بايد قانون جامع صادرات در سال توليد ملي تدوين شود

وزير صنعت، معدن و تجارت تدوين قانون جامع صادرات را دستور كار سازمان توسعه تجارت در سال توليد ملي اعلام كرد و گفت: با تهيه اين قانون مي توان به توسعه بيشتر بخش هاي مختلف صادرات در حوزه هاي صنعت ، معدن و تجارت پرداخت .

به گزارش ايميدرو به نقل از  شاتا ، دكتر ” مهدي غضنفري ” در ديدار نوروزي با مديران سازمان توسعه تجارت با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي با نام ” توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني” گفت: براي تحقق منويات مقام رهبري دراين سال بايد هدف نهايي توليد را صادرات قرار دهيم .
به گفته وي ، جمهوري اسلامي ايران با بيش از 60 نوع ماده معدني جزء 10 كشور برتر دنيا به لحاظ تنوع مواد معدني است. هم اكنون ميزان ذخاير معدني بيش از 57 ميليارد تن برآورد شده كه 35 ميليارد تن آن ذخاير قطعي و 22 ميليارد تن آن احتمالي است. ارزش كل ذخاير واگذار شده قابل استخراج نيز افزون بر 773 ميليارد دلار پيش بيني مي شود.
دكتر غضنفري تصريح كرد : ايران جزء 10 كشور اول جهان در زمينه توليد سيمان، مس و استخراج سنگ هاي تزييني است و در توليد خودرو و فولاد در زمره 20 كشور نخست دنيا قرار دارد. از سويي كشورمان جايگاه بزرگترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه را از آن خود كرده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه ايران همواره رتبه هاي برتر دنيا را در زعفران، پسته، فرش و غيره را دارا بوده است. عنوان كرد: همه اينها بيانگر آن است كه در صورت حمايت از كار و سرمايه ايراني و بهره گيري از اين فرصت هاي كم نظير، توليد داخلي رونق بيشتري يافته و در صورت بالفعل شدن اين فرصت ها، مي توان براي همه جويندگان كار به ويژه جوانان كشور، شغل مناسب و مولد ايجاد كرد و بر ارقام صادرات افزود.
از نظر وي ، در صورت افزايش توليد داخلي، صادرات نيز رونق خواهد يافت و وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام به حداقل خواهد رسيد .
دكتر غضنفري، هدف گذاري 45 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي در سال 90 را يادآور شد و گفت:اين ميزان با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به 48 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به هدف سال 89 جهش بيش از 2.5 برابري داشت .
به گفته وي ، ايران در ميان 30 كشور برتر صادركننده مواد غذايي جهان و در زمره 40 كشور اول صادركننده محصولات دانش بنيان قرار گرفته است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : براي سال 91 نيز هدف گذاري 65 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي پيش بيني شده كه در نوع خود رقمي بي سابقه در تاريخ تجارت كشور است و قطعا تحقق اين هدف نيازمند تقويت و توسعه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني از يك سو و جذب سرمايه گذاري خارجي از ديگر سو است .
دكتر غضنفري گفت : با توجه به توانمندي هاي بالاي كشورمان ، نامگذاري امسال فرصت هاي خوبي را براي ارتقا و تقويت توليد و رشد صادرات به جود مي آورد.
به گزارش شاتا ، رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست گفت: در سال 90 ارزش تجارت كشور از مرز 110 ميليارد دلار عبور كرد كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود.
” حميد صافدل “گفت: امسال از صادرات با فناوري هاي بالا حمايت خواهد شد و از آنجايي كه محصولات بر اساس فناوري هاي مبتني بر دانش، ارزش افزوده بيشتري را براي كشور به همراه دارند بايد رفته رفته از صدور محصولات خام و كمتر عمل آوري شده دور و به سمت توليدات با فناوري و دانش بالا پيش رويم.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون ترديد دولت برنامه‌هاي خود را در سال جاري بر پايه حمايت از توليدكنندگان داخلي به شكل جدي‌تر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور هم بايد با تن‌دادن به فضاي رقابتي در داخل، خود را براي رقابت‌هاي بزرگ‌تر در خارج از كشور آماده كنند.
وي گفت: نبايد از ياد ببريم كه اولويت اهداف اقتصادي و توسعه‌اي ما تحقق برنامه‌هاي سند چشم‌انداز است كه بايد بر اساس آن رتبه‌هاي برتر منطقه‌اي را از آن خود كنيم.//

