بررسي چالش‌هاي صنعت فولاد
کاظم دوست حسيني*
بخش دوم
صنعت فولاد و بحران جهاني
طي بحران
مالي سال 2009-2008، توليدکنندگان فولاد با کاهش ناگهاني تقاضا مواجه شدند.
تعدادي از شرکت‌ها که داراي مزيت نسبي براي ادامه توليد نبودند، عملا
ورشکسته يا در شرکت‌هاي ديگر ادغام شدند.
|
بحران مالي و اقتصادي جهان که از اواسط سال 2008 آغاز شد، سبب کاهش
موقتي مصرف تجهيزات فولادي از ماه هفتم سال 2008 (از قبيل اتومبيل، ماشين
آلات صنعتي و. . . ) شد. در ماه مه سال 2008، بيشترين ميزان توليد ماهانه
جهاني فولاد از ابتداي شروع بحران تا اکتبر سال 2009 به‌وقوع پيوست که
مقدار آن 121 ميليون تن بود.
افزايش سرسام آور قيمت مواد اوليه مورد
نياز براي توليد فولاد و نيز افزايش تقاضاي جهاني، قيمت محصولات فولادي را
بالا برد. آن دسته از شرکت‌هاي بزرگ توليدکننده فولاد که دولت‌ها و
حکومت‌هاي محلي آنان به عناوين مختلف مانع سودآوري آنها نشدند (به‌عنوان
مثال با تعيين دستوري قيمت محصولات فولادي و پايين نگهداشتن قيمت برخلاف
روند جهاني آن) به راحتي توانستند بحران مالي اقتصادي به‌وجود آمده از
اواسط سال 2008 را پشت سر گذاشته و عملا توليد ماهانه آنها مجددا رشد کمي
را از خود نشان داد.
روند توليد جهاني فولاد از اول سال 2008 تا اکتبر
2009، مويد پايان بحران اقتصاد جهاني و همچنين روند کاهشي توليد جهاني
فولاد است. در اين مدت، بيشترين مقدار توليد ماهانه جهاني فولاد در ماه مه
سال 2008 (121 ميليون تن) و کمترين آن در ماه فوريه سال 2009 (حدود 85
ميليون تن) بود. از آوريل تا اکتبر سال 2009، رشد مداوم ماهانه جهاني توليد
فولاد را شاهد بوديم. با توجه به کاهش شديد جهاني سطح موجودي انبارهاي
مصرف‌کنندگان عمده فولاد (مانند صنايع توليد خودرو، صنايع ماشين‌سازي،
صنايع الکتريکي و. . . ) کشورهاي صنعتي، توليدکنندگان عمده فولاد به تدريج
مواجه با سفارش توليد از طرف اين صنايع شدند و توليد فولاد آنها تقريبا از
ماه چهارم سال 2009 تا اول اکتبر 2009 مجددا افزايش يافت.
توليد جهاني
فولاد در 9 ماه اول سال 2009 نسبت به مدت مشابه سال 2008، حدود 16 درصد
رشد منفي را تجربه کرد. اين در حالي بود که توليد فولاد ايران در طي اين
مدت (حدود 23/8 ميليون تن) نسبت به مدت مشابه سال 2008، حدود 13 درصد رشد
مثبت را نشان داد. اگرچه ايران همچنان يکي از بزرگ‌ترين واردکنندگان فولاد
در دنيا است.
نکته قابل توجه، رشد 8/24 درصدي مصرف فولاد چين در سال
2009 بود و به اعتقاد اقتصاددانان اين جهش تقاضا در کشور چين باعث شد که
فاکتورهاي بحران‌زده، زودتر از زمان مورد انتظار در صنعت فولاد جهان بهبود
يافته و خوش‌بيني به آينده صنعت قوت گيرد. در سه ماهه اول سال 2010، صنعت
فولاد چين تقريبا به حالت تعادل رسيده و عرضه محصولات اين کشور تا حدودي
تابع تقاضاي جهاني شده و در طول بحران تاکيد اين کشور روي بازارهاي داخلي
بوده است. کشورهايي که وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذارهاي
خارجي داشتند، بيشترين تاثير را از بحران متحمل شدند. بعد از بحران و رونق
نسبي بازار، قيمت مواد اوليه در جهان شروع به افزايش کرد و معادلات صنايع
را مجددا به هم ريخت.
