وزير صنعت خواستار جهت گيري سياست هاي پولي و مالي به سمت توليد شد
صنعت در انتظار تسهيلات
گروه صنعت و معدن – اگرچه بانک‌ها در برابر واحدهاي توليدي سياست‌هاي
انقباضي را در پيش گرفته‌اند، اما وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار
جهت‌گيري تسهيلات ريالي و ارزي به سمت توليد شده است.
مهدي غضنفري،
همچنين كاهش قيمت تمام‌شده را خواستار شده و اظهار اميدواري كرده است كه با
بهبود كيفيت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش، بازار توليدات داخلي رونق
يابد.
|
|
اين اظهارات وزير در شرايطي مطرح مي‌شود كه بيش از يک سال است دسترسي
واحدهاي کوچک و متوسط توليدي به تسهيلات بانکي سخت و حتي ناممكن شده است.
با اين حال غضنفري مي‌گويد ما نيازمند جهت دادن سياست‌هاي پولي و مالي به
سمت توليد هستيم؛ به گونه‌اي که پشتيبان بيشتر توليد باشد.
از سوي ديگر
وي اميدوار است که با اين جهت‌گيري شرايط بهبود فضاي كار، سرمايه و توليد
در کشور فراهم شود. هدفي که در راستاي آن قانوني نيز تدوين شده، اما هنوز
به مرحله اجرا نرسيده است. در اين ميان برخي از فعالان بخش خصوصي در
گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» راهکارهايي را براي برون رفت مشکلات مالي بخش
توليد پيشنهاد مي‌کنند.
خريد دين، بهترين راهکار
مسعود دانشمند، عضو
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: بانک‌ها به دليل نامناسب بودن
سود تسهيلات تمايلي به اعطاي وام به واحدهاي توليدي ندارند؛ چرا که از
وصول مطالبات خود مطمئن نيستند.
به گفته دانشمند، چندين سال است که
دريافت تسهيلات به کشتي ميان صنعتگران و بانكداران تبديل شده که تاکنون هيچ
کدام نتوانسته‌اند از ديگري امتيازي دريافت کنند.
اين عضو هيات
نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: اصولا واحد توليدي به عنوان وثيقه بانکي
براي در يافت تسهيلات در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرد و با توجه به اينکه
در صورت مصادره وثيقه شاهد افزايش بيکاري خواهيم بود اين امر دسترسي
بانک‌ها به مطالبات را کاهش مي‌دهد.
دانشمند در ادامه اطمينان از
بازپرداخت مطالبات از سوي بازرگانان و سود حاصله از اين طريق را عاملي
دانست که موجب شده تا بانک‌ها به پرداخت وام‌هاي بازرگاني تمايل پيدا کنند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است که بانک‌ها بايد سود کنند؛
به همين دليل در واحدهايي سرمايه‌گذاري مي‌کنند که از بازگشت سرمايه و سود
خود اطمينان داشته باشند. به گفته دانشمند، فشار به بانک‌ها براي حل مشکلات
واحدهاي توليدي چاره‌ساز نيست؛ به همين دليل دولت بايد به فکر راه چاره
ديگري باشد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران «خريد دين» را يکي از
راه‌هاي کمک به بخش توليد دانست و در اين خصوص مي‌گويد: روش خريد دين در
اصل به معني طرح فروش نقد و اقساط است که در اين روش فروشگاه‌ها مي‌توانند
در قبال مابه‌التفاوت قيمت کالا سفته دريافت کنند و سفته‌ها نيز از طريق
توليد‌کنندگان در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرد و در نهايت بانک‌ها سفته‌ها
را به صورت ريال روز به واحدهاي توليدي باز مي‌گردانند و به اين طريق مشکل
واحدهاي توليدي مرتفع خواهد شد.
به گفته دانشمند، علاوه بر روش خريد
دين، دولت مي‌تواند با اصلاح قيمت ارز، شرايط رقابتي را در بازار به وجود
آورد و مشکلات بخش توليد را مرتفع کند.
