بررسي چالش‌هاي صنعت فولاد

کاظم دوست حسيني *
صنعت فولاد يکي از مهم‌ترين و تاثير‌گذارترين صنايع در رشد و توسعه صنعتي هر کشوري محسوب مي‌شود. با توجه به ‌اينکه ‌اين صنعت به عنوان يکي از صنايع بنيادي هر کشوري بوده و در واقع يکي از معيارهاي صنعتي شدن هر کشور وابسته به پيشرفت و توسعه صنعت مذکور است؛ بهبود و توسعه آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

صنايع پايه از قبيل حمل و نقل، ساختمان، ساخت ماشين آلات، معدن و ديگر صنايع مرتبط با توليد و انتقال انرژي به فولاد وابسته هستند. بر‌اين اساس، تقاضاي جهاني فولاد بالا بوده و در‌ آينده هم، اگر افزايش نيابد ثابت مي‌ماند. مطالعات و تجربيات بين‌المللي نشان مي‌دهند در طول تاريخ مالي، بهترين پرتفوليو با بهترين ترکيب ريسک و بازده، ترکيبي از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم در فلزات، سهام و انرژي بوده است.
در کشور ما اولين گام اساسي در جهت دستيابي به‌اين صنعت در سال 1338 برداشته شد و شرکت ملي ذوب آهن‌ايران شکل گرفت. در سال 1351 شرکت ملي صنايع فولاد ‌ايران تاسيس شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1358 شرکت ملي فولاد ‌ايران با ادغام شرکت ملي ذوب آهن‌ايران و شرکت ملي صنايع فولاد ‌ايران به‌وجود آمد که تا سال 1381 تنها شرکت متولي فولاد در کشور بود. بسياري معتقدند پايه‌هاي اقتصاد کشورمان اگر نفتي نباشد، فولادي است و صنعت فولاد، صنعت پيشرو‌ايران است. البته تحقق چنين ادعاي اثبات شده‌اي، مستلزم غلبه بر موانع و مشکلات فعلي صنعت و بازار فولاد کشور است.
صنعت فولاد در جهان و چالش‌هاي آن
عملکرد صنعت فولاد از اقتصاد جهاني تبعيت کرده و بهبود ‌اين صنعت، شاخص مناسبي از بهبود اقتصادي يک منطقه است. طي دهه گذشته‌اين صنعت به‌طور قابل توجهي رشد کرده که عمدتا به‌دليل رشد در کشورهاي بريكس (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) به ويژه چين بوده است. از سال 2001،‌ اين صنعت به‌طور همزمان شاهد رونق و رکود قابل توجهي بوده است. متوسط نرخ رشد توليد جهاني فولاد، در حدود 6 درصد و مصرف تا حدود 5/5 درصد افزايش يافته است. به‌رغم بهبود صنعت فولاد پس از بحران مالي جهاني، بحران اخير بدهي دولتي منطقه يورو، عدم اطمينان بالايي را در‌ اين بازار ‌ايجاد کرده است. اين بازارهاي مالي نابسامان و کسري بالاي بودجه دولتي، منجر به اجراي برخي اقدامات رياضتي از سوي کشورهاي‌اين منطقه گرديده است. در حقيقت بخش‌هاي مطمئن جهان، سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و ديگر صنايع را به تعويق‌انداخته‌اند. در نتيجه تقاضاي فولاد به‌اندازه مورد انتظار احيا ‌نشده و همچنان رشد ظرفيت توليد فولاد بر تقاضاي آن فزوني دارد. در سال 2011، ظرفيت توليد فولاد به ميزان 80 ميليون تن افزايش يافته و منجر به 493 ميليون تن اضافه ظرفيت شد. ‌اين امر سوددهي فعالان صنعت را متاثر مي‌سازد. پيش‌بيني استمرار رشد ظرفيت توليد فولاد در‌ آينده به دليل فشار موجود بر دولت‌ها جهت حفظ مشاغل و ‌اين بخش که مانع از کارآتر كردن صنعت با حذف کارگران و تجهيزات اضافي مي‌شود، بر پيچيدگي ‌اين موضوع مي‌افزايد. در حال حاضر ظرفيت بيش از حد توليد، مهم‌ترين چالش فولادسازان است. از ديگر چالش‌هاي موجود در‌اين صنعت، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد که به تفصيل بررسي مي‌شود.