صنعت فولاد در ايران
ايران به علت داشتن
سنگ‌آهن، مواد انرژي زا، بازار مصرف، نيروي کار جوان و . . . براي توليد
فولاد داراي مزيت نسبي نسبت به برخي کشورهاي صنعتي مانند آلمان، ژاپن، کره
جنوبي و برخي از ديگر كشورها است. کشورهاي صنعتي ذکر شده تقريبا 100 درصد
سنگ‌آهن و حدود 90 درصد انرژي مورد نياز براي توليد فولاد را (برخلاف
ايران) بايد از طريق واردات تامين کنند؛ بنابراين در برابر تغييرات جهاني
قيمت سنگ‌آهن، زغال سنگ و. . . بيشتر از صنايع توليد فولاد ايران
آسيب‌پذير هستند. بنا بر گزارش انجمن آهن و فولاد جهاني، در ماه دسامبر
2011، ايران به عنوان يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان محصولات فولادي در
منطقه خاورميانه بوده و حدود 085/1 ميليون تن فولاد خام توليد كرده است که
نسبت به ماه نوامبر افزايش 2/3 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين ايران در سال
2011، با حدود 9 درصد رشد نسبت به سال قبل، به‌طور تقريبي 04/13 ميليون تن
فولاد خام توليد کرد که بالاترين ميزان توليد فولاد خام از ابتداي پيدايش
صنعت فولاد اين کشور بوده و نشان‌دهنده روند رو به رشد سالانه صنعت فولاد
ايران است. ايران در سال 2011، به عنوان هفدهمين کشور بزرگ توليدکننده
فولاد خام در جهان مطرح شد.
تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر صنعت فولاد
صنايع
معدني فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌هاي انرژي،
يکي از بخش‌هاي مهم و تاثيرگذار بر ميزان تقاضا و مصرف انرژي محسوب
مي‌شوند؛ به تبع‌اين موضوع و پس از تصويب و اجراي قانون هدفمندسازي
يارانه‌ها و آزادسازي قيمت انرژي در کشور، صنايع معدني فعال از جمله
بخش‌هاي تاثيرپذير از اين امر به‌شمار مي‌رفتند.
افزايش قيمت انواع
حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش بهاي تمام شده محصولات صنايع معدني، به‌ويژه
محصولات فولادي، روي، آلومينيوم و سيمان، نسبت به دوره قبل از هدفمندسازي
يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده
است. از طرف ديگر، آزادسازي قيمت انرژي بر ديگر فاکتورهاي توليد اثرگذار
بوده و قيمت مواد اوليه و دستمزدها را نيز افزايش داده است. همه اين مسائل
در کنار دستور دولت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت انواع محصولات،
کارخانه‌ها را با بحران جدي مواجه ساخته که در برخي از موارد منجر به كاهش
توليد کارخانجات بخش خصوصي شده است.
در صنايع فولاد، کارخانه‌هاي بخش
دولتي که بيش از 70 درصد توليد کشور را برعهده دارند، با مشکل چنداني رو به
رو نيستند، اما کارخانه‌هاي بخش خصوصي با مشکلات ساختاري عديده‌اي مواجهند
که پس از هدفمندسازي يارانه‌ها بر مشکلاتشان افزوده شده است.
نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد کارخانه‌هاي بخش خصوصي در حال حاضر با کمتر از 50 درصد ظرفيت نصب شده فعاليت مي‌کنند.