به گزارش شاتا ، دكتر ” مهدي غضنفري ” در ديدار نوروزي با مديران سازمان توسعه تجارت با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي با نام ” توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني” گفت: براي تحقق منويات مقام رهبري دراين سال بايد هدف نهايي توليد را صادرات قرار دهيم . به گفته وي ، جمهوري اسلامي ايران با بيش از 60 نوع ماده معدني جزء 10 كشور برتر دنيا به لحاظ تنوع مواد معدني است. هم اكنون ميزان ذخاير معدني بيش از 57 ميليارد تن برآورد شده كه 35 ميليارد تن آن ذخاير قطعي و 22 ميليارد تن آن احتمالي است. ارزش كل ذخاير واگذار شده قابل استخراج نيز افزون بر 773 ميليارد دلار پيش بيني مي شود. دكتر غضنفري تصريح كرد : ايران جزء 10 كشور اول جهان در زمينه توليد سيمان، مس و استخراج سنگ هاي تزييني است و در توليد خودرو و فولاد در زمره 20 كشور نخست دنيا قرار دارد. از سويي كشورمان جايگاه بزرگترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه را از آن خود كرده است . وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه ايران همواره رتبه هاي برتر دنيا را در زعفران، پسته، فرش و غيره را دارا بوده است. عنوان كرد: همه اينها بيانگر آن است كه در صورت حمايت از كار و سرمايه ايراني و بهره گيري از اين فرصت هاي كم نظير، توليد داخلي رونق بيشتري يافته و در صورت بالفعل شدن اين فرصت ها، مي توان براي همه جويندگان كار به ويژه جوانان كشور، شغل مناسب و مولد ايجاد كرد و بر ارقام صادرات افزود. از نظر وي ، در صورت افزايش توليد داخلي، صادرات نيز رونق خواهد يافت و وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام به حداقل خواهد رسيد . دكتر غضنفري، هدف گذاري 45 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي در سال 90 را يادآور شد و گفت:اين ميزان با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به 48 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به هدف سال 89 جهش بيش از 2.5 برابري داشت . به گفته وي ، ايران در ميان 30 كشور برتر صادركننده مواد غذايي جهان و در زمره 40 كشور اول صادركننده محصولات دانش بنيان قرار گرفته است.  وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : براي سال 91 نيز هدف گذاري 65 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي پيش بيني شده كه در نوع خود رقمي بي سابقه در تاريخ تجارت كشور است و قطعا تحقق اين هدف نيازمند تقويت و توسعه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني از يك سو و جذب سرمايه گذاري خارجي از ديگر سو است . دكتر غضنفري گفت : با توجه به توانمندي هاي بالاي كشورمان ، نامگذاري امسال فرصت هاي خوبي را براي ارتقا و تقويت توليد و رشد صادرات به جود مي آورد. به گزارش شاتا ، رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست  گفت: در سال 90 ارزش تجارت كشور از مرز 110 ميليارد دلار عبور كرد كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود. ” حميد صافدل “گفت: امسال از صادرات با فناوري هاي بالا حمايت خواهد شد و از آنجايي كه محصولات بر اساس فناوري هاي مبتني بر دانش، ارزش افزوده بيشتري را براي كشور به همراه دارند بايد رفته رفته از صدور محصولات خام و كمتر عمل آوري شده دور و به سمت توليدات با فناوري و دانش بالا پيش رويم. رئيس كل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون ترديد دولت برنامه‌هاي خود را در سال جاري بر پايه حمايت از توليدكنندگان داخلي به شكل جدي‌تر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور هم بايد با تن‌دادن به فضاي رقابتي در داخل، خود را براي رقابت‌هاي بزرگ‌تر در خارج از كشور آماده كنند. وي گفت: نبايد از ياد ببريم كه اولويت اهداف اقتصادي و توسعه‌اي ما تحقق برنامه‌هاي سند چشم‌انداز است كه بايد بر اساس آن رتبه‌هاي برتر منطقه‌اي را از آن خود كنيم.//