به گزارش ايميدرو به نقل از  شاتا،در اين بين مي‌توان حمايت از حوزه معادن و صنايع معدني كشور را به دليلي مزيت نسبي بالا و با توجه به اينكه كمترين آسيب را از بحران مالي جهاني ديده است، از اولويت هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت براي تحقق شعار امسال دانست.
البته نبايد فراموش كرد كه اقتصادهاي نفتي، مانند ايران بايد به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حركت كنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بكاهند كه يكي از راهكار‌هاي مهم آن توجه و حمايت ويژه از بخش معدن است.
بر اين اساس با معاون معدني وزير صنعت،معدن و تجارت در خصوص برنامه هاي اين معاونت براي حمايت از بخش معدن و صنايع معدني كشور در سال 91 و تحليل وضعيت توليد اين بخش به گفت و گو نشستيم كه در پي مي آيد.
**پيش بيني تان از وضعيت توليد محصولات معدني و صادرات آن در سال 91 چيست؟
براساس برنامه ريزي ها و هدف گذاري هاي انجام شده، ظرفيت توليد سيمان در سال جاري از 86ميليون تن فراتر رفته و ميزان توليد آن بالغ بر 78ميليون تن خواهد بود. ظرفيت توليد فولاد خام در سال جاري نيز با سه ميليون تن افزايش به حدود 24ميليون تن مي رسد. توليد كاشي و سراميك نيز به عنوان يكي از محصولات پرمصرف در كشور بالغ بر 334ميليون متر مربع خواهد بود. علاوه براين، برنامه ريزي كرده ايم تا توليد شيشه تخت، ظروف شيشه اي، ظروف چيني و چيني بهداشتي در سال 91 به ترتيب به 1250، 478، 53 و 95هزار تن برسد. در سال 89 حدود 285 ميليون تن مواد معدني خام در كشور توليد شد امسال پيش بيني مي شود اين رقم به 300 ميليون تن برسد كه از اين ميزان توليد 89 درصد به مصالح ساختماني، 7 درصد به مواد معدني فلزي و 4 درصد به مواد معدني غيرفلزي اختصاص دارد.در كنار تمام اين توليدات درصورتي كه منابع مالي مورد نياز اين بخش تامين شود، ميزان استخراج معادن كشور در سال جاري به بيش از 393ميليون تن خواهد رسيد.
در خصوص صادرات بخش معدن و صنايع معدني نيز بايد در نظر داشت كه افزايش توليد محصولات معدني و صنايع معدني از يك طرف و افزايش ميزان استخراج معادن كشور از طرف ديگر، منجر به رشد قابل ملاحظه صادرات در اين بخش خواهد شد. در سال 89 از لحاظ ارزشي 3/ 10 ميليارد دلار و از لحاظ وزني 41 ميليون تن مواد معدني و صنايع معدني صادر شد كه نسبت به سال 88 معادل 23 درصد رشد داشت و در طول 9ماهه سال 90 صادرات مواد معدني فرآوري شده از نظر ارزشي 13درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
**تعداد معادن كشور و ميزان استخراج از آنها چقدر است، و سهم اين بخش از رشد بخش صنعت و معدن چه ميزان است؟
طبق آمار، از 5700 معدن موجود در كشور حدود 4600 معدن در حال بهره برداري و استخراج است كه 77 درصد اين معادن مصالح ساختماني، 7 درصد فلزي و 16 درصد غيرفلزي است. تعداد معادن در سال 83، سه هزار و 600 معدن بوده كه با رشد 54 درصدي در سال 89 به ميزان 5 هزار و 700 معدن رسيده است. واقعيت اين است كه بخش معدن جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشور دارد به طوري كه 32 درصد صادرات غيرنفتي به بخش معدن و صنايع معدني، و 6/ 46 درصد صادرات بخش صنعت و معدن مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است. همچنين سهم 5 درصد در توليد ناخالص ملي، سهم 25 درصدي در اشتغال بخش صنعت و معدن سهم حدود 30 درصدي از ارزش بورس، نشانگر نقش كليدي و اساسي معدن و صنايع معدني در اقتصاد كشور است.