حرکت به سمت بازارهاي نوظهور
• رشد بي ثباتي بازار و کاهش حاشيه سود
• فقدان سرعت در عمليات
• نياز به متحول سازي مدل‌هاي کسب‌وکار
حرکت به سمت بازارهاي نوظهور
با جابه‌جايي توليد از کشورهاي توسعه يافته به نوظهور، انتظار رشد کمتر و تهديدهاي فزاينده رقابتي براي فعالان صنعت فولاد با تاثيري عميق در اروپا و آمريکاي شمالي وجود دارد. ‌اين جابه‌جايي را مي‌توان در فهرست 10 توليدکننده برتر فولاد مشاهده كرد. در سال 2001، 4 فعال اروپايي در فهرست مذکور قرار داشتند؛ اما در سال 2010، تنها توليدکننده موجود در‌اين فهرست که دفتر مرکزي آن در اروپا قرار داشت، آرسلورميتال بود. پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012، ظرفيت فولاد خام چين به مقدار 840 ميليون تن برسد که‌اين مقدار 22 درصد بيشتر از مصرف مورد انتظار (688 ميليون تن) است. انتظار مي‌رود اتحاديه اروپا و آمريکا داراي GDP بسيار پايين‌تري (کمتر از 2 درصد) در سال‌هاي 2011 و 2012 باشند. ‌اين ضعف در رشد GDP و توليد صنعتي، جابه‌جايي در توليد و مصرف فولاد به کشورهاي نوظهور را تسريع بخشيده است.
طي دهه گذشته، تغيير ساختاري در تقاضاي محصولات فولادي وجود داشته است. شدت تقاضا به سمت بازارهاي نوظهور جابه‌جا شده است. ‌اين امر عمدتا ناشي از بالاتر بودن رشد GDP در‌اين کشورها در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته است.
در بازارهاي نوظهور که شدت مصرف فولاد آنها بيشتر است، همبستگي بيشتري بين مصرف فولاد با نرخ رشد وجود دارد. براي مثال طي دهه گذشته (10-2001)، رشد مصرف فولاد در چين در مقايسه با رشد GDP 1/4 درصد بود؛ در حالي که ‌اين همبستگي براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته کمتر از 1 درصد بوده است. کشورهاي توسعه يافته، در طي چهار دهه گذشته، رشد بالايي را در سرانه مصرف فولاد مشاهده نكرده‌اند؛ در حالي که شدت مصرف فولاد در کشورهاي نوظهور از قبيل چين و هند به‌طور مستمري در طي همين دوره افزايش يافته است. در سال 2011، توليد جهاني فولاد بدون در نظر گرفتن کشورهاي بريكس به ميزان 9/1 درصد در مقايسه با سال 2010 افزايش يافت؛ در حالي که مصرف به ميزان 3/4 درصد کاهش داشت.
رشد بي‌ثباتي بازار و کاهش حاشيه سود
در حالي که بازارهاي نوظهور در حال رشد هستند، عملکرد نيز در ميان آنها به‌طور قابل توجهي متفاوت است. برخي از بازارهاي توسعه يافته، داراي عملکردي بهتر از حد انتظار بوده‌اند؛ در حالي که بقيه در تلاش براي حفظ عملکرد بوده يا عملکردي نزولي داشته‌اند.
