تحليل
بررسي چالشهاي صنعت فولاد
کاظم دوست حسيني *
در روزهاي گذشته بخشي از اين مقاله که در مورد
صنعت فولاد ايران و جهان، توليد و مصرف و سمت و سوي بازارهاي توسعه يافته
و نوظهور و ضعفها و مزاياي آن بود، مورد بررسي قرار گرفت، بخش پاياني اين
مقاله در پي ميآيد:
کره جنوبي
انتظار ميرود صنعت فولاد در کره
جنوبي، رقابت در ميان فولادسازان داخلي را تجربه كند. پوسکو (POSCO)
بزرگترين توليدکننده فولاد دراين کشور با طرحهاي توسعهاي داخلي و جهاني
است و انتظار ميرود توليد داخلي دراين کشور با نرخ رشد 4 درصد به 1/74
ميليون تن در سال 2012 افزايش يابد.
از طرف ديگر، مصرف داخلي اسميدراين کشور ممکن است که در سطح 57 ميليون تن
ثابت باقي بماند که نشاندهنده کاهش واردات و افزايش بيشتر صادرات فولاد
بوده و اين امر بر محصولات فولادي فشار وارد خواهد ساخت. توليدکنندگان
فولاد در کره که تقريبا 100 درصد مواد خام مورد نياز خود را وارد ميکنند،
از کاهش قيمتهاي مواد خام منتفع خواهند شد؛ ولي رقابت داخلي توام با عدم
اطمينان جهاني ميتواند هرگونه پيشرفت سودآور را محدود سازد.
برزيل
در
حال حاضر، توليدکنندگان فولاد در برزيل، به دليل تقاضاي شديد براي محصولات
فولادي ارزان قيمتتر توليدي توسط کشورهايي نظير چين و ترکيه، زير فشار
هستند. نرخ ارز برزيل از سال 2009 به مقدار 90 درصد افزايش يافته واين
امر، افزايش واردات بهاين کشور را موجب شده است.
نتيجهاين موضوع، کاهش
قيمتها از سوي توليدکنندگان محلي، جهت حفظ سهم بازار بوده است. آينده
کوتاه مدت صنعت فولاد برزيل، توام با چالش خواهد بود؛ زيرا دوره اعتباري
محدودتر، توليداين صنعت را با رکود مواجه ساخته و فشار بيشتري بر طرف عرضه
توليدکنندگان فولاد اين منطقه وارد خواهد كرد. علاوه براين، کارخانههاي
فولاد برزيل بخش مهمي از توليد خود را براي صادرات به بازارهاي اروپا (که
رو به تضعيف است) اختصاص ميدهند. مجموعه عوامل رکود در مصرف داخلي فولاد،
قيمتهاي بالاتر مواد خام، واردات فزاينده از چين و ترکيه، صادرات کمتر به
اروپا، ميتوانند منجر بهايجاد چالش در صنعت فولاد برزيل در سال 2012 شد.
روسيه
صنعت فولاد روسيه، در حال مقابله با تورم بالا، دورههاي
اعتباري محدود و نرخهاي بهره بالا است. فاصله بين توليد و مصرف داخلي رو
به رشد بوده و انتظار ميرود که به بيش از 33 ميليون تن در سال 2011 برسد.
در
سايه رشد آرام (توليد ناخالص داخلي) GDP مورد انتظار دراين منطقه براي
سال 2012، احتمالا صنعت فولاد روسيه با مازاد توليد و افزايش قيمت محصولات
فولادي مواجه خواهد شد. بهرغم رکود اقتصادي، فعالان اصلي فولاد در روسيه
با طرحهاي توسعهاي خود پيش رفته و تا سال 2013، توليد را دراين کشور به
حدود 85 ميليون تن افزايش خواهند داد. بااين وجود، مصرف اسميفولاد صرفا
تا ميزان 43 ميليون تن تا زمان مذکور افزايش مييابد که نشاندهنده اين
است که صنعت فولاد روسيه احتمالا با مازاد هنگفت توليد در آينده خيلي
نزديک روبهرو خواهد شد.