وضعيت صنعت فولاد ايران در شرايط تحريم
گزارش
بيزنس مانيتور حاکي از آن است که با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي جديد توليد و
کاهش ارزش ريال در شش ماه دوم سال مالي گذشته، صنعت آهن، فولاد و
آلومينيوم‌ايران در سال 2010 رشد به مراتب بهتري نسبت به پيش‌بيني‌هاي
اوليه داشت. البته افزايش ظرفيت توليد چين و تشديد تحريم‌ها عليه‌ايران،
مهم‌ترين تهديد بر صنعت فلزات‌ايران به شمار مي‌رود. افزايش تقاضا و مصرف
در خودروسازي با ارزش افزوده بالا نيز تاثير زيادي در افزايش توليد فلزات
ايران بر جاي گذاشته است. در نوامبر 2010، ايران بهره‌برداري از بزرگ‌ترين
کارخانه توليد ورق آهن با حرارت مستقيم برق را با همکاري سايپا، ايران
خودرو و صندوق حمايت از صنعت فولاد، آغاز کرده است. اين کارخانه در
چهارمحال و بختياري واقع شده و ظرفيت توليد 400 هزار تن فولاد و آهن تخت را
(براي خودروسازان داخلي) دارد. در عين حال با توجه به تحريم‌ها، اجراي
برخي از پروژه‌ها به علت عدم تامين منابع مالي، کمبود تخصص و مهارت و
ناکافي بودن زير ساخت‌ها، با تاخير زيادي روبه‌رو شده است. شرکت ملي فولاد
ايران قصد دارد در سال‌هاي 2011 تا 2013، 8 کارخانه جديد توليد فولاد با
ظرفيت توليد 8 ميليون تن را به بهره‌برداري رسانده و ظرفيت توليد‌ايران را
تا سال 2014، به 20 ميليون تن برساند که البته به اعتقاد بيزنس مانيتور،
اين اهداف تا سال 2015 محقق نخواهد شد. بر اساس‌اين گزارش، تحريم‌ها در
کوتاه مدت و ميان مدت تاثير منفي چنداني بر مبادلات تجاري‌ايران با کشورهاي
آسيايي نخواهد داشت. بر اساس اظهارنظر دست‌اندرکاران‌اين صنعت، با توجه به
تحريم‌هاي صورت گرفته، 65 درصد تجهيزات صنعت فولاد ساخت داخل بوده و‌اين
موضوع به عنوان ابزاري کارآ در مقابل تحريم‌ها است.
چشم‌انداز سال 2012 صنعت فولاد جهان
چشم‌انداز
سال 2012 محتاطانه باقي مي‌ماند. به‌رغم شروعي خوب در سال 2011، اقتصاد
جهاني در نيمه دوم سال به قلمرويي نامتوازن و نامطمئن وارد شد. فعاليت
صنعتي در جهان تضعيف شده و به دليل آشفتگي مالي منطقه يورو، تقاضاي ضعيف
بخش خصوصي در‌ايالات متحده آمريکا و رويدادهاي به‌وقوع پيوسته در ژاپن و
خاورميانه، اطمينان کاهش يافته است. انتظار مي‌رود توليد جهاني فولاد در
سال 2012، مجددا حدود 7 درصد رشد داشته باشد. بازارهاي نوظهور نيز به دليل
وابستگي به درآمدهاي صادراتي بازارهاي توسعه يافته، تحت‌تاثير رکود اقتصادي
فعلي قرار مي‌گيرند. تورم در بسياري از بازارهاي نوظهور، به عنوان مشکلي
خاص مطرح شده و دولت‌ها در حال بالا بردن نرخ‌هاي بهره هستند. انتظار
مي‌رود GDP واقعي جهاني به مقدار 3 درصد در سال 2012 در مقايسه با 2/4 درصد
در سال 2010 رشد پيدا کند.
چشم‌انداز توليد و مصرف فولاد تا سال 2015
پيش‌بيني
مي‌شود در سال 2012، صنعت فولاد در سطح جهان رشد داشته باشد؛ گرچه سرعت
رشد پايين‌تر از قبل خواهد بود. همچنين انتظار مي‌رود توليد جهاني فولاد با
متوسط نرخ رشد 6/2 درصد تا سال 2015 رشد پيدا کند؛ گرچه در سال 2012،
متوسط نرخ رشد حدود 7/6 درصد پيش‌بيني مي‌شود. تقاضاي فولاد با توجه به
چشم‌انداز کشورها و مناطق مختلف تغيير خواهد كرد.
پيش‌بيني مي‌شود
تقاضاي فولاد در مناطق توسعه يافته مانند آمريکاي شمالي و اروپا کمتر باشد،
ولي رشد اقتصادي قوي‌تر در چين، هند، برزيل، روسيه و کره جنوبي مي‌تواند
موجبات تقاضاي بيشتر فولاد در‌اين مناطق را فراهم آورد.
