروهاي انساني و
منابع انرژي براي توليد فولاد را داريم اگر اين عوامل با برنامه‌ريزي صحيح
به عمل در آيد سال 91 سال شکوفايي صنعت فولاد خواهد بود آنچنان که در سال
90 شاهد بوديم کارخانه‌هاي بسياري شروع به توليد کردند بخصوص در بخش بيلت و
شايد صادرات فولاد.