با توجه به ورود شرکت‌هاي توليد‌کننده فولاد مربوط به بازارهاي توسعه يافته از طريق سرمايه‌گذاري مشترک، فولادسازان بازارهاي نوظهور انتظار دارند که رقابت در بيشترين حد ممکن افزايش يابد. فولادسازان دليل اصلي بي‌ثباتي بازار را بهاي تمام شده مواد خام مي‌دانند که با تغيير از قراردادهاي سالانه به قراردادهاي کوتاه مدت، اوضاع وخيم‌تر شده است. کمبود عرضه، عرضه‌کنندگان سنگ‌آهن و زغال سنگ را قادر به برنامه ريزي مجدد مکانيسم‌هاي قيمت‌گذاري كرده است. گرچه‌اين موضوع چالش‌هايي را براي توليدکنندگان فولاد‌ايجاد کرده است. در حال حاضر آنها نه تنها با ناپايداري فزاينده قيمت مواد خام مواجه هستند، بلکه مجبور به حفظ حاشيه سود، با توجه به نوسانات تقاضا نيز هستند. ‌اين امر به‌طور قابل توجهي درآمدهاي صنعت فولاد را متاثر مي‌سازد. طي سال‌هاي 11-2009، قيمت سنگ‌آهن با نرخ رشد متوسط 7/46 درصد و بهاي زغال سنگ به طور متوسط، 2/30 درصد افزايش پيدا کرد. تاثير‌اين افزايش در قيمت‌هاي مواد خام (مبني بر استفاده هر واحد از توليد فولاد) بر فعاليت‌هاي فعالان‌ اين صنعت محسوس است. بنابراين اگرچه بهاي ورق فولاد با متوسط نرخ رشد، 4/23 درصد طي سال‌هاي 2011-2009، افزايش پيدا کرد؛ اما حاشيه سود فعالان‌اين صنعت، به دليل افزايش زياد قيمت مواد خام، کاهش پيدا کرد.
فقدان سرعت در عمليات
طي بحران مالي سال 2009-2008، توليدکنندگان فولاد با يک چالش عملياتي و کاهش ناگهاني تقاضا مواجه شدند. از آنجايي که بسياري از کارخانه‌هاي فولاد در حال توليد با ظرفيت بالايي بودند، اضافه عرضه ناگهاني فولاد در بازار به‌وجود آمد. با وجود‌اينکه شرکت‌هاي مربوطه، ظرفيت خود را نسبتا سريع تعديل کردند (به ويژه در اروپا و ‌ايالات متحده آمريکا)، همچنان ظرفيت بيش از حد ساختاري در بخش‌هاي توليدي خاصي وجود دارد (از جمله بخش‌هاي فولادي براي بازار ساخت و ساز).
بنابراين فاصله زماني طولاني بين نوسانات تقاضا و تعديل توليد، عمدتا به دليل عدم يکپارچگي‌اين صنعت (به‌ويژه در مقايسه با شرکت‌هاي سنگ‌آهن و آلومينيوم) موجود بود. در سال 2010، آرسلور ميتال 7 درصد از توليد جهاني فولاد و پنج شرکت از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي فولادسازي دنيا، 9/12 درصد از توليد کل فولاد را بر عهده داشتند. در چين و ساير کشورها، تعداد بسياري از کارخانجات کوچک فولادسازي با ظرفيت سالانه کمتر از يک ميليون تن وجود دارد. بسياري از کارخانه‌هاي فولادي به عنوان قهرمانان ملي در نظر گرفته شده و به‌طور معمول دولت‌ها آنها را مورد حمايت قرار مي‌دهند. ‌اين امر نه‌تنها منجر به عرضه بيش از حد در بخش‌هاي توليدي خاصي مي‌شود، بلکه چرخه عمر محصولات را نيز کاهش مي‌دهد.
نياز به متحول سازي مدل‌هاي کسب‌وکار
ساختار صنعت فولاد طي قرن گذشته با توجه به انتقال مالکيت دولتي به مالکيت خصوصي ‌اندکي تغيير يافته است. طي چند دهه، کارخانه‌هاي فولاد حاشيه سود بالاتري را داشتند؛ زيرا هم داراي قدرت چانه‌زني با تامين‌کنندگان مواد خام بودند و هم قيمت‌هاي بازار را براي توزيع‌کنندگان و مشتريان فولاد تعيين مي‌کردند.
با‌اين وجود در سال 2011، توان قيمت‌گذاري به‌طور عمده در اختيار عرضه‌کنندگان مواد خام و مشتريان فولاد است. فولادسازي به شکلي از فرآوري مواد خام تبديل شده و ديگر به عنوان عامل انحصاري ‌ايجاد ارزش در نظر گرفته نمي‌شود. فولادسازان مي‌بايد مدل کسب‌وکار خود را با‌ اين تغييرات منطبق سازند، به ‌طوري که ريسک قيمت مواد خام به‌طور مستقيم به مشتريان فولاد انتقال يافته و نوسانات تقاضاي مشتريان با اقدامات توليدي منعطف‌تر برآورده شود. همان‌طور که پيش‌تر مطرح شد، نبود سرعت در عمليات،‌اين صنعت را متاثر ساخته و منجر به‌ايجاد ظرفيت مازاد در سطوح فعلي شده است. توليدکنندگان فولاد جهت ايجاد تغيير در مدل‌هاي تجاري خود،‌ايجاد انعطاف‌ بيشتر در عمليات، افزايش مالکيت توليد مواد خام، مشتري‌گرايي بيشتر در آميخته توليدي و نوآوري در قيمت‌گذاري محصولات خود را مدنظر قرار داده‌اند.