بازارهاي توسعه يافته – اروپا و ايالات‌متحده آمريکا
مصرف
فولاد در اروپا و ايالات‌متحده آمريکا تحت‌تاثير محيط ضعيف اقتصادي
در‌اين منطقه خواهد بود. کاهش مخارج دولت و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي
در سال 2012، منجر به رشد ناچيز در اتحاديه اروپا (1 درصد) و آمريکا (8/1
درصد) خواهد شد. اين رشد پايين به‌طور عمده ناشي از کاهش فعاليت اقتصادي و
سرمايه‌گذاري در‌اين مناطق است. درنتيجه، پيش‌بيني مي‌شود بخش فولاد در
اروپا، صرفا حدود 5/2 درصد و در منطقه نفتا حدود 5 درصد رشد داشته باشد.
چين
سياست‌هاي
اقتصادي چين براي مهار تورم، منجر به کاهش توليد صنعتي‌اين کشور شده است.
در نتيجه، رشد GDP به عنوان شاخص مصرف فولاد، پس از رشدي در حدود 3/10 درصد
در سال 2010 به مقدار 2/8 درصد در سه ماهه سوم سال 2011 کاهش پيدا کرد. بر
اساس تخمين انجمن جهاني فولاد انتظار مي‌رود که مصرف فولاد در چين به
ميزان 6 درصد در سال 2012 رشد يابد که نسبت به سال 2011 (5/7 درصد رشد)
کمتر خواهد بود. انتظار مي‌رود رشد مستمر در مصرف فولاد، به‌واسطه
برنامه‌هاي گسترش ساخت‌و‌ساز زيربنايي و عمومي مسکن مورد حمايت قرار گيرد.
هند
هند، نقطه عطف آتي در چشم‌انداز جهاني فولاد به حساب مي‌آيد.
اقتصاد هند، به دليل وابستگي کمتر به صادرات به بازارهاي توسعه يافته، نسبت
به ساير کشورهاي آسيايي، به طور مناسب‌تري از اقتصاد جهاني مجزا شده است.
گرچه هيچ اقتصادي نمي‌تواند به‌طور کامل از اقتصاد جهاني مجزا شود. علاوه
بر اين، رشد GDP در سال‌هاي 2010 و 2011، به‌واسطه 13 افزايش متوالي نرخ
بهره (با هدف کنترل تورم) مختل شد.
در اقدامي براي کنترل تورم،
تصميم‌گيرندگان و قانون‌گذاران سياست‌هايي را اتخاذ کردند که فعاليت واقعي
اقتصادي را با کسادي مواجه مي‌کند. در هر صورت متغيرهاي کلان اقتصادي
(نرخ‌هاي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز بالا، جمعيت، و رشد سريع طبقه متوسط) در
هند رو به رشد باقي مانده و عملکرد نسبتا باثبات اقتصادي را براي‌اين کشور
به همراه خواهند داشت.
انتظار مي‌رود چرخه کندتر اقتصاد، توليد و مصرف
فولاد را نيز تحت‌تاثير قرار دهد. به‌رغم ارسال علائم ضعيف از سوي اقتصاد
جهاني، انتظار مي‌رود که هند به دليل مصرف داخلي فولاد (به ساخت و ساز
داخلي و نيز وجود تقاضاي بادوام از جانب طبقه متوسط در حال رشد) عملکرد
بهتري داشته باشد. همچنين پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت فولاد خام نيز در دو تا سه
سال بعد، با توجه به اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي بزرگ، افزايش يابد.
با
اين وجود، صنعت فولاد هند بهتر است به بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي خود
بپردازد که برخي از‌اين موارد، منحصر به‌اين کشور است. در حالي که مسائلي
درخصوص مجوزهاي اجتماعي براي عملياتي كردن و ملي‌سازي منابع در بسياري از
کشورهاي در حال توسعه (و همچنين بسياري از کشورهاي توسعه يافته) وجود دارد،
در زمان فعلي، تاثير آن روي رشد صنعت فولاد هند محسوس است. اين مسائل
شامل مشکلات مربوط به خريد زمين و رويه‌هاي پيچيده حقوقي است. زيرساخت‌هاي
ناکافي، به عنوان چالش و نيز فرصت در بازار مطرح است. منابع سنگ‌آهن هند و
مازاد توليد آن، نقاط قوت قابل توجهي هستند که به‌طور کامل از سوي صنعت
فولاد مورد استفاده قرار نگرفته است. اين مزيت استراتژيک همراه با رشد
تقاضاي مورد انتظار،اين کشور را به مقصدي جذاب براي سرمايه‌گذاري جهاني
تبديل كرده است.
*رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران
ادامه دارد…