متولي توليد کيست؟
محسن جلال
پور، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز با
اشاره به ضرورت تزريق تسهيلات ارزي و ريالي به بخش توليد در جهت بهبود فضاي
کسب‌و‌کار گفت: در بحث توليد نياز به تسهيلات مالي يک ضرورت است و در اکثر
کشورهاي دنيا 75درصد سرمايه مورد نياز براي ايجاد يک خط توليدي از محل
منابع ديگر غير از منابع سرمايه‌گذار تامين مي‌شود. وي با بيان اينکه در
حال حاضر همه نگاه‌ها براي تامين منابع مالي مورد نياز بخش توليد به سمت
بانک‌ها است، اظهار کرد: اين در حالي است که بايد روش‌هاي ديگري را از طريق
بازار سرمايه براي تامين منابع مالي به کار برد.
رييس اتاق بازرگاني،
صنايع، معادن و کشاورزي اتاق کرمان با طرح اين سوال که آيا بانک‌ها متولي
توليد هستند يا نه، اظهار کرد: اگر بانک‌ها متولي توليد نباشند ديگر اين
انتقاد به آنها وارد نيست که چرا تسهيلات در اختيار بخش توليد نمي‌گذارند،
بلکه آنها تنها به جايي مي‌روند که بيشترين منفعت را به دست آورند.
جلال
پور در عين حال با بيان اينکه بانک‌ها به تنهايي نمي‌توانند متولي دادن
تسهيلات به بخش توليد باشند، ادامه داد: وقتي سود سپرده‌هاي بانکي بر اساس
مصوبه شوراي پول و اعتبار افزايش مي‌يابد، بانک‌ها نمي‌توانند سود تسهيلات
را پايين نگه دارند. در اين حالت پيشنهاد من اين است که در لايحه بودجه
مبالغي براي مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها و سود تسهيلات ديده شود تا با
پرداخت آن به بانک‌ها امکان دريافت تسهيلات با نرخ سود پايين فراهم شود.
صندوق فرعي تشکيل شود
از
سوي ديگر، جمشيد عدالتيان شهرياري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني،
صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در رابطه با راهکارهاي جهت‌گيري تسهيلات
ريالي و ارزي به سمت توليد مي‌گويد: در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي
به سيستم بانکي بدهي معوقه دارند. در بند 28 قانون بودجه سال 90 اين مساله
که بانک‌ها مي‌توانند بدهي واحدهاي توليدي را تقسيط کنند، مطرح شد؛ اما
خيلي از بانک‌ها به آن عمل نکردند. وي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» با
اشاره به اينکه اين ماده در بودجه سال 91 نيز ديده شده است، گفت: اما فشار
ممتد بر بانک‌ها اوضاع را به هم مي‌ريزد. عدالتيان شهرياري با بيان اينکه
با استفاده از منابع مالي صندوق توسعه ملي مي‌توان به توليد کمک کرد، توضيح
داد: همان طور که در بحران مالي آمريکا و غرب يک صندوق حمايتي براي کمک به
اقتصاد تشکيل شد، اين موضوع در کشور ما نيز مي‌تواند اجرايي شود.
اين
عضو هيات نمايندگان اتاق با پيشنهاد تشکيل يک صندوق فرعي در کنار صندوق
توسعه ملي اظهار کرد: با تشکيل اين صندوق مي‌توان بخشي از منابع مالي را به
صورت تسهيلات در اختيار بخش توليد قرار داد تا مشکلات مالي آنها تا حدودي
مرتفع شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه تزريق پول از صندوق توسعه
ملي مي‌تواند براي بسياري از بنگاه‌هاي کوچک موثر باشد، اظهار کرد: در حال
حاضر بسياري از بنگاه‌هاي کوچک با دريافت 500 تا يک ميليارد تومان تسهيلات
مي‌توانند مسائل خود را حل کنند؛ بنابراين تشکيل اين صندوق باعث مي‌شود که
بنگاه‌هاي کوچک بتوانند دوباره روي پاي خود بايستند. عدالتيان شهرياري با
بيان اينکه مدت طولاني است که واحدهاي صنعتي با بحران مالي روبه‌رو هستند،
گفت: در حال حاضر بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي ريسک
نمي‌کنند، بنابراين لازم است که از طريق يک منبع ديگر منابع مالي لازم خود
را تامين کرده و بعد از خروج از بحران با تسويه بدهي‌هاي معوقه، دوباره با
بانک‌ها در ارتباط باشند.