شاتا- شناسايي مزيت‌هاي صنعتي و معدني کشور در سالي که به عنوان توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گرفته است، شايد نخستين گام براي حمايت هدفمند از توليد ملي باشد. در اين ميان مي‌توان حمايت از حوزه معادن و صنايع معدني کشور را به‌دليل مزيت نسبي بالا و با توجه به اينکه کمترين آسيب را از بحران مالي جهاني ديده است، از اولويت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تحقق شعار امسال دانست.
البته نبايد فراموش کرد که اقتصادهاي نفتي، مانند ايران بايد به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حرکت کنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بکاهند که يکي از راهکار‌هاي مهم آن توجه و حمايت ويژه از بخش معدن است.
بر اين اساس با معاون معدني وزير صنعت،معدن و تجارت در‌خصوص برنامه‌هاي اين معاونت براي حمايت از بخش معدن و صنايع معدني کشور در سال 91 و تحليل وضعيت توليد اين بخش به گفت‌وگو نشستيم که در ادامه مي‌خوانيد.
وضعيت توليد محصولات معدني و صادرات آن در سال 91 را چگونه پيش‌بيني مي‌کنيد؟
براساس برنامه‌ريزي‌ها و هدفگذاري‌هاي انجام شده، ظرفيت توليد سيمان در سال‌جاري از86 ميليون تن فراتر رفته و ميزان توليد آن بيش از 78ميليون تن خواهد بود. امسال ظرفيت توليد فولاد خام نيز با سه‌ميليون تن افزايش به حدود 24ميليون تن مي‌رسد.
توليد کاشي و سراميک نيز به عنوان يکي از محصولات پرمصرف در کشور بيش از 334ميليون مترمربع خواهد بود. علاوه براين، برنامه‌ريزي کرده‌ايم تا توليد شيشه تخت، ظروف شيشه اي، ظروف چيني و چيني بهداشتي در سال 91 به ترتيب به 1250، 478، 53 و 95هزار تن برسد.
همچنين پارسال حدود 285ميليون تن مواد معدني خام در کشور توليد شد و امسال پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 300 ميليون تن برسد که از اين ميزان توليد 89 درصد به مصالح ساختماني، 7درصد به مواد معدني فلزي و 4درصد به مواد معدني غيرفلزي اختصاص دارد. در کنار تمام اين توليدات درصورتي که منابع مالي مورد نياز اين بخش تامين شود، ميزان استخراج معادن کشور در سال‌جاري به بيش از 393ميليون تن خواهد رسيد.
تعداد معادن کشور و ميزان استخراج از آنها و سهم اين بخش از رشد بخش صنعت و معدن چه ميزان است؟
براساس آمار، از 5700 معدن موجود در کشور حدود 4600 معدن در حال بهره‌برداري و استخراج است که 77درصد اين معادن مصالح ساختماني، 7درصد فلزي و 16درصد غيرفلزي است. تعداد معادن در سال 83، سه هزار و 600 معدن بوده که با رشد 54 درصدي در سال 89 به 5 هزار و 700 معدن رسيده است.
در واقع بخش معدن جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد کشور دارد به طوري که 32 درصد صادرات غيرنفتي به بخش معدن و صنايع معدني و46/6 درصد صادرات بخش صنعت و معدن مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است. همچنين سهم 5درصد در توليد ناخالص ملي، سهم 25درصدي در اشتغال بخش صنعت و معدن سهم حدود 30 درصدي از ارزش بورس، نشانگر نقش کليدي و اساسي معدن و صنايع معدني در اقتصاد کشور است.
مهم‌ترين برنامه‌هاي اجرا شده در اين معاونت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني در سال گذشته چه بوده و چه برنامه‌هايي براي سال آينده داريد؟
ساماندهي و مستندسازي فعاليت‌هاي معدني، ارتقاي ايمني معادن ذغال‌سنگ، افزايش ميزان تسهيلات اعطايي که فعالان بخش معدن و صنايع معدني، تدوين ضوابط و معيارها، تصويب اصلاحيه قانون معادن و افزايش حداقل 10درصدي ميزان توليد معادن، ازجمله برنامه‌هايي است که امسال اجرايي شده است. براي سال آينده نيز برنامه‌ريزي کرده ايم، ظرفيت توليد معادن فعال کشور را به بيش از 400ميليون تن و ميزان استخراج را به بيش از 350ميليون تن برسانيم.
برنامه‌هاي بخش معدن براي هدفمندي يارانه‌ها و ميزان تخصيص تسهيلات به اين بخش چه بوده است؟
با گذشت يک سال که از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاي مي‌گذرد، بخش معدن نيز مانند ديگر بخشهاي صنعت و معدن کشور مشمول حمايت‌هاي در نظر گرفته شده در بسته حمايتي بوده است. البته به دليل اينکه بخش قابل توجهي از صنايع انرژي بر کشور را صنايع معدني تشکيل مي‌دهند، بنابراين ميزان قابل توجهي از حمايت‌هاي يارانه‌هاي مربوط به خط اعتباري هزينه انرژي، به فعالان اين بخش اختصاص يافته است. به طوري که در بخش تسهيلات خط اعتباري انرژي تاکنون به بيش از 2500واحد فعال در بخش معدن و صنايع معدني تسهيلات پرداخت شده است.
