قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت حمايت از توليد ملي را در سطوح بنگاهي، تشکل‌ها، استاني، ملي و بين‌المللي ضروري دانست
و گفت: کاهش قيمت تمام‌شده، افزايش کيفيت، رقابت‌پذيري در قيمت، ارائه
خدمات پس از فروش مناسب و ارتقاي بهره‌وري اهدافي است که بايد در‌خصوص
توليد ملي در سطح بنگاه‌ها مورد توجه قرار گيرد.
مسعود موحدي در
يازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با
اشاره به بيانات رهبر‌معظم انقلاب مبني بر قانع‌کننده بودن محصولات توليد
داخلي اظهار کرد: شناسايي مزيت‌ها و همچنين تدوين برنامه عملياتي تشکل‌ها
براي توليد ملي از وظايف تشکل‌ها در سال توليد ملي خواهد بود.
وي حرکت
به‌سمت استفاده از خوشه‌هاي صنعتي و صادراتي را از لازمه‌هاي دستيابي به
توليد ملي اعلام کرد و گفت: هدف‌گذاري تشکل‌ها در توليد صادرات محور و
شناسايي مشکلات تشکل‌ها و نقاط افتراق تشکل‌ها با يکديگر براي رسيدن به يک
نتيجه مشخص از ديگر مواردي است که بايد در سال توليد ملي مورد توجه قرار
گيرد. موحدي توجه به عمر سازمان و محصول را از ديگر موارد ضروري در توليد
ملي دانست و گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در يک تعامل منسجم و
هماهنگ با دولت بايد به خلاقيت در توليد منجر شود.قائم‌مقام وزير صنعت معدن
و تجارت وظايف تشکل‌ها و مسوولان استاني را تشريح کرد و گفت: اختصاص
اعتبارات استاني به حوزه توليد از ضروريات اين امر است که لازم است مسوولان
استاني توجه ويژه‌اي به اين موضوع داشته باشند.
وي با بيان اينکه
در سطح ملي دستگاه‌هاي دولتي وظيفه فرهنگ‌سازي توليدات داخلي را برعهده
دارند، اظهار کرد: در سطح دستگاهها دو گروه دستگاه توليدي نظير وزارت
صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزي و پشتيبان نظير سيستم بانکي، قوه
قضائيه، قوه مقننه، سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي وجود دارد
که لازم است همه اين دستگاهها در جهت بهبود فضاي کسبوکار در جهت توليد
ملي اقدام کنند.
موحدي بازنگري در قوانين و اجرايي شدن قوانين موجود را
از ديگر لازمه‌هاي توليد ملي اعلام و تصريح کرد: لازم است موانع موجود
پيش‌پاي توليد برداشته شود ضمن آنکه بايد بازنگري در قوانين و اصلاح آنها
در جهت تسهيل توليد نيز صورت گيرد. وي امسال را سال استثنايي براي توليد
دانست و گفت: توليد ملي در راستاي جهاد اقتصادي قرار دارد چراکه در صورت
پيشرفت توليد داخل، تلاش دشمنان در ناکام گذاشتن کشور از بين خواهد رفت.
موحدي ادامه داد: امسال تغيير رويکردي خواهيم داشت چراکه در گذشته با نگاه
کلان و اشتغال به مسائل نگاه مي‌شد که با اين نامگذاري اين امر تغيير کرده
و از اين پس با نگاه به توليد، به مسائل توجه مي‌شود که اين امر منجر به
اشتغال پايدار خواهد شد. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به
ذخائر معدني فراوان در کشور، سهم بالاي ايران در توليد صنايع مادر، کسب
رتبه 25 در زمينه صادرات و در نهايت رشد 29درصدي صادرات نسبت به پارسال
اظهار کرد: با وجود اين قابليت‌ها بخش خصوصي در کنار دولت بايد از اين
توانمندي‌ها استفاده کند اما اين سوالات مطرح مي‌شود که مشخصه توليد ملي
چيست؟ در چه کالاهايي مزيت توليد داريم؟ افراد مسوول چه کساني هستند و شاخص
اندازه‌گيري و تحقق هدف نهايي چيست؟
برگزاري تورهاي توليد ملي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
در ادامه اين نشست با بيان اينکه سال 1391 مانند چند سال اخير، با توجه به
حوزه اقتصادي آغاز شد و بر همين اساس، وظايف خاص و مهمي برعهده فعالان
اقتصادي قرار داده شده است، گفت: در نامگذاري امسال، صراحت بي‌سابقه‌اي
به‌چشم مي‌خورد اين در حاليست که رشد اقتصاد، داراي عواملي مشخص است و
توجه به اشتغال، سرمايه و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي از جمله مواردي هستند که
براي نيل به سند چشم‌انداز مورد تاکيد قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، بايد
با نگاه‌هاي گذشته که رشد را مبتني بر تضاد مي‌دانست، خداحافظي کنيم چراکه
با تعارض بين کارگر و سرمايه‌دار، رشدي حاصل نمي‌شود.
محمد نهاونديان
با تاکيد بر اينکه بايد به کار، سرمايه و مدير ايراني افتخار کنيم، گفت:
مراکز آموزشي و آموزش و پرورش بايد در سطح گسترده پيوند و آشنايي با
کارخانه‌ها را ايجاد و با برگزاري تورهاي توليد ملي، جوانان و نوجوانان را
با وضعيت توليد کشور آشنا کنند. وي با بيان اينکه ما به نمايندگي از بخش
خصوصي اعلام مي‌کنيم آماده حضور پررنگ در رشد و توسعه اقتصادي کشور هستيم،
اظهار کرد: در نامگذاري امسال، ظرافت خاصي وجود دارد که براساس آن، محور
فعاليت‌هاي کشور، توليد ملي قرار گرفته است، اما در حمايت از توليد، نياز
به اصلاح نگاه‌داريم و در اين سال بايد مشکلات توليدکنندگان را بررسي و
نسبت به حل آنها اقدام کنيم. وي تصريح کرد: بايد اجازه دهيم توليدکنندگان،
حرف خود را بگويند چراکه چنين نگاهي، احترام به شخصيت توليدکننده‌ها و
واحدهاي توليدي را به‌دنبال دارد، ضمن اينکه لازم است کار تشکل‌هاي
اقتصادي را به خود آنها واگذار کنيم.
وي افزود: تعريف بخش خصوصي از
حمايت، حد بهينه و ظريفي بين دخالت و غفلت است. حمايت واقعي زماني رخ
مي‌دهد که بدانيم لازمه رشد پايدار، درک شرايط بنگاه‌هاي توليدي است. واحد
توليدي با نگاه بلند‌مدت به هيچ‌گونه رانتي نيازمند نخواهد بود و ايجاد
فضاي رقابتي، خواسته قلبي واحدهاي توليدي است. بنابراين، حمايت از آنها،
بايد در درازمدت انجام شود.
عضو شوراي پول و اعتبار با تاکيد بر اين
که بايد تغييرات و نوسان‌هاي پرشتاب را از سياست‌هاي ارزي، پولي و اعتباري
حذف کنيم تا توليدکننده از توان برنامه‌ريزي برخوردار باشد، ادامه داد: فاز
نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شد، اما در فاز دوم، بايد اولويت را
توليد و حمايت همه‌جانبه از توليدکننده داخلي قرار دهيم.
وي در‌خصوص
سياست‌هاي خارجي نيز اظهار کرد: بايد در گفت‌و‌گوهاي پيش‌رو از موضع
عزت‌مندانه از حق توسعه کشور و ايجاد فضاي رقابتي براي توليدکننده در سطح
بين‌المللي دفاع شود.
14 پيشنهاد کميسيون صنايع اتاق ايران در سال توليد ملي
رئيس کميسيون
صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ارائه 14 پيشنهاد اين
کميسيون در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني اظهار کرد: در
تفويض مسووليت‌ها و انتخاب مديران بايد به‌طور جدي به اصول شايستگي توجه
شده و سعي شود که مديران هر مجموعه از ميان پرسنل همان سازمان انتخاب شوند.
احمد
پورفلاح تعيين چگونگي توزيع منابع را از ديگر پيشنهادات دانست و گفت:
منابع بايد به گونه‌اي توزيع شود که مصالح ملي بر منافع جناحي و منطقه‌اي
ارجح دانسته شود.
وي احياي سازمان برنامه و بودجه را از ديگر
پيشنهادات اعلام کرد و گفت: بايد با قانون‌گريزان و ناديده‌گيرندگان قوانين
يا تفسيرکنندگان قوانين بر مبناي اهداف خاص برخوردي متناسب صورت پذيرد.
رئيس
کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بازنگري در قانون کار بدون در
نظر گرفتن منافع يک طرفه کارگر يا مصالح غيرمنصفانه کارفرما و براساس
نگاهي ملي و بدون نگراني از بازتاب‌هاي اجتماعي و سياسي را از ديگر
پيشنهادات اين کميسيون دانست.
وي تصريح کرد: بايد با نگاهي منطقي و
براساس منافع ملي و بر مبناي اصل برد- برد در کاهش تنش‌هاي بين‌المللي و
رفع تحريم‌ها گام برداريم. ضمن آنکه موضوع آزادسازي اقتصاد و پياده کردن
سيستم عرضه و تقاضا را بدون نگراني از پي‌آمدهاي اجتماعي و سياسي آن اجرايي
کنيم.
پورفلاح مسدود‌کردن منافذ ورودي غيررسمي کالا، مديريت و
ساماندهي حضور مهاجران در بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز، فراهم کردن فضا براي جذب
فارغ‌التحصيلان و متخصصان، سرمايه‌گذاري متناسب در ترويج فرهنگ کار و
توليد، اجرايي کردن قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، تجديد نظر در‌خصوص
تامين نقدينگي بخش خصوصي، بهره‌برداري از توان بخش‌خصوصي در تصميم‌سازي‌ها و
برنامه‌سازي‌ها و در نهايت راه‌اندازي مرکز آمار بخش خصوصي براي داشتن
آمارهاي به روز و مستند را از ديگر پيشنهادات اين کميسيون اعلام کرد.
100 ميليارد تومان اعتبار براي بخش کشاورزي
رئيس کميسيون کشاورزي
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در ادامه با اشاره به هدف‌گذاري
انجام شده در اين بخش اظهار کرد: هدف‌گذاري جديد استراتژيک کشاورزي ايجاد
500 هزار شغل از طريق زير کشت بردن دو ميليون هکتار زمين جديد ظرف 15 ماه
باقي مانده از عمر دولت نهم است.
محمدحسين کريمي‌پور اظهار کرد:
هم‌اکنون حالت بحراني در کشاورزي کشور ديده مي‌شود که روبه افزايش است و
متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال 1390، از 10 محصول وارداتي، پنج
محصول کشاورزي بوده است. وي با اشاره به توجه ويژه رئيس‌جمهوري به بخش
کشاورزي در پنج ماهه اخير تصريح کرد که در اين راستا کارگروه ويژه‌اي به
رياست وي تشکيل و حدود هزار و100ميليارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبار
بودجه به آن اختصاص داده شده است.
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن ايران اظهار کرد: در سال توليد ملي اگر دولت بخواهد با
توجه به شرايط موجود، کشاورزي کشور را تا حدودي سامان دهد، بيش از هر چيز
نيازمند ارتقاي توان مديريتي و بازگشت به روزگار کارشناسي است.
کميسيون ويژه توليد ملي در اتاق ايران
رئيس کميسيون صادرات اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به نامگذاري سال‌ها در پنج سال
گذشته اظهار کرد: لازم است سه کميسيون اصلي صنعت، کشاورزي و صادرات در چهار
ماه ابتداي سال فعاليت خود را دوبرابر کرده و ضمن برپايي جلسات ماهانه، هر
15 روز يکبار يک اجلاس در استان‌ها برگزار شود تا با اين فعاليت‌ها،
راه‌هاي برنامه‌ريزي به صورت گسترده‌تري فراهم شود. اسدالله عسگراولادي با
اشاره به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار کرد: در زمان اجراي اين
قانون تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي 9 درصد بود که يکسال پس از اجراي
اين قانون تورم به 19/5 درصد افزايش يافت و پيش‌بيني مي‌شود با اجراي دوم
اين قانون، اين رقم نيز افزايش يابد بنابراين پيشنهاد مي‌شود دولت در آخرين
سال فعاليت خود اجراي اين قانون را به تاخير بيندازد.
وي پيشنهاد
تشکيل کميسيون ويژه توليد ملي در اتاق بازرگاني را مطرح کرد و گفت: اين
کميسيون مي‌تواند با استفاده از ظرفيت کميسيون‌هاي موجود تشکيل شود تا ضمن
پيگيري پيشنهادات مطرح شده از سوي اتاق در جهت تحقق اين هدف گام برداريم.
رئيس
کميسيون صادرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به وضعيت
صادرات در سال گذشته نيز اظهار کرد: ميزان صادرات با احتساب ميعانات گازي
در سال گذشته از مرز 40 ميليارد دلار عبور کرد اين در حاليست که اين رقم در
سال 56 تنها 300 ميليون دلار بود.
عسگر اولادي با بيان اينکه اين
کميسيون در نظر دارد ضمن حفظ اين ارقام در جهت رشد آن نيز گام بردارد، گفت:
ما سالانه نيازمند 1/5 ميليون شغل هستيم که اين امر تنها از طريق توليد و
سرمايه‌گذاري حاصل مي‌شود.
در پايان اين نشست نيز نهاونديان پيشنهاد
کرد که سندي فراهم و در آن پيشنهادات هر يک از وزارتخانه‌ها، نهادها و
کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ديده شود. نهاونديان با اشاره به بيانيه صادر شده
نيز اظهار کرد: درخواست مي‌شود اين سند به تصويب برسد، سپس همراه با تکمله
آن براي رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال
شود تا آمادگي بخش خصوصي نسبت به قبول مسووليت در سال 1391را اعلام کنيم.