وضعيت صنعت فولاد جهان در سال 2011
صنعت فولاد جهان، رشد ثابتي را طي سال‌هاي 2010 و 2011 مشاهده کرد. ‌اين رشد تحت‌تاثير تقاضاي فزاينده صنايع کليدي استفاده‌کننده از محصولات نهايي فولادي از جمله صنايع زيربنايي، ساخت و ساز، اتومبيل (به خصوص در بازارهاي نوظهور) بود.
چشم‌انداز مثبت سال 2011 با کاهش ترس از رکود مجدد آغاز شد. در نيمه دوم سال 2011 اقتصاد جهاني به يک حوزه نامتوازن و نامطمئن وارد شد. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF)، فعاليت صنعتي جهان تضعيف شده و به دليل آشفتگي مالي منطقه يورو، تقاضاي ضعيف بخش خصوصي در آمريکا و حوادث خاورميانه، اعتماد کاهش يافته است. تمرکز بر کشورهاي نوظهور است، به خصوص بازارهايي که مي‌توانند در برابر اثرات ناشي از تقاضاي خارجي ضعيف‌تر مقاومت کنند.
برآوردهاي اوليه حاکي است که توليد فولاد جهان در سال 2011، با 8/6 درصد افزايش نسبت به سال 2010، به يک ميليارد و 527 ميليون تن رسيد. در‌اين سال، کليه کشورهاي بزرگ توليدکننده فولاد جهان، افزايش توليد داشته و صرفا ژاپن و اسپانيا، کاهش توليد را تجربه كردند. توليد فولاد ‌ايران نيز، رشدي 7/8 درصدي را به ثبت رساند؛ به اين ترتيب،‌ايران با پشت سر گذاشتن بيشتر کشورهاي دنيا پنجمين رشد توليد فولاد را در جهان داشت. رشد توليد فولاد ‌ايران در سال 2011، از اروپا، آمريکا و حتي چين و هند بيشتر ثبت شده و تنها کشورهاي معدودي نظير ترکيه و کره‌جنوبي رشد توليد بيش از 9 درصد را در سال 2011، در بخش فولاد داشتند.
در بين کشورهاي آسيايي، چين بالغ بر 70 درصد توليد فولاد خام در آسيا و 44 درصد توليد فولاد خام جهان را در سال 2011 به خود اختصاص داد. ميزان توليد فولاد ‌اين کشور در سال 2011، 2/683 ميليون تن بود که نسبت به سال 2010، 9 درصد افزايش را نشان داد. همچنين ژاپن در سال 2011، بالغ بر 5/107 ميليون تن فولاد خام توليد کرد که به‌رغم کاهش 2 درصدي در مقايسه با سال2010، کماکان به عنوان دومين کشور بزرگ توليد‌کننده فولاد خام جهان در سال 2011 مطرح شد. در سال 2011، هند بالغ بر 2/72 ميليون تن فولاد خام توليد کرد (افزايش 14 درصدي نسبت به سال قبل) و جايگاه خود را در رتبه چهارم برترين توليد‌کنندگان در جهان تثبيت كرد. کره جنوبي نيز ششمين کشور بزرگ توليد‌کننده فولاد خام در جهان در سال 2011 شد. آلمان در سال 2011 حدود 2/44 ميليون تن فولاد خام توليد کرد که يک درصد بالاتر از سال 2010 است. ‌اين کشور در سال 2011 هفتمين فولادساز برتر جهان و بزرگ‌ترين فولادساز اروپا در بين اعضاي انجمن جهاني فولاد بود.