**اهم برنامه هاي اجرا شده در اين معاونت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني در سال گذشته چه بوده و چه برنامه هايي براي سال آينده داريد؟
درسال جاري برنامه هاي مختلفي براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني پياده سازي شد. ساماندهي و مستندسازي فعاليت هاي معدني، ارتقاي ايمني معادن ذغالسنگ، افزايش ميزان تسهيلات اعطايي كه فعالان بخش معدن و صنايع معدني، تدوين ضوابط و معيارها، تصويب اصلاحيه قانون معادن و افزايش حداقل 10درصدي ميزان توليد معادن، از جمله برنامه هايي بوده است كه در سال جاري اجرا شده است.
به عنوان مثال تنها دربخش پرداخت تسهيلات طي شش سال اخير بيش از 259ميليارد ريال تسهيلات اكتشافي به فعالان اين بخش پرداخت شده است. از اين ميان، 139ميليارد ريال از محل كمك هاي فني و اعتباري وزارتخانه و حدود 120ميليارد ريال نيز از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو)، در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
اين تسهيلات در سه بخش فلزي، غيرفلزي و سنگ هاي فلزي پرداخت مي شود و تاكنون هيچ گونه محدوديتي براي اين تسهيلات در نظر گرفته نشده و براساس نياز متقاضيان و نظر كارشناسان، تسهيلات مورد نياز پرداخت مي شود.
براي سال آينده نيز برنامه ريزي كرده ايم، ظرفيت توليد معادن فعال كشور را به بيش از 400ميليون تن و ميزان استخراج را به بيش از 350ميليون تن برسانيم.
**برنامه هاي بخش معدن براي هدفمندي يارانه ها و ميزان تخصيص تسهيلات به اين بخش چه بوده است؟
طي يك سالي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه هاي مي گذرد، بخش معدن نيز همچون ساير بخشهاي صنعت و معدن كشور مشمول حمايت هاي در نظر گرفته شده در بسته حمايتي صنعت و معدن بوده است. البته بايد گفت، به دليل اينكه بخش قابل توجهي از صنايع انر‍ژي بر كشور را صنايع معدني تشكيل مي دهند، بنابراين ميزان قابل توجهي از حمايت هاي يارانه هاي مربوط به خط اعتباري هزينه انر‍ژي، به فعالان اين بخش اختصاص يافته است. به طوري كه در بخش تسهيلات خط اعتباري انرژي تاكنون به بيش از 2500واحد فعال در بخش معدن و صنايع معدني تسهيلات پرداخت شده است. به عنوان مثال از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون، تنها در بخش فولاد، 94واحد مشمول دريافت تسهيلات خط اعتباري انرژي شده اند و بيش از 2هزار ميليارد ريال تسهيلات خط اعتباري هزينه انرژي پرداخت شده است و پرداخت اين تسهيلات كماكان ادامه دارد. در كنار پرداخت اين تسهيلات به واحدهاي فعال در بخش معدن و صنايع معدني، براي تامين سوخت واحدهاي فعال در بخش معدن نيز تسهيلاتي در گرفته شده و براساس آن گازوئيل و مازوت با نرخ يارانه اي در اختيار اين واحدها قرار مي گيرد.
**وضعيت بخش معدن و صنايع معدني پس از ادغام ميزان تاثير گذاري ادغام بر اين بخش؟
بعد از گذشت چندين ماه از تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثمرات اين اقدام در بخش‌هاي مختلف بخصوص در بخش معدن، به مرور نمود پيدا كرده و انتظار مي‌رود با گذشت زمان بيش از پيش تأثيرات خود را نشان دهد.