کشورهاي نوظهور در مقابل توسعه يافته
بازارهاي
نوظهور از جمله چين، هند و برزيل، بهطور قابل ملاحظهاي رشدي پايدار در
مصرف فولاد را تجربه كردهاند. از سال 2009، مصرف فولاد در چين، با متوسط
نرخ رشد 9/4 درصد افزايش يافته است. هند و برزيل نيز از افزايش مصرف (از
سال 2009) منتفع شدهاند.
تخمين زده ميشود مصرف فولاد در هند و برزيل
به ترتيب با متوسط نرخ رشد 9/10 درصد و 4/23 درصد بين سالهاي 2011 و 2009
افزايش يابد.
بحثهايي بين تحليلگران بازار فولاد در رابطه با ميزان
رشد تقاضا در چين وجود دارد. به دليل تلاش دولت چين جهت متعادل سازي اقتصاد
بيش از حد رونق يافته کشور، برخي تحليلگران رشد آهستهتر را براي اين
کشور پيشبيني ميکنند. ديگران بر اين عقيده هستند که دولت چين احتمالا
نرخ رشد GDP را در ميان مدت در حد 8 درصد حفظ خواهد كرد که اين امر به اين
معني است، هم سرمايهگذاري در پروژههاي زيربنايي و هم مخارج بخش خصوصي
تداوم خواهد داشت.
چشمانداز صنعت فولاد ايران
براساس گزارش موسسه
تحقيقاتي بيزنس مانيتور، توليد فولاد خام درايران در ده ماهه اول سال
2011 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 6/10 درصد رشد پيدا کرده و به 9/10
ميليون تن رسيد. بر اساس گزارش مقامات دولتيايران، در هفت ماهه اول سال
جاري، 8 ميليون تن فولاد خام توليد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود
3/14 درصد افزايش داشت. دراين مدت، بخش خصوصي حدود 702 هزار تن توليد
داشته و به اين ترتيب، 53 درصد افزايش را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان
داد. توليد فولاد درايران با افزايش سريع ظرفيت تقويت شد. گرچه بهرغم
وجود ظرفيت سالانه توليد فولاد 20 ميليون تني،اين صنعت صرفا در 66 درصد از
ظرفيت کل عملياتي فعاليت ميکند (سال 2010، اين نرخ 60 درصد بود) و بيزنس
مانيتور براين باور است کهاين نرخ (66 درصد) کمتر از نرخ مورد انتظار
براي اطمينان از سودآوري بلندمدت است.
نرخهاي رشد ماهانه توليد فولاد
خام کمتر از نرمال بوده و بهرغم استفاده از ظرفيتهاي اضافي در طي ماههاي
اخير، بيش از 1/1 ميليون تن نخواهد شد. بيزنس مانيتور پيشبيني کرده بود
که در سال 2011، توليد کل فولاد خامايران، 13 ميليون تن باشد.
مصرف
فولاد خام در سال 2011، 20 ميليون تن تخمين زده شده بود. ايران وابسته به
واردات حدود يک سوم از کل نيازهاي خود است. در حالي که اين امر پتانسيل
قابل ملاحظه بازارايران را نشان ميدهد، صنعت داخلي به دليل مشکلات
تکنولوژيک ناشي از فقدان سرمايهگذاري و تخصص موردنياز، قادر به برآورده
سازي نيازهاي کشور نيست.
نهايتا اين موسسه پيشبيني كرده که توليد
فولاد ايران در سال 2015 به 19 ميليون تن برسد و همچنين معتقد است
بهرهبرداري ضعيف از ظرفيت موجود و نيز عدم ثبات بازار بالقوه، موجبات کاهش
سودآوري صنعت فولاد ايران را فراهم خواهد آورد.
پوششهاي ارائه شده از سوي صندوق در صنعت فولاد
پوششهاي
بيمهاي و تضميني صندوق دراين صنعت، طي سالهاي 80 تا 15 اسفند سال 90،
حدود 171 ميليون دلار بوده است. پوشش فوق از طريق صدور بيمهنامه خريد دين
(61 درصد)، ضمانتنامه ارزي و ريالي (22 درصد)، ضمانتنامه اعتبار خريدار
(15 درصد) و بيمهنامه خاص صادرات (2 درصد) ارائه شده است. مقايسهاين رقم
با کل پوشش ارائه شده از سوي صندوق طياين دوره (حدود 44/6 ميليارد دلار)،
بيانگر آن است که 65/2 درصد کل پوششهاي صندوق بهاين صنعت اختصاص داشته
است.