وضعيت صنايع معدني پس از ادغام و ميزان تاثير‌گذاري ادغام بر اين بخش را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
بدون ترديد يکي از مزاياي ادغام که در آينده‌اي نزديک بر اين بخش اثر خواهد گذاشت، تسريع در بررسي تعرفه‌هاي گمرکي براي صادرات مواد معدني به صورت فرآوري شده است. از سوي ديگر، ارزيابي وضعيت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا و نياز بازار مصرف يا مازاد آن در شرايط ادغام بهتر انجام خواهد شد. همچنين با توجه به نگرش توسعه توليد صادرات‌گرا در بخش معدن، بزودي افزايش کيفي مواد اوليه مصرفي در صنايع معدني مهيا خواهد شد.
در اين ميان با توجه به اين‌که بحث صادرات مورد توجه ويژه بخش معدن و صنايع معدني قرار دارد، ‌سعي بر اين است که علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، توليد به سمتي سوق يابد که به صادرات هم ورود جدي صورت گيرد.
همان‌گونه‌که هم‌اکنون در بخش سيمان به جايگاهي دست يافته‌ايم که علاوه بر تامين نيازهاي داخلي،‌ به بازارهاي خارجي نيز ورود کرده‌ايم.
آخرين وضعيت واگذاري 8طرح فولادي چيست؟
سياست کلي ما در بخش معادن و صنايع معدني اين است که کارها را به بخش خصوصي واگذار کنيم. هشت طرح فولادي هم که تعهد دولت در استان‌هاي مختلف بوده، قرار است به بخش خصوصي واگذار شود.
البته يکي از اين هشت طرح پيشتر به بخش خصوصي واگذار و کارهاي اجرايي آن در مرحله انجام است. اين در حالي است که حضور بخش خصوصي، توانمند‌سازي و سرمايه‌گذاري او در توسعه توليد و تجارت براي پذيرش مسووليت‌هاي بيشتر مهم‌تر از واگذاري صرف است چرا که واگذاري هشت طرح استاني توليد فولاد به بخش خصوصي باعث مي‌شود تا فعالان اين بخش پس از سال‌ها توليد شمش فولاد از طريق قراضه به عرصه توليد اين فلز با گندله و‌آهن اسفنجي نيز وارد شوند.
هرچه فعاليت بخش خصوصي در زمينه توليد فولاد خام افزايش يابد، توليد فولاد کشور متوازن‌تر مي‌شود و افزايش قدرت بخش خصوصي در اين زمينه باعث شتاب يافتن رشد توليد فولاد خواهد شد. در حال حاضر نيمي از فولاد مورد نياز کشور از طريق واردات تامين مي‌شود و بنابراين براي تامين نياز فولاد کشور بايد طرح‌هاي نيمه‌تمام فولاد به توليد برسند که هشت طرح فولادي نيز جزو آنهاست.
پيش‌بيني شما از تغييرات قيمت سيمان و فولاد براي سال 91 چيست؟
با توجه به اينکه عامل اصلي تعيين قيمت در بازار، ميزان عرضه و تقاضا است که با توجه به ميزان توليد سيمان در کشور مشکلي از نظر عرضه نخواهيم داشت. براي فولاد نيز تمهيدات لازم در خصوص تامين نياز بازار انديشيده شده است.
برنامه‌هاي وزارتخانه براي دستيابي به توليد 25تن طلا در سال و برآورد زماني دستيابي به اين هدف چيست؟
در حال حاضر، عمليات اکتشاف طلا در نيمي از استان‌هاي کشور به نتيجه رسيده و ميزان ذخيره کانسنگ طلا در کشور به بيش از 8/102 ميليون تن رسيده است که با احتساب اين ميزان کانسنگ طلا، ميزان کنوني ذخيره طلاي کشور حدود 50تن برآورد مي‌شود.
اين در حالي است که سهم ذخيره کانسنگ طلا از گواهي کشف‌هاي صادره کنوني، بيش از 53 ميليون تن و از ذخيره پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده بيش از 49 ميليون تن بوده است. تاکنون 60 فقره پروانه اکتشاف براي فعالان اين حوزه صادر شده که 10مورد آن منجر به دريافت گواهي کشف و هفت مورد ديگر نيز منجر به دريافت پروانه بهره‌برداري شده است.
در حال حاضر تمام معادن طلاي کشور به جز معدن طلاي موته، توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود.
همين موضوع بيانگر اين است که سياست ما در سال‌جاري توسعه و رونق اکتشافات معدني است و بر اين اساس قرار است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نيز نسبت به گذشته در بخش اکتشاف معادن فعال‌تر شوند.
آخرين وضعيت استرات‍ژي بخش معدن و مهم‌ترين محورهاي تدوين شده در اين سند چيست؟
نسخه نهايي استراتژي معدن که از سوي کميته تلفيق آماده شده از سوي تيم تدوين‌کننده آن، در اختيار ما قرار گرفته است که براي بررسي و تاييد نهايي مراحل کار در حال انجام است.
پس از بررسي استراتژي بخش معدن 10کشور پيشرو در اين عرصه از جمله هند، کانادا و برزيل، مطالعات براي استراتژي معدن در 12 بخش و حوزه آغاز شد.
همچنين پويايي و قابليت به‌روز شدن استراتژي معدن يکي از ويژگي‌هاي مهم استراتژي بخش معدن به حساب مي‌آيد به طوري که در چند سال اخير که اين استراتژي در حال تدوين بوده است، نتايج آن به طور مداوم و مرحله به مرحله، مورد استفاده قرار گرفته است.
به عنوان مثال بسياري از پيشرفت هايي که در سال‌هاي اخير در صنعت سيمان شاهد آن بوديم، ناشي از سياست‌گذاري‌هاي حاصل تدوين استراتژي معدن بوده است.