|
اهميت اطلاعات و سرعت در عصر حاضر به حدي است که بسياري از کارشناسان آن را لازمه حيات اقتصادي عنوان ميکنند در اين بين قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين باور است که با توجه بهسرعت بالاي رشد تکنولوژي، کشورهاي در حال توسعه براي ساماندهي اقتصاد کشورهايشان و کاهش هزينه مبادله، چارهاي جز توسعه تجارت الکترونيک ندارند، بر همين اساس تجارت بينالملل بدون بهرهگيري از ابزارهاي تجارت الکترونيک امکانپذير نيست.
وي از افتتاح سه پروژه نفتي در حوزه تجارت الکترونيک خبر داد و افزود: ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه تجارت الکترونيک در وزارت نفت به عنوان يکي از بزرگترين خريداران و فروشندگان کالا از سال گذشته شروع شده است که پروژههاي تعريف شده در هفته جاري مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرنگار ما محمدصادق مفتح در نشست خبري ششمين همايش بزرگ ملي تجارت و اقتصاد الکترونيکي با بيان اينکه ضرورت توجه به موضوع تجارت الکترونيک طي سالهاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است، توسعه تجاري و اقتصاد مبتني بر روشهاي نوين الکترونيکي را نيازمند بسترسازيهاي مناسب و شناسايي عوامل موثر بر آن دانست و گفت: به عنوان مثال، امضاي الکترونيک و همهگير شدن آن در بين جامعه از مقدمات اوليه دستيابي به رشد و توسعه تجارت در اقتصاد کشور است. وي در ادامه تعيين شاخصي به عنوان ملاک براي اندازهگيري ميزان توسعه يافتگي کشور از لحاظ ورود به تجارت الکترونيکي را مورد تاکيد قرار داد و اين موضوع را يکي از برنامههاي جدي کارگروه مديريت فاوا ذکر کرد.
تشکيل کارگروه مديريت فاوا
وي يکي از برکات دولت دهم را ايجاد کارگروه مديريت فاوا اعلام کرد و افزود: يکي از بحثهاي مصرف در کارگروه فاوا، تجارت و اقتصاد الکترونيک است چراکه در زيرساختهاي توسعه تجارت الکترونيک مشکلات جدي وجود دارد. قائممقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بدون توسعه تجارت الکترونيک در آينده نهچندان دور امکان تجارت در بازارهاي بينالمللي وجود ندارد، ضرورت ايجاد برنامههاي جدي براي رفع کاستيها را مورد تاکيد قرار داد و گفت: هيچ راهي جز توسعه تجارت الکترونيک براي ساماندهي اقتصاد و کاهش هزينههاي توليد وجود ندارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه ايران از سال 1389 مسووليت دبيرخانه دائمي کميته آسيا و اقيانوسيه براي تسهيل تجاري و کسب و کار الکترونيکي (AFACT) را برعهده دارد، ابراز اميدواري کرد کشورمان بتواند با حضور در اين محافل در ارتقاي جايگاه خود در توسعه اقتصاد و تجارت الکترونيک با شتاب بيشتري پيش رود. مفتح واگذاري رياست کميته AFACT در سال 2012 به ايران را نقطه عطفي در اين زمينه دانست و خواهان تلاش همه دست اندرکاران به پيشرفت در اين بخش از صنعت شد.
350 فروشگاه رسمي اينترنتي
قائممقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظارت بر بانکهاي ارائهدهنده تجارت الکترونيک عنوان کرد: در اين رابطه اقدامهايي صورت گرفت و فروشگاههاي اينترنتي و مجازي شناسايي و پروانه براي آنها صادر شد بهطوري که در حال حاضر 350 فروشگاه اينترنتي رسمي و مجاز در کشور وجود دارد. وي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص توسعه تجارت الکترونيک از افتتاح سه پروژه بزرگ نفتي درهفته جاري خبر داد و افزود: در زمينه خريدهاي دولتي از فروشگاهها و الکترونيکي کردن آنها سامانه ستاد راهاندازي شده است و در گام بعدي براي تحقق اين مهم صنعت فولاد و دارو را وارد اين حوزه خواهيم کرد.
افزايش امنيت به موازات توسعه آيتي
يکي از نگرانيهاي کاربران اينترنتي مباحث امنيتي در فضاي سايبري است که مفتح با تاکيد بر اينکه امنيت مناسبي در مبادلات الکترونيک وجود دارد، دغدغه اوليه مسوولان را افزايش امنيت به موازات توسعه آيتي دانست و افزود: مصدوم کردن تجارت الکترونيک به مراتب آسانتر و راحتتر از تجارت دستي و سنتي است و با يکسري ملاحظات فني ميتوان به درصد قابل اطميناني از امنيت دست يافت. قائممقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: از زمانيکه سامانه املاک و مستغلات راهاندازي شد تعداد تخلفات به صفر رسيده است.
شبکه اطلاعاتي بدون امنيت ارزش ندارد
در ادامه اين نشست معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از دسترسي 60 درصد خانوارها به پهناي باند بالاي اينترنت تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد. علي حکيم جوادي يکي از دغدغههاي کنوني در تمامي کشورها را وجود فناوري اطلاعات اعلام کرد و گفت: به دنبال اين هستيم با نوآوري و خلاقيت ابعاد تاثيرگذار و گستردهاي را در حوزه تجارت الکترونيک مورد کاوش قرار دهيم. وي با بيان اينکه نزديک به 30 درصد اثرگذاري در حوزه تجارت الکترونيک به بخشهاي فني و ارتباطي مربوط ميشود، اعلام کرد: تا پايان سالجاري تمامي شبکههاي دستگاههاي دولتي بايد به شبکه ملي اطلاعات متصل شود.
حکيم جوادي همچنين سال 91 را سال جهش حوزه تجارت و اقتصاد الکترونيک دانست و گفت: شبکه و زيرساخت يکي از شاخصهاي رشد و توسعه کشورهاست که اميدواريم با برنامهريزي به هدفهاي مورد نظر دست يابيم. وي با اشاره به اينکه تا پايان برنامه پنجم توسعه 60 درصد خانوارها بايد به اينترنت با پهناي باند بالا دسترسي پيدا کنند، خاطرنشان کرد: با توسعه تجارت الکترونيک شکل ظاهري و معماري مدلهاي کسب و کار تغيير ميکند.
حکيم جوادي با تاکيد بر اينکه شبکه اطلاعاتي بدون امنيت ارزشي ندارد و به راحتي ميتوان در آن رخنه کرد، گفت: در حال حاضر وابستگي به سيستمهاي فناوري اطلاعات به نوعي زندگي بدون آن مختل ميشود. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه در بهترين شرايط ميتوان 80 درصد امنيت را فراهم کرد 20درصد ديگر به انسان و کاربر مربوط ميشود، گفت: در اين رابطه بايد به کاربر آموزشهاي لازم داده شود تا با دسترسي به اطلاعات سوءاستفاده صورت نگيرد.
وي گفت: در دولت الکترونيک در حريم خصوصي موضوع امنيت را بهطور جدي در نظر گرفتهايم و خوشخبتانه در کنار اجراي هر پروژه بزرگ فناوري اطلاعات، موضوع امنيت پيگيري ميشود. گفتني است ششمين همايش تجارت و اقتصاد الکترونيک 17 و 18 ارديبهشت ماه سالجاري با همکاري 13 وزارتخانه، 46 سازمان بزرگ و 300 شرکت برگزار خواهد شد.
|