ايتاليا در سال 2011 ميزان توليد فولاد خام خود را به 6/28 ميليون تن رساند که 11 درصد بالاتر از سال 2010 بود. با توجه به رکود اقتصادي اسپانيا در اواخر سال 2011، کل توليد فولاد خام‌اين کشور در سال 2011 در مقايسه با سال 2010 نيز با يک افت 5 درصدي مواجه شد. کل توليد فولاد خام اتحاديه اروپا در سال 2011 به بيش از 43/177 ميليون تن رسيد که در مقايسه با سال 2010 يک رشد 3 درصدي و در مقايسه با سال 2009 افزايش 28 درصدي را تجربه کرد. روسيه در سال 2011، بالغ بر 7/68 ميليون تن فولاد خام توليد کرده که 3 درصد رشد را نسبت به سال 2010 نشان مي‌دهد و همين امر‌اين کشور را به عنوان پنجمين کشور بزرگ توليد‌کننده فولاد در جهان مطرح کرده است. ميزان توليد فولاد خام روسيه در سال 2011، در مقايسه با سال 2009 حدود 15 درصد افزايش داشته است. اما اوکراين در سال 2011 توليد فولاد خام خود را به 3/35 ميليون تن رساند که 6 درصد بالاتر از سال 2010 است. کشورهاي مشترک المنافع (CIS) در سال 2011 بالغ بر 4/112 ميليون تن فولاد خام توليد کردند که 4 درصد افزايش را در مقايسه با سال 2010 نشان مي‌دهد. ترکيه در سال 2011، 1/34 ميليون تن فولاد خام توليد کرد که 17 درصد بالاتر از سال 2010 و 35 درصد بيشتر از 2009 است. بنا بر گزارش انجمن جهاني فولاد،‌ايالات متحده در سال 2011 بالغ بر 24/86 ميليون تن فولاد خام توليد کرد که 7 درصد افزايش را نسبت به سال 2010 نشان مي‌دهد و‌اين کشور را به رتبه سوم بزرگ‌ترين فولادسازان جهان در سال 2011 رساند، همچنين‌اين ميزان 48 درصد بيشتر از سال 2009 است. اما برزيل که يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان فولاد خام در آمريکاي‌جنوبي است، در سال 2011، ميزان توليد فولاد خام خود را به بيش از 16/35 ميليون تن رساند که 7 درصد بيشتر از سال 2010 و 33 درصد بالاتر از سال 2009 است. برزيل نهمين کشور بزرگ فولادساز جهان در سال 2011 است. منطقه آمريکاي جنوبي در سال 2011، حدود 8/44 ميليون تن فولاد خام توليد کرد که 8/10 درصد بالاتر از سال 2010 است.
عربستان سعودي و قطر در سال 2011 به ترتيب 2/5 و 01/2 ميليون تن فولاد خام توليد کردند. ميزان کل توليد فولاد خام در خاورميانه در سال 2011، به 32/20 ميليون تن رسيد که افزايش 7 درصدي را نسبت به سال 2010 و رشد 19 درصدي را نسبت به سال 2009 تجربه کرده است. ايران نيز با توليد 1/13 ميليون تن فولاد خام در سال 2011، هفدهمين توليدکننده بزرگ فولاد جهان و بالاتر از کشورهايي نظير کانادا بود. در ارتباط با رويه‌هاي مصرف جهاني فولاد خام نيز، به‌رغم ارائه بسته‌هاي حمايتي، مصرف فولاد در بازارهاي توسعه يافته از قبيل کشورهاي اروپايي و ‌ايالات‌متحده آمريکا، به سطوح قبل از بحران بازنگشته است. ضمنا بخش عمده بهبود مصرف فولاد خام، ناشي از بازارهاي نوظهور است. رشد در سال 2011 را مي‌توان در دو دوره 6 ماهه بررسي كرد. در نيمه اول سال 2011، مصرف جهاني فولاد با حمايت فعاليت توليدي و ساخت و ساز زيربنايي رشد نسبتا سريع‌تري داشت. مصرف فولاد در نيمه دوم سال 2011، به دليل رشد اقتصادي متوسط چين، آمريکا و اروپا پايين‌تر از نيمه اول آن بود. بر اساس گزارش انجمن جهاني فولاد پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012، مصرف فولاد حدود 5 درصد رشد داشته و به 4/1 ميليارد تن برسد. (در سال 2011، رشد مصرف حدود 5 درصد بود)
*رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران
ادامه دارد