بدون ترديد يكي از مزاياي ادغام كه در آينده‌اي نزديك بر اين بخش اثر خواهد گذاشت، تسريع در بررسي تعرفه‌هاي گمركي براي صادرات مواد معدني به صورت فرآوري شده است. از سوي ديگر، ارزيابي وضعيت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا و نياز بازار مصرف يا مازاد آن در شرايط ادغام بهتر انجام خواهد شد. همچنين با توجه به نگرش توسعه توليد صادرات‌گرا در بخش معدن، بزودي افزايش كيفي مواد اوليه مصرفي در صنايع معدني مهيا خواهد شد. در اين ميان با توجه به اين‌كه بحث صادرات مورد توجه ويژه بخش معدن و صنايع معدني قرار دارد،‌ سعي بر اين است كه علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، توليد به سمتي سوق يابد كه به صادرات هم ورود جدي صورت گيرد. همان‌گونه‌ كه هم‌اكنون در بخش سيمان به جايگاهي دست يافته‌ايم كه علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي،‌ به بازارهاي خارجي نيز ورود كرده‌ايم.
علاوه براين،‌ همزمان با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش معدن، در زنجيره توليد مواد معدني از اكتشاف تا فرآوري، مبناي برنامه‌ريزي براساس اطلاعات پايه و مزيت نسبي موجود با توجه به نياز بازار مصرف انجام شده و بقاي معادن و صنايع معدني به ميزان ذخيره اكتشاف شده در معدن وابسته است. در نهايت، توسعه پايدار و رقابتي در لواي پشتوانه ذخاير كشف شده مي‌تواند توليد داخل و حتي توليد صادرات‌محور را ايجاد كند، البته در صورتي‌كه مشخصات كامل ذخاير موجود در كشور قابل بررسي و شناخته شده باشد.
همچنين، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث ايجاد ارزش افزوده و تكميل زنجيره توليد تا محصول نهايي تلاش مي‌كند كه خام فروشي در بخش مواد معدني نداشته باشيم و بتوانيم از پتانسيل موجود در زمينه ايجاد ارزش افزوده اين مواد به‌طور كامل استفاده كنيم. حال آنكه حمايت و تشويق متخصصان و سرمايه‌گذاران بخش اكتشاف در بحث ايجاد كنسرسيوم‌هاي تخصصي و اتحاديه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اكتشافي نظير اتحاديه حفاران غيرنفتي نيز همزمان با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي‌شود.
**آخرين وضعيت واگذاري 8طرح فولادي ؟
سياست كلي ما در بخش معادن و صنايع معدني اين است كه كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيم. 8 طرح فولادي هم كه تعهد دولت در استان هاي مختلف بوده، قرار است به بخش خصوصي واگذار شود. البته يكي از اين 8 طرح قبلا به بخش خصوصي واگذار و كارهاي اجرايي آن در مرحله انجام است. تاكيد رهبر معظم انقلاب در مورد اين‌كه اجراي اصل 44 را تنها بر امر واگذاري خلاصه نكنيم، تبيين‌كننده اين موضوع است كه حضور بخش خصوصي، توانمند‌سازي و سرمايه‌گذاري او در توسعه توليد و تجارت براي پذيرش مسووليت‌هاي بيشتر مهم‌تر از واگذاري صرف است و در واقع هيچ‌كس بهتر از فعالان بخش خصوصي نمي‌توانند به اين پرسش مهم پاسخ دهند كه مدل توانمند‌سازي اين گروه و مورد تاكيد رهبري شامل چه رويكردها و روش‌هايي خواهد بود. واگذاري 8 طرح استاني توليد فولاد به بخش خصوصي باعث مي‌شود تا فعالان اين بخش پس از سال‌ها توليد شمش فولاد از طريق قراضه به عرصه توليد اين فلز با گندله و آهن اسفنجي نيز وارد شوند. هرچه فعاليت بخش خصوصي در زمينه توليد فولاد خام افزايش يابد، توليد فولاد كشور متوازن‌تر مي‌شود و افزايش قدرت بخش خصوصي در اين زمينه باعث شتاب يافتن رشد توليد فولاد خواهد شد.در حال حاضر نيمي از فولاد مورد نياز كشور از طريق واردات تامين مي‌شود و بنابراين براي تامين نياز فولاد كشور بايد طرح‌هاي نيمه‌تمام فولاد به توليد برسند كه هشت طرح فولادي نيز جزو آنهاست.
**پيش بيني شما از تغييرات قيمت سيمان و فولاد براي سال جاري؟
همانطور كه ميدانيد، عامل اصلي تعيين قيمت در بازار، ميزان عرضه و تقاضا است كه با توجه به ميزان توليد سيمان در كشور مشكلي از نظر عرضه نخواهيم داشت. براي فولاد نيز تمهيدات لازم در خصوص تامين نياز بازار انديشيده شده است.
**برنامه هاي وزارتخانه براي دستيابي به توليد 25تن طلا در سال و برآورد زماني دستيابي به اين هدف چيست؟
در حال حاضر، عمليات اكتشاف طلا در نيمي از استان هاي كشور به نتيجه رسيده و ميزان ذخيره كانسنگ طلا در كشور به بيش از 102.8ميليون تن رسيده است كه با احتساب اين ميزان كانسنگ طلا، ميزان فعلي ذخيره طلاي كشور حدود 50تن برآورد مي شود.
در اين ميان، سهم ذخيره كانسنگ طلا از گواهي كشف هاي صادره فعلي، بيش از 53 ميليون تن و از ذخيره پروانه هاي بهره برداري صادر شده بيش از 49 ميليون تن بوده است. تاكنون 60فقره پروانه اكتشاف براي فعالان اين حوزه صادر شده كه 10مورد آن منجر به دريافت گواهي كشف و 7 مورد ديگر نيز منجر به دريافت پروانه بهره برداري شده است. استان هاي آذربايجان غربي، خراسان رضوي، زنجان، كرمان، كردستان و مركزي، از ذخيره طلاي بيشتري نسبت به ساير استان ها برخوردار هستند. افزايش قيمت جهاني طلا طي ماه هاي اخير از يك سو و ورود تكنولوژهاي استحصال و بهره برداري جديد از سوي ديگر، اقبال عمومي نسبت به اكتشاف ذخاير موجود در كشور را افزايش داده است.
در حال حاضر تمام معادن طلاي كشور به جز معدن طلاي موته، توسط بخش خصوصي اداره مي شود. همين موضوع بيانگر اين است كه سياست ما در سال جاري توسعه و رونق اكتشافات معدني است و بر اين اساس قرار است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نيز نسبت به گذشته در بخش اكتشاف معادن فعال‌تر شوند.
**آخرين وضعيت استرات‍ژي بخش معدن و مهمترين محورهاي تدوين شده در اين سند چيست؟
نسخه نهايي استراتژي معدن كه از سوي كميته تلفيق آماده شده از سوي تيم تدوين كننده آن، در اختيار ما قرار گرفته است كه براي بررسي و تاييد نهايي مراحل كار در حال انجام است. كار تدوين استراتژي معدن را يك گروه 150 نفره در غالب 9 تيم برعهده داشته است. پس از بررسي استراتژي بخش معدن 10 كشور پيشرو در اين عرصه از جمله هند، كانادا، برزيل و …، مطالعات براي استراتژي معدن، در 12 بخش و حوزه آغاز شد. اين بخش‌ها عبارتند از: مطالعات اقتصادي، تجاري و بازار، زير ساخت، نيروي انساني و اشتغال، ساختار و مديريت، زنجيره ارزش، بهداشت ايمني و محيط زيست، حقوقي و قانوني، سياسي و فرهنگي، سازمان‌هاي همجوار و كشورهاي مختلف، متدولوژي و تلفيق و فناوري.
در اين ميان بايد توجه داشت كه پويايي و قابليت به روز شدن استراتژي معدن يكي از ويژگي هاي مهم استراتژي بخش معدن به حساب مي آيد به طوري كه طي چند سال اخير كه اين استراتژي در حال تدوين بوده است، نتايج آن به طور مداوم و مرحله به مرحله، مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال بسياري از پيشرفت هايي كه طي سال هاي اخير در صنعت سيمان شاهد آن بوده ايم، ناشي از سياست گذاري هاي حاصل تدوين استراتژي معدن بوده است. علاوه بر اين، ستاد فولاد كشور نيز در پي تدوين استراتژي معدن شروع به فعاليت كرده و در حال حاضر حركت هاي آن همسو با سياست هاي اين استراتژي است.