مجموع خسارات پرداختي از سوي صندوق دراين صنعت، طي همين دوره
برابر 4/5 ميليارد ريال بوده که در حدود 3/0 درصد از کل خسارات پرداختي
دراين دوره (836/1 ميليارد ريال) است. 100 درصد مبلغ خسارت پرداختي، مربوط
به ضمانتنامههاي صادره از سوي صندوق براي يکي از متقاضيان، طي سالهاي
85-84 بوده است.
همانگونه که ملاحظه ميشود طياين مدت، درصد ناچيزي از پوشش ارائه شده از سوي صندوق در اين صنعت، با خسارت مواجه شده است.
جمعبندي
همانگونه
که اشاره شد، صنعت فولاد طي دهه گذشته رشد قابل توجهي داشته که دليل عمده
اين امر، رشداين صنعت در کشورهاي نوظهور، به ويژه چين بوده است. طياين
مدت، متوسط نرخ رشد توليد جهاني فولاد، 6 درصد و متوسط نرخ رشد مصرف، حدود
5/5 درصد بوده است. اين امر منجر به فزوني ظرفيت توليد فولاد نسبت به
تقاضاي آن شده و نهايتا سودآوري فعالان صنعت را متاثر ساخته است.
طي
چهار دهه گذشته، بهرغم عدم وجود رشد بالا در سرانه مصرف فولاد کشورهاي
توسعه يافته، مصرف فولاد در کشورهاي نوظهور همانند چين و هند، بهطور
مستمري افزايش يافته است. بحران مالي جهاني نيز، تاثيرات چشمگيري براين
صنعت بر جاي گذاشته و باعث ورشکستگي برخي شرکتهاي توليدکننده فولاد شد.
بهطوري که توليد جهاني فولاد طي دوره 9 ماهه اول سال 2009 نسبت به مدت
مشابه سال قبل، حدود 16 درصد رشد منفي داشت. پس از خاتمه دوره بحران، قيمت
مواد اوليه در جهان افزايش يافته واين امر، مجددا اين صنعت را متاثر
ساخته است. ولي انتظار ميرود در سال 2012 نيز،اين صنعت حدود 7/6 درصد رشد
داشته و تا پايان سال 2015 نيز، متوسط نرخ رشد حدود 5/2 درصد باشد.
کشورمان
نيز به عنوان يکي از بزرگترين توليدکنندگان محصولات فولادي در منطقه
خاورميانه بوده و توانسته در سال 2011، رتبه هفدهم را در بين کشورهاي
توليدکننده فولاد خام در جهان کسب كند طي بحران مالي جهاني نيز، بهرغم
کاهش رشد توليد جهاني، توليد فولاد درايران طي 9 ماهه اول سال 2009 نسبت
به دوره مشابه سال 2008، حدود 13 درصد رشد داشت.
در حال حاضر نيز،
سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بخش فولاد، تامين نياز داخلي سپس
صادرات است که تکميل و تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي، جذب و توسعه
سرمايهگذاري و صدور خدمات فني و مهندسي در بخش فولاد در دستور کاراين
وزارتخانه قرار دارد. چشمانداز کشور تا سال 1404، توليد 55 ميليون تن
فولاد سالانه است. که دراين راستا بخش خصوصي و جذب سرمايهگذار خارجي
ميتواند نقش بسيار مهمي را بازي کند.
اين در حالي است که متعاقب
هدفمندسازي يارانهها، به دليل افزايش قيمت محصولات فولادي و نيز دستور
دولت در خصوص ممنوعيت افزايش بهاي انواع محصولات، حاشيه سود فعالان اين
صنعت کاهش يافته و منجر به تعطيلي برخي از کارخانجات بخش خصوصي شده است.
از
سوي ديگر، اعمال تحريم در خصوص مراودات تجاريايران، در دورههاي کوتاه و
ميان مدت، اثرات منفياندکي بر مبادلات تجاريايران با کشورهاي آسيايي بر
جاي گذاشته است. نهايتا با عنايت به موارد مطروحه، ميتوان بهرغم فزوني
عرضه نسبت به تقاضا دراين صنعت، احتمال رشد ضعيف آن در سطح جهان را
پيشبيني كرد.
*رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران