بورس‌نيوز: در ماه‌هاي اخير افزايش هزينه دستمزد، هزينه ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و هزينه حمل‌و‌نقل و ديگر موارد، اثراتي در افزايش قيمت ورق مصرفي اعمال کرده است. از اين رو احتمال افزايش قيمت محصولات فولادي در سال‌جاري وجود دارد اما با توجه به اينکه کشور وارد‌کننده فولاد به‌شمار مي‌رود، ميزان رشد قيمت‌ها به تغييرات قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني وابسته است.
با ورود به سال جديد و پشت سر گذاشتن اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، بحث اجراي فاز دوم اين قانون مطرح شده و صنعت فولاد به عنوان يکي از صنايع انرژي‌بر، منتظر اعلام جزئيات اجراي اين فاز است تا آثار واقعي آن را بر سودآوري شرکت‌هاي حوزه خود تجربه کند.
محمد رجايي، رئيس انجمن توليد‌کنندگان فولاد ايران درخصوص وضعيت صنعت فولاد اظهار کرد: اصلاح نظام قيمتي اقدامي بوده که بايد زودتر از اينها اجرايي مي‌شد، به‌طوري‌که مي‌توان گفت در اجراي اين برنامه حتي تعلل نيز شده است اما در حال حاضر اين برنامه بايد با تمام توان اجرا شود. البته ممکن است اجراي اين برنامه، هزينه توليد محصولات فولادي را افزايش دهد، اما با افزايش ظرفيت و بهبود بهره‌وري مي‌توان اين افزايش هزينه‌ها را جبران کرد، چراکه اين صنعت در ساير نقاط جهان توليد داشته و سودآور بوده است، بنابراين نمي‌توان به‌دليل رشد هزينه‌ها توليدات آن را متوقف کرد.
وي افزود: با توجه به اينکه پيش از اين قيمت حامل‌هاي انرژي در کشور پايين بوده، هيچ صنعتي قيمت‌هاي واقعي را در هزينه‌هاي خود منظور نکرده و راه‌هاي کاهش مصرف انرژي را مورد بررسي قرار نداده است. از همين‌رو سرمايه‌گذاري چنداني نيز در زمينه کاهش مصرف انرژي صورت نگرفته است. اما با توجه به اجراي اين قانون بايد به سمت افزايش بهره‌وري از طريق کاهش مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، بهبود عمليات و عملکرد و نيز افزايش کيفيت و حجم توليد حرکت کرد. چرا‌که اگر اين راهکارها اجرايي نشود، صنايع داخلي براي بهبود وضعيت خود علاج ديگري ندارند، به‌طوري‌که حتي اگر هزينه‌ها صفر در نظر گرفته شود، باز هم زيان‌آور خواهند بود.
مديرعامل پيشين شرکت فولاد مبارکه در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت افزايش بهره‌وري صنايع بويژه صنعت فولاد گفت: تغيير نگاه‌هاي موجود به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و واقعي شدن قيمت‌ها منشأ اجراي بسياري از اقدامات لازم جهت افزايش بهره‌وري است. در همين راستا انجمن توليد‌کنندگان فولاد ايران و ساير بخش‌هاي فعال در اين حوزه وارد عمل شده و از توليد‌کنندگان اين حوزه حمايت مي‌کنند و البته بايد منتظر گذشت زمان بود تا توليد‌کنندگان از حمايت‌هاي موجود استفاده کرده و خود را به نقطه دلخواه بهره‌وري در توليدات برسانند.
وي در رابطه با وضعيت تامين مواد اوليه و مشکلاتي که ممکن است از ناحيه کمبود مواد اوليه مصرفي در صنعت فولاد به‌وجود آيد، خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر رشد ظرفيت توليد در صنعت فولاد از رشد ظرفيت‌سازي براي تامين مواد اوليه مصرفي بيشتر بوده که مي‌تواند اين صنعت را به تدريج با چالش مواجه کند چراکه در بخش معادني همچون معادن سنگان، چادرملو و گل‌گهر با تاخير سرمايه‌گذاري صورت گرفته اما در بخش فولاد‌سازي مثل ذوب، ريخته‌گري و نورد اين فرآيند با سرعت بيشتري همراه بوده است.
به گفته رجايي ايجاد فاصله بين استحصال مواد اوليه و توليد فولاد، در نهايت در تامين مواد اوليه مصرفي صنعت فولاد تنگناهايي به‌وجود مي‌آورد که در کوتاه‌مدت بايد اين کمبودها از خارج جبران شود.
وي افزود: بايد در داخل سرمايه‌گذاري‌هايي در بخش معادن صورت گيرد تا نواقص موجود در تامين مواد اوليه برطرف گردد. اگرچه وجود اين نقص در سال‌جاري نيز در صنعت فولاد محتمل است، اما تلاش‌هايي درخصوص رفع و جبران آن در حال پيگيري و انجام است.
رجايي به‌وجود برخي مشکلات در گشايش اعتبارات لازم براي واردات شمش فولاد (فولاد خام) و ورق گرم اشاره کرد و يادآور شد: بحث تحريم بانک‌هاي کشور محدوديت‌هايي در زمينه گشايش اعتبارات لازم براي واردات فولاد اسلب ايجاد کرده که در نتيجه آن اختلالاتي در سيستم انتقال پول به‌وجود آمده است. با اين حال واردات شمش فولاد با پيگيري‌هاي لازم در حال انجام است.
رئيس انجمن توليد‌کنندگان فولاد بحث افزايش قيمت محصولات فولادي را متناسب با افزايش قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني و تورم موجود عنوان کرد و گفت: در سال‌جاري با توجه به افزايش هزينه دستمزد، هزينه ناشي از حامل‌هاي انرژي و هزينه حمل‌و‌نقل و ديگر موارد، اثراتي در افزايش قيمت ورق مصرفي اعمال کرده‌اند، از همين رو احتمال افزايش قيمت محصولات فولادي در سال‌جاري وجود دارد اما با توجه به اينکه کشور وارد‌کننده فولاد به‌شمار مي‌رود، ميزان رشد قيمت‌ها به تغييرات قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني وابسته است.
مديرعامل پيشين شرکت فولاد مبارکه با اشاره به نامگذاري سال‌جاري به نام سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، چشم‌انداز صنعت فولاد را در سال 91 روشن ترسيم کرد و گفت: بازار فولاد، بازار
اطمينان‌بخشي است که تعدد پروژه‌هاي در دست اجرا و حرکت به سمت توسعه و آباداني از روند رو به رشد ظرفيت توليد فولاد در کشور حکايت دارد که بازار مصرفي نيز کشش و تقاضاي لازم را براي اين حجم از توليدات داراست.
وي تاکيد کرد: در راستاي حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني بايد در تمامي صنايع همچون صنعت فولاد به‌ويژه در تامين مواد اوليه، قطعات و تجهيزات مورد نياز از منابع داخلي استفاده کنيم و مشکلات موجود در کيفيت محصولات داخلي را بر طرف‌سازيم.
رجايي در پايان تصريح کرد: اتکا به ظرفيت و توليد داخلي، کشور را از وابستگي و خود‌باختگي در مقابل کشورهاي صنعتي دنيا براي واردات کالا، به سمت تقويت صنعت بومي کشور حرکت خواهد داد تا شعار سال‌جاري که همانا حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني است، به‌طور واقعي محقق شود.